2968 توصية
14 لجان
139 أراء
التوصية | الرأي | رقم الصفحة | السنة | المجال | اللجنة | الهيئة المعنية | توصية منفذة | سنة التنفيذ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين من خلال تفعيل الترسانة القانونية وتسريع مسلسل الرقمنة 1. إعداد خطة وطنية جديدة لإصلاح الإدارة تسمح بترصيد المكتسبات المحققة وتدمج مخرجات تقييم الخطة الوطنية للفترة 2018-2021، وتمكن من تنزيل مقتضيات القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية؛ 2. الإسراع بإحداث المرصد الوطني للمرافق العمومية الذي نصت عليه المادة 35 من ميثاق المرافق العمومية وتمكينه من الوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامه؛ 3. تحسين نمط استقبال المرتفقين من خلال تمكين المرافق العمومية من آليات ووسائل تنظيمية قائمة على دليل مرجعي موحد، يُدمج مبادئ الفعالية والشفافية والمساواة في التعامل مع المرتفقين؛ 4. إرساء تشغيل بيني (interopérabilité) فعلي على صعيد المجالات الترابية، لا سيما بين التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية، طبقا لما نصت عليه المادتان 9 و10 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري 5. تفعيل المقتضيات الواردة في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والقانون رقم 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ والمرسوم رقم 2.17.265 الصادر في 23 يونيو 2017 بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها، والتي تتضمن مسؤوليات والتزامات كل الإدارات إزاء المواطنات والمواطنين والمقاولات؛ 6. تسريع مسلسل رقمنة خدمات المرفق العام، من أجل جعله رافعة حقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا: - بلورة خطة وطنية مندمجة ومنسجمة بين مختلف المخططات القطاعية لرقمنة الخدمات العمومية والمساطر الإدارية، تأخذ البعد الترابي بعين الاعتبار؛ - وضع إطار لحكامة وقيادة وتتبع تنفيذ هذه الخطة الوطنية لرقمنة الخدمات العمومية، يحدد أدوار ومسؤوليات ومجالات تدخل مختلف الفاعلين الإداريين سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد الترابي؛ - تعزيز وتعميم العمل بالتوقيع الإلكتروني بالمرافق العمومية، سواء مركزيا أو على مستوى المجالات الترابية. 7. تسريع نشر الشبكات المتنقلة للولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي والعالي جدا بمجموع المجالات الترابية (المدن، المراكز القروية، إلخ) مع ضمان جودة الخدمة؛ 8. ترصيد التجارب الجارية في مجال رقمنة الخدمات العمومية على مستوى المجالات الترابية، من خلال مأسستها ونمذجتها، وهو ما من شأنه أن يمَكن من تحديد الشروط القبلية الواجب توفرها وكيفيات المواكبة والإجراءات التي يتعين القيام بها على جميع المستويات، وضمان استدامة هذه التجارب. | من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية : مداخل التغيير الأساسية | 34 | 2023 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تحقيق قفزة نوعية على مستوى إنعاش الاستثمار في المجالات الترابية . اعتماد تخطيط وتدبير أفضل للاستثمار العمومي، عبر مختلف مراحل تصميم وتنفيذ وتقييم المشاريع الاستثمارية، مع التركيز على معايير اختيار المشاريع العمومية وبرمجتها: - وضع إطار مرجعي لمنهجية إعداد الدراسات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية؛ - إلزامية إجراء تقييم مسبق لأي مشروع للاستثمار العمومي، من أجل تدقيق أهدافه وتحديد آثاره المرتقبة (على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) واستباق المخاطر المحتملة؛ - تفعيل نظام تدبير الاستثمارات العمومية (SGIP) من أجل ضمان انتقاء أفضل للمشاريع المرشحة لنيل التمويل العمومي. ومن شأن اعتماد هذا النظام أن يسمح بالاختيار الجيد للمشاريع في المرحلة الأولية، بالإضافة إلى التتبع الصارم للإنجاز طيلة دورة حياة المشروع. وينبغي توسيع نطاق هذا النظام ليشمل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية. 2. العمل، خلال إعداد برنامج التنمية الجهوية، على بلورة "عرض شامل" للاستثمار بالجهة يُقدم مؤهلاتها الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة لها وتدابير المواكبة المتاحة، مع العمل على وضع استراتيجية دينامية ومنسجمة للتسويق الترابي (Marketing territorial)؛ 3. العمل، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل لهذه البنيات؛ 4. إرساء، في إطار الإصلاح الجاري للمرفق العام، تكامل أمثل بين الاختصاصات الموكولة للمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الترابية والاختصاصات المنقولة إلى الإدارات اللاممركزة، وذلك من خلال وضع نماذج تدبير متجددة وأكثر مرونة وفعالية؛ 5. تعميم شبكة "تيكنوبارك" على جميع جهات المملكة من أجل مواكبة المقاولات (المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلخ) في تطوير مشاريعها، من خلال اعتماد تدابير ملائمة (التأطير، التكوين، المعلومة، الحصول على التمويل، الولوج إلى السوق، إلخ.). | من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية : مداخل التغيير الأساسية | 33 | 2023 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
2. تثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تتبع وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة وضع نظام أساسي للوظيفة العمومية الترابية خاص بالجماعات الترابية، على أن يكون هذا النظام مراعيا لخصوصياتها، مع ترصيد المكتسبات والضمانات التي يتمتع بها موظفو الدولة، ومتسماً بجاذبيته وقادراً على استقطاب الكفاءات وأن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهن والوظائف الحالية والمستقبلية المزاولة بالإدارات الترابية وطابعها التطوري (التعهيد "outsourcing"، التدبير المفوض، الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وينبغي أن يسمح هذا النظام بما يلي : - تشجيع حركية الموظفين والنهوض بتطور مسارهم المهني، مع الانفتاح على القطاع الخاص بالنسبة للوظائف التي تتطلب خبرة دقيقة في بعض الميادين؛ - تشجيع الكفاءات/الأطر على الاشتغال في الجهات والأقاليم النائية، لا سيما من خلال توفير مكافآت وعلاوات، وتخويل إمكانية الترقي في الرتبة وفق النمط السريع، وغير ذلك من التحفيزات. استثمار الإمكانيات التي تتيحها الرقميات من أجل وضع برامج للتكوين المستمر لفائدة الأطر والتقنيين بما ينعكس إيجابا على أدائهم وبالتالي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات؛ تمكين الجهات والعمالات/الأقاليم والجماعات من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية (في مجالات التعليم، الصحة، الترفيه، إلخ) من أجل الرفع من جاذبيتها وتشجيع الأطر على الاستقرار بها، لا سيما بالنسبة للجهات النائية. | من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية : مداخل التغيير الأساسية | 32 | 2023 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تعزيز أداء الفاعلين في المنظومة الترابية وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة مع إرساء لاتمركز فعلي 1. إرساء حكامة ترابية متجددة (ناجعة، شفافة ومسؤولة)، وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي: مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة)؛ توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، العمالة/الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة) بشكل أكبر من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائيةٍ أفضل لتدخلاتهم؛ العمل، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بمعايير موضوعية وقابلة للتنفيذ؛ وضع برنامج زمني مُحَدَّد بدقة، قابل للتنفيذ ومُلزِمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة؛ الإسراع بإحداث التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي. وتشكل هذه التمثيليات، التي تجمع قطاعات ذات اختصاصات مرتبطة أو متقاربة جدا، بنيةً إدارية مندمجة تمكن من تنميط مناهج عمل تلك القطاعات، وضمان حسن التنسيق بينها، وتحسين فعالية أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها؛ النهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيدٍ أمْثل للموارد وضمان توفير خدماتٍ عمومية ذات جودة؛ تنظيم مناظرة جهوية سنوية للتشاور، تضم الفاعلين المعنيين بالمجال الترابي (المنتخبون، المجتمع المدني، القطاع الخاص، المراكز الجهوية للاستثمار، الجامعة، إلخ.)، وذلك من أجل تعزيز تقاسم المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة، والنهوض بالتنسيق والالتقائية واندماج السياسات الترابية وتطوير التفكير ذي البعد الجهوي؛ الارتقاء بـ"الدائرة" من مجرد وحدة إدارية وسيطة بين الجماعة والإقليم إلى وحدة للتنسيق وتوفير الخدمات وتنفيذ سياسات التنمية الترابية، وما يقتضيه ذلك من تعزيز اختصاصاتها ونمط حكامتها. | من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية : مداخل التغيير الأساسية | 32 | 2023 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
3. إدماج وتكييف و توطين المحاور والأهداف المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2020-2030)، على مستوى مشاريع البرامج والمخططات الترابية (برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة) و ضمن السياسات العمومية القطاعية على الصعيد الترابي ؛ | من أجل تدبير ناجع واسْْتِِباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية, أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين | 26 | 2023 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
1. جعل الإطار القانوني المتعلق بمختلف القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل حاليا على غرار النصوص القانونية المتعلقة بالساحل، والتعمير، والإسكان، وإعداد التراب، والجماعات الترابية، وغيرها، أكثر ملاءمة مع متطلبات المقاربة الاستباقية والمندمجة المعتمَدة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وهو ما يفضي إلى مراجعة وتحيين هذه النصوص لإدماج الاعتبارات المتعلقة بالوقاية وتقليص المخاطر وتدبير الأزمات، بغية ضمان مقاربة متناسقة وناجعة في جميع مستويات الحكامة. | من أجل تدبير ناجع واسْْتِِباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية, أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين | 26 | 2023 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
1. وضع قانون- إطار متعلق بالكوارث الطبيعية، من شأنه التنصيص على ما يلي: تعريف الكوارث الطبيعية وتحديد معايير تصنيفها وتكييفها؛ بلورة التوجهات العامة الكبرى للدولة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية حسب مراحل الوقاية والتدخل وإعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة؛ تحديد أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين بما فيها الجماعات الترابية، والمصالح اللاممركزة، والمجتمع المدني، وغيرها؛ التزام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والهيئات والمؤسسات العمومية بضرورة تنزيل مخططات خاصة بتدبير مخاطر الكوارث، تكون ملائمة لمجالات اختصاصاتها ومناطق تدخلها ومتجانسة فيما بينها، من أجل ضمان استجابة مناسبة ومتناسقة في حال وقوع كوارث. | من أجل تدبير ناجع واسْْتِِباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية, أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين | 25 | 2023 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
المعطيات والبنيات التحتية ⁃ تحسين وتيسير الحصول على معطيات دقيقة وموثوقة ومناسبة، مع تيسير استخدامها البيني، لاسيما من خلال توفير المعطيات العمومية لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. ولبلوغ هذه الغاية، من الأهمية بمكان تكثيف الجهود لفتح المعطيات العمومية (المعطيات المفتوحة) وتحسين حكامتها، بما يمكن من التوفر على المعطيات اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي | الذكاء الاصطناعي بالمغرب : أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟ | 36 | 2024 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
التقنين والحكامة إعداد مخططات لمواكبة المقاولات التي قد تتعرض أنشطتها لتهديد بسبب الذكاء الاصطناعي. | الذكاء الاصطناعي بالمغرب : أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟ | 35 | 2024 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
التقنين والحكامة ⁃ العمل بشكل استعجالي على وضع خارطة طريق للتداعيات المحتملة للذكاء الاصطناعي (في حالة استخدامه أو عدم استخدامه) على المهن وظروف العمل والعلاقات المهنية، والقيام على أساس مخرجات هذا العمل، من خلال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، بوضع خطط عمل لاستباق ومواكبة عمليات إعادة التوجيه وتغيير المسارات المهنية اللازمة التي تقتضيها تلك التداعيات. | الذكاء الاصطناعي بالمغرب : أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟ | 35 | 2024 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
التقنين والحكامة دراسة إمكانية الانضمام إلى تكتلات دولية (على سبيل المثال: اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي)، لتعزيز القوة التفاوضية لبلادنا إزاء المقاولات التكنولوجية الكبرى حول بعض قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي. | الذكاء الاصطناعي بالمغرب : أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟ | 35 | 2024 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
التقنين والحكامة تشكيل هيئة خاصة متعددة الأطراف، تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، وتضطلع ببلورة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وقيادتها. وستعمل هذه الهيئة على ضمان تنزيل فعّال للاستراتيجية الوطنية، مع حفز الابتكار وتعزيز القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. | الذكاء الاصطناعي بالمغرب : أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟ | 35 | 2024 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
التقنين والحكامة وضع إطار قانوني خاص يضمن استخدام نُظُم الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ومراعية للأخلاقيات. | الذكاء الاصطناعي بالمغرب : أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟ | 35 | 2024 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
مراجعة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يُمَكن من تضمينه متطلبات المعطيات التي يتم استخدامها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان ملاءمته مع المعايير الدولية | الذكاء الاصطناعي بالمغرب : أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟ | 35 | 2024 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
28. تعزيز الحكامة والمحاسبة، وذلك من خلال : إحداث مجلس أعلى للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كهيئة استشارية مستقلة وذات تركيبة تعددية، تضطلع بتيسير التشاور والتحليل الاستراتيجي والتوقعات الإكتوارية، وإصدار توصيات رامية إلى الحفاظ على المنظومة وتعزيزها. العمل، طبقا للمادة 15 من القانون رقم 09.21، على إناطة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهيئة عمومية موحدة، مع العمل بتكامل مع الهيئات التعاضدية و/أو هيئات التأمين، على تغطية نفقات العلاجات التي تتجاوز سقف التعويض المحدد. العمل بشكل منتظم على عقد مناظرة وطنية للحماية الاجتماعية تضم مجموع الأطراف المعنية. تقوية دور ووسائل عمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعاضد، بوصفهما فاعلين أساسيين في حماية حقوق المؤمنين وتطوير التأمين التضامني التكميلي. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 43 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
27. العمل بتشاور مع الأطراف المعنية، على تحديد هدف وطني في ما يتعلق بنفقات التأمين الصحي (ONDAM)، يتم تضمينه في قانون المالية، وتخصيص محور خاص في هذا القانون لتمويل الحماية الاجتماعية عموما والتأمين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على وجه الخصوص. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 43 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
26. وضع حسابات وطنية للحماية الاجتماعية : تطوير نظام معلومات رقمي وطني لجمع وتحليل المعطيات وتتبع وتوقع النفقات وحجم استهلاك العلاجات، مع احترام سرية المعلومات الطبية. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 43 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تشجيع تشكيل الائتلافات والنهوض بالتعاون في القطاع الصحي، من خلال تشجيع مضافرة الجهود بين التعاضديات وبين القطاعين العام والخاص، من أجل التدبير الأمثل للاستثمارات في منظومة الرعاية الصحية. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 43 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيــز تمثيليــة مجالــس إدارة هيئــات تدبيــر نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض وتقويــة صحياتهـا ومسـؤولياتها. وينبغـي أن يتـم القيـام فـي هـذا اإلطـار بإنجـاز حصيلـة، وتحليـل مقـارن ألفضـل الممارسـات فـي مـا يتعلـق بتركيبـة المجالـس، ونمـط تعييـن األعضـاء وتحديـد مسـؤولياتهم؛ وفصـل أقـوى بيـن مهـام التوجيـه والمراقبـة ومهـام التدبيـر؛ وضمـان فعليـة تمثيليـة األطـراف المعنيـة داخـل األجهـزة التداوليـة. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 43 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
23. رفع جاذبية الاستثمار في القطاعات الصحية ذات الأولوية، مع تحسين مناخ الأعمال : وضع تدابير كفيلة بمنع عمليات المضاربة، وتعزيز قدرة السلطات العمومية على تقنين قطاع الصحة بفعالية. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 43 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
22. بلورة مدونة وطنية للأخلاقيات ملزمة لجميع الأطراف المعنية؛ وضمان نزاهة عمليات الفوترة، تحت طائلة عقوبات زجرية إدارية وقضائية؛ وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات وفي الموافقة المستنيرة؛ وسن إلزامية الإعلام حول حقوق المرضى في جميع مؤسسات الرعاية الصحية. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 43 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
21. العمل بتشاور مع هيئات التقنين والتدبير والفاعلين في القطاع الطبي والتعاضدي والتأميني على وضع ميثاق لحقوق المرضى، مع إضفاء الطابع الإلزامي عليه. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 43 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
20. تحسين نسب إرجاع المصاريف المتعلقة بالأعمال الطبية عموما، لا سيما الرامية إلى الكشف المبكر عن الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين، والسرطان في مراحل وأعمار حرجة يتم تحديدها. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 42 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
19. تطوير القطاع الثالث وتكريس صفة تحقيق المنفعة العامة على المستوى الصحي والاجتماعي التي تطبع أعماله، مع العمل على تطويره، وذلك من خلال : مراجعة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما يسمح للتعاضديات بتدبير مرافق القرب للرعاية الصحية، في إطار شركات تابعة لها غير ربحية؛ وضع إطار قانوني ينص على الاعتراف بعرض العلاجات الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة مجموع المؤمنين وذوي حقوقهم، وعلى ضمان استدامته. ويمكن أن يقتضي هذا الأمر توسيع شبكة المصحات متعددة التخصصات التابعة للصندوق على صعيد التراب الوطني، وذلك من خلال تخصيص جزء من المنتجات المالية المتأتية من احتياطيات الصندوق لتحقيق هذه الغاية. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 42 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
18. النهوض بالقطاع العمومي وجعله في صلب العرض الصحي الوطني، وذلك من خلال: تسريع وتيرة تنفيذ خطة إصلاح المنظومة الصحية عبر تقليص التفاوتات المجالية وتعزيز العلاجات الأساسية والنهوض بالمراكز الاستشفائية الجامعية؛ جعل تحديث المستشفى العمومي (على مستوى التجهيزات والتنظيم والخدمات وآجال المواعيد، ومحاربة الفساد) في صلب إصلاح المنظومة الصحية، من أجل إعادة التوازن على مستوى عرض العلاجات بين القطاعين العام والخاص. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 42 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
17. تعبئة تمويلات إضافية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض : توسيع مصادر تمويل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال النظر في إمكانية العمل، في إطار قانون المالية ووفق نسب وكيفيات محددة، على إرساء : مساهمة اجتماعية مُعَمَّمَة (CSG) تُقْتَطَعُ بشكل مباشر من مجموع الدخول؛ تخصيص نسب من الضريبة على القيمة المضافة للحماية الاجتماعية، لا سيما للتغطية الصحية التضامنية لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل الاشتراكات في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء كانوا نشيطين أو غير نشيطين؛ تعبئة مصادر مالية إضافية عبر اقتطاعات خاصة على مداخيل الأموال المنقولة والمعاملات المالية، وعلى جزء من مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومداخيل رسوم التبغ، والمشروبات الكحولية، وألعاب الرهان، وكذا على مداخيل الفاعلين في مجال الاتصالات الذين يسوقون على الأنترنت ألعابا ذات تأثيرات إدمانية محتملة؛ مراجعة الإطار التشريعي الحالي بما يسمح بتعبئة جزء من المنتجات المالية لاحتياطيات صناديق تدبير التأمين الصحي والتعاضديات من أجل دعم تقديم العلاجات للفئات الهشة. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 41 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
16. تعزيز الضبط الطبي لنفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال: وضع سياسة دوائية وطنية، مع إعطاء الأولوية لتخفيض أسعار الأدوية والأدوية المماثلة الحيوية المبتكرة؛ اعتماد مسطرة موحدة وشفافة لكيفيات قبول إرجاع المصاريف والحصول على الإذن بالعرض في السوق، وذلك ارتكازا على تقييم طبي واقتصادي صارم للخدمة الطبية المقدمة؛ تشجيع إرجاع مصاريف الأدوية الجنيسة والمماثلة الحيوية، لا سيما الأدوية المضادة للسرطان والعلاجات الحيوية، ودعم تطوير إنتاج الأدوية الجنيسة والرفع من عدد الجزيئات "الجنيسة" حسب الاحتياجات الصحية الوطنية؛ تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية؛ وضع مسارات للعلاج منسقة، في إطار خرائط صحية محينة وإجرائية، وتطوير علاقات التعاقد بين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمؤسسات الاستشفائية؛ إضفاء الطابع التعاقدي على العلاقات مع المؤسسات الاستشفائية والأطباء لتشجيع التحكم في التكاليف الطبية، في أفق وضع إطار قانوني لتصنيف ومنح الاعتماد للعيادات والمؤسسات الصحية؛ تعزيز جهود مكافحة الغش وتضخيـم الفواتيـر والإغراق، ومحاربة ممارسات الفساد في منظومة التأمين الصحي سواء على مستوى التدبير أو تقديم الخدمات؛ وضع خطة عمل للمراجعة المنتظمة للتعريفة المرجعية الوطنية ومراقبة مدى تطبيقها. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 41 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
. مراجعة نسبة الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال إلغاء تسقيف الاشتراكات بالنسبة للقطاع العمومي. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 41 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
14. العمل، من خلال تعديل القانون رقم 98.15، على سن تعويض يومي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 41 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
13. تحسين ولوج النساء للتغطية الصحة وللعلاجات الملائمة لحاجياتهن وخصوصياتهن، من خلال: تمكين النساء غير النشيطات اللواتي فقدن صفة "ذوي الحقوق" على إثر طلاقهن (استفادة لا تتعدى سنة فقط) أو الأرامل غير النشيطات (استفادة لا تتعدى سنتين فقط)، من الحق في الاستفادة من التغطية الصحية، مع توفير المساعدة الإدارية لهن ووضع مسطرة للمرور التلقائي نحو نظام التأمين الملائم لوضعيتهن السوسيو-اقتصادية الجديدة. تحسين نسب إرجاع التعويض عن المصاريف بالنسبة للنساء، بل وضمان مجانية ولوج النساء للخدمات الصحية الوقائية والعلاجية المرتبطة بخصوصيتهن كنساء (الصحة الإنجابية، الحمل، الأمومة، الكشف، إلخ). | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 40 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
12. مواءمة التعريفة وتعضيد مخاطر حوادث الشغل والمرض : ضمان تغطية شاملة للمخاطر المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وجعلها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، بما يكفل حماية جميع العاملين. مواءمة تعريفة الأعمال الطبية الخاصة بحوادث الشغل مع التعريفة المعتمدة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 40 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
11. توسيع نطاق "الثالث المؤدي" (Tiers payant ) لتشمل جميع المؤمنين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال : تحيين مقتضيات مرسوم رقم 733-05-2 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، بما يسمح للمؤمنين لدى مختلف الأنظمة من الولوج، على غرار المؤمنين لدى (أمو - تضامن)، إلى العلاجات المتنقلة والاستشفائية بالمستشفيات العمومية وبنيات القطاع الاجتماعي والتضامني بدون أداء أو موافقة مسبقة للمصاريف. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 40 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
10. إدماج أنظمة التغطية الصحية التي تؤطرها لحد الآن المادة 114 من القانون رقم 65.00، في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويمكن مواكبة هذا الإدماج بتخويل هيئات التدبير الحالية إمكانية الاستمرار، وفق إطار تعاقدي، في تدبير التأمين الأساسي عن المرض لحساب نظام التأمين الإجباري الأساسي العام، بالإضافة إلى توفير خدمات التأمين التكميلي. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 40 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
9. النظر في إمكانية فصل مهمة تدبير المداخيل عن مهمة تدبير العلاجات : إحداث هيئة عمومية مكلفة بمهام الجمع الممنهج للاشتراكات برسم نظام التأمين عن المرض، وكذا تحصيلها القانوني سواء بالطرق الاعتيادية أو عبر اللجوء إلى مساطر التحصيل الالزامي (الإشعار للغير الحائز (ATD)) إن اقتضى الحال. ومن شأن هذه الآلية أن تكمل منظومة التسجيل التي سيتكلف بها السجل الوطني للسكان، كما هو وارد في التوصية رقم 7، مع الحفاظ على استقلالية هيئة تدبير نظام التأمين. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 40 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
8. إلغاء وضعية الحقوق المغلقة مع جعل التسجيل وتحصيل الاشتراكات أمرا تلقائيا (انظر النقطة الموالية)؛ | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 39 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
7. دراسة إمكانية القيام بإصلاحات تشريعية وتنظيمية وتقنية تمكن من وضع : مُعَرِّف وطني للضمان الاجتماعي يُمنح لكل المقيمين فوق التراب الوطني، ويقوم على التصريح الإجباري ويتم تحيينه بشكل منتظم. وتقتضي هذه العملية، التي يمكن أن يعهد بها للوكالة الوطنية للسجلات، مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحكامة والتدبير الإداري والتقني والمالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. نظام وطني للتأمين عن المرض شامل وإجباري وأساسي، قائم على الاشتراك وتضامني، وتضطلع بتدبيره هيئة عمومية للتأمين الصحي مكلفة خصيصا بهذا الفرع من منظومة الضمان الاجتماعي. سن إطار تشريعي خاص يمكن من إحداث وضمان استدامة أنظمة تغطية صحية تكميلية تضطلع بتدبيرها التعاضديات أو آليات تأمين عن المرض موجهة للمقاولات أو الأفراد. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 39 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
6. إعادة النظر في معايير الأهلية عبر إدراج الحق في الصحة والحاجيات الصحية، والقدرات المالية والضريبية والممتلكات، بدلاً من الاقتصار على معيار الوضعية السوسيو –مهنية للشخص المعني. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 39 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
5. التنصيص صراحة على إجبارية الانخراط في نظام (أمو - الشامل) من خلال تعديل القانون رقم 60.22 بما يمكن من التسجيل التلقائي للأشخاص غير المشمولين بنظام تأمين آخر في هذا النظام، وذلك استنادا إلى قدرتهم المالية كما يتم تحديدها في التصريحات الضريبية والنفقات (انظر المزيد من التفصيل حول هذا الجانب في التوصية 6) . | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 39 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
4. مراجعة وملاءمة آليات التمويل والتدبير وكفيات التغطية المتعلقة بنظام التأمين عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (أمو – العمال غير الأجراء): بالنسبة للمهن المنظمة (المحامون والأطباء والصيادلة وغيرهم): إعادة فتح الحوار مع هيئات هذه المهن من أجل ضمان تسجيل المنتسبين إليها ومساهمتهم الفعلية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض . ومن شأن هذه المقاربة أن تسمح بالمحافظة على مكتسبات التعاضديات التي سبق إحداثها من قبل هذه المهن وتمكينها من تدبير التغطية التكميلية. بالنسبة للمهن غير المنظمة (الفلاحون والحرفيون والصناع التقليديون وغيرهم): وضع كيفيات مرنة لأداء الاشتراكات ملائمة لطبيعة العمل الموسمي والمتقطع. إجراء حصيلة اكتوارية لنظام التأمين عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء وذلك استنادا إلى أسس مرجعية وفرضيات معتمدة بتشاور مع ممثلي مختلف المهن. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 38 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
3. ضمان حق المساعدين العائليين في التغطية الصحية (الأشخاص النشيطون الذي لا يتلقون أجرا نقديا ولا دخل ثابت لهم)، من خلال البحث عن كيفيات الإدماج الملائمة لوضعهم. ويمكن أن يتم ذلك عبر ربطهم بوحدة إنتاجية مسجلة في التأمين، أو عبر سن اشتراك خاص، يتم تحديده بناءً على دراسة اكتوارية منجزة بتشاور مع الهيئات المهنية المعنية. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 38 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
2. النظر في إمكانية إحداث شريحة وسطى من المُؤَمَّنين بين نظام (أمو-تضامن) ونظام (أمو-الشامل)، يتحمل اشتراكاتها المؤمنون والدولة، وهو تدبير من شأنه أن يسمح بالاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الصحية والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين الذين يعانون من الهشاشة، المؤهلين حاليا للاستفادة من نظام (أمو-الشامل) إلا أنهم يقعون مباشرة فوق عتبة الأهلية لنظام "أمو- تضامن". ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي مراجعة معايير أهلية الاستفادة من النظامين المذكورين، كما أن من شأن هذه المراجعة أن تسمح بإمكانية التنقل بينهما (فتح وتعليق ونقل الحقوق) استنادًا إلى عتبات انتقالية محددة. | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 38 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
1. العمل في إطار الاختصاصات المخولة للهيئة العليا للصحة على إنجاز دراسات اكتوارية ودراسات للتأثير الطبي والاجتماعي والاقتصادي لجميع المتغيرات المرتبطة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك ارتكازا على فرضيات ومنهجية وأهداف يتقاسمها جميع الفاعلين في منظومة التأمين الصحي (هيئات التقنين، هيئات التدبير، التعاضديات، الشركاء الاجتماعيون، ممثلو المؤسسات الصحية، مهنيو الصحة). وينبغي العمل، انطلاقا من نتائج تلك الدراسات، على وضع تعريف واضح لسلة العلاجات، وتحيين لائحة الأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، والتعريفة الوطنية المرجعية، ونسب الاشتراك وإرجاع المصاريف، بالإضافة إلى إرساء منظومة وطنية محدد بدقة لآلية "الثالث المؤدي". | تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: حصيلة مرحلية / تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها | 38 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحقيق التوازن بين حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل، وهما عنصران أساسيان لأي مجتمع دينامي ديمقراطي متطور، وأن يجيب عن إكراهات المقاولة، المتمثلة في زيادة الإنتاجية والتنافسية وخلق القيمة، بالإضافة إلى حسن سير المرافق العمومية واستمراريتها خدمة للمرتفقين والمواطنين من جهة، مع ضمان تحسين المصالح المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وتأكيد حقهم في اللجوء إلى الإضراب كآلية قانونية للدفاع عن هذه المصالح من جهة أخرى. | مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب | 24 | 2024 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
تعزيز التفاعل بين السلطات العمومية المختصة ومنصات التواصل الاجتماعي بغية تحسين التعاون وتقاسم المعلومات بهدف تأمين البيئة الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إشراك موسع للفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والأطفال والشباب في إعداد وتقييم برامج حماية الطفولة فيما يتعلق بالاستعمالات الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
وضع منظومات للإعلام والتتبع والتقييم على المستوى المحلي والجهوي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
اعتماد مؤشر سلامة الطفل على الأنترنت (COSI) ، الذي يقيس نجاعة السياسات العمومية في مجال حماية الأطفال على الأنترنت. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
اعتماد الخيارات التقنية لرقابة الوالدين على المحتوى الرقمي. في هذا الإطار، يتعين على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مطالبة الفاعلين في قطاع الاتصالات بإدراج حلول رقابة الوالدين المجانية في عروض الاشتراك في الأنترنت. ويجب إبراز هذه الحلول في العروض الإعلانية الموجهة للوالدين والمستعملين بغية تحسيسهم بمختلف المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحسيس منتجـي المعلومـات والمحتويات الرقمية سواء كانوا مهنييـن أو غيـر مهنييـن (المدونـون والمؤثـرون)، بدورهـم وبالمسـؤولية الملقـاة علـى عاتقهـم بخصـوص مكافحـة الأخبار الزائفـة، لا سـيما مـن خـلال أنشـطة للتكويـن المسـتمر ذات الصلـة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
العمل بشكل منتظم على تحسيس الساكنة من خلال مختلف وسائل الإعلام بمخاطر الأخبار الزائفة مع العمل على استهداف كل فئة على حدة (الأطفال، والمراهقون، والمسنون وغير المتعلمين وغيرهم)؛ | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إشراك الأطفال والوالدين والمدرسين في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج التربية الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة وتنمية الحس النقدي لدى التلميذات والتلاميذ مع الحرص على التأكد من صحة المعلومات ومقارنة المصادر، وهي مهارات أساسية للتعامل مع البيئة الرقمية بكيفية مستنيرة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
ضمان يقظة ترابية ووطنية لتطور المخاطر وتعزيز المعرفة بحجم الحاجيات المتعلقة بحماية الطفولة، من خلال توفير المعطيات وإنجاز الأبحاث بشكل منتظم بالتعاون مع الجامعات. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إدماج المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في مجال الرصد والتكفل مما يفضي إلى وضع آليات التبليغ والانتصاف القضائي وغير القضائي الملائمة والمرنة وسهلة الولوج بالنسبة للأطفال وأولياء أمورهم. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
دعم ضحايا الجرائم الرقمية: ضمان المواكبة القانونية والنفسية الناجعة والمتاحة لضحايا الجرائم الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحديد سن الرشد الرقمي: من الضروري التفكير في إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، دون موافقة من الوالدين، وهو ما يستدعي وضع آليات ملزمة لمقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي كالتالي: - رفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين، وإعلام القاصرين والوالدين أو أولياء الأمور بالمخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الوقاية، وشروط استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي وحقوق المستعملين. - منح الوالدين أو أولياء الأمور إمكانية مطالبة مقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي بتعليق حسابات الأطفال في حالة وجود مخاطر أو انتهاكات ؛ - وضع آليات لمراقبة الأوقات التي يقضيها الأطفال في استعمال الشبكات، مع إرسال إشعارات منتظمة للمستعملين بخصوص المدة الزمنية التي يقضونها على شبكات التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 28 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. يتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 28 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيـز إشـراك الفاعليـن فـي المجتمـع المدنـي فـي تفعيـل آليـات الترخيـص والمراقبـة. علـى سـبيل المثـال، فـي حالـة الاسـتغلال المفـرط للفرشـات المائيـة الجوفيـة، يمكـن إشـراك المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي تزويــد المســتخدمين بالمعلومــات الضروريــة و الرفــع مــن مســتوى وعيهــم وتعزيــز قدراتهــم، ممــا يتيــح، مـن بيـن أمـور أخـرى، تجنـب مخاطـر اسـتنزاف الفرشـات المائيـة أو علـى الأقـل التحكـم فـي تدبيرهـا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تضطلــع بــدور حاســم فــي تعزيــز التدابيــر الاســتباقية و تعزيــز مســتوى اليقظــة فــي مــا يتعلــق باســتغلال المــوارد، وذلــك بهــدف تفــادي الحــالات الحرجـة التـي تؤثـر علـى مسـتخدمي هـذه المـوارد بشـكل عـام. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 33 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
الحـرص علـى احتـرام المعاييـر الاجتماعيـة والبيئيـة فـي اسـتغال المقالـع وفقـا للمقتضيـات القانونيـة الجــاري بهــا العمــل، وذلــك مــن خــال (1) ضمــان حقــوق اليــد العاملــة والحــرص علــى تهيئــة ظــروف عمـل ملائمـة، مـن خـال بنـاء علاقـات شـغل شـفافة، والتصريـح بالعامليـن، وتحسـين مسـتويات الأجـور، وضمـان شـروط الصحـة والسـامة فـي أماكـن العمـل؛ و(2) إلـزام مسـتغلي المقالـع، اسـتناداً إلـى الشـروط المُدرجـة فـي دفاتـر التحمـات، بالعمـل علـى التخفيـف مـن التأثيـرات السـلبية لنشـاطها علـى المناطق التي توجـد فيهـا المقالـع، مـع اتخـاذ تدابيـر تعـود بالنفـع علـى السـاكنة المجـاورة، وذلـك فـي إطـار المسـؤولية الاجتماعيـة للمقـاولات. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 33 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تعزيــز النجاعــة الاقتصاديــة والضريبيــة المرتبطــة باســتغال المقالــع و إرســاء مزيــد مــن الشــفافية فــي هـذا المجـال، مــن خــلال: - تسـريع عمليـة ملاءمـة الوضـع الحالـي للمقالـع المفتوحـة وإخضـاع أنشـطتها للإطـار القانونـي المعمـول بـه، مـن خـال العمـل بشـتى الوسـائل المتاحـة على محاربة الأنشـطة غيـر المنظمة والتصدي للممارسـات الاحتياليـة وعـدم التصريـح الكامـل بالمداخيل؛ - تعميم استخدام الوسائل التكنولوجية بين المستغلين لإتاحة المراقبة الآنية والمراقبة عن بعد؛ - إحــداث نظــام للتدبيــر الرقمــي للمحاســبة وتتبــع المعلومــات علــى مســتوى المقالــع، بهــدف توفيــر معطيـات دقيقـة حـول الكميـات المُسـتخرجة، عـوض الاقتصـار فقـط علـى احتسـاب الكميـات المُرخـص باســتخراجها؛ - مراجعـة بعـض المسـاطر والالتزامـات التـي يخضـع لهـا مسـتغلو المقالـع، مـن خـال التمييـز بيـن المقالـع الدائمـة والمؤقتـة، فضـا عـن مراعـاة حجـم المقلـع ومسـتوى الاسـتثمار فـي الموقـع وحجـم الإنتـاج؛ - إخضـاع جميـع المـواد المُسـتَخرَجة مـن المقالـع، وبـدون اسـتثناء، للضرائـب ذات الصلـة، وإعـادة اسـتثمار نســبة مــن هــذه المــوارد فــي التدبيــر المســتدام للمقالــع خــال مختلــف مراحــل الاســتغلال، مثلا مــن خـال تقويـة قـدرات المتدخليـن فـي هـذا القطـاع؛ و تقليـل الآثـار البيئيـة والاجتماعيـة السـلبية للمقالـع؛ وإعـادة تأهيـل المواقـع المهجـورة أو التـي توجـد فـي نهايـة مـدة الاسـتغلال؛ و دعـم تطويـر قطـاع إعـادة التدويـر، وغيرهـا؛ - تطويـر قطـاع تدويـر مـواد البنـاء المسـتعملة و مخلفاتهـا، وملاءمـة المعاييـر الوطنيـة وفقـا لذلـك، وذلـك لتثميـن أفضـل لمسـتخرجات المقالـع والحفـاظ علـى اسـتدامتها. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 32 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الخاضع لنظام الترخيص والامتياز. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 32 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تعزيز الاستغال المستدام والمتوازن للمياه والمقالع بالتصدي للتأثيرات السلبية ذات الصلة: - ضمـان التدبيـر المسـتدام لمـوارد الميـاه الجوفيـة والمقالـع، مـع الحفـاظ علـى احتياطيـات اسـتراتيجية نظـرا للطابـع المتجـدد إلـى حـد مـا لهـذه المـوارد والتفـاوت فيمـا بينهـا فـي وتيـرة تجددها. ويجـب اعتماد هــذا الهــدف علــى مســتوى المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة والمخططــات الجهويـة لتدبيـر المقالـع، ومراعاتـه مـن خـال تفعيـل آليـات ترخيـص ومراقبـة الاسـتغلال وإعـادة تهيئـة المقالـع المهجـورة أو فـي نهايـة مـدة الاسـتغلال؛ - إنجـاز دراسـات حـول التقديـرات الاقتصاديـة، والماليـة، والاجتماعيـة لمختلـف التأثيـرات البيئيـة لأشـكال الاسـتغلال غيـر المسـتدام (تقديـر الأربـاح والخسـائر)، وأخـذ هـذه التقديـرات بعيـن الاعتبـار عنـد منـح الترخيـص أو فـي عمليـة مراقبـة الاسـتغلال؛ - الإنفـاذ الصـارم والمتناسـب للمقتضيـات القانونيـة المتعلقـة بالمقالـع فـي حـال ارتـكاب مخالفـات تؤثـر علـى النظـم البيئيـة وعلـى السـاكنة؛ - إذكاء روح المســؤولية لــدى مســتغلي المقالــع تجــاه المجــال البيئــي، مــن خــال مراقبــة مــدى الالتــزام بالقوانيـن ذات الصلـة، لاسـيما فـي مـا يتعلـق بالانبعاثـات الجويـة وتصريـف النفايـات فـي الميـاه وتلـوث التربــة والضوضــاء و انبعــاث الروائــح الكريهــة. كمــا يتعيــن إلــزام المســتغلين ((1باســتخدام الطــرق والممارســات والتكنولوجيــات التــي تقلــص بكيفيــة قصــوى مــن الآثــار الســلبية لنشــاطهم؛ و(2) العمــل علـى الرفـع مـن متطلبـات السـامة فـي عمليـة نقـل المـواد المسـتخرجة لتجنـب حـوادث السـير وتـردي البنيــات التحتيــة الطرقيــة؛ و(3) تقديــم تقاريــر ســنوية تعكــس الوضــع البيئــي للمقالــع تُنجزهــا مكاتــب دراســات معتمــدة؛ - تعزيـز مسـتوى المسـؤولية الواقعـة علـى عاتـق المُسـتغلين تحـت إشـراف السـلطات العموميـة، لضمـان إعـادة تأهيـل المقالـع علـى النحـو الأمثـل بعـد الانتهـاء مـن اسـتغلالها. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، ينبغـي (1) إدراج آليـة عمـل، علـى مسـتوى القطـاع الحكومـي الوصـي، بغيـة إعـادة تأهيـل المقالـع التـي لـن يتـم اسـتغلالها مجـددا لإتاحـة إعـادة تهيئـة هـذه المواقـع بشـكل أمثـل، وفقـا لأحـكام القانـون رقـم 27.13 ذات الصلـة؛ و(2) إلـزام المسـتغلين بإعـادة تأهيـل المقالـع عنـد انتهـاء عمليـات الاسـتغلال)على سـبيل المثـال: ربـط منـح التراخيـص المسـتقبلية للمسـتغلين بمـدى التزامهـم بإعـادة تأهيـل المواقـع المسـتغلة(؛ و(3) الانفتـاح علـى المقاربـات الدوليـة الناجحـة فـي إعـادة تهيئـة المقالـع، مثـل: الاسـتصلاح (إعـادة الموقـع تقريبـا إلـى حالتـه الأصليـة)؛ وإعـادة التأهيـل (تحويـل الموقـع إلـى منشـأة عموميـة)؛ والمقاربـة الفنيـة (التعامـل مـع الموقـع كعمـل فنـي وتجربـة فريـدة)؛ والإدمـاج (دمـج المقاربـة الفنيـة والعلميـة)؛ - تثميـن نفايـات أوراش البنـاء والهـدم مـن خـال إعـادة تدويـر المواد نظرا لآثارهـا الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة الإيجابيـة، لاسـيما مـن خـال: وضـع إطـار قانونـي ملائـم لتنظيـم التخلـص مـن نفايـات المـواد وإعـادة تدويرهـا؛ و إنشـاء مطـارح نفايـات منظمـة ومنصـات لإعـادة تدويـر هـذا النـوع مـن النفايـات مـن أجـل تسـويقه فـي الأسـواق المحليـة والدوليـة؛ واسـتخدام المـواد المعـاد تدويرهـا واعتمادهـا مـن الناحيـة التقنيــة بمراعــاة معاييــر محــددة؛ وتعزيــز البحــث والابتــكار عبــر تعبئــة المــوارد و الشــراكات المتعــددة (الدولـة، الجامعـات، المقـاولات، البنـوك، ومـا إلـى ذلـك) للتشـجيع علـى إعـادة تدويـر وإعـادة اسـتخدام المـواد المعـاد تدويرهـا، وتصميـم منتجـات بديلـة جديـدة (مثـل إعـادة تثميـن بعـض النفايـات البلاسـتيكية فـي قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة وفقـا لبعـض الممارسـات الدوليـة الفضلـى)؛ - دعــم تنميــة قطــاع المقالــع مــن خــال تعزيــز التكويــن و توعيــة المهنييــن فــي هــذا القطــاع وتزويدهــم بالمعلومـات بشـكل مسـتمر، بالإضافـة إلـى تعزيـز البحـث العلمـي والابتـكار التكنولوجـي بهـدف تحقيـق الوقايــة الفعّالــة مــن مختلــف تأثيراتــه الســلبية أو التقليــل منهــا. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 32 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
اعتمـاد اسـتراتيجية لإعـام وتوعيـة المواطنـات والمواطنيـن وباقـي مسـتعملي المـوارد المائيـة، ومدهـا بالمـوارد الماليـة الكافيـة حتـى يتـم تنزيلهـا بشـكل متواصـل وعلـى جميـع المسـتويات باسـتخدام وسـائل مائمـة وفع ّ الـة (منظومـة التربيـة والتكويـن، المسـاجد، وسـائل الإعـام، دور المنتخبيـن المحلييـن بدعـم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، ومــا إلــى ذلــك). كمــا يتعيــن أن تتــم مواكبــة عمليــة تحديــد مــدارات المحافظــة والمنــع مــن قبــل وكالات الأحــواض المائيــة بتوعيــة مســتغلي الميــاه وتعبئتهــم لضمــان توافــق ممارســاتهم مــع ضوابــط المحافظــة والمنــع. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 30 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
دراســة إمكانيــة دمــج آليــات الترخيــص والمراقبــة المعتمــدة (المقاربــة التنازليــة (top-down)) مــع آليــات تطوعيـة ترتكـز علـى الالتـزام الذاتـي للمسـتغلين (المقاربـة التصاعديـة (bottom-up)). وفـي مجـال الميـاه، تبــرز ضــرورة تعميــم العمــل بعقــود التدبيــر التشــاركي (أو عقــود الامتيــاز)، والتــي حققــت نجاحــا بفضــل انخـراط والتـزام الفلاحيـن فـي بعـض المـدارات السـقوية | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 30 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
إدراج تدابيــر الأخطــار المتصلــة بالمــاء و أجهــزة الإنــذار المبكــر فــي منظومــة حكامــة الميــاه وفقــا لمقتضيـات القانـون رقـم 36.15 ذات الصلـة، التـي تسـن إلزاميـة إدراج السـيناريوهات المناخيـة المحتملـة ضمـن تصـورات تدبيـر وتخطيـط المـوارد المائيـة. وسـتمنح هـذه المقاربـات المعتمـدة فـي التكيـف، وبوجـه خــاص فــي مواجهــة التحديــات المتناميــة للتغيــرات المناخيــة، القطاعــات الحكوميــة المعنيــة إلــى جانــب وكالات الأحــواض المائيــة إمكانيــة إعــداد التوقعــات والتخطيــط الدقيــق لتدبيــر المــوارد المائيــة علــى جميـع الأصعـدة. وهـو مـا سـيؤثر بشـكل غيـر مباشـر وإيجابـي علـى تفعيـل آليـات منـح التراخيـص و مراقبـة الاســتغلال. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 30 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
حــداث مختلــف المؤسســات المتدخلــة فــي مجالــي ْ الميــاه والمقالــع لنظــام معلوماتــي وطنــي متطــور ومندمـج ومحيَّـن باسـتمرار، لتسـهيل تنفيـذ القوانيـن المعمـول بهـا. ومـن شـأن هـذا النظـام المعلوماتـي أن يتيــح مــا يلــي: - تعزيـز الحكامـة والشـفافية علـى مسـتوى التدبيـر؛ وتيسـير الوصـول للمعلومـات وتبادلهـا علـى نحـو سـريع ومـرن؛ وإنشـاء قاعـدة معطيـات قابلـة للتحييـن خاصـة بمختلـف أنشـطة وأشـكال الاسـتغلال الحاليـة؛ - تمكيـن أعـوان شـرطة الميـاه والمقالـع مـن ولـوج قاعـدة معطيات تُيس ِّ ـر مهمة المراقبة. وسـيُتيح اسـتخدام هـذا النظـام المعلوماتـي فـي مجـال المقالـع تيسـير معالجـة وتتبـع طلبـات فتـح المقالـع، فضـا عـن تتبـع ومراقبـة المقالـع النشـطة (مثـل دمـج محاضـر المخالفـات التـي تتـم معاينتهـا وتتبـع مآلهـا)؛ - تقديــم خدمــات إضافيــة مثــل دمــج المعطيــات المتعلقــة بالجوانــب البيئيــة، وإنشــاء قاعــدة معطيــات خاصـة بمسـتغلي المـوارد المائيـة والمقالـع، ومعالجـة المعطيـات، وإنتـاج الإحصائيـات علـى المسـتويين المحلــي والمركــزي. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 30 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
ضـع آليـة للتنسـيق مـا بيـن المؤسسـات تمكـن مـن اتخـاذ قـرارات تحكيميـة بشـأن اسـتخدام المـوارد المائية المتاحــة فــي حــالات الأزمــات. يجــب أن تولــي هــذه الآليــة الأهميــة لمجموعــة مــن المعاييــر، مــن بينهــا ضمــان الأمــن المائــي والغذائــي للأســر، وتحقيــق الإنصـاف والعدالـة المائيــة، والحفــاظ علــى الأنشــطة وفـرص العمـل فـي القطاعـات الأكثـر هشاشـة، وغيرهـا. كمـا ينبغـي أن تكـون آليـات الترخيـص والمراقبـة قـادرة علـى التكيـف السـريع فـي حـالات الأزمـات. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 29 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تعزيـز كفـاءات وقـدرات جميـع المتدخليـن فـي المسـاطر القضائيـة ذات الصلـة مـن حيـث الإلمـام والتمكـن مـن الجوانـب القانونيـة والاجرائيـة والتقنيـة فـي المعاينـة والبحـث والتفتيـش وتحريـر المحاضـر وإجـراء الخبـرة القضائيـة وإصـدار الأحـكام وتنفيذهـا، وذلـك فـي أفـق دراسـة إمكانيـة إحـداث غُـرَف ٍ خاصـة يُنـاط بهـا النظـر فـي مختلـف قضايـا البيئـة علـى مسـتوى المحاكـم المختصـة، بمـا فيهـا قضايـا المـاء والمقالـع. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 29 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تعزيزوسائل وقدرات المتدخلين لمراقبة الاستغال للرفع من الفعالية والأداء، و ذلك من خلال: - توفيــر المــوارد البشــرية والماديــة والتقنيــة الضروريــة للأطــراف المتدخلــة فــي مجــال تدبيــر الميــاه والمقالــع؛ - تعزيــز قــدرات أعــوان شــرطة الميــاه والمقالــع مــن حيــث العــدد والوســائل اللوجســتيكية و تقنيــات المراقبة، وذلــك مــن خــال توفيــر برامــج تكويــن مناســبة، إلــى جانــب تكليــف أعــوان الشــرطة حصــرا بمهمــة المراقبــة فــي المواقــع المعنيــة بالتدخــل. كمــا ينبغــي تحســين ظروفهــم الماديــة لتمكينهــم مــن التــدرج فــي مســارهم المهنــي وأداء مهامهــم علــى نحــو مســتمر وفعّــال؛ - الاســتعانة بالتكنولوجيــات الجديــدة فــي مجــال المراقبــة، مثــل تقنيــات الصــور الفضائيــة، والاستشــعار - البعـدي الفضائـي، والطائـرات بـدون طيـار، ونظـام تحديـد المواقـع العالمـي (GPS)، ونظـام المعلومـات الجغرافيـة (SIG)، وأجهـزة الأستشـعار، والماسـحات ثاثيـة الأأبعـاد (D3)، وذلـك مـن خـال برمجـة تكويـن خـاص بالمراقبــة لفائــدة المتدخليــن حــول كيفيــة اســتخدام هــذه التكنولوجيــات لتســهيل مهامهــم والرفــع مــن مســتوى أدائهــم وفعاليتهــم فــي الميــدان. كمــا يمكــن أن يُســهم التشــبيك الرقمــي للمتدخليــن، بمــن فــي ذلـك مسـتخدمو هـذه المـوارد، فـي تعزيـز فعاليـة آليـات المراقبـة؛ - تحسـين مسـتوى التنسـيق بيـن أعـوان شـرطة الميـاه والمقالـع وبيـن الأطـراف المتدخلـة الأخـرى (السـلطة المحليـة، والشـرطة القضائيـة، والجماعـات الترابيـة، وغيرهـا...) لتعزيـز فعاليـة ومسـتوى أداء عمليـات المراقبـة علـى المسـتوى الترابـي، نظـرا لترابـط مجـالات تدخلهـا؛ - تتبـع مـآل محاضـر المخالفـات المحالـة إلـى القضـاء، التـي تتـم معاينتهـا مـن قبـل أعـوان شـرطة الميـاه والمقالـع؛ - الســهر علــى التطبيــق الســليم للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الجــاري بهــا العمــل لــردع الاســتغلال غيــر المشــروع أو المفــرط. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 29 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
اسـتصدار النصـوص التطبيقيـة للقانـون رقـم 49.17، لا ســيما فــي بابــه الثانــي المتعلــق بالتقييــم البيئــي الاســتراتيجي لمشــاريع السياســات والبرامــج والمخططــات القطاعيــة والجهويــة. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 29 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
سـريع ديناميـة إعـداد المخططـات الجهويـة لتدبيـر المقالـع علـى مسـتوى جميـع الجهـات، مــع الحــرص علـى تجويدهـا وتحيينهـا وإضفـاء الطابـع الملـزم علـى توجهاتهـا وشـروطها المرجعيـة، بالمصادقـة عليهـا بمرســوم ينشــر فــي الجريــدة الرســمية. وذلــك نظــرًا لأهميتهــا البالغــة فــي توجيــه تدبيــر المقالــع علــى المســتوى الجهــوي علــى مــدى العقديــن المقبليــن. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 28 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
اعتمـاد المخططـات التوجيهيـة للتهيئـة المندمجـة للمـوارد المائيـة وفـق الكيفيـات المحددة في المراسـيم ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية، وذلــك وفقًــا لأحــكام القانــون رقــم 36.15 ومقتضياتــه التطبيقيــة42 ذات الصلـة، لكـي تكتسـي الطابـع الملـزم. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 28 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
اعتماد النصوص التنظيمية التي تغطي المجالات التالية: - إبرام عقود التدبير التشاركي (الماء)؛ - منح التراخيص والامتيازات لاستغلال الملك العمومي المائي؛ - تحديـد آجـال تسـوية الوضعيـة القانونيـة للمؤسسـات العموميـة المعنيـة بجلـب الميـاه وشـخصيات القانون العــام (كالمكاتــب الجهويــة للاســتثمار الفلاحــي، المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، الجماعـات الترابيـة، وغيرهـا)؛ - تحديد الإتاوات المترتبة على مختلف أوجه استغلال الملك العمومي المائي وكيفيات تحصيلها. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 28 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
التعجيــل بالتســوية القانونيــة لمســتغلي المــوارد المائيــة بكيفيــة غيــر مشــروعة بمــن فيهــم الخاضعــون لنظـام الامتيـاز (غيـر المرخـص لهـم، غيـر المصـرح بهـم، الملوثـون، وغيرهـم)، فضـا عـن وضعيـة المقالـع غيــر المرخصــة بموجــب المقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل منــذ صــدور القانــون 27.13. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 28 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
ضمــان توافــق آجــال منــح الترخيــص فــي مجــال الميــاه أو وصــل التصريــح فــي مجــال المقالع(خصوصــا لفتـح المقالـع المؤقتـة لأوراش الأشـغال العموميـة) مـع المُـدَد القانونيـة و تجنـب أي تأخيـر علـى مسـتوى الممارســة، للحــد مــن اللجــوء إلــى الاســتغلال غيــر المشــروع. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي تبســيط المســاطر المتبعــة فــي هــذا الصــدد، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تحســين مســتوى التنســيق بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة بهــذه المســاطر. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 28 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
ضمـان التفعيـل السـليم والأمثـل لآليـات الترخيـص والمراقبـة فـي مجالـي ْ الميـاه والمقالـع. فـي مـا يخـص مجــال الميــاه مثــلا يتعيــن تجــاوز تشــتت المســؤولية بيــن المتدخليــن وذلــك بجعــل هــذه المســؤولية علــى مســتوى وكالات الأحــواض المائيــة بهــدف تحقيــق تدبيــر أنجــع لهــذه الأحــواض، وضمــان اســتغلال أمثــل للمـوارد المائيـة علـى المسـتوى المجالـي. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 28 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
•إنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد شباب NEET وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة، سيما السجل الاجتماعي الموحد والأجهزة الإحصائية التابعة لقطاعات التعليم والتكوين والتشغيل، معززة بمعطيات مستمدة من أنظمة معلوماتية أخرى مثل الإحصاء العام للسكان والسكنى، وصناديق الحماية الاجتماعية، وإدارة السجون، والخدمة العسكرية، وغيرها. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 29 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى على مستوى السياسات الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم، والتكوين المهني، والدعم الاجتماعي، والسياسات القطاعية في شقها المتعلق بخلق فرص الشغل. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o ترسيخ مبدأ المقاربة التشاركية من خلال تنظيم "مناظرة وطنية حول شبابNEET، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، لاستقاء آرائهم ومناقشة الطابع المركب لوضعية شبابNEET، وتدارس الحلول الممكنة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o إرساء إطار تعاقدي محدد بوضوح بين السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة (شراكة القطاع العام-القطاع الثالث) المنخرطة في تنفيذ البرامج ذات الصلة، يحدد المسؤوليات ودفاتر تحملات مضبوطة وتقييم النتائج. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o بلورة استراتيجية موسعة للتواصل على الصعيدين الوطني والمحلي، تستهدف شبابNEET، وتضمن تزويدهم بالمعلومات اللازمة حول البرامج المتوفرة والتدابير المتخذة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o مواكبة هذه البرامج بنظام للتتبع والتقييم تشرف عليه مؤسسات مستقلة، ويتيح إجراء دراسات أثر دقيقة وعلمية لمختلف التدابير المتخذة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o ملاءمة الحلول المقترحة مع الطبيعة غير المتجانسة لشبابNEET، ومع الخصوصيات المحلية لكل جهة، من خلال تنزيل ترابي في مستوياته الدنيا مع الحرص على الإشراك الفعلي للجماعات الترابية بجميع مستوياتها. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o إسناد مهمة تنسيق وتتبع تنزيل البرامج الرامية إلى إدماج شباب NEETإلى لجنة خاصة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تضم جميع الفاعلين المعنيين بقضايا التعليم والتكوين والتشغيل على الصعيدين الوطني والجهوي، مع الحرص على إشراك هيئات المجتمع المدني التي تشتغل عن قرب مع فئة شباب. NEET | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o تعزيز التواصل مع الشباب داخل المؤسسات التعليمية وعبر وسائل الإعلام من أجل تغيير الصورة النمطية التي تربط التكوين المهني بالفشل الدراسي. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 33 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o استباق حاجيات سوق الشغل (الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات) من خلال وضع تخطيط استراتيجي استشرافي يأخذ بعين الاعتبار التحولات البنيوية الكبرى (ديموغرافية، تكنولوجية، اقتصادية...)، والتي من شأنها أن تأثر على حدة ظاهرة شبابNEET مستقبلا. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 33 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o ضمان ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل عبر: تقديم تحفيزات للمقاولات لتشجيعها على الانخراط الفعلي في تطوير برامج التكوين بالتناوب لفائدة الشباب. وفي المقابل، يتعين على المقاولات المعنية ضمان توفير التأطير والمتابعة للمتدربين بما يتناسب مع احتياجاتهم. إعداد إطار مرجعي موحد للمهن والكفاءات يضم الأطر المرجعية المتوفرة لدى بعض المؤسسات مثل الغرف المهنية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع توسيعه ليشمل المهن والحرف التي لم تدرج بعد، واعتماده أثناء تصميم برامج التكوين المهني لتحقيق توافق أكبر مع احتياجات سوق الشغل. إشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى التكوينات وتحديد مسالك التكوين المهني، وكذلك في تسيير مؤسسات التكوين في بعض المهن والتخصصات على غرار بعض القطاعات كقطاع صناعة السيارات والطيران. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 33 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o تعزيز عرض التكوين المهني في المناطق القروية في مستويات التأهيل والتخصص، لاسيما في المهن ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية الخاصة بكل جهة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 33 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o ملاءمة التأطير البيداغوجي وكذا التجهيزات والبنيات التحتية وإدراج الرقميات الملائمة على مستوى المؤسسات التعليمية لفائدة الشباب الذين يوجدون في وضعية إعاقة أو يعانون من الأمراض المزمنة التي قد تعيق التمدرس، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع ودرجة الإعاقة سواء الجسدية أو النفسية. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 33 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o توسيع نطاق خدمة النقل المدرسي الإقليمي. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 32 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o تسريع تعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 32 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o تطوير عروض تكوين متخصصة لفائدة الشباب الذين يعانون من اضطرابات في التعلم، من خلال إشراك شبكة موسعة من الجمعيات المعتمدة على مستوى مجموع التراب الوطني، وذلك بهدف تجنيب هذه الفئة الهشة الهدر المدرسي. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 32 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o إحداث خلايا للإنصات والدعم النفسي والتوجيه المدرسي داخل المؤسسات المدرسية تهتم برصد التلاميذ الأكثر عرضة للهدر المدرسي من خلال تتبع بعض المؤشرات الاستباقية (غيابات متكررة، اضطرابات في التعلم، تغير في السلوك، تدهور نتائج التحصيل المدرسي، إلخ) من أجل توجيههم نحو الحل الأنسب لوضعيتهم (الدعم التربوي، الدعم النفسي، إلخ). كما يستوجب هذا التدبير تسريع وتيرة تعميم دروس الدعم والتقوية التي تم إطلاقها على مستوى المدارس العمومية مع توفير العدد الكافي من الأطر التربوية المختصة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 32 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o التفعيل الصارم لإلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة ووضع حد لظاهرة طرد التلاميذ عند الرسوب المتكرر، مع اقتراح حلول لتأهيلهم من خلال تمكينهم من تأطير مدرسي يقوم على دورات دعم مجانية يقدمها مهنيون مختصون أو عبر تغيير مسارهم، سيما عن طريق تسجيلهم في التكوين المهني، كل حسب مؤهلاته. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 32 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o وضع تحفيزات لإدماج ربات البيوت NEET في سوق الشغل، من خلال: • تحفيز انخراط ربات البيوت من فئة NEET في العالم القروي في أنشطة مدرة للدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع توفير الدعم والمواكبة المناسبين. • تقديم دعم مالي محدد المدة للمقاولات التي تشغل شابات من فئة. NEET • تقديم تمويلات تحفيزية للشابات ربات البيوت الراغبات في إنشاء مقاولة ذاتية. • تمكين ربات البيوت ضمن فئة شباب NEET، خصوصا في العالم القروي، من رفع قدراتهم المهنية وحظوظ إدماجهن عبر الاستفادة من برامج تكوين تأهيلية معتمدة في مهن مختلفة وحسب خصوصيات كل جهة، مع الحرص على اعتماد توقيت أكثر مرونة يتلاءم مع خصوصيات هذه الفئة. • إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات مقابل تحفيزات. • اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع اللجوء إلى أشكال العمل الجديدة داخل المقاولات كالعمل عن ُبعد، العمل بدوام جزئي، المرونة في ساعات العمل، وغيرها. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o الرفع من جودة وفعالية الخدمات المقدمة من طرف الوكالات والبرامج العمومية سواء في مجال المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع أو فيما يتصل بخدمات الوساطة في مجال التشغيل من خلال تنويع العروض وتكوين الرأسمال البشري والتتبع الدقيق للمستفيدين، مع اعتماد أسلوب تقييم مبني على النتائج. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o تقديم خدمات دعم ملائمة لوضعية وحاجيات شباب NEET من أجل الرفع من قابليتهم للتشغيل أو تيسير عملية إدماجهم، تحت إشراف جمعيات أو خبراء من ذوي التجربة، وذلك في إطار تعاقدي يكرس تكامل الأدوار مع البرامج العمومية، من خلال القيام بـ: • الوساطة مع مؤسسات التكوين المهني من أجل إدماج شبابNEET. • دورات تكوينية قصيرة المدة معترف بها لفائدة شباب NEET في مجال المهارات التقنية واللغات. • المواكبة في البحث والحصول على فرص التدريب أو الشغل داخل المقاولات. • مواكبة قبلية وبعدية لإنشاء مشاريع التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة جدا. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o توفير المزيد من عروض التكوين قصيرة المدة حول مهارات الرقميات أو مهن إبداعية ثقافية/رياضية أو مهن متعلقة بخدمات رعاية الأشخاص، التي لا تستلزم توفر مستوى تعليمي عال ويمكنها استيعاب عدد كبير من شبابNEET . | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o إعفاء شباب NEET من رسوم التسجيل في مؤسسات التكوين المهني وإعطائهم تلقائيا منح دراسية إثر التحاقهم بمعاهد التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o ضمان إعادة إدماج أكثر مرونة للشباب الخرّيجين من مدارس الفرصة الثانية في مسالك التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وخاصة شهادات الاعتراف بالخبرة المكتسبة عن طريق التعلم ومستويات التأهيل والتخصص. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o تنويع برامج التكوين المقدمة من قبل مدارس الفرصة الثانية وتعزيزها بشهادات تأهيل معترف بها لتسهيل إدماجهم المهني. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o توسيع نطاق التغطية الجغرافية لمدارس الفرصة الثانية-من الجيل الجديد، مع تزويدها بالتجهيزات الملائمة وتعبئة كفاءات بيداغوجية متخصصة. وهذا يتطلب أيضًا تعبئة أكبر لفعاليات المجتمع المدني وخبراء من القطاع الخاص لتقديم خدمات التكوين في المهارات الأساسية، وكذلك في المهارات الشخصية (Soft skills) واللغات والتكوين المهني لفائدة المنقطعين عن الدراسة من أجل إعادة إدماجهم. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 30 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o تقديم تحفيزات لشبابNEET لحثهم على التسجيل بنقط الاستقبال المذكورة: هواتف ذكية أو شرائح هاتفية لتسهيل الوصول إلى الإنترنت، لتيسير الولوج لبعض الخدمات كالنقل العمومي وخدمات أخرى ، بما فيها دراسة إمكانية تقديم دعم مالي مشروط بالنسبة لشباب NEET في حالة الهشاشة الشديدة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 30 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o برمجة قوافل للتواصل والتوجيه في المناطق النائية التي يصعب فيها إنشاء بنيات الاستقبال المتخصصة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 30 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o توظيف وتكوين باحثين ميدانيين متخصصين في مجال التواصل والتوجيه يعملون بتعاون مع هيئات المجتمع المدني من أجل البحث عن الشباب المحبط على مستوى الأحياء والدواوير والتواصل المباشر معهم من أجل تشجيعهم على التوجه إلى بنيات الاستقبال. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 30 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
o تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، على غرار منصات الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تغطي كل الجماعات الترابية وتخضع لميثاق موحد يحدد أدوارها وأنشطتها ومسؤولياتها. ويوصي المجلس بما يلي: • أن يشرف على تنشيط هذه البنيات فرق عمل مصغرة تلقت تكوينا خاصا في مجال الاستماع والتوجيه. وتتمثل مهمتها في استقبال وتشخيص كل حالة على حدة من أجل توجيهها إلى خدمة إعادة الإدماج الأكثر ملاءمة لوضعية المعني بالأمر. • أن تكون متصلة بنظام معلوماتي موحد عبر ملء استمارات إلكترونية بالمعطيات حول شبابNEET الذين يتم استقبالهم، مما يتيح إمكانية تتبع هؤلاء الشباب إلى غاية انخراطهم في حلول الإدماج التي يتم توجيههم إليها. • أن تحمل هذه البنيات علامة (Label)مميزة تسهل تعرف الشباب NEET عليها، والعمل على تيسير احتضانها من لدن المؤسسات التي تتوفر على امتداد ترابي موسع والتي تشمل اختصاصاتها توفير خدمات التوجيه أو المواكبة في مجال التشغيل أو إنشاء المقاولات. ومن بين المؤسسات المحتضنة، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والغرف المهنية وغرف التجارة، والمراكز الجهوية للاستثمار، والجماعات الترابية، ومراكز التعاون الوطني ودور الشباب، بالإضافة إلى بعض الجمعيات المعتمدة في إطار تعاقدي مع تمكينها من الدعم الملائم مقابل احترام تام لدفتر تحملات مضبوط. • أن يتم تزويد هذه البنيات، بصفة منتظمة عبر منصة إلكترونية، بالمعلومات المفصلة و المحينة حول كل حلول الإدماج التي توفرها السلطات العمومية أو المجتمع المدني المحلي في مجالات التكوين والتشغيل ودعم المقاولة مع العمل على تسهيل ولوج الشباب إلى هذه المنصة الإلكترونية مباشرة عبر الهواتف الذكية مثلا، لتكوين فكرة عن الحلول المتاحة في حال تعذر عليهم التنقل إلى بنيات الاستقبال. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 29 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
تجويد الإحصائيات الرسمية المتعلقة بشباب NEET على المستوى الوطني والجهوي والرفع من وتيرة نشر التقارير الدورية حول هذه الفئة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 29 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
إدراج البعد الوقائي على هذا النظام المعلوماتي من خلال جمع المعطيات حول الشباب الذين يعتبرون، بالنظر إلى ظروفهم، أكثر عرضة للوقوع في وضعيةNEET. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 29 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
القيام بعمل ميداني من أجل رصد الشباب NEET غير المدرجين في قواعد المعطيات المذكورة أعلاه، وذلك من خلال تعبئة المعطيات المتوفرة لدى الجمعيات على مستوى الأحياء والدواوير، والتي تكون على اتصال مباشر مع هذه الفئة من شباب. NEET | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 29 | 2023 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
تطوير سلاسل متخصصة للمستعجلات الطبية في جميع جهات المملكة، تسمح بتسريع وتيرة التكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية على نحو ناجع، وذلك لفائدة المرضى الذين يوجَدون في حالة صحية حرجة: علاج الإصابات جراء الحوادث وأمراض القلب والشرايين وحوادث السكتة الدماغية وأمراض حديثي الولادة، إلى جانب حوادث الحروق الشديدة وغيرها من الحالات. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
وَضْعُ آلياتٍ للمتابعة والمراقبة والتقييم لجودة التكفُّل بخدمات المستعجلات في مختلِف المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة التي تتوفر على أقسام للمستعجلات الطبية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تشجيع القائمين على مختلِف مرافق الرعاية الصحية على الانخراط في نظام الاعتماد تقوم بها هيئات تقييمٍ مستقلة. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
الارتقاء تدريجياً من النواحي المعمارية والتنظيمية بمختلِف وحدات المستعجلات الطبية في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الالتزام بشروط دفاتر التحملات المخصَّصة لهذا الغرض. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
وَضْعُ دفاتر تحملات تشكل إطاراً مرجعياً ملزما يُطبَّق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات الصحية والموظَّفين وآليات تنظيم الخدمات الاستشفائية المستعجلة. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إعادة النظر في الإطار القانوني ونظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمُداوَمَة لمستخدَمي المراكز الاستشفائية. - الإقرار بالطبيعة الشاقة لهذا التخصص وما يتعرض له العاملون بأقسام المستعجلات الاستشفائية وغير الاستشفائية من صعوباتٍ ومخاطر نفسية واجتماعية، من خلال وضع تدابير تحفيزية (رفع الأجور وتخصيص تعويضات مالية خاصة إلخ) - وضع الإطار القانوني المنظِّم للممارسات المهنية الجديدة مثل خدمات الاستشارة الطبية عن بعد والإرشاد وتقديم الخبرة في الحالات التي لا تستدعي الانتقال إلى المؤسسات الصحية، مع الأخذ في الحسبان جميع الجوانب المرتبطة بهذه الأشكال من الخدمة (الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والجوانب المتعلقة بمسؤولية الأطباء والجوانب المتصلة بحماية المعلومات الشخصية عند تخزينها واستعمالها). | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر. - النهوض بالتكوين المتخصِّص في مجال الطب الاستعجالي بوجه عام. - الارتقاء بأطباء المستعجلات من وضع الطبيب العام إلى الطبيب المتخصص، وذلك وفق إجراءاتٍ مُحدَّدة من بينها عدد سنوات الخدمة في قسم المستعجلات بالمستشفيات الجامعية. - تعزيز التكوين الأساسي في مجال الطب الاستعجالي لفائدة الأطباء العامِّين. - تعزيز مستوى التكوين الأساسي وضمان الاستفادة من التكوين المستمر للعاملين في أقسام المستعجلات الطبية. - استخدام "المحاكاة الطبية" باعتبارها أداةً تعليميةً تتوافق مع مبادئ التعلُّم التجريبي في مجال الطب والعلوم الصحية. - تنظيم ورشاتِ محاكاةٍ طبية منتظِمة من أجل التطوير ورفع كفاءة الأداء في مجالَيْ الطب الاستعجالي وطب الكوارث داخل أقسام المستعجلات الاستشفائية في المدن الكبرى. - الرفع من مستوى التكوين الذي يتلقاه عناصر الوقاية المدنية تثميناً للدور الذي يقومون به. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إدراج النقل الطبي ضمن المصنَّف العام للأعمال المهنية (NGAP) وإخضاعِه للتعريفة الوطنية المرجعية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام "الثالث المؤدّي" (tiers-payant) لتفادي أن يضطر المؤَمن إلى أداء مجموع التكاليف مسبقا وانتظار استرجاع المصاريف. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إجراء دراسة تشارك فيها مختلِف الأطراف المعنية حول إمكانية إحداث صندوقِ ضمانٍ، ممول من منظومة التأمين عن المرض، ومُخصَّصٍ للتكفُّل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية للمرضى والمصابين غير القادرين على تغطية تكلفة علاجهم في القطاع الخاص الربحي وغير الربحي. وفي هذا الإطار، ينبغي النظر في أن ينص عقد التأمين على منح حقوق الإحلال للمُؤَمِّن (شركة التأمين). | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 39 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تقنين وتنظيم قطاع النقل الصحي تقنين عمل المهنيين في النقل والإسعاف الصحي • تحديد معايير الممارسة المهنية لطاقم الإسعاف (سائق سيارة الإسعاف، حامل النقالة، الممرض المتخصص، اختصاصي في طب المستعجلات)، مع أهمية تحديد طبيعة جميع الطواقم الممكن تواجدها في سيارة الإسعاف وتصنيفها حسب الخدمة المرجوة منها. • ينبغي أن يُشترط في منح الترخيص لأصحاب شركات النقل الصحي الخاص التوفر على شهادة أكاديمية معتمَدة من وزارة الصحة والمديرية العامة للوقاية المدنية للعمل في هذا المجال. • على المستوى التقني، ينبغي الحرص على المراقبة المنتظمة لسيارة الإسعاف وتجهيزاتها. • ينبغي وضع تعريفة مرجعية بموجب نص تنظيمي، وذلك لضبط جدول أسعار النقل الصحي بحسب نوع سيارة الإسعاف (مُجَهَّزةٍ أو غير مُجَهَّزةٍ طبيّاً) ومسافة النقل ومستوى مؤهلات طاقم سيارة الإسعاف. - تشجيع تجميع شركات النقل الصحي الخاصة الصغيرة في إطار تعاونيات أو الارتقاء بها إلى شركات متوسطة وكبرى. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 39 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز قدرات الوقاية المدنية وتحسين التعاون بينها وبين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والجماعات الترابية. - تعزيز القدرات اللوجستيكية والبشرية لمصالح الوقاية المدنية والرفع من الميزانيات المخصصة له. - الرفع من مستوى التغطية الترابية لمصالح الوقاية المدنية لمختلِف مناطقِ جهات المملكة، وذلك بإنشاء المزيد من ثكنات الوقاية المدنية لتقليص مدة تلبية نداءات الإغاثة. - تعزيز التعاون والتعاقد بين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والمصحات الخاصة والجماعات الترابية، في مجال تنظيم عمليات الإسعاف والنقل والتكوين ومحاكاةِ مختلِف أشكال التدخلات أثناء الكوارث، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريعِ بنيات تحتية خاصة بمجال الإسعاف. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 39 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز وتوسيع نطاق عمل المصالح الجهوية لخدمة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU). - تزويد خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) بما يَلزَم من مُعَدَّاتٍ لوجستيكية ومواردَ بشرية ومالية وتوسيعِ نطاق عملها لتشمل الإسعاف في الطريق العام، بتنسيق وثيق مع مصالح الوقاية المدنية، وتخويلها إمكانية نقل المرضى إلى المؤسسات الطبية الخاصة. ويجب أن تكون خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) نقطةَ الاتصال الوحيدة لأيّ شخص يوجد في حالةٍ صحيةٍ حرجةٍ، يُوَجَّه عبرها إلى المؤسسة الطبية، سواء كانت خاصة أو عمومية، الأقرب إليه والأكثر ملاءمة لحالته الصحية. - إدماج ممارسي الطب العام الخواص وأطباء المراكز الصحية في تنظيم خدمات العلاجات الاستعجالية والتكفل بها، وذلك من خلال إعادة جدولة ساعات بدء عمل العيادات الطبية والمراكز الصحية على سبيل المثال، وذلك على أساس التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. - تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها وسائل التكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد، نصائح طبية عن بعد، إلخ). | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 38 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز الحِسّ بالمسؤولية لدى المواطنات والمواطنين بتوفير المعلومة وتعزيز السلوك المواطن والتكوين في الإسعافات الأولية والتوعية بخصوصيات العمل الذي تقوم به وحدات المستعجلات الطبية. ويَلزَم لهذا الغرض القيام بما يلي: - إعلام وتحسيس وتكوين الساكنة حول السلوكات الصحية الموحدة الواجب تبنيها بشكل تلقائي في الحالات المستعجلة وحول تقنيات الإسعافات الأولية. - تكوين الأطفال والمواطنين ورؤساء المقاولات ومسؤولي المؤسسات العمومية حول مهاراتِ الإسعافات الأولية (التدليك الخارجي للقلب والوضعية الجانبية للسلامة وإبقاء مجرى الهواء مفتوحاً واستخدام الجهاز الخارجي التلقائي لتنظيم ضربات القلب وغير ذلك من أساليب وأدوات الإسعافات الأولية الاستعجالية). - إلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزة ومعدات الإسعافات الأولية بمقراتها، لاسيما جهاز الإنعاش القلبي، ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء، مع تكوين العاملين على استعمالها - النهوض بالعمل التطوعي للمواطنين والمواطنات لدى مصالح الوقاية المدنية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 38 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
فهم احتياجات ساكنة كل جهة على نحو أفضل، وذلك من خلال وضع نُظُمِ معلوماتٍ رقمية ومترابطة لليقظة الصحية والوبائية على المستوى الجهوي. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 38 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إشراك القطاع الاستشفائي الخاص، الربحي وغير الربحي، في تطوير عرض العلاجات المستعجلة وتحفيزه على الاستثمار في البنيات الأساسية والنقل الصحي، وذلك من خلال: - تَيْسِير حصول القطاع الاستشفائي الخاص على العقار المُخصَّص للاستثمار. - تحديد تعريفةٍ عادلةٍ للخدمات الصحية المقدَّمة. - تمكين شركات النقل الصحي من رؤية واضحة على المدى البعيد، وذلك بالنظر إلى ما يحتاجه هذا القطاع من استثمارات ضخمة وتكاليف مرتفعة، مع العمل على تبسيط المساطر الإدارية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 37 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إحداث منظومة للمستعجلات الطبية في كل جهات المملكة، مع مراعاة ملاءمتها للخصوصيات السكانية والثقافية والجغرافية لمختلف المجالات الترابية، وذلك بإشراك جميع الأطراف المعنية بالمجال الترابي: المنتخَبون والسلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ومؤسسات التأمين (نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وشركات التأمين الخاصة) والعاملون في مجال الصحة ومهنيو النقل الصحي، إلى جانب المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص الربحية وغير الربحية، فضلاً عن المجتمع المدني. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 37 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
رفع تقارير إلى رئيس الحكومة تُقدِّم معطيات محيَّنة حول تطور هذه الظاهرة والتدابير المتخذة لمحاربتها. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 30 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
انتهاز فرصة تنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه في 2024، من أجل إدراج قضايا التسول والتشرد في العملية الإحصائية، وذلك بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط؛ | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 30 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعميق المعرفة بالظاهرة في المغرب من الجوانب السوسيولوجية والإحصائية، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والجامعات والمجتمع المدني؛ | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
جعل التقليص من الفوارق وتعزيز العمل اللائق وترسيخ العدالة الاجتماعية ضمن أولويات السياسات الاقتصادية والجبائية. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
النهوض بثقافة المجهود والعمل كمورد للدخل ولكن أيضاً كوسيلة للاندماج والارتقاء الاجتماعي، من خلال المنظومة التربوية ووسائل الإعلام والخطاب الديني وداخل الأسر. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحسيسُ وحَثُّ مَانِحِي التبرعات على توجيه تبرعاتهم للجمعيات وصناديق التضامن التي تعتمد حكامة المراقبة والافتحاص والنشر الشفاف والمنتظم لتقاريرها. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة التي من شأنها أن تفاقم هشاشة النساء الأرامل أو المطلقات. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تقليص معدلات البطالة، ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تطوير الأنشطة المدرة للدخل وتوفير بدائل للتسول، وذلك استحضاراً للتوصيات التي اقترحها المجلس بهذا الخصوص في رأييْه حول موضوع "مقاربة مندمجة للحد من الاقتصاد غير المنظم بالمغرب" و"الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين". | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وذلك استحضاراً للتوصيات التي اقترحها المجلس في هذا الشأن في دراسته حول موضوع "الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب". | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، من خلال: - تحديد أشكال الهشاشة التي تواجهها الأسر المعرَّضة للتسول، بناءً على معطيات السجل الاجتماعي الموحد؛ - تحديد عتبات منصفة تُمَكِّن الأسر والأشخاص المعرضين للتسول من المعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة للاستفادة من البرامج ذات الصلة؛ - إعادة هيكلة وتعزيز وسائل المراكز الاجتماعية وإحداث مصالح للمساعدة تواكب الحاجيات وتلائم خصوصيات كل فئة على حدة. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
مراجعة الإطار القانوني: - إلغاء تجريم التسول بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة ولأن الجرائم الفردية أو الجماعية المرتبطة بهذه الممارسة معاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي. - إدراج مهمة تدبير التسول في الأماكن العمومية وما يمكن أن يطرحه من تداعيات سلبية تمس بالسكينة العمومية والنظام العام، ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز تدابير المواكبة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعَرَّضِين لممارسة التسول إما احتياجاً أو في إطار عصابات منظمة. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز السياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تشديد العقوبات على الجنح والأفعال الجنائية التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد مستغلي النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم، سواء كان هؤلاء من أسرة الطفل أو غُرَباء عنه. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى الهيكلة والتنظيم وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وتعميمها على الصعيد الوطني. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
. 15بلورة تقرير سنوي، تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطور وتيرة تزويج الطفات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 36 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
. 14وضع نظام معلوماتي مندمج يرتكز على مجموعة من المؤشرات، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطاق الطفات، ودعاوي ثبوت الزوجية ذات الصلة بالفتيات دون السن القانوني، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات وغيرها من المؤشرات. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 36 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
. 13تشجيع النقاش العمومي وتطوير التفكير الجماعيّ المتعلق بمجموعة من «القضايا الاجتماعية والثقافية » المتّعلقة بالزواج، والسامة الجسدية ، وحول الإجهاض والاغتصاب والاعتداء الجنسي والاغتصاب الزوجي، وغيرها، وذلك قصد التعريف بالقوانين وبالأفكار والقيم التي تنطوي عليها. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 36 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
. إدراج تزويج الطفات عبر عقود «الكونطرا » ضمن مشملات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، التي ينبغي تجريمها ومكافحتها. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 36 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
. إدراج تزويج الطفات عبر عقود «الكونطرا » ضمن مشملات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، التي ينبغي تجريمها ومكافحتها. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 36 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
. تطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك من خال تقديم الدّعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سن التمدرس ولتفادي تزويجهن لأسباب اجتماعية. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 36 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
. 10سياسة تربويّة تضْمَن التّوعية والتّحسيس بكلّ الوسائل )من خال المقررات المدرسيّة، الإرشاد الديني، وسائل الإعما(: -الاحترام الفعْلي لضرورة تّمدرُس جميع الأطفال، والفتيات بوجْهٍ خاصٍّ، الأمر الذي يفترضُ اتخاذ مجموعة من التدابيرِ الكفيلة بإزالة العقبات التي تحُولُ دونَ الولوج إلى المدرسة والتكوين )النقل، الأمن، المشاكل الاقتصادية...( -تربية مدنية )التربية على المُواطَنَة( تهدفُ إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والمساواة بين النساء والرجال، عبْرَ التركيز على معرفة الحقوق، وخاصّة الدستور ومدونة الأسرة؛ -تربية جنسيّة بوسائل ملائمة للسياق المغربي تهدف إلى معرفة طرق ووسائل الوقاية من المخاطر ذات الصّلة بالعلاقات الجنسيّة والحمل والزواج المبكر؛ -تربية دينيّة ترمي إلى نقل القيم الدّينية المتعلّقة بالعدالة والإنصاف والتسامح واحترام الآخر. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 35 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
سياسة أُسَرِيَّة تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المُناطَة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالممارسات الضّارة بالأطفال. ويوصى في هذا الصدد، بأن يكون من ضمن آليات إعمال هذه السياسة وضع «دليل » أو «جواز » خاص بالزواج يوفر للمقبلين على الزواج معلومات وافية حول حقوقهم وواجباتهم كما هي منصوص عليها في مدونة الأسرة، ويتضمن أيضا معطيات ومعلومات ذات صبغة ثقافية وقانونية. كما يجب أن يتناول هذا الدليل المواضيع الصحية الأساسية من قبيل الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومقومات الصحة النفسية المرتبطة بالحياة الزوجية. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 35 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
السياسة المندمجة لحماية الطفولة )البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023 - 2026 ( | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 35 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
7تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال مكافحة الزواج القسري وتزويج الطفات، لا سيما من خال توقيع اتفاقية المجلس الأوربي للوقاية من العُنف ضدّ النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما )اتفاقية إسطنبول( ، و بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )بروتوكول مابوتو( | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 35 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
التضْمين الصريح، في مدونة الأسرة، للبصمة الجينية ) ADN ( كعنصر علمي من عناصر إثبات الأبوة، التي يتعيّن على القاضي الاستعانة بها لإثبات النّسَب الأبوي للطفل في حال عدم إقرار الأب، وذلك حتّى يتمكّن جميع الأطفال من الوُلوج المُتساوي إلى النّسب دون أيّ تمييزٍ. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 35 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
ضمان حق الطفل في التسجيل في الحالة المدنيّة، دون أيّ تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج العلاقة الزوجية. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 35 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
تخصيص مقتضى قانوني في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى »، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه، وفقا لتوجيهات لجنة حقوق الطفل، وذلك بما يسمح ب »ضمان السامة البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة للطفل )...( وتعزيز كرامته الإنسانية | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 35 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
نسخ المواد 20 و 21 و 22 من مدوّنة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 34 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
المنْع الصريح، في مدوّنة الأسرة، لجميع أشكال التمييز ضدّ الأطفال، انسجاماً مع الفصل 32 من الدستور. | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 34 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مما يعني،الأخذ في الاعتبار «مصالح الطفل الفضلى .» | زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | 34 | 2023 | الدراسات العرضانية | اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي | ||||
المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات • على مستوى منتجي المعلومات من غير المهنيين: o توعية منتجي المعلومات، مهنيين وغير مهنيين، ومنهم المدوِّنون والمؤثرون، بدورهم وبالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال أنشطةٍ للتكوين المستمر ذاتِ الصلة. | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 29 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات • على مستوى السلطات العمومية، ينبغي العمل على جعل المواقع الرسمية مواقع مرجعية ذات مصداقية وتستجيب لانتظارات مرتادي العالم الرقمي، وذلك من خلال: o إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة المعنية، وذلك في غضون 24 ساعة من تاريخ المصادقة عليها. o اعتماد إجراءات تفاعلية متناسبة مع سرعة التكنولوجيا الرقمية للرد في غضون 24 ساعة على طلبات تأكيد المعلومات أو نفيها. o تكليف هيئة "وطنية للمعطيات المفتوحة" بالمهام التالية: تحديد المعطيات التي تختزن إمكانيات تأثير اقتصادية واجتماعية كبيرة وتعميمها بالسرعة المطلوبة. حصر بعض المؤسسات التي تقوم بدور الريادة فيما يخص سياسة التحرير هذه، وتمثل بذلك نموذجاً تَحتذي به مختلِف الإدارات. تعيين مسؤول داخل كل إدارة يُعْهَدُ إليه بمهمة "فتح المعطيات". | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 29 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية (وكالة المغرب العربي للأنباء والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وغيرِهما). | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 29 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
المحور الثالث: على مستوى منتجي المعلومات يتعين برمجة دورات للتكوين المستمر لفائدة وسائل الإعلام المهنية، لتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية. | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 29 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
المحور الثاني: التحقق من المعلومات (fact- checking) وضع برامج للبحث وتطوير آلياتٍ للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، وذلك بشراكةٍ بين الدولةِ والمهنيين والجامعات. | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 29 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
المحور الثاني: التحقق من المعلومات (fact- checking) تعزيز الانخراط في الجهود الدولية لرصد ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبةً للتطورات التكنولوجية في هذا المجال. | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 29 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
المحور الثاني: التحقق من المعلومات (fact- checking) دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نُظُمٍ لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك تيسيراً للتحقق من هذه الأخبار قبل نقلها والحد من انتشارها قدر الإمكان. | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 29 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
المحور الثاني: التحقق من المعلومات (fact- checking) • إحداث نظام علامة مميزة مُوَجَّه لمواقع "التحقق من المعلومات"، وذلك على غرار علامة "e-thiq@" بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية. | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 29 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
المحور الثاني: التحقق من المعلومات (fact-checking) إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية (وكالة المغرب العربي للأنباء والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وغيرهِما). | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 29 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
المحور الأول: المواطنات والمواطنون • تنمية الحس النقدي منذ سن مبكرة : o في البيت، ينبغي على الوالدين والإخوة / الأخوات الأكبر سنًا توجيه من يصغرهن سناً في خطواتهم الأولى في العالم الرقمي؛ o في المدرسة، يتعين العمل على توفير تكوين خاص في مجال قراءة الوسائط الإعلامية المدمجة في المواد الدراسية، مع الحرص على إعمال التفكير العقلاني والبحث عن مصادر المعلومة؛ o العمل على مستوى النوادي المدرسية على تنمية الاهتمام بالتحقق من المعلومات والمقارنة بين المصادر. | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 28 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
المحور الأول: المواطنات والمواطنون • العمل بشكل منتظم (من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري...إلخ) على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلِف وسائل الإعلام إلى مخاطر "الأخبار الزائفة"، مع العمل على استهداف كل فئة على حِدَة (الأطفال والمراهقون والمُسِنُّون وغيرُ المتعلمين وغيرهم). | الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة | 28 | 2022 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تعزيز الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بغية مواكبة التطورات السريعة في اعتماد التكنولوجيا السحابية من خلال تسريع وتيرة : • مراجعة مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وملاءمته مع معايير النظام العام الأوروبي لحماية المعطيات. • تنفيذ ورش تصنيف المعطيات على النحو المنصوص عليه في القانون 20-05 والمرسوم الصادر بتطبيقه. • وضع إطار مرجعي خاص يسمح بتصنيف ومعالجة المعطيات بشكل أفضل ومعالجة المعطيات الخاصة ببعض القطاعات ذات الطابع الخاص كالصحة والمالية. | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 25 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
وضع إطار قانوني ملائم لتوسيع نطاق استعمال التكنولوجيا السحابية ملاءمة مساطر الصفقات العمومية من أجل اقتناء الإدارات العمومية للخدمات التي تقترحها التكنولوجيا السحابية على اعتبار أنها تستدعي تحملات متكررة عند الطلب (اشتراكات). | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 25 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تطوير منظومة مبتكرة (عامة وخاصة) حول التكنولوجيا السحابية تطوير منظومة وطنية للمقاولات الناشئة تتيح الاستفادة من مختلف أشكال التكنولوجيا السحابية (خدمات البنية التحتية كخدمة laas)) والمنصات (Paas ) والبرمجيات (Saas)) والعمل على إدماج الأوساط الأكاديمية والاقتصادية والصناعية في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا السحابية. | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 25 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تطوير منظومة مبتكرة (عامة وخاصة) حول التكنولوجيا السحابية تطوير الكفاءات الوطنية في مجال مهن التكنولوجيا السحابية، من خلال تضافر جهود الجامعات ومؤسسات التكوين المهني ومقدمي الخدمات الرقمية. | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 25 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تحفيز الفاعلين العموميين والخواص لاعتماد التكنولوجيا السحابية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الراغبة في اعتماد التكنولوجيا السحابية من خلال عدد من التدابير التحفيزية. | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 24 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تحفيز الفاعلين العموميين والخواص لاعتماد التكنولوجيا السحابية 7- تشجيع القطاع الخاص وتحسيسه بأهمية الاستثمار في مجال التكنولوجيا السحابية واعتمادها. وينبغي تكليف السلطات الحكومية المختصة والجمعيات المهنية على غرار فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصال وترحيل الخدمات (APEBI) وجمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب AUSIM)) بهذه المهام. | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 24 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تحفيز الفاعلين العموميين والخواص لاعتماد التكنولوجيا السحابية 6- إعطاء الأولوية لاستخدام التكنولوجيا السحابية في المشاريع العمومية الجديدة لأنظمة المعلومات على المستوى الوطني ومواكبة الإدارات في نقل أنظمتها الحالية نحو التكنولوجيا السحابية. | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 24 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تعزيز العرض الوطني في مجال التكنولوجيا السحابية تشجيع استخدام الطاقة الخضراء، قدر الإمكان، وتعزيز مراكز المعطيات منخفضة الكربون على الصعيدين الوطني والترابي (مراكز المعطيات الرائدة) في المواقعَ الملائمة من الناحية المناخية وقريبةٍ من مصادر الطاقة المتجددة، مع توفير البنيات الأساسية اللاَّزمة لنقل الطاقة (الألياف البصرية). | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 24 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تعزيز العرض الوطني في مجال التكنولوجيا السحابية إنشاء "سوق مركزية" تُمَكن الهيئات الحكومية من تلبية احتياجاتها من حيث الموارد والخدمات السحابية التي يوفِّرها "مُوَرِّدو الخدمات السحابية الموثوق بهم"، وذلك وفق ما يحدده مسبقاً اتفاقُ مستوى الخدمة (Service Level Agreement). | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 24 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تعزيز العرض الوطني في مجال التكنولوجيا السحابية إعداد دفاتر التحملات التي يتعين على موردي خدمات التكنولوجيا السحابية احترامها وفقًا لأنواع المعلومات التي تتم معالجتها وإحداث علامة جودة لنيل صفة "مورد موثوق به" التي تمنحها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 24 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تعزيز العرض الوطني في مجال التكنولوجيا السحابية بلورة مخطط لاعتماد التكنولوجيا السحابية السيادية (التكنولوجيا السحابية العامة، الخاصة) في مجال التطبيقات والمعطيات الحيوية والحساسة التي تسيرها هيئة خاضعة للقانون المغربي أو شركة عملاقة مُوطنة في المغرب باستخدام الحلول التكنولوجية التي تضمن احترام متطلبات السيادة على المعطيات. | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 24 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
تعزيز العرض الوطني في مجال التكنولوجيا السحابية تشجيع استقرار فاعلين عالميين و/أو دوليين بالمغرب في مجال التكنولوجيا السحابية بالمغرب، عبر: - اقتراح مجموعة من التدابير التحفيزية ( أسعار خدمات الاتصالات، خصوصية المعطيات، الأمن السيبراني، الطاقات المتجددة، العقار...)؛ - تطوير عروض خاصة بالألياف البصرية تكون تنافسية وملائمة لحاجيات هؤلاء الفاعلين. في هذا الصدد، يجب أن تضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات آليات للتقنين ترمي إلى تنويع العرض، وضمان جودة الخدمات، وتخفيض الأسعار. | التكنولوجيا السحابية (Cloud) رافعة استعجالية لتسريع التحول الرقمي | 22 | 2023 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
إدماج المجاالت الترابية في دينامية التحول الرقمي مع إعطاء األولوية للجهات الضعيفة التي ال تواكب دينامية التنمية على الصعيد الوطني. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
اعتبار التكنولوجيات الجديدة معرفة أساسية يتعين إدراجها في المناهج المدرسية والجامعية، والعمل على تطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
خفض التكاليف عن طريق وضع آلية للمساعدة والدعم من أجل االرتباط بشبكة اإلنترنت الثابت والنقال )عبر اشتراكات جزافية تتيح الولوج إلى خدمات اإلدارة اإللكترونية والتعليم عن بعد والخدمات الصحية عن بعد( واقتناء الوسائل الرقمية )حواسيب، لوحات إلكترونية( لفائدة األسر والطلبة والمتعلمين. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
اعتماد خطة وطنية استعجالية لتجاوز الفجوة الرقمية على مستوى التغطية الجغرافية بالشبكة الثابتة والنقالة، بما يسمح بتوفير نسبة ولوج إلى اإلنترنت عالي الصبيب لـ 100 في المائة من الساكنة، عبر بنية تحتية رقمية ذات تكلفة منخفضة تستفيد من التكامل بين التكنولوجيات | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
وضع أنظمة رقمية للفَوْترة وتعميمها، على أن تكون مرتبطة بالمديرية العامة للضرائب لتيسير اإلقرار اإللكتروني وضمان الشفافية. ويقتضي ذلك توفير المواكبة التقنية والمالية النخراط وحدات اإلنتاج العاملة في القطاع غير المنظم وتجار القرب في مسلسل رقمنة أنظمة الفوترة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
مالءمة وتخفيف القيود وشروط استفادة المقاولين الذاتيين والحرفيين من المنتجات المالية، بما فيها تلك المنتجات التي يضمنها صندوق الضمان المركزي. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تطبيق مساهمة جزافيّة منخفضة على تجار القرب والحرفيين ووحدات اإلنتاج الصغيرة العاملة في القطاع غيْر المنظم، التي تنخرط في مسلسل االنتقال نحو القطاع المنظم، وهي ضريبة تتضمن حزمة واحدة تجمع كل األعباء وااللتزامات )الضرائب، الرسوم، التغطية الصحية، التقاعد(. وسيتم إعفاء األنشطة الخاضعة لهذه الضريبية الجزافية من أيّ ضريبة أو أعباء أخرى، كما سيكون لها الحقّ في االستفادة من التغطية االجتماعية. ويمكن أن يتم تحديد هذه المساهمة حسب طبيعة النشاط المزاول، وذلك تحريا للمزيد من الإنصاف والتحفيز. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
مواصلة وتكثيف جهود الحد من الفقر التي انطلقت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
دراسة إمكانية تطبيق حد أدنى أساسي للدّخل، تستفيد منه باألولوية األسر الفقيرة والتي تعاني الهشاشة : ومن شأن إرساء السجل االجتماعي الموحد، الموجود قيد اإلعداد، أن يُيَسِّ رَ بشكل كبير تطبيق هذا الحد األدنى من الدخل. غير أنه ينبغي العمل على حصر هذا الحد األدنى للدخل في مستوى أقل من الحد األدنى لألجور، من أجل تجنب السلوكات االتكالية وغير السليمة التي تضر بقيمة العمل؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تستهدف الرجال وتعتمد على مفهوم األسرة المكونة من رجل هو المعيل الوحيد والمرأة واألطفال كمتكفل بهم، مع العلم أن هذه المقاربات ال تساهم في الحد من الفقر )بل تعمل على توسيع الفجوة اإلنتاجية بين الجنسين وتؤثر سلبًا على الوضع االقتصادي للمرأة(. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
إرساء منظومة للدعم العمومي لفائدة القطاع الخاص، على أن تكون مشروطة بتحلي هذا القطاع بدرجة أكبر من الشفافية، خاصة على مستوى المداخيل، والتأطير على مستوى األسعار المطبقة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تدبير منظومة العالجات، على المستوى الوطني والجهوي، على أساس خريطة صحية جهوية، تدمج القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، يعد دور الدولة أساسيا لضمان االنسجام العام لهذه المنظومة وضمان التتبع الصارم للخريطة الصحية من أجل ضمان تناسق العرض الصحي بين مختلف المجاالت الترابية )الجودة والقرب(. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
اعتماد رؤية شمولية لقطاع الصحة وتنفيذ ورش إصالح القطاع، وذلك بغاية ضمان الحقوق االجتماعية لكل األفراد، بما في ذلك حصولهم على عالجات ذات جودة في جميع أنحاء التراب الوطني. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تحديد حصص خاصة بالسكن المعد للكراء في وثائق التخطيط الحضري، السيما في إطار مناطق التهيئة التشاورية )ZAC). | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
عمال حق الشفعة )األفضلية( بما يمكِّن من إنشاء رصيد عقاري موجه للمساكن المعدَّة للكراء؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تشجيع االستثمار في السكن المعد للكراء، عن طريق اعتماد تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين السومة الكرائية وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى هذه الوحدات السكنية؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
توظيف آليات تنسيق تدبير المجال العقاري من أجل إنتاج عقار موجه للنهوض بالسكن المتوسط، وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي لممارسات االستيلاء على العقارات. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
نظرة شاملة حول تأثير موقع وجودة السكن وخيارات التنقل المتاحة على ظروف المعيشة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
العمل بشكل قبلي على إدماج االحتياجات في مجال النقل العمومي ذي التكلفة المعقولة في التخطيط للمشاريع الجديدة المزمع تطويرها؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تحديد مواصفات متعلقة بجودة السكن تشمل مؤشرات مرتبطة بالنقل )مدة الرحلة والتكلفة(، والسيما فيما يتعلق بالولوج إلى الشغل؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
إدخال المزيد من اإلنصاف بين الضريبة على العمل وعلى الرأسمال. تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول وبشكل يتناسب مع قدرات الملزَمين على المساهمة. والعمل على ملاءمة الشبكة المعتمدة، باإلضافة إلى المقايسة على معدل التضخم كل ثالث سنوات. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
اعتماد نظام جبائي »دينامي« باستخدام الرافعة الجبائية لتعويض مراحل تجميد األجور أو تقهقرها، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائيةالأسر الطبقة الوسطى. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خالل سن ضريبة لألسرة أكثرَ مالءمة، تأخذ بعين االعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع االجتماعي واالقتصادي لألسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تحسين انسيابية األسواق العقارية، مع العمل على حماية الصبغة الفالحية لألراضي، ورفع القيود المفروضة على صغار المنتجين الفالحيين من خالل تحسين العرض في السوق العقاري وتحسين الولوج إلى العقار بالنسبة لالستغالليات الفالحية الصغيرة، عبر االستثمار الفالحي غير المباشر؛ وتشجيع ودعم االستثمار الفالحي الخاص على مستوى االستغالليات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القيود القانونية والتنظيمية التي تحول دون تكوين قطع أرضية قادرة على تحقيق ارتفاع قيمة العقارات. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
العمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجاالت الترابية، بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط الالزمة النبثاق طبقة وسطى قروية. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تشجيع وتنويع األنشطة االقتصادية غير الفالحية في الوسط القروي، وذلك بهدف تعزيز ظهور طبقة وسطى لدى 50 في المائة من ساكنة العالم القروي الذين ال ترتبط أنشطتهم بالفالحة والذين قد يستقطبهم القطاع غير المنظم، في غياب بدائل مناسبة. وستمكن الدخول المتأتية من هذه األنشطة غير الفالحية في نهاية المطاف من دعم التنمية الفالحية. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تنفيذ سياسة فالحية مالئمة لصغار الفالحين والفالحين المتوسطين لتمكينهم من تحسين ظروف تنظيم وإنتاج وتوزيع منتجاتهم الفالحية، ال سيما من خالل وضع تحفيزات لتشجيع االنتظام في إطار تعاونيات أو غيرها من أشكال التجميع األكثر مرونة، وتطوير منصات مشتركة، وتحسين العرض عبر توفير منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة ، إلخ. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
وضع وتعزيز تدابير للنهوض بولوج المرأة إلى سوق الشغل وتشجيع المبادرة المقاوالتية النسائية، وتقوية تمثيليتها في األجهزة التقريرية للمقاوالت، مع مراعاة دورها االجتماعي | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تقوية وتعزيز مسارات أخرى لالرتقاء االجتماعي ال سيما من خالل الرياضة والثقافة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تشجيع عودة األطر المغربية المقيمة بالخارج من خالل توفير الظروف الالزمة إلعادة إدماجهم في الحياة العملية من أجل المشاركة المباشرة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدهم. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
دعم المبادرة الفردية في كل مراحل العمر، من خالل النهوض بالخبرة المتأتية بالعمل والتعلم الذاتي. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
وضع نظام العتماد المهن، والسيما المهن الجديدة أو التي لم يتم بعد تقنينها، وذلك لتيسير ولوج سوق الشغل وتحسين الدخل. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
بلورة وإرساء منظومة رقمية للتكوين تسمح للمتعلم، عبر شبكة األنترنت، باستكمال وتعزيز المعارف المكتسبة داخل المؤسسة التعليمية، وفقا للوتيرة التي تناسبه وحسب قدراته. وينبغي العمل، في غضون السنوات الثالث المقبلة، على توفير غالبية الدروس والمحتويات البيداغوجية األساسية الخاصة بمختلف المستويات التعليمية على شبكة األنترنت. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تحويل ضريبة التكوين المهني )1.6 في المائة من كتلة األجور دون تحديد سقف، والموجهة حاليا نحو التكوين األساسي( إلى ضريبة تؤول عائداتها إلى حساب فردي لألجير مخصص للتكوين ويظل متاحا طيلة مساره المهني. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
مضاعفة الجسور بين المنْظومة العامة للتعليم وبين التكوين المهني، من أجل تحسين جاذبية هذا األخير، والسماح باالنتقال من منظومة إلى أخرى لمن يرغب في ذلك ووفق شروط موضوعية محددة، فضال عن تمكين التالميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا المهنية من مختلف التخصصات من الولوج إلى التعليم العالي والجامعي. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تقوية التكوين التأهيلي مدى الحياة وإرساء آلية االعتراف والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
العمل بانتظام وبشكل ملاءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال : استباقي، على مالءمة المضامين التعليمية، خاصة بالنسبة للتعليم العالي والتكوين المهني، مع التحوالت التي يمليها التقدم التكنولوجي، ومع المستجدات المتعلقة بظهور مهنٍ وطرقِ عمل جديدة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
مالءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال :جعل منظومة التربية والتكوين المهني تستجيب بشكل أفضل لمستلزمات تحقيق األهداف المحددة في إطار السياسات العرضانية أو القطاعية )الصناعة، الفالحة، السياحة، الخدمات(، من خالل تيسير وضع برامج تعليمية خاصة بها أو مالءمة البرامج الموجودة حاليا؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
مالءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال :تخصيص 20 في المائة على األقل من البرامج التعليمية لألنشطة الفنية والرياضية والمواطنة، وتشجيع التعلمات متعددة التخصصات والمهارات الشخصية )skills Soft )وتنمية الحس النقدي والتفكير المنهجي وروح المبادرة وثقافة المواطنة الفاعلة؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تعميم وتطوير التعليم األولي، بوصفه عامال أساسيا في تكافؤ الفرص. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
التسريع ببلورة أو مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمة لتنفيذ مشروع إصالح اإلدارة العمومية الخطة الوطنية لإصالح الإدارة 2018-2021. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. توفير الموارد )العلمية، والتقنية، والمادية( الالزمة إلجراء البحوث وتسريع وتيرة تحيين المعطيات المتعلقة بالعتبة الدنيا والعليا للدخل أو مستوى المعيشة التي تحدد على أساسها الطبقة الوسطى، وذلك تجنبا لتقادم المعطيات الالزمة لوضع السياسات العمومية، ال سيما عند نهاية الفترة المشمولة بالبحوث التي تم على أساسها وضع تلك العتبات. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. نشر اإلحصائيات السكانية على نطاق واسع، وال سيما تلك المتعلقة باإلحصاء العام الفالحي (2016). | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. تطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة والممتلكات )األصول المادية، االدخار المالي وغير المالي، القروض وااللتزامات، إلخ( في صفوف مختلف الفئات والجهات وأوساط اإلقامة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
تحسين تتبع األجور فيإثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء: القطاع الخاص والدخل غير األجري. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
وضع برامج للبحث حول الطبقة الوسطى من أجل تحسين المعارف حول الفئات االجتماعية التي تساهم بشكل أكبر في النمو والتنمية. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | المجال الإجتماعي | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | ||||
الاستثمار في البحث والابتكار لتجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري | إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة | 47 | 2022 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تزويـد الفاعليـن المعنييـن بالقـدرات التقنيـة والوسـائل الماليـة الالزمـة لإنجـاح الانتقـال إلـى الاقتصـاد الدائـري | إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة | 46 | 2022 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
االسـتثمار فـي تغييـر عقليـات المواطنيـن والفاعليـن وصانعـي القـرار مـن أجـل االنتقـال مـن مفهــوم »النفايــات« إلــى مفهــوم »المــوارد« وإعــادة توجيــه سياســات تدبيــر نمــوذج خطــي إلــى نمــوذج دائـري | إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة | 45 | 2022 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
جعــل االقتصــاد الدائــري اختيــارا للدولــة مــن خــال إطــار مؤسســاتي ونمــط حكامــة ملائميــن | إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة | 44 | 2022 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تطوير وتثمين القوة النّ اعمة للمغرب | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 159 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تكريس توجه المغرب باعتباره قُ طبا إقليميا | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 157 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تقوية التموقع االستراتيجي للمغرب | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 155 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تعزيز األنشطة االقتصادية التي تحترم البيئة من أجل تسريع وتيرة االنتقال نحو اقتصادات خضراء وزرقاء مسؤولة | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 152 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
استغالل األراضي الفالحية استغالال ناجعا باعتبارها موردا طبيعيا استراتيجيا ً ونادرا | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 151 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
التنسيق بين استراتيجيتي الماء والطاقة اعتبارا لتلازمهما وأهميتهما معا | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 150 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
اعتماد حكامة في مجال الموارد الطبيعية توازن بين حاجيات تحقيق نمو قوي ومتطلبات االستدامة | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 149 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
إدراج السياسات العمومية لطموحات والتزامات المغرب في محاربة آثار التغيرات المناخية | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 147 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تعزيز مواكَبة المقاولات في خلق فرص الشغْل | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 145 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
االنخراط بكثافة في االقتصاد الرقمي، بهدف االستجابة للتحوالت الهيكلية ّ الناجمة عن رفع الطابع المادي والوساطة | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 144 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
إعادة هيكلة منظومة تمويل االقتصاد | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 142 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تسريع مسلسل تنويع وإدماج الصناعة الوطنية وتعميم الرفع من إنتاجيتها | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 140 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
Densifier, de manière significative, le tissu économique productif, en privilégiant une politique centrée sur la petite et moyenne entreprise | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 142 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تعزيز ودعم اإلبداع الفنّ ي والثقافي | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 135 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تثمين التراث الثقافي المادي وغير المادّي | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 134 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تعزيز قيم المشروع المجتمعي المشترك | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 133 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
االعتماد على أرضية القيم المغربية وتعزيزها من أجل توطيد الشعور بالانتماء | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 132 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تعزيز الثقة كوسيلة ونتيجة للتماسك الاجتماعي | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 130 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
توسيع قاعدة الحركية االجتماعية الصاعدة، ودينامية االرتقاء الاجتماعي | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 128 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تعزيز إدماج األشخاص في وضعية إعاقة | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 128 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تعزيز حماية األشخاص المسنّين | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 127 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
وضْع سياسة مندمجة لحماية الطفل | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 127 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
مأسسة أليات التوزيع المنصف للثروة بين مختلف الشرائح االجتماعية، وبين الجهات وداخلها | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 126 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
ضمان المساواة بين الرجال والنساء | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 124 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
َ م ّ ان فعلي ّ ة حقوق اإلنسان والجيل الجديد لحقوق اإلنسان، وال سيما ّ الحقوق االجتماعية والثقافية والبيئية | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 123 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تعزيز عرض سمعي بصري متنوع وذي جودة | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 121 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تعزيز وجود صحافة مهني ّ ة، ذات مصداقية، تعددية ومستقلّة | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 120 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
جعل وسائل اإلعالم إحدى دعائم الحكامة الجيدة | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 120 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تجويد نجاعة النفقات العمومية واإلدارة في إطار الجهوية | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 119 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
إرساء العالقات المؤسساتية على مبدأ التعاقد | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 119 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
انخراط المواطنين في المعايير االجتماعية | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 118 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 117 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
وضع السياسات العمومية من منظور المدى البعيد لضمان نجاعتها | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 117 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، وتعميم التغطية الصحية والحماية االجتماعية | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 114 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
تعزيز قدرات التكيف واالبتكار لدى الرأسمال البشري ْ ، بتحسين شروط الولوج إلى مجتمع المعرفة | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 112 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
الر َ فْ ع من ُ الم ّ ستوى المعرفي العام للمواطنين | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 111 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
َجْع ّ ل المدرسة ركيزة لضمان تكافؤ الفرص وقوة دفع للحركية االجتماعية | الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 | 109 | 2016 | الدراسات العرضانية | لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب | ||||
. 19حرص وسائل الإعام على مواكبة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة والمقاولات التي تقدم تجارب جيدة في مجال الحوار الاجتماعي. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 27 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
. 18التعاون مع وسائل الإعام في تأمين تغطية إعلامية وإخبارية منتظمة لكافة الأنشطة والمنتديات والمنجزات المتعلقة بالحوار الاجتماعي. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 27 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
. 17إدراج مواضيع في مقررات التربية الوطنية ترسخ قيم الحوار في الناشئة وتُعرفها على دور المقاولة والنقابة والحوار الاجتماعي. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
. 16دمج مضامين حول الحوار الاجتماعي ضمن مواد تكوين طلبة شعب القانون والاقتصاد وتدبير المقاولات وتدبير الموارد البشرية في الجامعات ومعاهد التكوين العالي والتكوين المهني. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
. 15تكوين أطر الإدارة الترابية وأعضاء وأطر المجالس الجهوية والمجالس الترابية في مجال الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي وعلى مهارات الحوار والتفاوض. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
. 14حرص المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات والغرف المهنية والمراكز الجهوية للاستثمار على التنظيم المستمر لدورات تحسيسية وتكوينية في مجال الحوار الاجتماعي ومهارات الحوار والتفاوض لفائدة مسؤولي المقاولات والأطر النقابية وممثلي الأجراء. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
. 13حرص أطراف الحوار الاجتماعي على توظيف واسع للتكنولوجيا الرقمية وإنشاء منصات وتطبيقات رقمية تستقطب فاعلين ومهتمين ومواطنين داخل وخارج أرض الوطن لإغناء الحوار الاجتماعي حول مختلف المبادرات والقضايا ذات البعد الوطني أو الجهوي أو المحلي. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
. 12تعزيز الحوار الاجتماعي عن طريق الإنصات لفعاليات أخرى، كالخبراء والباحثين والمجتمع المدني، وذلك وفق صيغ مرنة ومبتكرة في الحوار، من أجل الإفادة من مشاركة هذه الفعاليات في تقديم الرأي والخبرة. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
. 11العمل على توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي بأن يتناول الحوار، فضا عن المواضيع التقليدية المرتبطة بالشغل، قضايا وتحديات أخرى، مثل التكوين، ومحاربة البطالة، وتشجيع مشاركة المرأة في مجال العمل، وتكريس المساواة بين الجنسين في العمل، وتنافسية المقاولات، ومردودية المرفق العام، واستقطاب الاستثمار، وآثار التكنولوجيا الرقمية، وقضايا البيئة، ومستقبل الشغل. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
. 10تفعيل حقيقي وناجع للمقتضيات المتعلقة بإحداث الآليات التشاركية والهيئات الاستشارية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، انسجاما مع مقتضيات الفصل 139 من الدستور. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
9تبنى الدولة في إطار سياساتها العامة لآلية مستدامة تُفعّل عند كل مبادرة تروم تحقيق إصاح هام في قطاع ما، بحيث تبادر السلطة العمومية أو المؤسسة العمومية المعنية بتشكيل هيئة خاصة ومتعددة الأطراف لتدبير مسلسل الحوار واقتراح الحلول ورسم الاستراتيجيات، على أن يتم في هذا الإطار، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، تنظيم مناظرات ولقاءات وأنشطة ومنتديات حوار مواطنة. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 25 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
8دعم وتشجيع المقاولات على إبرام اتفاقيات جماعية ومراجعة شروط تحديد النقابة الأكثر تمثيلية داخل المقاولة بما يحصن الاتفاقية الجماعية ويضمن السلم الاجتماعي طيلة فترة سريانها. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 25 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
7العمل على تبسيط وتقوية التمثيلية المنتخبة للأجراء في المقاولة، وذلك بالحرص على توحيد كافة الهيئات التمثيلية داخل المقاولة في هيئة واحدة هي لجنة المقاولة، مع الحرص على: توسيع قاعدة المقاولات المعنية بتأسيس لجنة المقاولة عبر تخفيض العتبة المنصوص عليها في المادة 464 من مدونة الشغل من خمسين إلى أحد عشر أجيرا؛ ضمان تمثيل المرأة في لجنة المقاولة بما يتناسب مع عدد النساء اللواتي يشتغلن في المقاولة؛ ملاءمة الأنظمة الأساسية المطبقة على فئات الأجراء الواردة في المادة 3 من مدونة الشغل )البحارة، أجراء المقاولات المنجمية، إلخ( مع التوصيات المقترحة أعلاه بخصوص لجنة المقاولة؛ | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 25 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
6إحداث، لكل قطاع اقتصادي وإنتاجي، لجنة حوار اجتماعي وطنية تعنى بقضايا القطاع ذات الصبغة الوطنية ولجان حوار اجتماعي جهوية تعنى بقضايا القطاع في الجهات، على أن يشارك في الحوار كل من السلطات العمومية المختصة وممثلي المشغلين والنقابات الممثلة للأجراء الذين يحددهم القانون وفقا لمعايير التمثيلية. وبالنظر لأهمية إبرام اتفاقيات جماعية لتكريس السلم الاجتماعي في النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال ورفع الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، وانسجاما مع ما جاء في الفصل 8 من الدستور، تنخرط اللجان القطاعية الوطنية والجهوية في حوار اجتماعي وفي المفاوضة بغاية إبرام اتفاقيات جماعية في أفق زمني محدد | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 25 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
5وضع معايير موضوعية وواضحة للتمثيلية الوطنية والجهوية للمنظمات المهنية للمشغلين والتنظيمات النقابية في كل قطاع إنتاجي واقتصادي على حدة. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 24 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
4تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي في القطاع العام، عن طريق سن مقتضيات قانونية واتخاذ تدابير عملية تفيد في تأطير وتفعيل الحوار الاجتماعي في القطاعات والمؤسسات العمومية، وفي تحديد معايير النقابات الأكثر تمثيلية. على أن يركز هذا الحوار على قضايا تثمين وتحفيز الرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير الحكامة ورفع مردودية المرفق العمومي. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 24 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية، في إطار حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، في إعداد قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقوانين ذات الصلة بما يضمن الحرية النقابية ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وفق ما ينص عليه الفصان 8 و 29 من الدستور. مع الحرص على ضمان استقلالية النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين وتحديث هياكلها ودعم قدراتها وتقوية حضورها. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 24 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
الارتقاء بمجلس المفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة .2 الجماعية مع دعمها بالإمكانيات البشرية والمادية. على أن توكل للهيئة مهام: تأدية دور استشاري في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية؛- إنجاز دراسات في كل ما يتعلق بالحوار الاجتماعي؛- التحسيس والمواكبة وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي؛- رصد وتقييم أداء منظومة الحوار الاجتماعي؛- المساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل؛- إصدار تقرير سنوي لحصيلة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في المملكة- | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 24 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
. 1إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية، يحدد المبادئ والتوجهات والمعايير والأهداف التي تتأسس وفقها منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي تغطي كافة المستويات )الوطني والقطاعي والجهوي وداخل المقاولة(، كما يحدد مكونات وآليات المنظومة في القطاعين العام والخاص. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 24 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
ربط منظومة التعويض عن البطالة بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى سوق الشغل من أجل تعزيز مواكبة المستفيد حتى يتمكن من العودة إلى سوق الشغل، من همية بمكان ترسيم وتنظيم العالقة بين آلية التعويض عن فقدان الشغل والخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل. وهذا يقتضي مراجعة القانون رقم 03.14 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، في أفق إدماجه للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وتوضيح أدوار هاتين المؤسستين في إطار هذه الآلية. كما يتعين المصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون رقم ،60.17 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2018 والمتعلق »بتـنظيـم التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا«. ومن شأن المصادقة على هذه المراسيم تعزيز البرامج الموجهة بشكل خاص للأجراء وغيرهم من الأشخاص غير الأجراء الذين فقدوا شغلهم. وسيمكن هذا التعاون والتكامل بين أدوار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، من مواكبة الشخص الذي فقد شغله في مشروعه المهني الجديد، وذلك من خالل وضع مسار محدد بشكل دقيق منذ تاريخ استيفائه لشروط الإستفادة من التعويض إلى غاية إعادة إدماجه في سوق الشغل. ويُتوخى من آلية المساعدة على العودة إلى سوق الشغل الإضطالع بالمهام الثالث التالية: الوساطة الفعالة في سوق الشغل، لا سيما من خالل إحداث سجل وطني للباحثني عن عمل؛ المواكبة الإدارية الفردية والمراعية الحجيات الأشخاص حسب خبراتهم ومسارهم المهني؛ ضمـان الولـوج إلـى آليـات التكويـن مـن أجـل تحيـن مهـارات الأشـخاص المعنيـن أو إعـادة توجيههـم للقيـام بوظائـف جديدة. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 35 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
توفير مساعدة إجتماعية للعاملين الذين لا يستوفون شروط الإستفادة من التعويض ينبغي أيضاً العمل على إرساء آلية للمساعدة في وضعية البطالة لفائدة الأشخاص الذين سددوا إشتراكاتهم، لكنهم لا يستوفون شروط الإستفادة من التعويض، وكذا الأجراء الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين عن البطالة ولم يجدوا بعد فرصة شغل. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 34 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
نحو إدماج العاملين غير الأجراء في نظام التأمين عن البطالة ينبغي ألا يقتصر التعويض عن فقدان الشغل على الأجراء فقط، بالنظر إلى أن مخاطر البطالة قد تهم العاملين غير الأجراء والمستقلين كذلك، وهو ما يقتضي إرساء تأمين ضد هذا الخطر الإجتماعي المتمثل في فقدان الشغل. وتشمل عبارة »العاملين غير الأجراء« ثالث فئات من العمال حسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وهم كما يلي: .1 المهنيون: األشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنة حرة. .2 العمال المستقلون: األشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطً ا تجارياً أو فلاحياً أو أصحاب الإستغالالت الفالحية والغابوية وتوابعها، والعاملون بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء الحاملون لبطاقة السائق المهني، والمسيرون غير الأجراء إلحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والفنانون والصناع التقليديون والعاملون بقطاع الصيد البحري غيرالأجراء. .3 الأشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصا:ً المقاولون الذاتيون والأشخاص الآخرون غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل. من هذا المنطلق، يوصي المجلس بإدماج هذه الفئات في نظام التأمين عن فقدان الشغل، على أن يتم هذا الإدماج بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات مختلف المهن التي يزاولونها، وبعد تحديد آثار وقف النشاط على هذه الفئات من العاملين. وفي هذا الصدد، يمكن الإستئناس بأنظمة التأمين الخاصة بهذه الفئة من العاملين المعتمدة في العديد من البلدان كجمهورية التشيك والبرتغال وهولندا والدانمارك وإسبانيا. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 34 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
العمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة وشروط الإستفادة من التعويض من أجل ضمان تكيفٍ أفضل لمختلف القطاعات مع فترات الأزمات القطاعية أو التوقف الجزئي لأنشطة المقاوالت، يوصي المجلس االقتصادي والإجتماعي والبيئي بتوسيع إمكانية الإستفادة من هذه الالية للتأمين عن البطالة بعد فقدان الشغل عندما تواجه المقاولة صعوبات اقتصادية. ومن شأن ذلك أن يمكن من تفادي حالات الفصل من الشغل لأسباب إقتصادية، مع ضمان حد أدنى من الدخل لفائدة الأجير ريثما تستعيد المقاولة عافيتها. وتفيد المعطيات حسب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن 15 في المائة من المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل قد استأنفوا نشاطهم مع نفس المقاولة المصرِّحة بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. وفضالً عن ذلك، ومن أجل تعزيز الحركية داخل سوق الشغل، سيكون من المناسب العمل، وفق شروط محددة، على تخويل الإستفادة من هذا التأمين عندما يتم إنهاء العقد بمبادرة من الأجير. وهذا على غرار ما هو معمول به في إطار النظام الفرنسي للتأمين عن البطالة، الذي أدخل في سنة 2019 »استثناء الإستقالة لأسباب مشروعة«، والذي يتيح تخويل حقوق الإستفادة من التعويض عن البطالة في حالة الإستقالة من أجل إستكمال مشروع مهني، وذلك وفق شروط معينة )أن يكون المعني بلأمر قد اشتغل لمدة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة، وأن يرغب في استكمال مشروع لإعادة التأهيل المهني يتطلب تلقي تكوين أو مشروع إحداث مقاولة أو إستئناف نشاطها؛ كما ينبغي أن يكون المشروع المهني حقيقيًا وجادًا وأن تتم المصادقة عليه من قبل لجنة مهنية جهوية متساوية الأعضاء(. ويمكن تنفيذ هذين الإجراءين في مرحلة لاحقة بشكل تدريجي. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 33 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحسين حكامة آلية التعويض عن فقدان الشغل، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التواصل حول الآلية بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبات التي يتم رفضها بسبب نقص الوثائق أو لضرورة الإدالء بمعلومات إضافية والتي تأتي في المرتبة الثانية في أسباب رفض الطلبات، واعتباراً للعدد الكبير البالغ في المتوسط 8 في المائة من الملفات المرفوضة بسبب إيداعها خارج الآجال المحددة، يتعين إجراء قراءة نقدية لطبيعة الوثائق المطلوبة، من أجل حذف الوثائق غير الضرورية، وذلك انسجاماً مع روح ومقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الصعوبات التي قد يواجهها الأجير في الإدلاء بما يفيد تعرضه للفصل بشكل لا إرادي من قبل مشغله، يتعين تبسيط هذا الإجراء من خلال الإكتفاء بالإدلاء بتصريح بالشرف مصادق عليه من قبل مفتش الشغل. عالوة على ذلك، ينبغي بذل جهود خاصة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مجاليْ الإعالم والتواصل مع نسيج المقاوالت الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك من أجل التعريف بآلية التعويض عن فقدان الشغل بشكل أفضل وتيسير ولوج هذه المقاوالت إلى التغطية الإجتماعية، بما يُمكِّن من تحسين نسبة التصريح بأجرائها. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 33 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز تمويل الألية إن نسبة االشتراك المعمول بها حاليا تعد منخفضة جداً مقارنة بدول أخرى، حيث تتراوح هذه النسب على العموم بين 1.5 و7 في المائة، موزعة بين المشغِّلين والعمال، حسب النظام المعتمد. ولتجاوز مكمن الضعف هذا، وتفعيل المقترحات المقدمة أعاله، من الأهمية بمكان إجراء مراجعة شاملة لنمط تمويل الآلية. ولهذه الغاية، يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي: إلغـاء اعتمـاد حـد أقصـى لواجبـات االشـتراك يف منظومـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل، علـى غـرار مـا هـو معمـول بـه بالنسـبة لتمويـل التعويضـات العائليـة مـن قبـل املشـغِّل؛ إعـادة اشـتراكات التأمـن عـن حـوادث الشـغل إلـى الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي وتخصيـص جـزء مـن الفائـض املسـجل34 يف هـذا املجـال لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. تخصيــص 1 يف املائــة مــن رســم التكويــن املهنــي )1.6 يف املائــة مــن كتلــة األجــور دون حتديــد ســقف(، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. وحرصـاً علـى أن يكـون اسـتخدام رسـم التكويـن املهنـي مطابقـاً للغايـة التـي حددهـا القانـون مـن إحداثـه، واملتمثلـة يف متويـل التكويـن املسـتمر لألجـراء بغيـة حتسـن قابليتهـم للتشـغيل وتعزيـز تنافسـية املقـاوالت، يوصـى مبـا يلـي: تخفيـض النسـبة المخصصـة لرسـم التكويـن المهنـي بمـا يتناسـب مـع مـا يخصصـه فعليـا المكتـب الوطنـي للتكويـن الملهنـي وإنعـاش الشـغل في ميزانيتـه للتكويـن المهنـي المسـتمر لألجـراء، وتوجيـه الفـارق، أي مـا لا يقـل عـن 1 في المائـة مـن كتلـة الأجـور دون تحديـد سـقف، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل؛ -تخويـل الحـق الفـردي في التكويـن المهنـي في إطـار حسـاب فـردي يسـتفيد منـه كل أجيـر خـال مسـاره المهنـي، لاسـيما عنـد فقدانـه لشـغله أو عنـد البحـث عـن شـغل. وينبغــي أن يكــون اختيــار أحــد هذيــن الخياريــن أو الجمــع بينهمــا موضــوع نقــاش بــن الشــركاء الإقتصاديــن والإجتماعيــن، ارتــكازاً علــى الدراســات الاكتواريــة المناســبة. تخصيـص الضريبـة علـى الدخـل التـي يخضـع لهـا الصنـدوق الوطنـي للضمـان الإجتماعـي، المتأتيـة مـن العائـدات المحصلـة في إطـار توظيـف الأمـوال الاحتياطيـة، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. العمــل، مبوجــب مقتضيــات تشــريعية وتنظيميــة جديــدة، علــى حويــل جــزء مــن الودائــع التــي تجــاوزت الاحتياطيـات القانونيـة ومـا يتأتـى منهـا مـن عائـدات ماليـة مـن فـرع التعويضـات العائليـة إلـى املسـاهمة يف متويــل آليــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل. وينبغــي تحديــد نســبة هــذه المســاهمة بنــاء علــى دراســة اكتواريـة تكـون غايتهـا الحفـاظ علـى تـوازن الفـرع الخـاص بالتعويضـات العائليـة وإعـادة تخصيـص فائـض الاحتياطيـات القانونيـة وعائداتهـا الماليـة. والجديـر بالذكـر أن هـذا الفـرع يتـم تمويلـه بالكامـل مـن قبـل المشـغِّلين، مـن خـلال اقتطـاع نسـبة اشـتراك تبلـغ في المائـة مـن كتلـة الأجـور الإجماليـة، دون تحديـد حـد أقصـى. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 32 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة االشتراك تختلف مدة التعويض عن البطالة أو فقدان الشغل عموماً حسب مدة دفع واجبات االشتراك أو مدة االنخراط. فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلسبانيا، فإن مبدأ احتساب الحد األدنى لمدة االنخراط هو 3 أشهر من العضوية مقابل شهر واحد من االستحقاق. وهكذا، تتراوح المدة في إسبانيا بين 4 أشهر وسنتين حسب مدة النشاط الذي تمت مزاولته خالل فترة مرجعية مدتها 6 سنوات تسبق وضعية البطالة. وفي السياق نفسه، يتم دفع التعويض عن البطالة في تركيا حسب عدد األيام التي توازي عدد أيام االشتراك، والتي يمكن أن تتراوح بين 180 يومًا )مقابل 600 يوم من االشتراك( و300 يوم )مقابل 1080 يومًا من االشتراك(. أما في فرنسا، فيتم احتساب مدة صرف التعويضات ارتكازاً في اآلن ذاته على السن وعلى مدة االنخراط. ويقوم احتساب هذه المدة على مبدأ »يوم عمل واحد يساوي التعويض عن يوم واحد«. ويتم تحديد مدة التعويض حسب عدد أيام العمل خالل آخر 24 أو 36 شهرًا. أما الحد األدنى لمدة التعويض فهو 122 يومًا )4 أشهر( والحد األقصى لمدة التعويض هو 730 يومًا )24 شهرًا( بالنسبة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 53 سنة، و913 يومًا )30 شهرًا( بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 53 و54 سنة، و1095 يومًا )36 شهراً( بالنسبة لألشخاص البالغين 55 سنة فما فوق. وفي المغرب، نسجل أن مدة التصريح طويلة )780 يومًا في السنوات الثالث السابقة لتاريخ التوقف عن الشغل، منها 260 يوما خالل اإلثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ(، مقابل مدة قصيرة للحصول على التعويض ال تتعدى 6 أشهر. لذا، ينبغي تمديد مدة صرف التعويض بما يتناسب مع مدة االشتراك. والجدير بالذكر أن نسبة التعويض تتراوح بين 30 في المائة من مدة االشتراك )إسبانيا( و50 في المائة )ألمانيا( وقد تصل إلى 100 في المائة )فرنسا(. كما يتعين أيضً ا مقايسة مدة صرف التعويض على العناصر التالية: السـن: بالنظـر إلـى أن العمـال األكبـر سـنًا يجـدون صعوبـة أكبـر يف إيجـاد شـغل. وهـذا هـو احلـال مثـا يف فرنسـا، حيـث ميكـن أن تصـل مـدة صـرف التعويـض إلـى 36 شـهرًا ابتـداءً مـن 55 سـنة، وكذلـك بالنسـبة ألملانيـا حيـث ترتفـع مـدة صـرف التعويـض مـع تقـدم السـن وتنتقـل مـن 6 أشـهر إلـى 24 شـهرًا ابتـداءً مـن 58 سـنة. مدة التكوين املهني )ميكن أن تستغرق بعض برامج التكوين املهني سنة كاملة(. مـدة اسـتئناف األنشـطة يف حالـة حـدوث أزمـة اقتصاديـة خطيـرة )علـى غـرار األزمـة الصحيـة الناجمـة عـن كوفيـد - 19(. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 31 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
رفع الحد األقصى للتعويض )4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني لألجور( إن تحديد التعويض عن فقدان الشغل بسقف الحد الألدنى القانوني لألجور يحول دون استفادة العاملين الأجراء من حماية الئقة، والسيما الموارد البشرية ذات المستوى المتوسط والعالي، التي تساهم بالقسط الأكبر في تمويل التعويض عن فقدان الشغل. فهي تبقى متضررة بشكل خاص ألنها تساهم بنسبة 0.19 في المائة من رواتبها المحدد سقفها في 6000 درهم، غير أنها ال تستفيد عند فقدان الشغل إلا من تعويض حُدِّد سقفه في الحد الأدنى القانوني لألجور. ولمعالجة هذا الوضع ومراعاةً لوضعية مختلف فئات الأجور، يوصي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي برفع الحد األقصى للتعويض ليصل إلى ما بين 4 إلى 5 أضعاف الحد األدنى القانوني لألجور. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 30 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
االنتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين األجراء تقليص الحد األدنى لعدد أيام الإشتراك المطلوبة تعتبر مدة التأمين بنظام الضمان االجتماعي التي ال تقل عن 780 يوما خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، شرطاً صعباً ويتجاوز بكثير المدة المشترط استيفاؤها المعمول بها في غالبية البلدان التي تطبق نظاماً للتأمين عن البطالة.32 وباإلضافة إلى ذلك، فإن فترة التدريب ال تأخذ في االعتبار خصوصية السياق الوطني، كما سبقت تقليص الحد األدنى لعدد أيام االشتراك المطلوبة تعتبر مدة التأمين بنظام الضمان االجتماعي التي ال تقل عن 780 يوما خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، شرطاً صعباً ويتجاوز بكثير المدة المشترط استيفاؤها المعمول بها في غالبية البلدان التي تطبق نظاماً للتأمين عن البطالة.32 وباإلضافة إلى ذلك، فإن فترة التدريب ال تأخذ في االعتبار خصوصية السياق الوطني، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في القسم األول من هذه الدراسة، حيث يتراوح متوسط عدد األيام المصرَّح بها سنويا بالنسبة لألجراء المشتغلين في القطاع الخاص ما بين 211 يوماً كحد أدنى و220 يوماً كحد أقصى. كما أن السيناريوهين الثاني والثالث الواردين في الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،33 يبدوان أكثر مالءمة لخصائص سوق الشغل ببالدنا. الإشارة إلى ذلك في القسم األول من هذه الدراسة، حيث يتراوح متوسط عدد األيام المصرَّح بها سنويا بالنسبة لألجراء المشتغلين في القطاع الخاص ما بين 211 يوماً كحد أدنى و220 يوماً كحد أقصى. كما أن السيناريوهين الثاني والثالث الواردين في الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،33 يبدوان أكثر مالءمة لخصائص سوق الشغل ببالدنا. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 30 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تطوير نظام التأمين عن فقدان الشغل النتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين األجراء | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 30 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
لنتحار ومحاوالت االنتحار لدى جميع الفئات العمرية، من خالل العمل على : تحسين نظام المعلومات المتعلق بحاالت االنتحار، وهو ما يقتضي العمل من جهة على تحسين مسطرة التصديق على شهادة الوفاة، والتشريح النفسي، ومراقبة الوضعية الوبائية على المستوى الترابي، ومن جهة أخرى إنجاز دراسات حول هذه الظاهرة. التدخل على مستوى المحددات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية المؤثرة في رفاه األشخاص : التمييز بمختلف أشكاله، العنف، التحرش، الهشاشة، العزلة، الوحدة؛ الرصد المبكر لحاالت األفكار االنتحارية لدى األطفال والشباب في الوسط العائلي وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها؛ رصد مخاطر االنتحار في أماكن العمل والتكفل بالحاالت المعنية؛ مواكبة األشخاص الذين سبق وأن حاولوا االنتحار وضمان التتبع الطبي والنفسي واالجتماعي لوضعيتهم من لدن مهنيين مختصين، مع ضمان اشتغال هؤالء المهنيين في إطار شبكات مهنية ترابية؛ تطوير ودعم الممارسات الجمعوية الفضلى في مجال الوقاية من االنتحار والتكفل النفسي واالجتماعي باألطفال والبالغين الذين يعانون من مشاكل نفسية، من قبيل إحداث خطوط هاتفية ومنصات رقمية لإلنصات، واالشتغال على مستوى شبكات التواصل االجتماعي . | الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب | 56 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة،تطور، ومستجيبة لالحتياجات الخاصة للمرضى، ال سيما المتعلقة بالسن والحالة االجتماعية واالقتصادية ووسط العيش ومكامن الهشاشة. ويقتضي هذا األمر اتخاذ التدابير التالية : تعزيز تكوين األطباء المختصين في األمراض العقلية في كليات الطب وتطوير المهن غير الطبية المرتبطة بالصحة العقلية: المختصون في علم النفس، والعالج بممارسة األنشطة (أو العالج الوظيفي)، والعالج النفسي الحركي، وتقويم النطق، والمساعدون النظراء، سواء في القطاعين العام أو الخاص؛ النهوض بمهنة المتخصصين في علم النفس من خالل وضع نظام أساسي خاص بهم واضح ومحفز، بما يمكنهم من التوفر على صفة قانونية وضريبية، وإحداث سجل وطني رسمي لمزاولي هذا التخصص؛ ء العامين في مجال الصحة العقلية، بما يسمح بجعلهم نقطة انطالق تُدرج المريض في مسار عالجي مُنَسَّق يتلقى فيه العالجات النفسية والعقلية الضرورية، السيما في ما يتصل بالكشف والتكفل المبكر باضطرابات االكتئاب والقلق والفصام؛ وضع شبكة ترابية فعالة للتكفل بحاالت االضطرابات العقلية المستعجلة؛ تسريع االنتقال الرقمي لمنظومة الصحة وتطوير الطب عن بعد، وذلك بهدف التدبير األمثل لعمل المكلفين بتقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين الولوج للعالجات. االرتقاء بعرض العالجات الذي توفره على المستوى الترابي بنيات العالجات المتنقلة والبنيات الوسيطة (غير الطبية) والجمعوية العاملة في مجال إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج النفسي-االجتماعي؛ ) في الشق المتعلق بالتكفلNGAPمراجعة وتحيين كل من المصنف العام لألعمال المهنية ( باالضطرابات العقلية، وكذا التعرفة الوطنية المرجعية ذات الصلة، وذلك في ضوء التطورات الطبية التي شهدها مجال العالج، والتكفل بهذا النوع من االضطرابات مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة؛ تعزيز عمل الجمعيات على المستوى الترابي، ومنح الجمعيات العاملة في المجال الطبي- النفسي- االجتماعي وضعا قانونيا خاصا يسمح لها بالعمل بشراكة مع السلطات الترابية في إطار برامج تعاقدية متعددة السنوات وفي ظل احترام معايير التكفل المعمول بها. | الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب | 54 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
الوقاية بشكل مبكر من االضطرابات العقلية واالنتحار، من خالل : العمل بشكل مستمر على محاربة الوصم االجتماعي لالضطرابات العقلية واالنتحار، وذلك عبر تعبئة مختلف وسائل اإلعالم والتحسيس المتوفرة )البرامج المدرسية، شبكات التواصل االجتماعي، وسائل اإلعالم، الخطب في المساجد، إلخ(. إعطاء األولوية لتعزيز الصحة العقلية لألطفال والمراهقين سواء في الوسط العائلي أو المدرسي، من خالل : -االهتمام بصحة ورفاه األم والطفل خالل مرحلة الحمل وطيلة 1000 يوم الموالية للوالدة؛ -تطوير الطب المدرسي؛ -الرصد المبكر، في الوسط المدرسي والأسري، الضطراب نقص الانتباه لدى األطفال )مع فرط النشاط أو بدونه(، أو اضطرابات التعلم أو االضطرابات السلوكية و/أو اضطرابات النمو أو الأفكار الإنتحارية، وتقديم المساعدة للأطفال المعنيين؛ -وضع برامج لدعم الوالدين في مجال تربية األبناء؛ -مكافحة العنف الأسري والمدرسي والوقاية منه؛ -وقاية وحماية الأطفال من التحرش والتحرش عبر الفضاء الرقمي؛ -مكافحة الفراغ والبطالة لدى الشباب والوقاية منهما. وضع سياسات عمومية لرصد الأخطار المرتبطة باستعمال الوسائط الرقمية والوقاية منها وحماية الأشخاص من أضرارها؛ التدخل على مستوى أوجه هشاشة الأشخاص المسنين، من خالل: -مكافحة العزلة االجتماعية والهشاشة في صفوف الأشخاص المسنين؛ -تطوير علم الشيخوخة. التدخل على مستوى األخطار النفسية-االجتماعية في الوسط المهني، من خالل: -المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ -إضفاء دينامية جديدة على جهود النهوض بالصحة في أماكن العمل وحمايتها؛ -تطوير طب الشغل داخل المقاوالت من أجل تعزيز الوقاية من المخاطر النفسية-االجتماعية؛ -إدراج التحرش المعنوي في مدونة الشغل؛ -مراجعة الئحة األمراض المهنية من خالل إدراج االضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل | الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب | 54 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
ضمان حماية أفضل لحقوق األشخاص المصابين باضطرابات عقلية. وفي هذا الصدد ينبغي العمل على : إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة االضطرابات العقلية وبحماية حقوق األشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بتشاور مع الجمعيات المهنية والمنظمات النقابية ألطباء األمراض العقلية والمختصين في علم النفس وممرضي الصحة العقلية وجمعيات المرتفقين. مالءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بما يسمح بمراعاة أفضل لالحتياجات الخاصة لألشخاص المصابين باالضطرابات العقلية ويكفل حمايتهم في المنظومة القضائية؛ ضمان حماية قانونية أفضل لممرضي الصحة العقلية في مزاولة مهامهم تطوير الخبرة القضائية في مجال الصحة العقلية والنفسية؛ تقنين حمل صفة »معالج نفسي« ومكافحة الممارسات االحتيالية ألساليب عالجية مزعومة مضرة بالصحة وحاطة بالكرامة. | الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب | 53 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
بلورة سياسات وبرامج قطاعية لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الإضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الإجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس. وينبغي على كل قطاع توقع ودراسة، بشكل قبلي وبعدي، الآثار الصحية والإجتماعية لما ينفذه من برامج ومبادرات. ولتحقيق هذا الغرض ينبغي: تطوير كل قطاع حكومي لمجموعة من المؤشرات الدقيقة والمالئمة في مجال الصحة العقلية وتتبع إعمالها. تطوير عمل المراصد الجهوية للصحة وتعزيز استقالليتها حتى تصبح بمثابة »قطب« لإنتاج مؤشرات ومعطيات ودراسات جهوية موثوقة ومنتظمة ومتاحة الولوج | الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب | 53 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
القيام بإصالح جذري للسياسة الرياضية لفائدة الشباب، والعمل على دمقرطة البنيات التحتية الرياضية. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
خلق منظومات اقتصادية لفائدة الشباب تشمل أنشطة إبداع وإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات والمحتويات ذات الصبغة الثقافية، وتسمح بتشجيع إنشاء مقاوالت ناشئة مبتكرة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إنشاء وتطوير متاحف رقمية وطنية وجهوية ومحلية، وتطوير مواقع إلكترونية موضوعاتية تقدم للشباب محتويات مكتوبة وسمعية بصرية تُكمل وتغني معارفهم المدرسية والجامعية. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إرساء إطار قانوني وتنظيمي يُلزم قطاعات إعداد التراب الوطني بتجهيز أماكن العيش بفضاءات الترفيه والتثقيف تتالاءم مع الإحتياجات الجديدة للشباب. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إرساء سياسة جديدة تهدف إلى دعم اإلبداع الثقافي والفني للشباب وتنمية مَلَكة الخلق واإلبداع لديهم وتشجيع إقبالهم على الرياضة وجعل الثقافة واإلدماج عن طريق الثقافة والرياضة وسيلة أساسية لتحقيق التماسك والتنمية االجتماعية. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
توفير امتيازات تفضيلية للشباب لتمكينهم من االستفادة من خدمات خاصة متعلقة بالنقل والسكن والسياحة والولوج إلى الشبكات الرقمية، واألنشطة الثقافية، والترفيهية والرياضية. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز الموارد المالية والبشرية المرصودة للبرامج العمومية ذات الصلة بالتنمية الثقافية والرياضة والترفيه لفائدة الشباب، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التأطير والتنشيط الثقافي والتربوي للشباب. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
وضع سياسة لتشجيع الولوج إلى الصفقات العمومية لفائدة المقاوالت الناشئة وتلك التي يحدثها الشباب. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تشكيل شبكة للموجّ هين والمؤطرين، من أجل مواكبة الشباب نحو تحقيق االستقاللية واالندماج المهني. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
وضع منصات رقمية مخصصة للشباب في مجموع جهات المملكة، تَدعَمُها األبناك والفاعلون الخواص كالمراكز الجهوية لالستثمار والفروع الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الجهوية، وذلك لتَكُون أداةً رهن إشارة الشباب لتحديد الفرص المتوفرة في بنوك المشاريع الخاصة من ناحية، وبغرض تعزيز المعلومات بشأن العقار وبرامج المساعدة العمومية والخاصة، وعروض استقبال الشباب إلجراء دورات تكوينية أو مواكبتهم | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
وضع آلية وطنية وجهوية لتكوين الشباب في مهن التكنولوجيا الرقمية داخل المدارس واإلعداديات والثانويات ومعاهد التكوين والجامعات ودور الشباب. وينبغي أن يتحقق هذا الهدف بدعم من الفاعلين العموميين والجمعويين وإطالق مدارس خاصة (على شاكلة مدرسة (كود الجيل الجديد 1337 ببنجرير في مجموع مدن وجهات المملكة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
19.تيسير الولوج إلى تخصصات التعليم العالي المالئمة لالحتياجات الجديدة للمجتمع وسوق الشغل والنهوض بالتكوين مدى الحياة | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
وضع برنامج خاص يروم إدماج الشباب في الحياة العملية وهو برنامج ينبغي أن تدعمه السياسات القطاعية والفرص التي تتيحها مهن التنمية المستدامة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحسين جاذبية التكوين المهني وتطوير الجسور بين منظومة التكوين المهني ومنظومة التعليم العام. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تمكين الشباب من اكتساب قاعدة مضمونة ومشتركة من المعارف األساسية والتربية الوظيفية | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
توفير التغطية الصحية للشباب الذين ال يتابعون دراستهم وال يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل »NEET». | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
توسيع نطاق الخدمات االجتماعية وآليات الحماية االجتماعية لتشمل المتدربين في إطار التكوين المهني، ال سيما من خالل إقرار إعفاء، على شكل منحة مالية، من رسوم التسجيل لفائدة المتدربين في مستوييْ التأهيل والتخصص. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز عرض العالجات الصحية الموجَّ ه للشباب، من خالل توفير مركز طبي جامعي واحد على األقل في كل مدينة جامعية وتقديم حد أدنى من الخدمات الصحية المالئمة لليافعين والشباب على مستوى مؤسسات العالجات الصحية األولية | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
11.السهر على مراجعة اإلطار القانوني المنظم للجمعيات من أجل تعزيز المبادرات المدنية التي يقوم بها الشباب ومن أجلهم، وتعزيز المقاربة القائمة على األداء على مستوى عمل المنظمات غير الحكومية في إطار البرامج التعاقدية مع الدولة والجماعات الترابية | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إشراك الشباب المغاربة، سواء القاطنين في المغرب أو المقيمين بالخارج، في النهوض بصورة المغرب وفي األنشطة الرامية إلى تحسين مكانة المملكة وتعزيز جاذبيتها وتموقعها االستراتيجي. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
.9 وضع آليات لمواكبة ومشاركة هذه الفئة من الشباب في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمغرب | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العمومية، ال سيما من خالل الهيئات التمثيلية وآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والترابي. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
اإلسراع بتفعيل المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره هيئة تشاركية حقيقية ومستقلة، قادرة على أن تكون منبراً للشباب | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
مأسسة هيئة لإلشراف رفيعة المستوى، تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة االستراتيجية تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الشابات، وتعزيز ولوجهن إلى العمل المأجور، والتعليم والمِ لْكية | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إضفاء الطابع الترابي للسياسة الموجهة نحو الشباب عن طريق ضمان توزيعها بشكل يتالءم مع حاجيات الشباب حسب الجهات والمجالت الترابية | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
الحرص على أن تكون البرامج العمومية الموجهة للشباب مالئمة وتستجيب بشكل متميز لحاجيات وانتظارات مختلف مكونات هذه الفئة من المجتمع )الشباب النشيطون المشتغلون، العاطلون، الطلبة، الشابات ربات البيوت، الشباب الذين ال يتابعون دراستهم وال يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل »NEET»، والشباب في وضعية إعاقة...(، والعمل على إدراج مقاربة النوع االجتماعي والمقاربة الترابية في البرامج العمومية المخصصة للشباب، مع مراعاة خصوصيات شباب المناطق القروية وحاجياتهم. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
اعتماد وتفعيل سياسة مندمجة تستهدف الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و29 سنة، مع الحرص على االسترشاد بالتوصيات التي اقترحها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقريره بعنوان » مبادرة وطنية جديدة مُندَمِ جة لفائدة الشباب المغربي« والتي ترتكز على المبادئ الرئيسية التالية: تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في اتخاذ القرار، واإلنصاف وتكافئ الفرص بين المواطنين والمواطنات الشباب وضمان حكامة متجانسة ومندمجة على المستويين الوطني والترابي من أجل ضمان تنمية مندمجة للشباب | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تنزيل السياسة المندمجة للشباب في شكل برامج قطاعية منسقة تُخَ صّ ص لها الوسائل الضرورية وتكون معزَّزَة بمؤشرات مناسبة ودقيقة وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
10.ال يساعد التأخر على مستوى تنفيذ عدد من اآلليات والمؤسسات المنصوص عليها في دستور 2011 )المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي( واإلطار التشريعي الجاري به العمل )القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية( على مواجهة ضعف انخراط الشباب المغربي في الشأن العام | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
على الرغم من اإلنجازات التي تحققت، فإن البرامج العمومية المخصصة للشباب في مجال الصحة والحماية االجتماعية ال تغطي مجموع الشباب وتتوزع بشكل غير متكافئ بين فئات الشباب، ومكان اإلقامة والمجال الترابي. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
رغم اإلمكانات والفرص التي يمكن أن توفرها التنمية الثقافية والرياضة والترفيه في تعزيز اإلبداع واالبتكار وتحقيق ازدهار ورفاه الشباب، إال أنه يالحظ أنها ال تحظى بالتقدير الكافي وال تمتلك الموارد المالية والبشرية الالزمة، التي من شأنها توفير فضاءات وتجهيزات وتأطير مالئم. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
غياب سياسة وطنية وجهوية إلدماج الشباب في الحياة االقتصادية وعدم وجود بنوك للمشاريع تكون مُحَ يّنة ومالئمة لخصوصيات الجهات بغية توجيه الشباب في اختياراتهم المقاوالتية، إلى جانب غياب الرعاية التي يقدمها أرباب المقاوالت على الصعيدين الجهوي والوطني. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
غياب سياسة عمومية للتكوين في المجال الرقمي لفائدة الشباب سواء داخل المدارس والجامعات ومعاهد التكوين ودور الشباب، وغياب أدوات تحفيزية من طرف الدولة لهذا الجانب األساسي للتنمية ومعالجة ظاهرة البطالة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إن البرامج العمومية الموجهة للنهوض بتشغيل الشباب خالل الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021 مكنت ال محالة من إدماج أعداد مهمة من الشباب في سوق الشغل، غير أن الحصيلة تظل دون مستوى التحديات وتثير التساؤل حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المرصودة، وآليات تتبع هذه البرامج وتقييمها. كما يُسجل أيضاً وجود إغفال شبه كلي لفئة واسعة من الشباب )غير الحاملين لشهادات، الشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، شباب العالم القروي...). | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
يالحظ أن قلة قليلة من البرامجعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، لم تتمكن منظومة التربية والتكوين من معالجة ظاهرة الهدر المدرسي وتهميش الشباب | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
غياب معطيات باألرقام حول االستثمارات العمومية للدولة الموجهة للشباب. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
غياب سياسة موجهة للشباب مما يؤدي إلى تنزيل برامج متجاورة ال تستجيب للتحديات المرتبطة بإقصاء الشباب بجميع أبعادها. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز الطابع َّ الدامج والمستدام لقطاع المعادن العمــل، علــى مســتوى جميــع الفاعليــن فــي قطــاع المعــادن، بمــا فــي ذلــك المقــاوالت الصغيــرة جــدا والمتوســطة والصغيــرة واألنشــطة المنجميــة التقليديــة، علــى تعميــم إلزاميــة إدمــاج مبــادئ النجاعــة البيئيـة )اآلثـار علـى التنـوع البيولوجـي والنظـم اإليكولوجيـة، المـوارد المائيـة، تأثيـر الكربـون علـى البيئـة والتغيـرات المناخيـة...( والنجاعـة االجتماعيـة )مناصـب الشـغل المباشـرة وغيـر المباشـرة، وتعزيـز روح المقاولــة علــى الصعيــد المحلــي والولــوج إلــى الخدمــات العموميــة وغيــر ذلــك(؛ اعتبار موضوع الموارد المائية أولوية رئيسية في دينامية تطوير قطاع المعادن، من خالل: ضمــان اســتقاللية االســتغالالت مــن حيــث التــزود بالمــوارد المائيــة فــي إطــار مــن النجاعــة المائيــة العامــة، الســيما مــن عبــر تعزيــز إعــادة تدويــر المــوارد عبــر اســتخدام الميــاه غيــر االعتياديــة؛ المســاهمة فــي جهــود تزويــد المجــاالت الترابيــة الواقعــة فــي المناطــق المنجميــة وســاكنتها بالمــوارد المائيــة فــي إطــار مــن التدبيــر المعقلــن لهــذه المــوارد، يراعــي االحتياطيــات المتوفــرة. العمل، عالوة على البحث العمومي الذي ينجز في إطار دراسات التأثير على البيئة، على: ُعدها الواسع، من خالل إدماج جميع الفئات المعنية؛ مقاربة االستشارة مع الساكنة في ب الحفاظ على آلية االستشارة طيلة المشروع من أجل ضمان استمرارية المقبولية االجتماعية. تعزيـز قـدرات الجمعيـات العاملـة فـي المناطـق المنجميـة لضمـان تمثيليـة أفضـل للسـاكنة فـي التشـاور والحـوار مـع المقـاوالت المنجميـة. ومـن شـأن هـذا اإلجـراء أن يعـزز موقـع المجتمـع المدنـي ضمـن آليـة المقاربـة التشـاركية وأن يقـوي مشـروعية ووجاهـة مطالـب السـكان المجاوريـن. ويتعيـن علـى ممثلـي المجتمـع المدنـي، بشـراكة مـع مختلـف الفاعليـن المعنييـن، االضطـاع بـدور مـزدوج يتمثـل فـي الترافـع والتيسـير مـن أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة المحليـة. ومـن خـال دعـم عمـل الفاعليـن ً دور فــي تعزيــز القــدرات التقنيــة لمختلــف هيــاكل المعنييــن، ينبغــي أن يكــون للمجتمــع المدنــي أيضــا التنسـيق فـي المناطـق المنجميـة، وتوعيـة الشـباب بأهميـة المبـادرة المقاوالتيـة، واقتـراح عـرض تعليمـي يتـاءم مـع خصوصيـات الجماعـات المحليـة، واالرتقـاء بقـدرات النسـاء فـي مجـال االبتـكار االجتماعـي وخلـق القيمـة. تشجيع انضمام المغرب لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية )ITIE)؛ تعزيــز اإلجــراءات الراميــة إلــى إذكاء روح المســؤولية لــدى الفاعليــن فــي القطــاع المعدنــي فــي المغــرب والفاعليـن المغاربـة أو شـركائهم فـي الخـارج، مـن خـال تقويـة مـا يلـي: النـص بشـكل صريـح علـى احتـرام حقـوق اإلنسـان والمعاييـر البيئيـة والوقايـة مـن الفسـاد وتعزيـز تتبـع العمليـات علـى طـول سلسـلة قيمـة القطـاع المعدنـي؛ مأسسـة الحـق فـي تقديـم الشـكايات واالنتصـاف وسـن إلزاميـة جمع ومعالجة شـكايات السـكان المحليين ٍـم متاحة وسـهلة الولـوج وعملية؛ ُّ ِ والمجتمعـات المحليـة عبـر آليـة تظل مأسسـة االستشـارة المسـبقة والحـوار المنتظـم مـع اإلدارات المحليـة والمنظمـات المسـتقلة والممثلـة للمجتمـع المدنـي التـي تتوفـر علـى معـارف ومهـارات متعلقـة بالسـياقات المحليـة؛ العمــل، بالنســبة للفاعليــن المغاربــة بالخــارج، علــى وضــع آليــات للرصــد والوقايــة مــن المخاطــر فــي المناطـق التـي تعـرف نزاعـات تنطـوي علـى مخاطـر اجتماعيـة وبيئيـة كبـرى، والتحديـد الواضـح لشـروط تصديـر واسـتيراد المعـادن فـي مناطـق النزاعـات؛ توفيـر برامـج للتكويـن ُ لتمكيـن السـاكنة المحليـة العاملـة أو المتعيشـة مـن النشـاط المنجمـي مـن تغييـر المسـار المهنـي بعـد إغـاق المناجـم. | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 55 | 2023 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تعزيـز عمليـة التثميـن الوطنـي للمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة مـن أجـل ضمـان ٍ تموقـع أفضـل فـي سالسـل القيمـة العمـل علـى جعـل المغـرب يتموقـع كقطـب إقليمـي فـي مجـال تحويـل بعـض المعـادن االسـتراتيجية، مـن خـال ترصيـد الخبـرات الوطنيـة وبنـاء شـراكات متينـة. وفـي هـذا الصـدد، سـيكون مـن المناسـب إعطـاء األولويـة إلحـداث شـعبة صناعيـة مبتَ َك ٍ ـرة ٍ موجهـة لتحويـل النحـاس، مـع النظـر فـي إمكانيـة إدمـاج معـادن اسـتراتيجية أخـرى، والحـرص علـى مالءمـة المؤهـات واإلمكانـات الوطنيـة مـع اتجاهـات الطلـب. وفـي َ هـذا السـياق، يوصـى بمـا يلـي: العمـل علـى االسـتغالل األمثـل لمناجـم النحـاس الوطنيـة مـن أجـل تقليـص الفجـوة بيـن حجـم اإلنتـاج الوطنـي والحجـم األدنـى المطلـوب توفـره لقيـام مشـروع مـن هـذا الحجـم؛ العمــل، فــي إطــار رؤيــة شــاملة ومندمجــة، علــى تيســير الولــوج إلــى التحفيــزات الضريبيــة والتنظيميــة الالزمــة للدفــع باالســتثمار وخلــق القيمــة المضافــة توجيــه المسـتثمرين نحــو مشــاريع تثميــن المعــادن االسـتراتيجية والحرجــة، بمـا يتماشــى مــع الخيــارات االسـتراتيجية لبالدنـا، عبـر إنشـاء بنـك المشـاريع الصناعيـة فـي المراحـل البعديـة لسلسـلة اإلنتـاج؛ تعزيـز تموقـع المغـرب فـي السالسـل األكثـر ديناميـة أو ذات الطابـع االسـتراتيجي ضمـن سالسـل القيمـة العالميـة المتعلقـة بالمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة، وال سـيما الصناعـات المرتبطـة باالنتقـال الطاقـي، والتنقـل األخضـر والبطاريـات، والتكنولوجيـات الرقميـة والصناعـة 4.0 وغيرهـا62 ؛ إعطـاء األولويـة لصناعـات التثميـن البعـدي للمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة علـى مسـتوى مجـاالت تدخـل صنـدوق محمـد السـادس لالسـتثمار. فعلـى سـبيل المثـال، وبالنسـبة للصناعـة المتعلقـة بإنتـاج البطاريـات بالمغـرب، ينبغـي أن يسـهم تحليـل المحـددات األساسـية ألسـواق البطاريـات )السـوق األوروبيـة التـي بلغـت مرحلـة النضـج، تركيـز إنتـاج البطاريـات، التنافسـية وتحقيـق وفـرة اإلنتـاج بكلفـة أقـل، وغيرهـا( فـي توجيـه قـرار المغـرب فـي مـا يتعلـق بتموقعـه فـي سالسـل القيمـة، ال سـيما إنشـاء مصنـع ضخـم إلنتـاج بطاريـات السـيارات الكهربائيـة )gigafactory)؛ | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 55 | 2023 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تأمين سالسل توريد المعادن الحرجة والتخفيف من االرتهان بالمصادرالخارجية االســتعانة بالالئحــة األوليــة 1.0 المتعلقــة بالمعــادن التــي تعتبــر اســتراتيجية وكــذا المعــادن المصنفــة َ بكونهــا حِرجــة، نظــرا مخاطــر انقطــاع سلســلة التوريــد، وذلــك مــن أجــل: بلورة سياسات كفيلة بضمان االستقرار واالستدامة في التزود بهذه المعادن؛ توجيه برامج استكشاف وتطوير الموارد الوطنية من أجل التخفيف من االرتهان باألسواق الخارجية؛ إطـاق برامـج للبحـث واالبتـكار مـن أجـل تطويـر عمليـات جديـدة لتثميـن هـذه المعـادن علـى مسـتوى المراحــل البعديــة لسلســلة اإلنتــاج. تنويـع مصـادر التوريـد الخارجيـة مـن المعـادن الحرجـة بغيـة تقليـص مخاطـر االنقطـاع وإعطـاء األولويـة للمورديـن األكثـر اسـتقرارا سياسـيا، عندمـا يسـمح التوزيـع الجغرافـي للمعـادن بذلـك؛ إرسـاء تحفيـزات ضريبيـة ومسـاعدات للبحـث والتطويـر فـي مجـال إعـادة تدويـر المعـادن والبحـث عـن بدائـل للمعـادن الحرجـة األكثـر نـدرة أو الباهظـة السـعر )نمـوذج البحـث عـن بدائـل المعـادن الحرجـة فـي مجـال البطاريـات الكهربائيـة(؛ وضــع تدابيــر دعــم محــددة لتشــجيع انبثــاق صناعــة إلعــادة تدويــر المعــادن والنفايــات الصناعيــة، مــع إرسـاء إطـار تشـريعي مخصـص للمناجـم الحضريـة، وهيكلـة قطـاع جمـع المتالشـيات المعدنيـة للتقليـص مـن هيمنـة األنشـطة غيـر المهيكلـة والحـد مـن تصديـر النفايـات المعدنيـة لتعزيـز تثمينهـا علـى الصعيـد الوطنـي؛ تكويــن احتياطيــات اســتراتيجية للمعــادن الحرجــة لتأميــن الحاجيــات الحيويــة واالســتراتيجية لبالدنــا، وحمايتهـا مـن انعكاسـات انقطاعـات محتملـة فـي سالسـل توريـد هـذه المعـادن فـي حالـة حـدوث أزمـات كبـرى؛ مضاعفـة عمليـات اسـتغالل المناجـم فـي الخـارج، ال سـيما فـي إفريقيـا، علـى غـرار البلـدان األخـرى، مـع الحـرص علـى احتـرام المعاييـر االجتماعيـة والبيئيـة المعمـول بهـا؛ ً باســتراتيجية المجمــع الشــريف للفوســفاط، علــى مواصلــة تعزيــز التعــاون جنــوب- العمــل، استرشــادا جنــوب فــي مجــال المبــادالت التجاريــة و / أو االســتثمارات فــي قطــاع المعــادن. ويمكــن لهــذا التعــاون ً التكامــل بيــن المغــرب والبلــدان األخــرى مــن حيــث توفــر جنــوب- جنــوب أن يأخــذ فــي االعتبــار أيضــا المــوارد المعدنيــة وطبيعتهــا | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 55 | 2023 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تأطيـر المقـاوالت الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة والمقـاوالت المنجميـة الصغيـرة )juniors)، وتعزيـز ً تنظيـم األنشـطة المنجميـة التقليديـة لجعلهـا قطاعـا قائمـا بذاتـه ويتسـم بنجاعـة أدائـه: العمــل، عــاوة علــى تجميــع الوحــدات التقليديــة داخــل تعاونيــات منجميــة، علــى إجــراء دراســة جــدوى حـول إحـداث منظومـة للتجميـع حيـث تقـوم كل مجموعـة مـن الوحـدات الصغيـرة بتوريـد شـركة صناعيـة كبـرى لتثميـن المعـادن. وهكـذا، تضمـن المقـاوالت التقليديـة تصريـف منتجاتهـا، شـريطة أن تحتـرم دفتـر التحمــات ومعاييــر الجــودة ذات الصلــة. َّ ويمكــن أن تســتفيد الوحــدات الصغيــرة المجمعــة مــن الدعــم التقنـي ُ للم َج ِّمـع؛ العمـل فـي إطـار القانـون علـى توضيـح نطـاق عمـل االسـتغالالت المنجميـة الصغيـرة والتزاماتهـا )عمـق االسـتغالالت، نـوع االسـتغالل، الئحـة المـواد التـي قـد تكـون موضـوع االسـتغالل، رقـم المعامـات، وغيـر ذلـك( | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 54 | 2023 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
ضمان توفر الرأسمال البشري المتخصص والمؤهل بكيفية مستدامة: . إحــداث تخصصــات ومســالك تكويــن مالئمــة للتحــوالت الجديــدة التــي يشــهدها قطــاع المعــادن االســتراتيجية والحرجــة والصناعــات القبليــة لسالســل القيمــة )إشــراك المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل والمراكــز التقنيــة الصناعيــة والجامعــات وغيرهــا(؛ . إحــداث معاهــد تقنيــة للتكويــن المهنــي المتخصــص فــي المهــن المرتبطــة بالمعــادن االســتراتيجية والحرجــة علــى مســتوى الجهــات المنجميــة. وســتتولى هــذه المعاهــد تكويــن العامليــن المؤهليــن والتقنييـن المتخصصيـن، وذلـك فـي إطـار مقاربـة تشـاركية بيـن السـلطات العمومية والقطـاع المعدني والصناعـي عنـد تحديـد حاجيـات التكويـن ومسـالك | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 53 | 2023 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
إعطـاء األولويـة للبحـث والتطويـر فـي َ مجـال المعـادن االسـتراتيجية والحِر جـة وتوسـيع نطاقهمـا ليشـمال المـواد َ المبتكـرة: إحـداث عـروض جديـدة لالبتـكار فـي القطـاع الصناعـي الخـاص بالمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة علـى مسـتوى المراكـز التقنيـة الصناعيـة؛ تشـجيع االسـتخدام األمثـل للمـوارد المعدنيـة، مـن خـال دعـم البحـث واالبتـكار وهندسـة التصميـم التـي تهـدف إلـى تقليـص حصـة المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة فـي المنتجـات؛ وضـع اسـتراتيجية السـتبدال المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة، وذلـك مـن خـال اعتمـاد تكنولوجيـات ترتكـز علـى البحـث العلمـي األكاديمـي والصناعـي لتصميـم مـواد جديـدة؛ رصــد ميزانيــات خاصــة بالبحــث بالنســبة للمعاهــد والمــدارس المختصــة فــي المعــادن، وكــذا لفائــدة المؤسسـات الجامعيـة التـي تتوفـر علـى الكفـاءات الالزمـة َ لتطويـر مـواد مبتكـرة )علـم الـذرة وتكنولوجيـا النانـو وغيرهـا( وتجهيزهـا بالمعـدات الالزمـة بنـاء شـبكة للبحـث والتطويـر، مـع العمـل علـى ضمـان التنسـيق بيـن قطـاع المعـادن والجامعـات ومختبـرات البحـوث فـي مجـال المعـادن والصناعـات المرتبطـة بهـا. ومـن شـأن هـذه الشـبكة أن تسـاهم فـي إرسـاء مال ٍ ءمـة أفضـل بيـن حاجيـات الصناعـة المعدنيـة واألنشـطة ذات الصلـة بهـا، مـن جهـة، وبيـن مواضيـع البحـوث علـى مسـتوى الجامعـات، مـن جهـة أخـرى؛ تعزيـز اإلطـار القانونـي ووضــع المعاييـر المتعلقـة بالتصميــم اإليكولوجــي، مــن أجـل الرفــع مـن قابليـة إصـاح وصيانـة المنتجـات المسـتمدة مـن المعـادن. وسيسـاهم هـذا اإلجـراء فـي تحسـين القـدرة علـى إعـادة تدويـر المنتجـات فـي نهايـة دورة حياتهـا | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 53 | 2023 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تقليصالمخاطر التي قد تواجه المستثمرين في قطاع المعادن وتحسين جاذبيته وضـع اسـتراتيجية تمويـل مالئمـة لألنشـطة المعدنيـة وهامـش المخاطـرة، خاصـة علـى مسـتوى مرحلـة االستكشـاف، وبالنسـبة للمقـاوالت المنجميـة الصغيـرة، مـن خـال تعبئـة التمويـل علـى مسـتوى بورصـة الـدار البيضـاء وإدراج تمويـل المقـاوالت العاملـة فـي مجـال المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة ضمن أنشـطة صنـدوق محمـد السـادس لالسـتثمار. إرســاء آليــة عموميــة لتوفيــر الدعــم للمســتثمرين فــي مجــال التثميــن والتحويــل الصناعــي للمعــادن االسـتراتيجية والحرجـة، عـن طريـق تقديـم الدعـم ألنشـطة مـن قبيـل دراسـات الجدوى أو أعمـال التصميم التقنـي أو االختبـارات النموذجيـة أو إنشـاء مصانـع تجريبيـة. ومـن شـأن هـذه اآلليـات الخاصـة بالدعـم تمكيـن المسـتثمرين مـن إبـراز جـودة منتجاتهـم وتنويـع زبنائهـم تبسـيط المسـاطر اإلداريـة الخاصـة بمنـح رخـص البحـث واالسـتغالل المنجمـي وتحسـيس المؤسسـات الوصيـة والجهـات المعنيـة بضـرورة تسـريع إجـراءات منـح الرخـص )المصالـح الالممركزة للقطـاع الوصي، قطـاع الميـاه والغابـات، المراكـز الجهويـة لالسـتثمار، وغيرهـا(. تعزيــز ولــوج المســتثمرين فــي مجــال المعــادن إلــى المعلومــات ذات الصلــة وتقاســمها بفضــل اســتثمار إمكانيــات التكنولوجيــات الرقميــة، وذلــك عــن طريــق: مواصلة تطوير البنيات التحتية الجيولوجية ومالءمتها مع السياقات الجيولوجية؛ تيسـير الولـوج إلـى المعطيـات الجيولوجيـة والخرائطية والتنظيمية والجبائية وتلـك المرتبطة بالمتطلبات االجتماعيـة والبيئيـة الجـاري بها العمل. مالءمة النظام الجبائي المطبق على القطاع المعدني من أجل تحسين جاذبيته لدى المستثمرين: إقـرار إعفـاء مؤقـت مـن أداء الضريبـة علـى الشـركات لمـدة خمـس سـنوات، علـى أن يدخل هـذا المقتضى ً حيـز التنفيـذ ابتـداء مـن السـنة األولى لالسـتغالل الفعلـي للمنجم؛ العـودة، علـى غـرار الممارسـات الدوليـة المعمـول بهـا فـي هـذا المجـال، إلـى العمـل »بالمدخـر الخـاص بإعـادة تكويـن المناجـم« )PRG)كمقتضـى ضريبـي خـاص بقطـاع المعـادن وضـروري للنهـوض بـه؛ اعتمــاد ائتمــان ضريبــي لدعــم البحــث العلمــي لفائــدة المقــاوالت العاملــة فــي منظومــة المعــادن َ االســتراتيجية والحرجــة، وكــذا المــواد المبتكــرة؛ إعفاء أشغال البحث المنجمي من الضريبة على القيمة المضافة. | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 52 | 2023 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
اإلسـراع بمراجعـة اإلطـار التشـريعي، السـيما مـن أجـل إحـداث وتفعيـل عمـل لجنـة المعادن االسـتراتيجية التـي ينـص عليهـا مشـروع القانـون رقـم 6146.20 )بتغييـر وتتميـم القانـون رقـم 33.13 المتعلـق بالمناجـم(، والتـي تتولـى مهـام تحديـد وتحييـن الئحـة المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة. ويتعيـن علـى هـذه اللجنـة ً القيـام بمـا يلـي: أيضـا ٍ وضـع آليـة لليقظـة بشـأن تطـور األسـواق الدوليـة وتموقـع المغـرب فـي سالسـل القيمـة العالميـة مـن مرحلـة اإلنتـاج إلـى مرحلـة التثميـن فـي شـكل منتجـات نهائيـة. التوفـر، داخـل اآلجـال المطلوبـة لحسـن سـير اللجنـة، علـى معطيـات وإحصائيـات مناسـبة وموثوقـة )اإلنتــاج، التثميــن المحلــي، الحصــص الموجهــة نحــو التصديــر/ االســتيراد، اســتيراد المنتجــات النهائيــة، المعــادن البديلــة، مســار تطــور القطــاع الصناعــي وحاجياتــه مــن المعــادن، وغيــر ذلــك(. المصادقــة علــى مشــروع النظــام األساســي الجديــد لمســتخدمي المقاوالت المعدنيــة وإصــداره، مــن أجـل ضمـان ظـروف عمـل الئقـة لـكل المتدخليـن فـي القطـاع، بمـن فيهـم المزاولـون فـي إطـار المناولـة والمزاولــون للنشــاط المنجمــي التقليــدي والمشــتغلون فــي إطــار المقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة* مأسســة التنســيق بشــكل منتظــم، وإرســاء االلتقائيــة بيــن الفاعليــن فــي قطاعــي المعــادن والصناعــة؛ ومالءمـة العـرض مـع الطلـب علـى المسـتوى الوطنـي فـي مجـال المعـادن مـن أجـل ضمـان وتعزيـز السـيادة َ الصناعيـة للبـاد. وستَسـتعين هـذه الهيئـة بالالئحـة المتعلقـة بالمعـادن التـي سـتضعها لجنـة المعـادن االسـتراتيجية، مـع إسـهامها فـي تحيينهـا. يتعيــن أن تتوفــر هــذه الهيئــة علــى تركيبــة تعدديــة: القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالصناعــة والمعــادن، االتحـاد العـام لمقـاوالت المغـرب، المجـاالت الترابيـة، المجتمـع المدنـي، الشـركاء االجتماعيـون، الوسـط األكاديمـي، الخبـراء فـي مجـال االبتـكار وغيـر ذلـك. اعتمـاد خارطـة طريـق خاصـة بالمعـادن االسـتراتيجية والحرجـة. وسـتحدد هـذه الخارطـة، التـي يتعيـن وضعهـا تحـت إشـراف هيئـة االندمـاج بيـن قطاعـي المعـادن والصناعـة، مـا يلـي: ً وتلك التي يجب تحديد الحصص الموجهة منها نحو التصدير؛ المعادن التي ينبغي تثمينها محليا العمـل، فـي إطـار تعزيـز السـيادة الوطنيـة، علـى تحديـد كيفيـات إقامـة الشـراكات فـي مجـال المعـادن االسـتراتيجية والحرجـة، مـع التركيـز علـى الشـراكات التـي تسـاهم فـي الرفـع مـن القيمـة المضافـة علـى الصعيـد المحلـي وضمـان تموقـع أفضـل للمغـرب فـي سالسـل القيمـة العالميـة. َّ القيـام بتقييـم معـزز بأرقـام بشـكل منتظـم ومفصـل لقطـاع المعـادن وجعلـه يسـهم فـي خلـق الثـروة والقيمـة المضافـة علـى الصعيـد الوطنـي والمحلـي، ال سـيما لفائـدة سـاكنة المناطـق المنجميـة. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بالعمـل علـى بلـورة مؤشـرات دقيقـة حـول نشـاط مختلـف فـروع القطـاع مـن أجـل التوفـر علـى معلومـات دقيقـة ومفصلـة حـول توزيـع مسـاهمة هـذا القطـاع فـي االقتصـاد الوطنـي وفـي التنميـة المحليـة | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 51 | 2023 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
حكامـة تشـاركية وقائمـة علـى االلتقائيـة والشـفافية بيـن الدولـة والمجـاالت الترابيـة والقطـاع الخـاص والشـركاء االجتماعييـن والمجتمـع المدنـي. نمط استغالل: مســؤول علــى المســتويين االجتماعــي والبيئــي، ومطابــق ألحــكام الدســتور والقوانيــن وااللتزامــات الدوليــة للمملكــة والمبــادئ التوجيهيــة للمؤسســات الدوليــة. ُدمـج متطلبـات ومبـادئ المسـؤولية المشـتركة بيـن األجيـال، عـن طريق تخصيص حصة مـن المداخيل ي للنهـوض باألجيـال المسـتقبلية والتأثيـر إيجابـا على االسـتثمار االجتماعي وعلـى المنظومة البيئية. قطـاع يسـاهم فـي التنميـة َّ البشـرية المسـتدامة واسـعة النطـاق، والدامجـة، ويأخـذ بعيـن االعتبـار مصالـح ٍ السـاكنة فـي إطـار مـن التضامـن الوطنـي والترابـي. | المعادن الاستراتيجية والحرجة قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب | 49 | 2023 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
الشــروط الضروريــة إلنجــاح تنزيــل االســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن حجــم االقتصــاد غيــر المنظــم | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 32 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
اسـتخدام صيغـة دعـم التشـغيل – الخدمـة، المعمـول بهـا فـي عـدد مـن البلـدان )فرنسـا مثـا(، لتيسـير التصريــح بالعامليــن، الســيما العامــات والعمــال المنزليــون. إذ تقــوم هــذه الصيغــة علــى مــا يلــي : مــن جهـة، يضمـن العامـل االسـتفادة مـن عقـد شـغل ومـن الحقـوق ذات الصلـة وكذلـك مـن التغطيـة االجتماعية )التعويــض عــن البطالــة والمــرض والتقاعــد ، إلــخ(. ومــن جهــة ُ أخــرى، يســتفيد المشــغل مــن امتيــاز ضريبـي يكـون فـي شـكل اسـترجاع جـزء مـن الضربيـة المـؤداة قـد يصـل إلـى 50 فـي المائـة مـن المبالـغ المدفوعـة )األجـرة + المسـاهمات االجتماعيـة(؛ تنظيـم دورات تكوينيـة مهنيـة تتـوج بالحصـول علـى شـهادات مـن أجـل تحسـين مسـتوى تأهيـل المقاوليـن المسـتقلين المشـتغلين فـي االقتصـاد غيـر المنظـم؛ تســريع وتيــرة تنفيــذ برنامــج التصديــق علــى مكتســبات التجربــة المهنيــة )VAEP )وتوســيع نطاقــه، مــن خــال إدراج مهــن أخــرى، الســيما تلــك المرتبطــة بالصناعــة التقليديــة، وذلــك مــن أجــل تثميــن أفضــل للمعــارف والمهــارات التــي اكتســبها وطورهــا الصنــاع المعنيــون | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 31 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
إعـادة النظـر فـي آليـة »المسـاهمة المهنيـة الموحـدة« والواجبـات التكميليـة التــي تســمح بالولــوج إلــى ُ َم ِّك ُ ـن مـن مالءمـة مبلـغ المسـاهمة مـع القـدرات الماليـة لـكل شـخص، منظومـة الحمايـة االجتماعيـة، بمـا ي وذلـك مـن خـال إدمـاج مبـدأ التـدرج فـي جـداول تحديـد المسـاهمات )بـدل الصيغـة الحاليـة التـي يحـدد فيهـا مبلـغ المسـاهمة بنـاء علـى الفئـة المهنيـة التـي ينتمـي إليهـا المعنـي باألمـر(؛ تعزيــز عــدد مفتشــي الشــغل، والعمــل علــى تســريع وتبســيط أكثــر لمســاطر إعــداد المحاضــر وإحالتهــا إلـى السـلطات القضائيـة المختصـة، مـن أجـل ضمـان التسـريع فـي التنفيـذ، وضمـان تفعيـل العقوبـات ُ َ وصــى بمالءمــة طــرق التفتيــش المعمــول بهــا مــع فــي حالــة اإلخــال بمقتضيــات مدونــة الشــغل. كمــا ي خصوصيــات انتقــال وتحــول االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى اقتصــاد منظــم؛ تعزيـز مـوارد وموظفـي الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي لتحسـين قدرتـه علـى رصـد المخالفـات فـي مجـال التصريـح باألجـراء علـى مسـتوى المقـاوالت | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 31 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
التقيـد الصـارم بالجـدول الزمنـي ودفتـر التحمـات المتعلقـان بتنفيـذ ورش تعميـم الحمايـة االجتماعيـة الـذي أطلقـه جاللـة الملـك، ومالءمـة الخدمـات مـع احتياجـات الفئـات الهشـة، مـع ضمـان توسـيع منظومـة الحمايـة االجتماعيـة لتشـمل، بشـكل خـاص مخاطـر العجـز، وحـوادث الشـغل، السـيما بالنسـبة للعمـال المسـتقلين والمقاوليـن الذاتييـن والحرفييـن والعامـات والعمـال المنزلييـن، إلـخ؛ التوجـه فـي مجـال التعويـض عـن فقـدان الشـغل، نحـو اختيـار يقـوم علـى تخفيـض الحـد األدنـى أليـام العمـل الواجـب توفرهـا خـال 36 شـهرا األخيـرة لالسـتفادة مـن هـذه اآلليـة، وذلـك بغيـة التكيـف بشـكل أفضـل مع وضعيـة صغـار الحرفييـن والعمـال الذيـن يشـتغلون فـي ظروف عمل هشـة مع حجم سـاعات عمل منخفض. كمـا أنـه مـن المهـم رفـع كل الغمـوض عـن باقـي معاييـر االسـتفادة مـن التعويـض عـن فقـدان الشـغل، ال سـيما مـن خـال تحديـد دقيـق لشـرط التوفـر علـى »عمـل قـار« الـذي أشـار إليـه القانـون اإلطـار المتعلـق بالحمايـة االجتماعيـة، وذلـك ليشـمل طبيعـة وخصوصيـة األنشـطة المعيشـية التـي انتقـل ممارسـوها مـن االقتصـاد غيـر المنظـم إلـى االقتصـاد المنظـم )الحرفيـون، الباعـة المتجولـون المسـتقلون...(؛ العمـل، فـي إطـار نظـام قائـم علـى االشـتراكات يمنـح الحـق فـي االسـتفادة مـن تعويضـات عـن البطالـة، شــريطة اســتيفاء جملــة مــن الشــروط تتعلــق بالتوفــر علــى فتــرة اشــتراك مســبقة، علــى إحــداث نظــام إجبـاري للتأميـن عـن البطالـة خـاص باألجـراء، ونظـام منفصـل للتأميـن لفائـدة العامليـن غيـر األجـراء والعامليـن المسـتقلين. كمـا ينبغـي تعزيـز هـذا النظـام بإرسـاء نظــام للمســاعدة لفائـــدة األشـــخاص الذين فقدوا شـــغلهم، لكنهـــم ال يســـتوفون شـــروط االســـتفادة مـــن التأميـن عـن البطالة، وكذا األشخاص الذين اسـتنفدوا فتـرة اسـتحقاق التأمـن. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 29 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
مضاعفة جهود مكافحة الفساد يتطـور الفسـاد واالقتصـاد غيـر المنظـم وفـق عالقـة جدليـة، وتعتبـر مكافحـة الفسـاد معيـارا ذا أولويـة فـي الحـد مـن انتشـار االقتصـاد غيـر المنظـم. لذلـك، ينبغـي علـى السـلطات العموميـة أن تعمـل فـي هـذا الصـدد علـى : اعتمــاد مقاربــة قائمــة علــى عــدم التســامح مطلقــا مــع الفســاد بمختلــف مســتوياته والممارســات المرتبط به؛ إعطـاء األولويـة للتصـدي لألشـكال الكبـرى للفسـاد، مـن أجـل إعطـاء العبـرة التـي مـن شـأنها اسـتعادة ثقـة المجتمـع، بفضـل التطبيـق الصـارم للقانون؛ ضمـان تتبـع مسـار جميـع العمليـات االقتصاديـة والماليـة وعمليـات التفويـت، وكـذا المسـاطر القضائيـة الممكـن تتبعهـا، ارتـكازا علـى عمليـة تحـول رقمـي عميـق وتوحيـد المعامـات والمبـادالت. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 29 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تفعيــل آليــات تتبــع المعامــات التجاريــة مــن خــال إرســاء الفوتــرة اإللكترونيــة َومركــزة عمليــة ترقيــم الفواتيــر عبــر إدمــاج التعريــف الموحــد للمقاولــة )ICE )بهــا عنــد اإلمــكان؛ التعـرف علـى الفاعليـن المؤثريـن الذيـن ال ينخرطـون فـي مسلسـل االندمـاج فـي القطـاع المنظـم، لفهـم دوافعهــم بشــكل جيــد ومــن ثــم تقديــم األجوبــة المناســبة، وذلــك فــي إطــار جــوالت مــن الحــوار مــع كل القطاعــات والمهــن المعنيــة؛ تعزيـز ومالءمـة اإلطـار التشـريعي والتنظيمـي والجبائـي، مـن أجـل مواكبـة االسـتخدام المتزايـد للمنصـات الرقميـة وشـبكات التواصـل االجتماعـي واألدوات الرقميـة األخـرى ألغـراض تجاريـة وربحيـة. نشـر المعلومـات واإلحصائيـات المتعلقـة بالمخالفـات التـي ترتكبهـا المقـاوالت من قبيل الغـش االجتماعي ُ والضريبـي، التصريـح الناقـص، األنشـطة والمعامـات الم ْسـتَِترة وغيـر المشـروعة، وعـدم احتـرام قانـون الشـغل، وذلـك إلعطـاء إشـارة قويـة حـول نجاعـة المنظومـة الوطنيـة المعتمـدة لرصـد ومحاربـة األنشـطة المسـتَِترة وغيـر المشـروعة. االقتصاديـة | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 29 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
ضمـان فعاليـة عمليـات المراقبـة لمحاربـة األنشـطة والمعامـا ُ ت االقتصاديـة الم ْس َ ـتِتَرة وغيـر المشـروعة، وضمـان فعليـة القانـون، ومكافحـة كل أشـكال اإلفـات مـن العقـاب تعزيـز المراقبـة والتفتيـش علـى مختلـف المسـتويات )مفتشــية الشــغل، الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، مراقبــة المطابقــة التقنيــة...(، مـع الحـرص علـى أن تكـون العقوبـات رادعـة بالقـدر الكافـي ومتناسـبة مـع مسـتوى خطـورة المخالفـة؛ إرسـاء ترابـط أكبـر بيـن مختلـف قواعـد المعطيـات التابعـة لمصالـح إدارة الجمـارك والضرائـب غيـر المباشـرة والمديريـة العامـة للضرائـب، والصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي، ومكتـب الصـرف؛ مــن أجــل مكافحــة أكثــر نجاعــة لممارســات التصريــح الناقــص بالســلع ورقــم المعامــات وعــدد األجــراء؛ وضــع قواعــد مرجعيــة حســب كل قطــاع ومنطقــة، بمــا يســمح بتوفيــر آليــة موضوعيــة لتقديــر ومراقبــة نشــاط المقــاوالت واإلحصائيــات المرتبطــة بهــا )رقــم المعامــات، األجــراء، إلــخ( | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 29 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
الحد من العراقيل اللوجيستيكية التي تحول دون الولوج إلى السوق القيام بمراقبة صارمة على عمليات تعبئة العقار التجاري على المستوى الترابي؛ إحداث أسواق متنقلة لفائدة الباعة المتجولين عند عدم توفر الوعاء العقاري الالزم؛ العمــل قــدر اإلمــكان علــى إعطــاء األولويــة لمعيــار القــرب مــن المراكــز ذات الديناميــة بالمدينــة عنــد التخطيــط لتهيئــة المناطــق التجاريــة واألســواق، لتقريــب التجــار مــن المســتهلكين؛ تشــجيع الوحــدات اإلنتاجيــة العاملــة باالقتصــاد غيــر المنظــم علــى االندمــاج فــي القطــاع المنظــم مــن خــال تمكينهــا مــن فضــاءات للتخزيــن والتســويق بأســعار فــي المتنــاول، وتنظيــم تلــك الفضــاءات فــي شــكل »مناطــق قطاعيــة« )sectoriels districts)؛ إحداث فضاءات بيع تضامنية لبيع منتجات التعاونيات. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 28 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
إزالة الحواجز التنظيمية التي تحول دون الولوج إلى السوق إحـدات بورصـة للمناولـة المشـتركة مـن أجـل تشـجيع المقاوليـن الذاتييـن والمقـاوالت متناهيـة الصغـر علـى تقديـم ترشـيحات مشـتركة لعـروض الصفقـات العموميـة؛ التمييــز علــى مســتوى اإلطــار التنظيمــي للصفقــات العموميــة، بيــن الحــد األدنــى مــن حصــة الطلبيــات المخصصــة للمقاوليــن الذاتييــن والتعاونيــات وبيــن تلــك المخولــة للمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة؛ تعميم العمل بعقود التجميع على مختف قطاعات النشاط)agrégation)؛ تشـجيع إحـداث عالمـات تجاريـة وعقـود حـق امتيـاز)franchises )وطنيـة، وإعـداد اإلطـار القانونـي الـازم لهـذا الغـرض. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 27 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تحسين شروط التوريد لفائدة صغار الفاعلين االقتصاديين ضمـان توريـد أفضـل للوحـدات اإلنتاجيـة متناهية الصغر بمدخالت اإلنتـاج والمواد األولية التي يحتاجونها، وذلك من خالل إحداث خدمات لتجميع المشـتريات مخصصة لهذا األمر )achat’d centrales) | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 28 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تيسير ولوج الوحدات اإلنتاجية الصغيرة إلى أماكن إنتاج مالئمة وذات سومة كرائية في المتناول إحـداث مناطـق أنشـطة اقتصاديـة ومناطـق صناعيـة تضـم أماكـن إنتـاج، معروضـة للكـراء، مـع الحـرص علـى أن تكـون مسـاحتها وسـومتها الكرائيـة مالئمتيـن لحاجيـات الوحـدات اإلنتاجيـة الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر، عـوض االقتصـار علـى اسـتهداف المقـاوالت الصغـرى والمتوسـطة والمقـاوالت الكبـرى. تزويــد هــذه المناطــق بالخدمــات اللوجيســتيكية الالزمــة للرفــع مــن جاذبيتهــا واســتقطاب المقــاوالت والعامليــن )خدمــة نقــل مجانيــة للعامليــن، توفيــر فضــاءات لخدمــات الطعامــة وغيرهــا مــن الخدمــات بأســعار مدعومــة ومخفضــة للغايــة( | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 27 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
إنشـاء أبنـاك جهويـة للمشـاريع فـي الوسـط الحضـري والقـروي، اعتمـادا علـى نمـاذج لوحـدات إنتاجيـة غيـر منظمـة نجحـت فـي عمليـة االندمـاج فـي القطـاع المنظـم، وذلـك بغيـة تشـجيع نجـاح مشـاريع مماثلـة | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 27 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم االستشارة تقديــم خدمــات مالئمــة فــي مجــال التوجيــه وتقديــم االستشــارة لفائــدة مختلــف المقاوليــن العامليــن باالقتصــاد غيــر المنظــم الراغبيــن فــي الشــروع فــي االندمــاج فــي القطــاع المنظــم ضمــان الدعــم الكامــل للمقاوليــن الذاتييــن والمقــاوالت الفرديــة وباقــي الفئــات المماثلــة الراغبــة فــي االنتقــال إلــى صيغــة شــركة ذات المســؤولية المحــدودة؛ توفيـر شـباك مخصـص للمقـاوالت الصغيـرة جـدا والمقاوالت متناهية الصغر والعاملين المسـتقلين والتجار والحرفيين، من أجل مواكبتهم في المسـاطر القضائية، والتسـوية الودية للمنازعات، والتحكيم والوسـاطة؛ دعـم المقـاوالت الصغيـرة جـدا، والمقاوليـن الذاتييـن، والحرفييـن وغيرهـم، فـي إحـداث ومسـك حسـابات شــفافة مــن خــال مراجعــة نمــوذج مراكــز تدبيــر المحاســبات المعتمــدة )CECOGEC)، عبــر العمــل علــى توسـيع شـبكة هـذه المراكـز وتعزيـز مواردهـا مـن أجـل ضمـان تغطيتهـا لمجمـوع التـراب الوطنـي؛ تعزيـز آليـات الدعـم والمواكبـة الموجهـة للتعاونيـات الفالحيـة وغيـر الفالحيـة مـن أجـل تشـجيع تجميـع صغـار المنتجيـن، وتيسـير تنظيمهـم وتقويـة قدراتهـم التفاوضيـة مـع الزبناء، وتحسـين مردودية أنشـطتهم، مــع تقليــل اعتمادهــم علــى الوســطاء المتدخليــن فــي الســوق. وتنــدرج فــي هــذا المنحــى، | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 27 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
النهـوض بإحـداث »أبنـاك جهويـة تعاونيـة أو تعاضديـة« مـن أجـل تشـجيع تمويـل المشـاريع الصغـرى علـى المسـتوى المحلـي؛ ديمومـة صنـدوق الضمان لفائدة جمعيـات القـروض الصغـرى الـذي جـرى توقيـع االتفـاق اإلطـار الخـاص ً أخـرى مـن المنتوجـات الماليـة بـه فـي 12 نونبـر 2020 وتوسـيع نطـاق هـذا الصنـدوق ليشـمل أصنافـا التـي لـم تعبـأ فـي إطـار جهـود التصـدي ألزمـة كوفيـد - .19 ومـن شـأن وضـع المنظومـة البنكيـة آلليـة لضمــان القــروض التــي تمنحهــا األبنــاك لجمعيــات القــروض الصغــرى، أن يســاهم فــي حصــول هــذه الجمعيـات علـى السـيولة الماليـة الالزمـة بتكلفـة تفضيليـة؛ وضـع آليـات الدعـم الالزمـة لتفـادي تحمـل المـس تفيديـن مـن القـروض الصغـرى، والذين يوجـدون عموما في وضعية هشاشة، لكامل تكاليف التشغيل المرتبطة بنشاط جمعيات القروض الصغرى؛ تقليص آجال معالجة ملفات طلبات القروض التي تتقدم بها المقاوالت | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 26 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تمويالت متنوعة، أكثر مالءمة وسهلة الولوج بشكل أكبر توســيع نطــاق أهــداف صنــدوق محمــد الســادس لالســتثمار، المحــدث مؤخــرا، لتشــمل تمويــل عمليــة تأهيــل وإدمــاج االقتصــاد غيــر المنظــم؛ اقتــراح عــروض تمويليــة بشــروط أكثــر تفضيليــة لفائــدة الشــباب والنســاء الراغبيــن فــي االنتقــال إلــى القطــاع المنظــم؛ إحداث منتوج تمويلي مضمون من لدن الدولة يكون مخصصا القتناء المحالت المهنية/التجارية وضـع برامـج مـن أجـل تمويـل عمليـات التأهيـل )االرتقـاء بمسـتوى المنتـوج أو الخدمـة وبالقيمـة المضافـة( ً أو عمليـات التحـول )تغييـر القطـاع( لفائـدة الوحـدات اإلنتاجيـة العاملـة فـي فروع/قطاعـات تشـغل أعدادا كبيـرة مـن اليـد العاملـة ً ضعيفـة التأهيـل، والتـي تعانـي مـن التراجـع وتجـد نفسـها مضطـرة أحيانـا إلـى اللجـوء إلـى ممارسـات غيـر مهيكلـة مـن أجـل االسـتمرار فـي التواجـد فـي السـوق | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 26 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تشـخيص اإلطـار التشـريعي والتنظيمـي المتعلـق بالمقـاوالت وتحديـد النصـوص القانونيـة التـي لـم تعـد مالئمـة أو التـي تبيـن عـدم إمكانيـة تطبيقهـا مـن أجـل مراجعتهـا، وذلـك بهـدف إزالـة الحواجـز القانونيـة التـي تحـول دون االندمـاج فـي القطـاع المنظـم؛ تســريع مسلســل مالءمــة اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي مــن أجــل مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة فــي مجـاالت االقتصـاد التعاونـي واقتصـاد المنصـات الرقميـة، وذلـك بغيـة خلـق أنشـطة مـدرة للدخـل في إطار قانوني منظم وشفاف، مع الحرص على توفير التأطير المناسب للفاعلين في هذا الميدان؛ تسـريع تنفيـذ مسلسـل رقمنـة المسـاطر اإلداريـة المتعلقـة بالمقـاوالت وحاملـي المشـاريع الجـدد، مـن أجـل إزالـة العراقيـل البيروقراطيـة التـي تحـول دون إدمـاج القطـاع غيـر المنظـم وتقليـص مخاطـر الفسـاد بشـكل ناجـع. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 25 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
إزالـة الحواجـز التنظيميـة المفروضـة علـى وضـع »المقـاول الذاتـي« وذلـك مـن أجـل تحسـين جاذبيـة هـذه الصيغـة المقاوالتيـة، وال سـيما مـن خـال العمـل علـى: رفـع العتبـة القصـوى لرقـم المعامـات السـنوي التـي يمكـن أن يصلهـا المقـاول الذاتـي دون أن يفقـد التحفيـزات الضريبيـة التـي توفرهـا هـذه الصيغـة المقاوالتيـة؛ تخويل المقاول الذاتي إمكانية تشغيل اثنين أو ثالثة أجراء كحد أقصى؛ سـن إمكانيـة خصـم الضريبـة علـى القيمـة المضافـة مـن األربـاح الخاضعـة للضرائـب لفائـدة المقاوليـن الذاتييـن، مـن أجـل تشـجيع اإلقبـال علـى هـذه الصيغـة المقاوالتيـ | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 24 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
وضـع برنامـج متعـدد السـنوات لمواكبـة عمليـة تنظيـم الحـرف والمهـن، وبلـورة إطـار مرجعـي أو دفاتـر تحمـات لـكل مهنـة يحـدد المؤهـات والكفـاءات الـازم توفرهـا مـن أجـل مزاولتهـا، إلـخ. | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 25 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تشـجيع تكويـن هيئـات تمثيليـة للعمـال )ممثـل األجـراء، المكتـب النقابـي، لجنـة حفظ الصحة والسـامة، إلــخ( مــن أجــل التكيــف بشــكل أفضــل مــع انتظــارات العامليــن فــي االقتصــاد غيــر المنظــم، ال ســيما داخـل المقـاوالت المنظمـة التـي تنشـط فـي المنطقـة الرماديـة بيـن المهيـكل وغيـر المهيـكل. وفـي هـذا الصـدد، يجـب علـى النقابـات أن تحافـظ علـى انخـراط أعضائهـا السـابقين الذيـن باتـوا يشـتغلون فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، مـع احتضـان العامليـن اآلخريـن الذيـن يشـتغلون فـي االقتصـاد غيـر المنظـم. كمـا أنـه يجـب علـى النقابـات والجمعيـات المهنيـة أن تجتهـد فـي التواصـل بشـكل أكبـر مـع الفاعليـن فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، وأن توظـف فـي سـبيل ذلـك وسـائل وقنـوات تواصـل أكثـر مالءمـة لهـذه الفئـات، مـن أجـل إبـراز مزايـا االنخـراط فـي العمـل النقابـي | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 24 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تشـجيع انضمـام العامـات والعامليـن باالقتصـاد غيـر المنظـم للعمـل النقابـي، وذلـك إمـا عـن طريـق انخـراط الجمعيـات التـي تمثلهـم فـي المركزيـات النقابيـة الوطنيـة، أو عبـر إحـداث تنظيـم نقابـي خـاص بالعامـات والعامليـن فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، أو مـن خـال إحـداث نقابـات قطاعيـة متعـددة حسـب القطاعـات اإلنتاجيـة للشـغل غيـر المنظـم؛ إيـاء أهميـة خاصـة للعامـات والعمـال المنزلييـن )هـذه الفئـة المتسـمة بحضـور قـوي للمـرأة(، مـن خـال التشـجيع علـى إحـداث جمعيـة معتـرف بهـا لتمثيلهـم والدفـاع عـن حقوقهـم؛ | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 24 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
مأسســة حــوار اجتماعــي منتظــم بيــن الدولــة وممثلــي االقتصــاد غيــر المنظــم. ويمكــن تعزيــز هــذا الحــوار مــن خــال عقــد مناظــرات وطنيــة بكيفيــة دوريــة للحــد مــن حجــم االقتصــاد غيــر المنظــم؛ دعـم إحـداث جمعيـات مهنيـة تضـم أصحـاب المهـن والحـرف العامليـن فـي االقتصـاد غيـر المنظـم، وتشـجيع تلـك الجمعيـات علـى االنتظـام فـي إطـار فدراليـات قطاعيـة؛ | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 22 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
تطويــر منظومــة المعلومــات المتعلقــة باالقتصــاد غيــر المنظــم وباألنشــطة ُ والمعامــات الم ْس َ ــتِتَرة وغيــر المشــروعة | مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب | 21 | 2021 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
22.العمـل، علـى المسـتوى المحلـي، علـى تعزيـز آليـات الديمقراطيـة التشـاركية مـن أجـل النهـوض بالسـياحة. وفـي هـذا الصـدد، يعتبـر تطويـر المنصـات المفتوحـة أمـام المشـاركة المواطنـة ومنتديـات الحـوار بيـن الســلطات العموميــة، والمســؤولين علــى الصعيــد المحلــي، والمهنييــن، والمجتمــع المدنــي، والســاكنة، ً إلرسـاء تنميـة دامجـة وتشـاركية لقطـاع السـياحة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 32 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
32 َْعبــر عــدة مجــاالت ترابيــة ذات توجــه ســياحي 21.تقديـم عـرض متنـوع يتمحـور حـول مسـارات سـياحية ت مشـترك. وينبغـي اسـتهداف المراكـز السـياحية التـي رسـخت مكانتهـا وكـذا الجهـات التـي تمتلـك إمكانـات ً تحديـد المسـارات السـياحية كبيـرة غيـر أنـه ال يتـم تثمينهـا بالقـدر الكافـي. ومـن األهميـة بمـكان أيضـا بيـن الجهـات وبالتعـاون مـع البلـدان المجـاورة علـى مسـتوى منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط أو مـع بلـدان إفريقيـا جنـوب الصحـراء. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 32 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
20.تشـكل الجهويـة المتقدمـة وميثـاق الالتمركـز فرصـة لتحقيـق التـوازن فـي تنميـة السـياحة بيـن المجـاالت الترابيـة والوجهـات السـياحية. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: إرســاء االلتقائيــة بيــن االســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بقطاعــات الســياحة والثقافــة والصناعــة التقليديـة والشـباب والرياضـة والتنميـة المسـتدامة وغيرهـا، والحـرص علـى توطينهـا علـى المسـتوى الترابــي؛ دعـم تنفيـذ االسـتراتيجيات الجهويـة للسـياحة المسـتدامة، مـن خـال مواكبـة المجالـس الجهويـة فـي إعـداد ووضـع مشـاريع فـي هـذا المجـال ضمـن برامـج التنميـة الجهويـة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 31 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
20.تشـكل الجهويـة المتقدمـة وميثـاق الالتمركـز فرصـة لتحقيـق التـوازن فـي تنميـة السـياحة بيـن المجـاالت الترابيـة والوجهـات السـياحية. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: إرســاء االلتقائيــة بيــن االســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بقطاعــات الســياحة والثقافــة والصناعــة التقليديـة والشـباب والرياضـة والتنميـة المسـتدامة وغيرهـا، والحـرص علـى توطينهـا علـى المسـتوى الترابــي؛ دعـم تنفيـذ االسـتراتيجيات الجهويـة للسـياحة المسـتدامة، مـن خـال مواكبـة المجالـس الجهويـة فـي إعـداد ووضـع مشـاريع فـي هـذا المجـال ضمـن برامـج التنميـة الجهويـة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 31 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
19.جعـل البحـث ً العلمـي محـورا ً رئيسـيا للنهـوض بالقطـاع السـياحي، مـن خـال إقامـة جسـور ً أكثـر تنسـيقا علـى المسـتوى الجهـوي بيـن المقـاوالت والجامعـات والمهنييـن. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 31 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
.اعتمـاد مقاربـة دامجـة بتعـاون مـع جميـع المتدخليـن فـي القطـاع، لالســتجابة للحاجيــات فــي مجــال التربيــة والتعليــم وتعزيــز الكفــاءات بشــأن رهانــات الســياحة المســتدامة. ويكتســي هــذا الهــدف أهميــة بالغــة بالنســبة لمجمــوع سلســلة القيمــة المتعلقــة بقطــاع الســياحة، الســيما فــي أوســاط الشــباب. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 31 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
17.إعـادة النظـر فـي منظومـة التكويـن المهنـي، مــن خــال تثميــن التخصصــات المســتهدفة والهندســة الســياحية وعــدم االقتصــار علــى تخصــص الفندقــة. وينبغــي أن يرتكــز هــذا التكويــن علــى الجوانــب التقنيـة للمهـن السـياحية وكـذا علـى اللغـات األجنبيـة واسـتقبال السـياح واالرتقـاء بالمهـارات الشـخصية وتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال ومهــارات التكيــف داخــل الوســط السوســيو-مهني. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
16.العمـل، علـى مسـتوى التعليـم األساسـي والتكويـن المهنـي والجامعـي، علـى إحـداث وتوسـيع اعتمـاد تخصـص فـي »الفنـون والحـرف السـياحية« فــي مســتويات البكالوريــا المهنيــة للســياحة، واإلجــازة، والماستر، والدكتوراه. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
15.العمـل علـى إبـرام اتفاقيـة قطاعيـة جماعيـة فــي مجــال التكويــن وتعزيــز الكفــاءات، مــن خــال إشــراك األقطـاب الجهويـة للكفـاءات )المكتـب الوطنـي للتكويـن المهنـي وإنعـاش الشـغل والجهـات( ودعـم مـدارس التميـز المنصـوص عليهـا فـي رؤيـة .2020 | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
14.تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
13.تعزيـز أداء السـياحة الداخليـة. مـن األهميـة بمـكان النهـوض بعـرض يتـاءم مـع حاجيـات السـائح المغربـي وتعزيــز االســتثمار مــن خــال اقتــراح عــروض مســتدامة جديــدة تكــون أكثــر جاذبيــة وتنافســية لفائــدة السـياحة الوطنيـة، وقـادرة علـى إنعـاش القطـاع. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: اقتـراح منتجـات خاصـة بالسـياحة الوطنيـة بمختلـف فروعهـا، علـى أن تتـاءم هـذه المنتجـات مـع القـدرة الشـرائية للسـائح المغربي؛ تشجيع السياحة االجتماعية والتضامنية تحسين أداء مراكز االصطياف؛ وتطوير المآوي الموجهة للشباب؛ ابتــكار عــرض مناســب للمغاربــة المقيميــن بالخــارج، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أســلوبهم فــي العيــش وأنمــاط اســتهالكهم فــي مجــال األنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة؛ اقتــراح حمــات ترويجيــة مخصصــة للنهــوض بالســياحة الوطنيــة والمحليــة ومالئمــة لخصوصيــات المســتهلك الوطنــي، مــع تخفيــض األســعار )تذاكــر الطائــرة، وأســعار الفنــادق، والمطاعــم، واألنشــطة الترفيهيــة، ومــا إلــى ذلــك(، الســيما لفائــدة الشــباب واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
12.وضـع آليـة لليقظـة وتتبـع التفاعـل مـع العـرض المغربـي عبـر شـبكة اإلنترنيـت مـن أجـل تحليـل العـروض ُ َم ِّكـن مـن التحسـين المسـتمر لصـورة المغـرب علـى المسـتوى الدولـي. والمنتجـات الوطنيـة، بمـا ي | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
ي: الرقمنة ً لكـون المجـال الرقمـي هـو اليـوم المدخـل األساسـي للوصـول إلـى المنتجـات السـياحية، فيتعيـن 11. اعتبـارا أن يكـون المحـور الرئيسـي للتواصـل والتسـويق، وذلـك مـن خـال اتخـاذ اإلجـراءات التاليـة: اقتــراح منظومــة مغربيــة للحجــز واألداء لتجنــب خــروج العمــات الصعبــة وتلقــي العمــوالت مــن لــدن فاعليــن خــارج المغــرب؛ تطويــر آليــة التواصــل الرقمــي الرســمية المرتكــزة حاليــا علــى الدعــوة إلــى زيــارة المغــرب )com.visitmorocco )واالنتقـال نحـو تسـليط الضـوء علـى حفـز انتظـارات الزبـون. إذ ينبغـي فـي هـذا الصـدد أن تركـز آليـة التواصـل علـى عـرض »سـردية« الرحلـة إلـى المغـرب وأن تجعـل السـائح يعيـش تجربــة إنســانية متفــردة تســافر بــه فــي عوالــم األصالــة واالكتشــاف والتشــويق والثقافــة وفــن الطبــخ والحيــاة القرويــة، وغيرهــا؛ تطويــر المنصــات الرقميــة »com.morocco »و»com.casablanca »و»com.marrakesh »، لجعلهــا رافعــة لتعزيــز إشــعاع بالدنــا بشــكل عــام وبعــض مــدن المملكــة وجهاتهــا علــى وجــه الخصــوص؛ تجميع الفاعلين المغاربة في مجال اإليواء، وذلك من أجل: - إجراء مفاوضات مشتركة مع الشركات الرقمية العمالقة؛ - االرتقاء بالعرض السياحي المتعلق بـ »المغرب« و»المدن« و»الجهات«. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 30 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
اعتمـاد مقاربـة »سـياحة 365 ً يومـا«. وترتكــز هــذه المقاربــة علــى تطويــر فــروع جديــدة ال ترتهــن بشــكل كبيـر بالظـروف المناخيـة وموجهـة نحـو معاييـر أداء نوعيـة، كالمداخيـل مـن العملـة الصعبـة ومتوسـط مـدة اإلقامـة، ويتعلـق األمـر علـى وجـه الخصـوص بمـا يلـي: السـياحة الثقافيـة، وتكتسـي أهميـة بالغـة مـن أجـل تطويـر األسـواق التقليديـة واسـتقطاب أسـواق جديدة )السـوقان الصينية والروسـية وغيرهما(؛السـياحة اإليكولوجيـة، والسـياحة القرويـة، وسـياحة االستكشـاف، والتـي يمكـن مالءمـة عرضهـا حسـب المواسـم ووفـق خصوصيـات كل منطقـة؛ الســياحة العالجيــة وســياحة الرفــاه وكــذا الســياحة المســتجيبة لحاجيــات المســنين والمتقاعديــن بالنسـبة لفتـرات اإلقامـة الطويلـة. وينبغـي تطويـر هـذه الفـروع بالنظـر إلـى القـرب الجغرافـي للمغـرب مــن القــارة األوروبيــة | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 29 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
9 وضـع معاييـر تنظيميـة تسـتجيب لمتطلبـات المنافسـة مـع األسـواق الخارجيـة، مـن خـال االعتمـاد علـى اليقظـة االسـتراتيجية واالبتـكار التكنولوجـي. وفـي هـذا الصـدد، فـإن مـن شـأن اعتمـاد نظـام مرجعـي للتقييـس أن يسـاهم فـي دعـم العـرض الوطنـي فـي سـعيه نحـو المالءمـة مـع معاييـر األسـواق الدوليـة مـن حيـث االسـتدامة وااللتقائيـة والسـامة الصحيـة والجـودة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 29 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
8 المسـاهمة مـن خـال النظـام الجبائـي فـي النهـوض باالسـتثمارات المسـتدامة ِ والمنتجــة والمحدثــة لفـرص الشـغل والمحفـزة لخلـق القيمـة فـي المجـاالت الترابيـة التـي تحتضـن هـذه االسـتثمارات. وتسـتند التوصيـات المقترحـة فـي هـذا الصـدد علـى تقريـر المجلـس الـذي يحمـل عنـوان »مـن أجـل نظـام جبائـي يشـكل دعامـة أساسـية لبنـاء النمـوذج التنمـوي الجديـد« )2019(. وفـي هـذا اإلطـار، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: تبســيط الجبايــات المحليــة وضمــان التقائيتهــا مــع الجبايــات الوطنيــة مــن أجــل الرفــع مــن جاذبيــة المجــاالت الترابيــة وتيســير النظــام الجبائــي بالنســـبة للفاعليــن والمســتثمرين؛ مالءمــة النظــام الجبائــي مــع حاجيــات المقــاوالت الســياحية الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، وذلــك حســب موقــع المشــروع وطبيعتــه. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 29 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
7 االسـتثمار فـي تطويـر معاييـر االسـتدامة والمسـؤولية االجتماعيـة فـي جميـع المجـاالت )حقـوق اإلنسـان، النقـل، االقتصـاد، وغيرهـا( وبالنسـبة لجميـع الفاعليـن فـي سلسـلة القيمـة، السـيما الفاعلـون الصغـار. ً للنهـوض بتنافسـية الجهـات والوجهـات السـياحية. ً أساسـيا وتعـد السـياحة المسـتدامة والمسـؤولة مصـدرا وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: تقييم المشاريع االستثمارية، مع مراعاة تأثيرها على جودة حياة الساكنة المحلية وعلى البيئة؛ تشـجيع اعتمـاد لـواء أو عالمـة علـى غـرار »المفتـاح األخضـر« الـذي وضعتـه مؤسسـة محمـد السـادس لحمايـة البيئـة؛ تعزيــز إحــداث مرافــق مســتدامة، والنهــوض بوســائل النقــل العمومــي )التنقــل المشــترك فــي ســيارة واحــدة، الحافــات الهجينــة، الدراجــات الهوائيــة، وخدمــات التنقــل المــرن، وغيــر ذلــك( مــع ضمــان إمكانيــة الولــوج بالنســبة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛ تعزيـز االقتصـاد الدائـري باعتبـاره أحـد وسـائل تنزيـل الهـدف رقـم 12 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة المتعلــق بضمــان أنمــاط اســتهالٍك ٍ وإنتــاج مســتدامة، وذلــك مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز قــدرات صمـود قطـاع السـياحة والمجتمـع المغربـي ككل. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 29 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
6 تفعيـل الميثـاق المغربـي للسـياحة المسـتدامة، بمـا يضمـن االلتقائيـة بين المسـؤوليات المنوطة بالفاعلين المعنييـن، وتعزيـز جاذبيـة الوجهـات وترسـيخ التماسـك االجتماعـي. وينبغـي أن يعمـل الميثـاق المذكـور علـى مـا يلـي: أن تواكـب مضامينـه األولويـات المحـددة فـي أهـداف خطـة التنميـة المسـتدامة 2030 واالسـتراتيجيات الوطنيـة المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة؛ إرساء حوار اجتماعي َّ بناء بين مختلف الفاعلين المعنيين؛ إعطاء األولوية للعمل الالئق وتعميم نظام الحماية االجتماعية ليشمل العاملين في قطاع السياحة؛ حمايـة العامليـن فـي القطـاع غيـر المنظـم و/أو العامليـن فـي وظائـف غيـر مسـتقرة، ال سـيما النسـاء في وضعيـة هشـة والشـباب واألشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة والمهاجريـن، وغيرهم؛ الحرص على احترام حقوق اإلنسان؛ حماية األطفال من كل أشكال االستغالل االقتصادي والجنسي. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
5 إعـادة صياغـة السياسـة الجويـة للمغـرب، مــع ترصيــد المزايــا التــي أتاحهــا اعتمــاد المغــرب لسياســة األجـواء المفتوحـة وتوفيـر عـروض الرحـات الجويـة ذات التكلفـة المنخفضـة )cost low)، وتعزيـز الـدور الـذي تضطلـع بـه شـركة الطيـران الوطنيـة فـي تحسـين اإلشـعاع المؤسسـاتي والسـياحي للمغـرب. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
4 توعية المستثمرين بشكل أكبر بالفرص التي يوفرها قطاع السياحة، من خالل: مراجعة الدور والصالحيات الموكولة لمرصد السياحة، من خالل التركيز على اليقظة االستراتيجية؛ تحديــث الحســاب الفرعــي الخــاص بقطــاع الســياحة، ضمــن منظومــة الحســابات الوطنيــة، وتحيينــه باستمرار. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
ضمـان التقائيـة وانسـجام أفضـل بيـن المكتـب الوطنـي المغربـي للسـياحة والشـركة المغربيـة للهندسـة السـياحية، مـن خـال دعـم تحولهمـا وتعزيـز أدوارهمـا ومواردهمـا بمـا يسـتجيب للمعاييـر الدوليـة. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
2 إرسـاء تخطيـط اسـتراتيجي مندمـج، يضمـن التقائيـة الوسـائل والمـوارد، وتتبعـا القيمـة، وذلـك مـن خـال: تفعيل الهيئة العليا للسياحة المكلفة بعمليات القيادة والتتبع والتقييم؛ ً للتقسيم اإلداري الحالي. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
وضـع قانـون إطـار للسـياحة. يعـد توضيـح صالحيـات الفاعليـن والمؤسسـات العموميـة والنسـيج الجمعـوي، ومراجعـة القوانيـن التـي لهـا انعكاسـات علـى السـفر والسـياحة، شـرطين أساسـيين إلعـادة تموقـع القطـاع. | السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة | 28 | 2020 | المجال الإقتصادي | القَضَايا الاقتصاديّة والمشاريع الاستراتيجيّة | ||||
مواكبة و دعم الساكنة المحلية والرُعاة، من خلال: - تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر تعزيز المشاريع المحلية كالصناعة التقليدية، وتربية النحل، وتربية الأرانب، وتربية المواشي، وغيرها من الأنشطة؛ - منح إعانات من الصندوق الوطني الغابوي (FNF)لتشجيع مشاريع زراعة أشجار غابوية مثمرة (مثل الخروب والأرڭان والفراولة وبلوط الفلين) والنباتات العطرية والطبية في الأراضي الخاصة والجماعية؛ - اعتماد نظام لأداء الخدمات الإيكولوجية (PSE)، يَتَنَاسَبُ مع حجم استغلال الموارد الغابوية، ودرجةِ التأثيرِ على استدامتها، وذلك لمواجهة عمليات الرعي الجائر، والاستغلال المفرط للأشجار والنباتات في مختلف الأغراض؛ | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 39 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
.13 تنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية بما يتناسب مع خصوصياتها الثقافية والترابية والايكولوجية؛ | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 38 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
.12 تمكين النساء القرويات والشباب من الاستفادة بشكل منصف من العائدات المحققة، و ذلك على امتداد سلسلة القيمة لقطاع زراعة شجر الأرڭان؛ | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 39 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
11إعادة النظر في "تصنيف" الأشجار الغابوية التي تتمتع ثمارها بقيمة اقتصادية وتجارية عالية إلى أشجار مثمرة (مثل زراعة شجر الأرڭان في الملك الخاص)؛ | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 39 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
10 إحداث علامة الجودة (المسؤولية البيئية) في المجال الغابوي، مع وضع دفتر تحملات صارم يلتزم به الفاعلون في استغلال النظم البيئية والحرص على افتحاصه بكيفية دورية، مما يضمن إمكانية تتبع أفضل لجميع مراحل سلسلة المعالجة؛ | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 38 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
9 تطوير إطار قائم على الشفافية والمسؤولية البيئية في منح امتياز استغلال الموارد الغابوية لفائدة الساكنة المحلية و المقاولات المحلية، لاسيما بتشجيع الحراجة الفلاحية؛ | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 38 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
8 ضمان الاستخدام الأمثل للنظم البيئية الغابوية، في احترام تام لخصوصياتها، بإشراك مختلف الفاعلين (الخواص، الساكنة المنتفعة، المجتمع المدني والجماعات الترابية)، وذلك من خلال تحديد المعايير اللازمة للاستفادة من موارد النظم البيئية واستغلالها بشكل مستدام ومتوازن؛ | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 37 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
7 تعزيز الموارد البشرية من خلال: - تطوير برامج للتكوين والمواكبة لفائدة مختلف الفاعلين الوطنيين والترابيين المتخصصين في مجال حماية وإصلاح النظم البيئية الغابوية؛ -تحسين ظروف العمل والمعيشة الخاصة بالأعوان والأطر العاملين في المجال الغابوي؛ -الدفع بالأطر العاملة في المجال الغابوي نحو التخصص في المهن المرتبطة بالغابات، لا سيما في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتطوير ومراقبة خطط التدبير. | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 37 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
6 تشجيع البحث والتطور والابتكار من خلال: - تقديم الدعم التقني والمالي لفائدة: o مراكز البحث في المجال الغابوي؛ o المقاولات الناشئة بغية تنفيذ مشاريع مبتكرة في المجالات المرتبطة بتدبير الغابات وتثمينها. -إعداد قاعدة بيانات مندمجة تضم جميع الأبحاث المنجزة في المجال الغابوي، وذلك من أجل وضع خرائطية للاحتياجات المستهدفة والفرص المتاحة؛ -تطوير مشاريع لإنجاز الأبحاث المتعلقة بالنظم البيئية الغابوية وتنوعها البيولوجي في إطار شراكة مبرمة مع الجامعات، وذلك على المستوى الجهوي؛ - تعزيز الحراجة على مستوى التربة، واقتصاد الماء، وتثمين التشكيلات الغابوية، وإنتاج الشتلات، واستغلال الأخشاب، فضلا عن الحراجة الفلاحية باعتبارها أفضل البدائل، في ظل الانخفاض المسجل في تساقطات الأمطار و تواتر حالات الجفاف. | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 37 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تسهيل حصول الساكنة المعنية وعموم المواطنات والمواطنين على المعلومة من أجل تعزيز الشفافية في تدبير وحماية النظم البيئية الغابوية من خلال ما يلي: - إنشاء نظام معلوماتي مندمج ذي بعد ترابي؛ - الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تتبع عمليات التشجير، ومراقبة ومكافحة حرائق الغابات، وذلك بالاستفادة من خبرة وتجارب القطاع الخاص عبر الشراكات؛ - وضع برامج للتقييم الكمي لخدمات النظم البيئية الغابوية ولتحديد كلفة تدهورها. | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 37 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
- تعزيز فعلية هيئات الحكامة سواء الموجودة أو حديثة النشأة، الواردة في استراتيجية »غابات المغرب 2020-2030«، من خلال اعتماد التدابير التالية: - تعزيز المقاربة التشاركية عبر التزام هيئات الحكامة المحلية بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني لتنفيذ وتقييم خطط العمل لحماية وتثمين النظم البيئية الغابوية على المستوى الترابي؛ - إدماج كل من الأكاديميين، والمجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام وغيرهم من الفاعلين، سواء بصفتهم أعضاء أو ملاحظين، في تشكيلة هذه الهيئات؛ - ضمان انتظامية الاجتماعات، ونشر التقارير، وتقارير الحصيلة، وخطط العمل والتتبع والتقييم؛ - دمج معايير الاستدامة ودراسات الأثر على النظم البيئية الغابوية بشكل منهجي عند اختيار وتنفيذ مشاريع الاستثمار على المستوى الجهوي، وذلك وفقا لمقتضيات القانون 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي؛ - تطوير استراتيجية للتواصل والتحسيس في مجال البيئة وبشأن الوظائف المتعددة للأنظمة البيئية الغابوية وأوجه استغلالها المفرط. | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 36 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
3 إحداث مدونة للغابات يتم بموجبها: -تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة؛ - تيسير تجميع و تحيين النصوص القانونية المعمول بها؛ -تدقيق طرق وكيفيات حماية التنوع البيولوجي وتحسين سلامة النظم البيئية الغابوية ومكافحة حرائق الغابات؛ - تأمين الملك الغابوي من خلال استكمال تحديد وتحفيظ المساحات الغابوية المتبقية؛ - توسيع نطاق تدخل الهيئة الجهوية الواردة في استراتيجية»غابات المغرب 2020-2030 «، وذلك بهدف: o تشجيع التعاقد فيما بين الأطراف المتدخلة على المستوى الجهوي؛ o ملاءمة المخططات المتعلقة بالتنمية الترابية (برنامج التنمية الجهوية/برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم/برنامج عمل الجماعة، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، مع المعايير الدولية ذات الصلة ومع الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية النظم البيئية الغابوية وتنميتها المستدامة وتثمينها، وكذا نظام التصديق على الجودة (المسؤولية البيئية) في المجال الغابوي؛ o تطوير آلية مندمجة للتتبع والتقييم. | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 36 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
2 تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التنوع البيولوجي، وذلك من خلال : - الرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية من 3.76٪ إلى 30٪ في المجال الغابوي في أفق سنة 2050؛ - تصنيف وتنظيم المنتزهات الوطنية(10فضاءات)، والمواقع ذات الأهمية البيولوجية والبيئية (154 موقعا)، بالإضافة إلى المساحات الغابوية التي تحتوي على أراض رطبة ومحميات المحيط الحيوي المسجلة لدى اليونسكو؛ -الاعتراف بمناطق عيش الساكنة المحلية، التي تم حفظ التنوع البيولوجي فيها، ودعمها بفضل تبني الممارسات الجيدة في تدبير النظم البيئية الغابوية ومواردها، وتصنيف المناطق المحمية عن طريق إدراجها في سجل الأمم المتحدة الدولي المتعلق بالمبادرة العالمية لدعم الأراضي و المناطق التي تصونها المجتمعات المحلية (ICCA registry)؛ - إنشاء منتزهات حضرية و وضع مخططات التنمية، وبرامج التربية على البيئة والأنشطة الثقافية والسياحية ذات الصلة؛ | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 35 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
1 - إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خلال : - الانتقال التدريجي من صيغة حق الانتفاع الممنوح للساكنة المعنية إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة في جميع المناطق المحمية، مع إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة. - تكثيف عمليات إعادة التشجيرو التخليف من خلال: o قيام كل من الجماعات الترابية في إطار صلاحياتها، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص بتنظيم حملات وطنية للتشجير، إلخ؛ o تحديد المساحات المستهدفة، على مستوى كل جهة، بما في ذلك الأحواض المائية التي يتعين تهيئتها مع إعطاء الأولوية لعالية السدود؛ o تعبئة التمويلات من عدد من البرامج الدولية (صندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف مع تغير المناخ، وصندوق التنوع البيولوجي، وما إلى ذلك) وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وتقديم التحفيزات الضريبية للمقاولات المعنية بأنشطة إعادة التشجير؛ o الرفع من عدد وجودة مخططات التكيّف والتخفيف المرتبطة بالغابات الوطنية، بما يتوافق مع معايير التمويل المناخي، وذلك في إطار المساهمة المحددة على المستوى الوطني؛ o إعادة النظر في الاختيارات المتعلقة بالأصناف الغابوية المعنية بإعادة التشجير و التخليف، مع التركيز على الأنواع المحلية وأنواع النباتات غير المشجرة، بما يسمح بتحقيق التخليف الطبيعي لغابات الأرز وغابات الفلين وغابات الأرڭان؛ o اعتماد نمط الرعي بالتناوب على المناطق المخصصة للرعي خلال فصل الصيف أو أثناء فترات الجفاف وتحديد قدرتها الاستيعابية بتحديد عدد محدود من رؤوس الماشية في الهكتار الواحد. | النظم البيئية الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص | 34 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
14- ضمان العمل اللائق في جميع أشكال العمل الجديدة بالنظر إلى المخاطر المتعلقة باللايقين الذي يميز مسلسل التنمية عبر العالم والتي قد تؤدي إلى تفاقم هشاشة وعدم استقرار العمل، والدفع بالتالي نحو حلقة مفرغة تهدد المكتسبات المتراكمة في مجال تقنين وحماية الشغل، يوصي المجلس بخلق فضاءات نقاش تجمع جميع الأطراف من أجل التفكير في تنظيم وتقنين الأنماط الجديدة للعمل وضمان مشاركة الفرقاء الاجتماعيين، وذلك بهدف التفكير في حلول ملموسة من أجل الحفاظ على العمل اللائق الذي يضمن تكافؤ الفرص والشروط والحقوق. كما يذكر المجلس بالتوصيات التي أصدرها بشأن العمل عن بعد ضمن تقريره السنوي 2021: - فتح النقاش بين الفرقاء حول مستقبل العمل وحول تقنين الأنماط الجديدة من الشغل (العمل عن بعد؛ العمل المتقاسم؛ العمل عبر المنصات). - تضمين المخاطر الجديدة (الأوبئة؛ المخاطر المناخية؛ الكوارث الطبيعية ... إلخ.) للنموذج الاقتصادي لمنظومات التأمين والوقاية الاجتماعية. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 35 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
13- تعزيز الآليات القانونية المتعلقة بالشغل يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز المنظومة القانونية المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص والتي من شأنها تشجيع العمل المنتج واللائق، لا سيما عبر: - مراجعة شاملة وعميقة لمنظومة الوظيفة العمومية من أجل تقريب الأنظمة الأساسية فيما بينها وتقليص الهوة بين القطاعات العمومية مع مراعاة الاكراهات والخصوصيات التي يكتسيها كل قطاع. - تحيين التشريع الاجتماعي وملاءمته مع المبادئ التي أقرها الدستور الجديد ومع الالتزامات الدولية للمغرب، وضمان احترام القواعد والالتزامات التي تقرها، عبر توسيع صلاحيات مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي وتعزيز إمكانياتهم، لا سيما فيما يخص التصريح في الأنظمة الإجبارية للحماية الاجتماعية، واحترام شروط العمل الليلي، وساعات العمل، والعطلة الأسبوعية، والعطل السنوية، والصحة والسلامة في العمل، مع التركيز على المجالات التي تسجل نسب مرتفعة من العمل غير المنظم. - ضمان التفعيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك عقب الأزمة الصحية لكوفيد 19 والذي يتضمن التأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية وأنظمة التقاعد والتعويضات عن فقدان الشغل. - إصلاح التشريعات والمساطر المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام وفي القطاع الخاص، مع إدماجها داخل منظومة الحماية الاجتماعية، وتحيين الإطار القانوني المنظم لطب الشغل. - الارتقاء بالقطاع المكلف بالعمل إلى وزارة قائمة بذاتها مكلفة بالعمل وقضايا التشغيل والقضايا الاجتماعية والتكوين وتثمين الرأسمال البشري، تمثل قطبا اجتماعيا داخل الحكومة، يعمل على تحسين فعالية ونجاعة السياسات الاجتماعية على الأجراء والموظفين. - ضمان الإنصاف في الأجور في القطاع الخاص بين الرجال والنساء (بما في ذلك أثناء فترة الولادة) والأشخاص في وضعية إعاقة، مع الالتزام بمبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، وفتح قنوات تظلم واضحة وشفافة أمام الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز. - تعزيز وقاية العمال والعاملات من مختلف أنواع العنف والتحرش التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بمهامهم، لاسيما العنف والتحرش والاستغلال الجنسي والتحرش المعنوي والمصادقة على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل. - العمل على مراجعة جبائية بهدف التحفيز على التشغيل وتثمين الموارد البشرية. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 34 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
12- تشجيع وتثمين المبادرات التي من شأنها تحسين بيئة العمل من أجل تشجيع المقاولات على تحسين بيئة وظروف العمل، يوصي المجلس بخلق إطار تحفيزي يثمن المبادرات الاجتماعية للمقاولة عبر: - اعتماد علامات اجتماعية تميز المقاولات التي تعتمد ممارسات جيدة على مستوى المسؤولية المجتمعية (RSE) أو في الميادين البيئية والاجتماعية والحكامتية (ESG). - التشجيع على اعتماد محاسبة اجتماعية (bilan social) تتضمن معطيات حول التشغيل، والكتلة الأجرية والتحملات المرتبطة بها، وشروط الصحة والسلامة، وظروف العمل، وتنظيم العلاقات المهنية، والتكوين والالتزامات والأعمال الاجتماعية للمقاولة. - وضع إطار تحفيزي للاستثمارات التي تقوم بها المقاولات من أجل خلق فضاءات اجتماعية وثقافية ورياضية لأجرائها، وتشمل هذه التحفيزات أيضا الاستثمارات المشتركة بين المقاولات المتواجدة في نفس التجمعات في إطار تعزيز ثقافة التعاون بين المقاولات. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 33 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
11.نشر ثقافة العمل اللائق في جميع مؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز ثقافة العمل اللائق في جميع أماكن العمل، سواء كانت عمومية أو خاصة وإرساء الوعي بشأن الولوج إلى جميع المعلومات والمعارف المتعلقة بحقوق العمال، من خلال اتخاذ التدابير التالية: - توسيع لائحة المواضيع المسجلة على أجندة الحوار الاجتماعي، وتضمينها بشكل منهجي مسألة تثمين الرأسمال البشري وتعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية بما يتيح للأجراء والموظفين الدفاع عن حقوقهم الأساسية وعن مصالحهم، وطرح وجهة نظرهم أمام الفرقاء الآخرين بخصوص قضايا العمل، وخلق بيئة مواتية لتعزيز المنظمات التمثيلية للعمال. - تعزيز التواصل العمومي والمؤسساتي حول العمل اللائق، عبر اعتماد التعاريف الواضحة والدقيقة لمنظمة العمل الدولية وتبني مؤشرات مضبوطة ومتفق حولها، وتقاسمها بين جميع الأطراف عبر القنوات والوسائط المناسبة، وإشراك المؤسسات المناط بها تنزيل سياسات التشغيل وكذا مكاتب الوساطة في العمل من أجل نشر القيم المتعلقة بالعمل اللائق. - مواكبة المقاولات من أجل الالتزام بشروط العمل اللائق عبر تخصيص علامة للعمل اللائق يتم منحها للمقاولات من أجل تثمين مبادراتهم وجهودهم في نشر القيم المرتبطة بالعمل اللائق كالكرامة، والصحة والسلامة في العمل، والموافقة بين الحياة المهنية والحياة العائلية، والحرية النقابية، وتأمين الدخل، والعدالة الاجتماعية. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 33 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
10- إعداد الخلف وضمان استمرارية الكفاءات والمهارات من خلال تطوير آليات لنقل الكفاءات يوصي المجلس على ضرورة إعداد الخلف وضمان استمرارية الكفاءات والمهارات المكتسبة خلال المسار المهني داخل مؤسسة العمل من خلال : - أخذ الجهود المبذولة في مجال نقل الكفاءات بعين الاعتبار أثناء عمليات تقييم أداء العاملين وتحسين أجورهم، سواء بالنسبة لحاملي الخبرة أو المستفيدين من نقل الكفاءات. - التنصيص على فترة لنقل الكفاءات، يتولى خلالها الموظف/ الأجير المحال على التقاعد تكوين الموظف/الأجير الجديد الذي يخلفه في نفس المهمة (ثنائية الموظفين الجدد والقدامى) مع تحديد الكيفيات التنظيمية الملائمة لهذه العملية. - جعل نقل الكفاءات من أولويات المؤسسة وضمن مكونات استراتيجية تطويرها. - تحسيس العاملين في كل مستوى من مستويات المؤسسة بأهمية نقل الكفاءات والرهانات التي ينطوي عليها. - وضع الوسائل والآليات والمساطر المناسبة لعملية نقل الكفاءات. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 32 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
9- مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تدبير الموارد البشرية اعتبارا لأن الإمكانيات المادية والبشرية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تمكنها في الغالب من توفير إطار وآليات كافية لتدبير الموارد البشرية، يوصي المجلس ب: - تشجيع ودعم عرض للخدمات في مجال الاستشارة والمساعدة في تدبير الموارد البشرية، يتلاءم مع خصائص وحاجيات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. - توفير التكوين في مهن تدبير الموارد البشرية لفائدة المقاولين الذاتيين ومسيري المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. - إنجاز ونشر دلائل في تسيير الموارد البشرية موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 32 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
8- توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام بشأن ظروف التوظيف والترقية وسياسة الأجور، وذلك من أجل ضمان تكافؤ فرص الولوج للقطاع العام تدبير المسارات المهنية للموظفين. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 32 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
7- اعتماد نظام تدبير قائم على نجاعة الأداء يوصي المجلس باعتماد مقاربة متكاملة لتدبير الوظائف والكفاءات في القطاعين العام والخاص، تمكن من الانتقال من المقاربة التقليدية لإدارة شؤون الموظفين نحو تدبير حقيقي للموارد البشرية، يعتمد على الآليات الضرورية للملاءمة بين المنصب ومؤهلات الموظف ويستند على معطيات موضوعية وأهداف واضحة ومسطرة: - توفير بيئة إيجابية ومنتجة تشعر الموظف أو الأجير بالتقدير والدعم وتمكنه من تحسين أدائه وتحقيق الأهداف المنتظرة منه. - تكريس مبدأ التدبير المرتبط بتحقيق الأهداف ومرافقته بنظام تقييم محدد وواضح المعايير وعادل وبمخططات للتكوين المستمر لتقوية قدرات الأجراء والموظفين. - خلق مسارات وظيفية تقنية موازية مع المسارات الإدارية داخل الوظيفة العمومية، بحيث تكون محفزة وتنافسية بالمقارنة مع سوق الشغل في القطاع الخاص، تهم الأطر العليا والخبراء المتخصصين من أجل المحافظة عليهم وتحسين جاذبية القطاع العام. - إضفاء الطابع المهني على مهمة تدبير الموارد البشرية في جميع أبعادها وتخصيص برامج تكوينية في الأنماط الجديدة لتدبير الموارد البشرية لصالح الأطر العاملة في هذا المجال. - اعتماد سياسة أجرية قائمة على الكفاءة والجدارة والنتائج المحققة ومرافقته بنظام تقييم شفاف محدد وواضح المعايير. - تعزيز تدبير الوظائف والكفاءات بغية استشراف أفضل لحاجيات التوظيف على المدى القصير والمتوسط واستهداف أقرب ما يكون للكفاءات والمهارات المتوفرة في سوق الشغل. - تحسيس وتشجيع الأجير والموظف على الاستفادة من التكوين المستمر والرفع من مهاراته وكفاءاته وربطها بتقييم الأداء من خلال مؤشرات شفافة. - تطوير آليات للمواكبة الشخصية للأجراء في إعداد وتنفيذ مشاريع تطوير المسار المهني عبر تطوير آليات التوجيه المهني (Mentorat) للموظفين والأجراء الجدد لتسهيل عملية انخراطهم في بيئة العمل وتصميم دليل لتطوير المسار المهني يساعد ويرشد الأجير والموظف خلال بناء مشروعه الشخصي بكل استقلالية. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 31 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
6- تعزيز ونشر أخلاقيات وقيم قوية في بيئة العمل تعد منظومة القيم رافعة مهمة لكل مقاولة تتطلع لتعزيز انخراط ومساهمة مواردها البشرية في بلوغ أهدافها الاستراتيجية. وفي هذا الصدد يوصي المجلس بتقوية نظام القيم ونشر الأخلاقيات المهنية داخل الوسط المهني وذلك عبر: - إحداث ميثاق قيم واخلاقيات واضح المعالم داخل أماكن العمل، يوحد الرؤى بين مختلف المستويات الهرمية ويرفع من روح الانتماء والإخلاص ويوطد علاقة الثقة بين الأجير والمشغل. - تطوير وسائل التواصل الداخلي وأدوات العمل التشاركية لتشجيع ثقافة الاندماج ولحمة فريق العمل ولنهوض بالذكاء الجماعي. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 31 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
5- إزالة العوائق التي تحول دون المشاركة في التكوين وتعزيز ثقافة التعلم لدى الراشدين نظرا لوجود عوامل عديدة تؤثر على مشاركة الأفراد في برامج التكوين، لا سيما الوضع المادي المتدني والمستوى التعليمي الضعيف والقيود العائلية والاجتماعية والوضعية الصحية وظروف العمل غير المناسبة، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إزالة العقبات التي تحول دون المشاركة في التكوين وتعزيز ثقافة التعلم لدى الراشدين من خلال: - تقديم مساعدات مالية للمتعلمين أخذا بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية. - تأطير وتحفيز انخراط المقاولات في توفير تدريبات لفائدة المتدربين تمكنهم من صقل مهاراتهم ومراجعة الإطار القانوني للتكوين بالتناوب. - مواكبة مقدمي خدمات التكوين في رقمنة برامج التكوين من أجل توسيع حصة المتعلمين ومساعدتهم على التغلب على قيود التنقل. - توجيه مقدمي خدمات التكوين نحو مناهج بيداغوجية مبتكرة ومَرِنة تضمن ملاءمة مستمرة للمحتويات وبيداغوجيا مختلفة وفقًا لأعمار المتعلمين ومكتسباتهم الأساسية، مع حثهم على اعتماد نظام الوحدات في برامج التكوين المهني الذي يسمح للمتعلمين بتدبير وقت التكوين بشكل أفضل وتفادي تتبع وحدات في مهارات تم اكتسابها في السابق. - إحداث نظام معلوماتي شامل ومتاح حول عرض التكوين المتوفر، مع توفير خدمات للاستشارة والإرشاد تساعد المتعلمين المحتملين على اتخاذ خيارات أكثر ملاءمة لحاجياتهم ولمستويات التكوين وأكثر استهدافًا للكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، والتي ستعرف خصاصا مستقبلا. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 30 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
4- تطوير منظومة التصديق على مكتسبات التجربة المهنية يعد التصديق على المهارات والمواهب المكتسبة خارج برامج التكوين الرسمية أمرًا ضروريًا للتحفيز على مواصلة التكوين والتعلم مدى الحياة، لا سيما أنه يوفر للأفراد إمكانية الولوج إلى سوق الشغل وتحسين مسارهم المهني. ويتعين الاعتراف بالمهارات والمعارف المكتسبة في إطار غير نظامي وغير رسمي من أجل إقامة جسور بين هذا النوع من التعلم والتعلم النظامي. في هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوسيع عمليات الاعتراف والتصديق بالمؤهلات والكفاءات المهنية والحرفية، كما نصت عليها المادة 18 من القانون-الإطار 51.17، لتشمل الاعتراف أيضا بالمهارات والمعارف المكتسبة من طرف الأشخاص في إطار غير نظامي وغير رسمي سواء أكان ذلك خلال حياتهم الشخصية أو المهنية. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 30 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
3- إرساء سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة اعتبارا لطبيعة آليات التكوين الموجهة للراشدين وأهدافها والموارد التقنية والمالية المخصصة لها، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة وضع سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة، والتي من شأنها: - التأسيس لثقافة التعلم مدى الحياة تستهدف جميع الأفراد النشيطين وأيضا غير النشيطين بما فيهم الأشخاص العاطلين عن العمل والمُعَرَّضِين لخطر فقدان الشغل، والمتقاعدين، وتضمن اندماج النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين لم يتلقوا التعليم الأساسي، والأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشاشة. - تناول التحديات الحالية والمستقبلية للكفاءات والمؤهلات المطلوبة وتطورها السريع وتوفر إجابات ذات طبيعة مستدامة ومرنة. - إعداد خارطة لأصناف المستفيدين المحتملين من التعلم مدى الحياة، تحدد مستويات تعليمهم ومعارفهم، وأعمارهم، وأوضاعهم المهنية، وخبراتهم السابقة في التكوين والتعلم، وظروفهم العائلية، والاجتماعية والاقتصادية، وحاجياتهم وانتظاراتهم فيما يتعلق بالتكوين. - إرساء حكامة مندمجة لمنظومة التعلم مدى الحياة تُوَحد جهود مجموع الآليات التقنية والمالية، والتي تستند إلى التقييم في جميع مراحل تفعيل هذه المنظومة. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 29 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
2- إعادة هيكلة منظومة التكوين المستمر اعتبارا للدور الذي يلعبه التكوين المستمر كرافعة رئيسية للتعلم واكتساب المؤهلات وتثمين الرأسمال البشري في وضعية العمل، واستلهاما بالتجارب الدولية الرائدة ، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إجراء إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر تعزز ثقافة التعلم لدى المشغِّل وتحمي حق الأجير والموظف في الولوج للتكوين المستمر. - تفعيل مقتضيات القانون 60.17 المتعلق بالتكوين المستمر، لا سيما فيما يخص تمكين الأجراء من الاستفادة من التكوين بمبادرة شخصية (المادة 8)، والإسراع بإنشاء البنية الإدارية الدائمة المنصوص عليها في المادة 17 وبإخراج النصوص التنظيمية له. - مراجعة المساطر الحالية لتمويل عقود التكوين الخاصة من أجل تجاوز العراقيل والتعقيدات التي لا تشجع المقاولات على اللجوء لهذا النظام. - مراجعة مساطر اعتماد مكاتب الاستشارة في التكوين المستمر بما يضمن فعالية وجودة التكوينات المقترحة. - وضع منظومة للتكوين المستمر بالقطاع العام، على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص، وتخصيص ميزانية إلزامية (تمثل 1,6% من الكتلة الأجرية)، وإعطاء الحق للموظف من الاستفادة من التكوين المستمر في عدد محدد من الأيام في السنة. - وضع تحفيزات لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا التي تقوم بتكوين أجرائها بوتيرة معينة، يتم تحديدها بين الأطراف المعنية، لا سيما عبر اعتماد نظام الثالث المؤدي (tiers payant). - إنشاء منظومة لحسابات التكوين الشخصية أو قسائم التكوين التي من شأنها، تحرير المُشغل من القيود المرتبطة بالإجراءات الإدارية لتخطيط التكوين وتسديد النفقات من جهة، ومن جهة أخرى، تقديم تكوينات متنوعة للأجراء تلائم مؤهلاتهم الشخصية وتطلعاتهم. - دعم المقاولات في نفقات الأجراء الذين يستفيدون من التكوين كتعويض للمُشغل خلال فترة تغيب الأجير، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص كل قطاع على حدة. - تعزيز رقمنة منظومة التكوين المستمر، من أجل تخفيف وتبسيط المساطر الإدارية وضمان إدماج المقاولات بشكل أفضل، بالإضافة إلى إدماج المنصات الرقمية والدورات المفتوحة عن بعد على الانترنيت (MOOC) في عرض التكوين المستمر للسماح للأجراء والموظفين، أيا كانت إكراهاتهم، بالاستفادة من التكوين عن بعد. - تعزيز انخراط المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ البرامج التكوينية على مجالاتها الترابية والحث على اللاتمركز في القرارات المتعلقة بالتكوين المستمر في القطاع العام. - مواكبة المقاولات في تخطيط وبرمجة التكوين المستمر من خلال توفير آلية لليقظة، يعهد بها إلى البنية الإدارية الدائمة، حول المهن والكفاءات الجديدة المطلوبة، وكذا المهن المعرضة للزوال. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 28 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
1.إصلاح عميق وشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي والابتكار يوصي المجلس بما يلي: - تسريع وتعميق الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل ضمان التمكن من التعلمات الأساس، ومحاربة الفشل والهدر المدرسي. - مواكبة التلاميذ في مسار اكتشاف وتبلور ملكتاهم وميولاتهم، وتوفير المعطيات والمعلومات الكاملة التي تساعدهم في التعرف والتعبير عن اختياراتهم وتوجيههم في مراحل مبكرة. - تعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي في المغرب في القطاعات الاستراتيجية والمهن المستقبلية من أجل استبقاء المواهب الوطنية واجتذاب مغاربة العالم، لا سيما عبر تعبئة القدرات الإبداعية المادية وغير المادية في مختلف الجهات، ونهج سياسات ترابية دامجة للشباب ومشجعة على ريادة الأعمال. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 28 | 2022 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
استثمار التراكم المحقق من لدن الهيئات والبنيات المختصة القائمة من أجل تجميعها والارتقاء بها إلى وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، يتم إحداثها لدى رئيس الحكومة وتناط بها المهام التالية: • إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل. • إعداد مشاريع القوانين والمراسيم الخاصة بالصحة والسلامة في العمل لمختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع العام، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية. • تطبيق القانون في مجال الصحة والسلامة في العمل. • التحسيس والتكوين. على أن تحظى الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل بصلاحية الإشراف على القطاع العام وعلى القطاع الخاص وجميع فروع النشاط الاقتصادي، وأن يسهر على تدبيرها مجلس إدارة يُعين أعضاؤه من القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية والخبراء، وأن تشتغل بشراكة وتعاون وثيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية، مع الحرص على تكريس البعد الجهوي من خلال إشراك الفاعلين في الجهات وتغطية مختلف الأقاليم في أنشطتها ومشاريعها. | الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 27 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
الرّيادة والحكامة لتعبئة الفاعلين وتوحيد جهودهم توضيـح ّ أمثـل لـدور وكالـة التنميـة الرقميـة وتعزيـز صالحياتهـا، مـع تمكينهـا مـن المـوارد البشـرية والماليـة الال ّ زمـة إلنجـاز مهمتها. | نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمِج | 22 | 2021 | المجال الثقافي، المعرفة والإعلام | قضايا مجتمع المعرفة والإعلام | ||||
ضرورة وضع سياسة جريئة لتحلية مياه البحر: استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه؛ | التقرير السنوي 2020 | 73 | 2020 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
تسريع التدابير الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقية: وضع عقد برنامج بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والدولة؛ إحداث صندوق وطني للنجاعة الطاقية؛ إدراج معايير النجاعة الطاقية في الشروط المرجعية )TDR )للطلبيات العمومية؛ اقتـراح اسـتفادة المقـاوالت واألفـراد الراغبيـن فـي االسـتثمار فـي مشـاريع صغيـرة تتيـح لهـم االقتصاد في اسـتعمال الطاقـة، مـن خطـوط ائتمـان بـدون فائـدة ومـن إعانات مشـجعة. | التقرير السنوي 2020 | 72 | 2020 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
ضــرورة وضــع اســتراتيجية لإلدمــاج القبلــي والبعــدي لمختلــف الطاقــات المتجــددة فــي االقتصــاد الوطنــي: العمــل علــى توطيــن جــزء مهــم مــن أنشــطة اإلنتــاج ســواء علــى المســتوى القبلــي، ســيما اإلنتــاج الصناعــي، أو ُ المسـتوى البعـدي. وينبغـي أن تكـون بالدنـا قـادرة علـى إنتـاج المعـدات المطلوبـة والحـرص علـى توفـر المدخـات وبعـض المـواد األوليـة الالزمـة لهـذه المعـدات، كمـا يجـب أن تكـون قـادرة علـى ضمـان صيانتهـا. تنظيــم وتشــجيع أنشــطة البحــث واالبتــكار فــي هــذه المجــاالت، مــن خــال إقامــة شــراكات بيــن المؤسســات الجامعيــة والقطــاع الخــاص. | التقرير السنوي 2020 | 72 | 2020 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
تسـريع وتيسـير اسـتئناف المقـاوالت لنشـاطها علـى المدى القصيـر وتقليص مخاطـر إغـاق عـدد كبيـر مـن المقـاوالت عنـد الخروج مـن األزمة: بالتفكيـر فـي أدوات التمويـل عـن طريـق األمـوال الذاتيـة وشـبه الذاتيـة، مـن قبيـل امتـاك األسـهم فـي رأسـمال المقـاوالت الصغـرى والمتوسـطة، والسـندات القابلـة للتحويـل إلـى أسـهم، وغيـر ذلـك، والتـي تتيـح تحسـين مسـتوى األمـوال الذاتيـة للمقـاوالت... اللجــوء إلــى »القـروض القائمـة علـى المشـاركة فـي األربـاح« وهــي نــوع مــن القــروض »الثانويــة« -يمكــن أيضــا )Junior )التــي يمكــن ســدادها بشــكل بعــدي ويمكــن مقايســة فوائدهــا علــى األربــاح التــي تحققهــا المقاولــة.... اللجـوء إلـى إجـراءات إلنقـاذ المقـاوالت تكـون ذات قـدرة تفاعليـة أكبـر وأكثـر مالءمـة لسـياق األزمـة... التمديـد المؤقـت، خـال مرحلـة إنعـاش االقتصـاد الحاليـة، للحـق فـي الولـوج إلـى مسـطرة »إنقـاذ المقـاوالت« التـي توقفـت عـن السـداد... | التقرير السنوي 2020 | 69 | 2020 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
التقليـص بشـكل كبيـر مـن مختلـف العوائـق واألعبـاء التـي تثقـل بشـكل بنيـوي كاهـل المقـاوالت المبتكـرة أو التـي تنطـوي علـى إمكانـات تطويـر عاليـة : تقديـم دعـم خـاص للمقـاوالت الناشـئة المبتكـرة، السـيما العاملـة منهـا فـي المجـال الرقمـي وغيرهـا مـن مجـاالت التكنولوجيـا العاليـة. وينبغـي أن تسـتفيد هـذه المقـاوالت الناشـئة مـن الدعـم الـازم الـذي يمكنهـا منـذ البدايـة مــن التموقــع فــي الســوق الدوليــة، وذلــك مــن أجــل زيــادة حصــة المكــون الرقمــي فــي الناتــج الداخلــي اإلجمالــي للمغـرب، والشـروع فـي عمليـة إعـادة هيكلـة الصـادرات للرفـع بوتيـرة متصاعـدة مـن حصـة الصـادرات الرقميـة وذات المحتــوى التكنولوجــي العالــي.... العمـل علـى توجيـه البرامـج التـي تضعهـا المقـاوالت فـي مجالـي البحـث واالبتـكار نحـو التكنولوجيـات المسـتقبلية والقطاعـات االقتصاديـة الواعـدة: ينبغــي أن تســتهدف التحفيــزات الموجهــة لالســتثمار فــي البحــث والتطويــر ً لمــا تتيحــه تطبيقاتهــا التكنولوجيــات المســتقبلية األكثــر ديناميــة )technologies Enabling Key ،)وذلــك اعتبــارا مـن إمكانـات كبيـرة فـي المجـاالت االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة والثقافيـة.... وبالنظـر إلـى أن معظـم المجـاالت السـالفة الذكـر ترتبـط بالمجـال الرقمـي، يتعيـن علـى بالدنـا االسـتثمار بشـكل كبيـر فـي تأهيـل ومالءمـة الرأسـمال البشـري، مـن خـال اإلدمـاج العرضانـي للمهـارات الرقميـة فـي جميـع التخصصـات ذات الصلـة، وتطويـر تخصصـات فـي الفـروع الجديـدة المتعلقـة بالرقمنـة لتلبيـة حاجيـات االقتصـاد... | التقرير السنوي 2020 | 69 | 2020 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
ــن مــن التطويــر الفعلــي ُ مك ضــرورة إعــادة هيكلــة قطــاع الصناعــة، بمــا ي لهــذا القطــاع وجعــل االقتصــاد أكثــر قــدرة علــى الصمــود إزاء التقلبــات ً أفضـل لالقتصـاد الوطنـي وعلـى إحـداث فـرص الشـغل وبمـا يتيـح تموقعـا فـي مرحلـة مـا بعـد األزمـة: وضـع اسـتراتيجية شـاملة للتصنيـع المتقـدم لالقتصـاد ً بالموازاة الوطنـي، مـن خـا َّ ل إحـداث قطاعـات وفـروع جديـدة موجهـة نحـو اسـتبدال الـواردات بمنتجـات مصنعة محليـا مـع تصديـر السـلع ذات المحتـوى التكنولوجـي العالـي... وبالنســبة للصناعــات القائمــة علــى اســتبدال الــواردات بالتحديــد، ينبغــي علــى المغــرب أن يســير علــى نفــس النهــج ً فـي التوجهـات المعتمـد مؤخـرا فـي إطـار مخطـط اإلنعـاش الصناعـي لفتـرة مـا بعـد كوفيـد-19 ،والـذي يعكـس تغيـرا المعتمـدة مـن خـال التشـجيع التدريجـي للنهـوض بالصناعـات التـي تقـوم علـى اسـتبدال الـواردات فـي إطـار منظومـات صناعيــة مندمجــة... يجــب أن تضمــن سياســة اســتبدال الــواردات التجانــس بيــن ثــاث ركائــز رئيســية، وهــي اســتهداف القطاعــات الفرعيــة؛ ونوعيــة التحفيــزات؛ والمقابـل الـذي سـيتم اشـتراطه علـى المقـاوالت المسـتفيدة... | التقرير السنوي 2020 | 67 | 2020 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
نقـاط اليقظـة والتوصيـات المتعلقـة بسـبل الخـروج مـن األزمـة االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي سـياق جائحـة كوفيـد 1 | التقرير السنوي 2019 | 84 | 2019 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
رفع معدل النشاط لدى النساء: | التقرير السنوي 2018 | 103 | 2018 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
ظاهرة هجرة الكفاءات: | التقرير السنوي 2018 | 100 | 2018 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
ضــرورة إعــادة النظــر فــي اســتراتيجية توظيــف وتكويــن الأســاتذة بالمغــرب: | التقرير السنوي 2018 | 96 | 2018 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
.ضـرورة إرسـاء حكامـة مؤسسـاتية لبرنامـج تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي أفـق 2030 ،تكـون مرتكزة على التشـاور وعلى انسـجام السياسـات العموميـة والشـفافية والفعالية... | التقرير السنوي 2018 | 94 | 2018 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
ووضـع سياسـة وطنيـة للتنقل المراعـي للبيئة | التقرير السنوي 2017 | 117 | 2017 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
من أجل االلتزام بفعلية المساواة بين الجنسين | التقرير السنوي 2017 | 115 | 2017 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
.جعـل توسـيع قاعـدة الطبقـة الوسـطى والحفـاظ عليهـا محـورا أولويـة فـي السياسـات العمومي ،... | التقرير السنوي 2017 | 110 | 2017 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
جعـل ريـادة األعمـال )خلـق المقاولـة( إحـدى دعامـات اسـتراتيجية النهـوض بتشـغيل الشـباب: | التقرير السنوي 2017 | 108 | 2017 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
النجاح في رفع تحدي التصنيع: | التقرير السنوي 2016 | 105 | 2017 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
تسريع العمليات المتعلقة بالتنمية المستدامة | التقرير السنوي 2016 | 102 | 2016 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
تسريع وتيرة إعداد استراتيجية إرادية وإطار متجانس لتحقيق مساواة فعلية بين الجنسيه. | التقرير السنوي 2016 | 99 | 2016 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
Y نحو اقتصاد أزرق مندمج: | التقرير السنوي 2016 | 98 | 2016 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
اقتراح آلية لتثبيت النمو االقتصادي ّ | التقرير السنوي 2016 | 97 | 2016 | التقارير السنوية | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية | ||||
محاربة الاضطرابات الغذائية القهرية وسوء التغذية والإفراط في استهلاك المنتجات السكرية تعزيز التربية على تجنب سوء التغذية بشكل عام والتحذير من العواقب السلبية للإفراط في استهلاك المنتجات السكرية ومادة السكر، مع التذكير بأنه يوجد اليوم أكثر من 50 تسمية كيميائية للدلالة على هذه المادة، التي غالبًا ما لا تتم الإشارة إلى وجودها وتأثيراتها ضمن مكونات المواد الغذائية الصناعية. تنظيم حملة وطنية إعلامية وتحسيسية بغية التقليص من مستوى استهلاك السكر والمنتجات السكرية. العمل بشكل ممنهج على إرساء وتعزيز الطابع الإلزامي لتقديم معلومات عن محتوى ومسمى وشكل المكونات التي تحتوي على مادة السكر الموجودة في جميع المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها داخل التراب الوطني. تحسن محتوى ودقة المعلومات المتعلقة بما يعرف بالمَُلِّيات التي يدعي منتجوها أنها تضفي طعمًا حلوًا دون إضافة سعرات حرارية إلى المواد الغذائية ولكنها لا تقلص من الإدمان على المذاق الحلو. تنظيم حمات صحية ميدانية، من قبل القطاع الحكومي المكلف بالصحة وهيئات الحماية الاجتماعية العمومية والخاصة، بهدف الإعام والوقاية والكشف عن مرض السكري وتسليط الضوء على مخاطر الإفراط في استهلاك السكر. العمل بشكل ممنهج على اتخاذ إجراءات لتربية الأطفال وتحسيس أولياء الأمور، وحمايتهم من الإقبال المفرط على تناول الحلويات. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 39 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
محاربة الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت تحين التعريف الخاص بالأمراض طويلة الأمد وإدراج إدمان ألعاب الفيديو بشكل رسمي ضمن هذه الأمراض والاعتراف بالاستخدام المستمر والمتكرر للأنترنت بشكل يتسبب بمشاكل نفسية وعصبية، بوصفه اضطرابًا سلوكيًا يقتضي تكفاً نفسيا واجتماعيا وطبيا. تخصيص موارد مالية مناسبة، في إطار التعاون بن القطاعات الوزارية المكلفة بالصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتشغيل والشؤون الاجتماعية، من أجل وضع برامج للبحث والوقاية بشأن المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الأنترنت وإدمان ألعاب الفيديو. العمل، في إطار مخطط وطني استعجالي لمكافحة الإدمان، على تحديد التدابير الكفيلة بالوقاية من الاستخدام المبكر، أو تأخير سن استخدام الأنترنت وألعاب الفيديو، وتجنب استخدامها بوتيرة منتظمة، والعمل على الكشف المبكر للاستعمالات المبكرة والمنتظمة، وتعزيز التكفل السريع والمناسب بالاضطرابات الصحية المرتبطة بها. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 39 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
الوقاية من الإدمان في صفوف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النمو أو أمراض نفسية أو عقلية تشجيع الممارسن والعاملن في المجال النفسي والاجتماعي على تبني مقاربة شاملة ودامجة للتكفل النفسي والطبي بالمرضى. تشجيع تكوين أطباء الأطفال والأطباء العامن في مجال الكشف المبكر عن بعض الاضطرابات مثل التوحد أو اضطراب نقص الانتباه المصاحَب بفرط النشاط أو بدونه. اعتماد مقتضيات جديدة في مجال الوصاية على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، من خال إحداث لجنة استشارية تبث في الحالات وفقًا لمصالح المرضى، على أن يترأسها قاضٍ من قسم قضاء الأسرة يمكن أن ينوب عنه مساعد اجتماعي، وتضم عضوين اثنن من أقارب المريض، والطبيب المعالج، والشخص المعني )إن أمكن(، وعضوين اثنن يمثان المجتمع المدني. إحداث لجنة للأخلاقيات متخصصة في مجال التوحد في المغرب والتي يمكن أن تصدر رأيها حول بروتوكولات التكفل والعاج الملائمة، وأن تمنح الاعتماد للمتدخلن في هذا المجال. ملاءمة مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة الأسرة المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الأهلية القانونية، وكذا مع مستجدات البحث العلمي والطبي في مجال الصحة العقلية، وذلك بما يكفل الحق في الاستفادة من العلاجات الصحية بناءً على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية. الإعمال الفعلي لدور الوصي أو المقدم، مع الحرص على مراعاة مصلحة الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العقلية والنفسية والحسية. الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابن بها، مع الأخذ بعن الاعتبار التعديات التي اقترحها مقدمو الرعاية الأسرية وهيئات المجتمع المدني. 39 الإسراع بالمصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 38 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
.تشجيعاستعمال قواعد البيانات التسلسليةأو " سلسلة الكتل"(blockchain) في مسلسل تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، من أجل تقليص عددالوسطاء الذين لا يقدمون قيمة مضافة، ويؤثرون بتدخلاتهمسلبا علىمداخيل صغارالفلاحين ويثقلون كاهل المستهلك | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 33 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
مكافحة السلوكات الإدمانية على الجنس تطوير ونشر المعلومات حول إدراج اضطرابات السلوك الجنسي القهري في قائمة الأمراض المسببة للإعاقة التي تخول الاستفادة من بروتوكول العاج الطبي والمواكبة النفسية والاجتماعية. وضع برامج تربوية وإعلامية موجهة للمراهقن والبالغن حول الوقاية من الاضطرابات الجنسية القهرية، مع التركيز على التحليل النقدي للصور والرسائل ذات الصلة بالمحتويات الإباحية. التشجيع على وضع بروتوكول وطني لرعاية المرضى ومواكبتهم، من خال تشجيع برامج البحث ودعمها وإحداث مصالح طبية وموجهة للإنصات وتقديم المواكبة النفسية والاجتماعية داخل المراكز الصحية. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 38 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
.تطوير منصاتللتجارة الرقمية لتسويقالمنتجات الفلاحية، على غرارتلك المخصصة لتسويق المنتجات المحلية،مع الحرص على توفيرمنتجات صحية وعالية الجودة للمستهلكين | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 33 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
محاربة الإدمان على ألعاب الرهان إدراج إدمان ألعاب الرهان في قائمة الأمراض طويلة الأمد وإدراج علاجه في مصنف الأعمال الطبية التي تخول للمصاب به الاستفادة من التعويضات التي تمنحها الهيئات المشرفة على التأمن عن المرض. إحداث هيئة وطنية للرقابة والتقنن التقني والأخلاقيات للمؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان. العمل على إجبارية تعين أعضاء مستقلين في مجالس إدارة جميع مقاولات الألعاب من المتخصصن في القضايا المتعلقة بالوقاية من الإدمان وإنشاء لجان داخل هذه المجالس متخصصة في الوقاية والإباغ عن المخاطر النفسية والاجتماعية المرتبطة بالإدمان على ألعاب الرهان. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 37 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
.حثالمكتب الوطنيللاستشارة الفلاحيةعلىبلورةخطة عملرقميةطموحةتتمحور حول تطوير محتوياترقميةوبرامج للتكوين في مجالالتجارة الإلكترونيةلفائدةالمنتجينالصغار والمتوسطين حتى يتمكنوا من تعلم استخداموإتقانالأدوات الرقميةبما يخدم نشاطهم الفلاحيالتجار | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 33 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
وضع بنية تحتية رقمية مناسبة(الولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي/القرى الرقمية)،ومواكبة الفلاحين الصغاروالمتوسطينفي التوفرعلىأدوات رقمية بسيطة (المهاراتالشخصية،تطبيقات عمليةوسهلةالاستخدام، إلخ) | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 33 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
مكافحة الإدمان على الكحول إحداث بنيات لتقديم الاستشارات الطبية والخدمات الاستشفائية والتكفل بالمدمنين على الكحول. إدراج العلاجات المتعلقة بالإدمان على الكحول في المصنف الخاص بالأعمال الطبية المتكفل بها من قبل هيئات التأمن عن المرض. العمل، بالتعاون مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة والهيئات المشرفة على تدبير التأمن عن المرض والمراكز الاستشفائية الجامعية وبمشاركة الجمعيات المختصة من المجتمع المدني، على وضع برنامج وطني متعدد التخصصات للبحث والإعام حول نطاق انتشار إدمان الكحول داخل المجتمع المغربي وأشكاله وانعكاساته وطرق الوقاية منه. إصاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بإنتاج وتسويق وتوزيع المشروبات الكحولية والتي تحتوي على مادة الكحول، مع العمل على وضع معايير وطنية تحدد مستويات الكحول وجودة المكونات. تعويض المقاربة الزجرية ضد مستهلكي المنتجات المشروعة بتدابير وقائية، مع إعمال إجراءات ردعية ضد منتجي المشروبات المقلَّدة والمتاجرين بها. إدماج المعلومات المتعلقة بالإدمان على الكحول والوقاية منه في المناهج الدراسية، وفي البرامج التي تبثها القنوات الإذاعية والتلفزية، وعلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 37 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
وضع استراتيجية طموحة للابتكار في مجال تسويق المنتجات الفلاحية، مع توفير إطارقانوني ملائم. وفي هذا الصدد، ينبغي تشجيع الابتكاراتالتكنولوجية المحليةالكفيلة بتحسين المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل سلسلة من سلاسل الإنتاجبما يعود بالفائدة على الفلاحين : الوسائل، المعلومات، التكوين، المنصات الرقمية، السلسلة اللوجيستيكية، التتبع، الأمن، إلخ | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 33 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تقليص مستويات إدمان التبغ تفعيل توصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لا سيما من خلال العمل على: -إنشاء مرصد وطني مستقل لاستهلاك التبغ وتقييم سياسات الوقاية؛ وتشجيع البحث الجامعي والأقسام المكلفة بالدراسات التابعة لهيئات الحماية الاجتماعية في القطاعن العمومي والخاص، على تطوير نظم معلومات وبرامج للرصد والمراقبة حول انعكاسات استهلاك التبغ وتكاليفه. -تحين قانون مكافحة التدخن وضمان إعماله الفعلي )وقد كان المغرب أول بلد في المنطقة يصادق في سنة 1991 على القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخن والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن(، وتخصيص مداخيل غرامات المخالفن له لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي. وقد صدر هذا القانون وتم نشره سنة 1995 ، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1996 ، إلا أنَّ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون لم تصدر بعد. -مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في الإقاع عن التدخن. ويعتبر التدخن إدماناً يقتضي علاجه العمل على إدراجه ضمن مصنف الأعمال الطبية المعترف بها والمتكفل بها من قبل أنظمة التأمن الإجباري عن المرض، سواء كانت تلك التي تدبرها مؤسسات عمومية أو مقاولات خاصة. ويتعن على السلطات العمومية المكلفة بالصحة والتربية والتعليم، وكذا هيئات الحماية الاجتماعية، العمل بشكل مشترك على وضع برامج وبروتوكولات علاجية مخصصة للتوعية بمخاطر التدخن والتحفيز على الإقاع عنه. -التحذير من الآثار السلبية للتبغ ومن الصور الإشهارية المضللة والرسائل التأثيرية التي يتم اعتمادها في عمليات الترويج. -منع الإشهار والدعاية لاستهلاك التبغ بأي شكل من الأشكال وحظر رعاية مصنعي التبغ لأي تظاهرة عمومية. 37 -إقرار نسب ضريبية مرتفعة على التبغ وتوجيه نسبة كبيرة منها ) 30 إلى 40 في المائة( نحو تعزيز الإطار القانوني، ودعم بنيات العاج والتكفل بالأمراض الناجمة عن التدخن، وآليات الإعام والوقاية ومراقبة مدى تطبيق القوانن والأنظمة المتعلقة بمحاربة التدخن، فضاً عن تطوير أنشطة بديلة لفائدة الباعة المتجولن للتبغ. إحداث صندوق لمساعدة ضحايا التدخن، ممولٍ بما لا يقل عن 10 في المائة ) 1 مليار درهم( من المداخيل السنوية المحصلة من الضرائب المفروضة على التبغ. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 36 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
جعلالرقمنة آلية حقيقية تمكن الفلاحين (لا سيما الشباب بالوسط القروي) من الولوج بسهولة وبشكل آني إلى المعطيات المتعلقة بالأسعار الحقيقية والاطلاع على سعر المنتوج في جهتهم، وذلك للتمكن من التفاوض على نحو أفضل مع جميع المتدخلين في سلسلة التسويق | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 33 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
محاربة الإدمان على المخدرات القوية )الكوكايين والهيروين( والأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمخدرات «الاصطناعية أو المُخَلَّقَة » إطاق خطة وطنية استعجالية للوقاية من الأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمخدرات الاصطناعية أو المُخَلَّقة ومكافحتها، تهدف إلى إعام الشباب وتوعيتهم وحمايتهم، فضاً عن تعزيز تدابير الوقاية والتكفل والمواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية للمرضى وأسرهم. تعزيز نظام العقوبات الموجهة ضد شبكات الاتجار والمتورطن في تحريف استخدام الوصفات الطبية والتوزيع غير القانوني للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمنتجات الاصطناعية. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 36 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز قدرات مؤسسات البحث العلمي (المعهد الوطني للبحث الزراعي،مراكز البحث، إلخ.) وحثهم علىتطوير برامجللبحث في مجال التسويق، لا سيما ما يتصل بالتحليل الاقتصادي للأسواق وتطور التوزيعفي عصر التكنولوجيا الرقمية والآليات والطرقالجديدة لتسويق المنتجات الفلاحية، إلخ. | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 32 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
حث معاهد ومراكز التكوين على إدراج مكونتعزيز قدرات صغار الفلاحين وأعضاءالتعاونيات الفلاحيةفي برامجها،وذلكلمساعدتهم على تثمين منتجاتهمبشكل أفضلخلال مرحلة التسويق | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 32 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
من أجل مواجهة التحدي المتمثل في الإدمان على القنب الهندي الإقرار الصريح بالإدمان على القنب الهندي بوصفه أحد اضطرابات الصحة النفسية والعقلية التي تخول للمصاب بها الاستفادة من نظام التأمن عن المرض. وضع برامج إعلامية ووقائية لفائدة الشباب والمربن والمربيات وأولياء الأمور حول المواد السامة التي يحتوي عليها القنب الهندي وراتينج القنب الهندي، وكذا حول القواعد والأعراض التي تمكن من التعرف على البوادر الأولى للإدمان. الأخذ بعن الاعتبار واقع الحال في ما يخص السلوكات الإدمانية المرتبطة بالقنب الهندي وتقنن مسلك تسويق الاستعمالات الطبية والعلاجية والشخصية المرتبطة به على المستويات التشريعية والإدارية والصحية، ومنع بيعه واستعماله من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، ووضع حد أقصى لمستويات الهيدروكانابينول ) THC ( المسموح بها، لتجنب أي شكل من أشكال الإدمان. 36 تعزيز الترسانة القضائية والجنائية في حق شبكات الاتجار في القنب الهندي ومشتقاته التي تحتوي على مستويات من الهيدروكانابينول تتجاوز ما هو مسموح به قانوناً )في انتظار صدور المرسوم التطبيقي الذي يحدد هذه النسبة(. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 35 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيزتسويق المنتجات الفلاحيةذات علامة الجودةالتي تنتجها التعاونيات الفلاحية(المنتجات المحلية، منتجات بيولوجية، إلخ) في مختلف فضاءات التسويقوالمساحاتالتجارية الكبرى والمتوسطة | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 32 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
من أجل مساعدة أفضل للنساء اللواتي يواجهن مخاطر الإدمان على المواد المخدرة رصد موارد خاصة لتطوير وتحين البحوث الوبائية حول مكامن الهشاشة والاحتياجات الخاصة، وتطوير بروتوكولات الاستقبال والعاج لفائدة النساء في وضعية إدمان، في ظل احترام كرامتهن وضمان حماية خصوصيتهن ومعطياتهن الشخصية. رصد ميزانية خاصة للبنيات التحتية ولتسيير البنيات الموجهة للكشف المبكر، ومواكبة النساء، وتقديم العاج للأمهات والأطفال. وضع برنامج متعدد السنوات ومتعدد الأهداف لمساعدة وحماية النساء من الإدمان، ويشمل ذلك على وجه الخصوص محوراً يتعلق بتكوين وتوظيف الموارد البشرية المتخصصة في الإدمان، ومحوراً يتعلق بالتواصل من أجل تنظيم حمات للوقاية والتحسيس. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 35 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
من أجل حماية الأطفال والمراهقين والشباب جعل الوقاية من السلوكات الإدمانية محوراً قائم الذات في السياسة العمومية لحماية الطفولة، ارتكازاً على برنامج عمل متعدد السنوات يتضمن أهدافاً واضحة وقابلة للقياس، تروم على وجه الخصوص بلوغ الأهداف التالية: )الوقاية من السلوكات الإدمانية والتكفل المبكر بها(: بلورة خطة عمل وطنية لفائدة المربن والمربيات والوالدين وأولياء الأمور للتحذير من مخاطر التعاطي المبكر للأطفال للمؤثرات العقلية، وتأخير ذلك قدر المستطاع، وتجنب الاستخدام المنتظم للمواد ذات التأثير النفسي والعقلي، ومساعدة هؤلاء القائمن على تربية الأطفال على رصد الاستخدام المبكر والمنتظم لهذه المواد، وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية وعمليات التشخيص والتكفل المتعلقة بالاضطرابات النفسية التي من شأنها تحفيز السلوكات الإدمانية، والحرص، وفق المنظور نفسه، على تأخير الاستخدام الفردي والمتكرر ولفترات طويلة للشاشات وألعاب الفيديو والوقاية منه والتحكم فيه. )تنمية المهارات النفسية والاجتماعية للأطفال وأولياء الأمور(: تشجيع اعتماد برامج تعاقدية بن القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية والتعليم والصحة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل العمل على المستوى الترابي وبالقرب من الساكنة، على تنفيذ برامج للإعام والاستقبال والاستماع والمواكبة، ارتكازاً على مقاربات تعطي الأولوية للتفاعل، بعيداً عن أي صور نمطية أو أحكام مسبقة، وتقديم المعلومات، وللحوار مع المراهقن، وبن هؤلاء وأولياء أمورهم، من أجل مواكبتهم وإرشادهم وإطلاعهم على أحدث المعطيات العلمية بالطرق المناسبة حتى يتجنبوا أي تهويل للوضعية التي يعيشونها، ويتمكنوا من فهمها، والتواصل بشأنها وتدبير أي نزاع مترتب عنها بطرق سلمية، والتفاعل معها بشكل أفضل. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 34 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيز برامجإحداثالبنياتالتحتيةاللوجيستيكية،من خلال توفيرالمزيد منمستودعات التخزين والتبريد،من أجل دعم التعاونيات وصغار المنتجين المنتمين إلى المناطقالتي تعاني من العزلة؛ | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 32 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
في المؤسسات السجنية تعزيز موارد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لاسيما من الموارد البشرية المتخصصة في مجال الإدمان. تعميم الولوج إلى العلاجات البديلة للمواد «الأفيونية » على مستوى جميع المؤسسات السجنية، وضمان إمكانية الولوج إلى العلاجات لفائدة أي شخص مدمن يبدي رغبة في ذلك. تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفي جهود إعادة التأهيل والإدماج، من خال الولوج إلى التشغيل و/ أو العودة إلى الشغل لفائدة النزلاء السابقين أو متعاطي المخدرات. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 34 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني،وتشجيع تجارة القرب | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 32 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
في المجال الرياضي تعزيز وسائل عمل ومهام الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والعمل على تحسن آليات مراقبة وتقنن العرض المتوفر من المنتجات والمواد المصنفة على أنها «مكمات غذائية »، والمتاحة اليوم في الأسواق. الارتقاء بمكافحة المنشطات إلى برنامج للصحة العمومية، والعمل وفقاً لمقتضيات اتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي صادق عليها المغرب سنة 2009 ، على نشر نص تنظيمي سنوي في الجريدة الرسمية يتضمن ويُحَنِّ قائمة لمنتجات المصنفة ضمن المنشطات. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 34 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
.إعادة النظر في نماذج وآلياتمواكبة وتنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات (التجميع التعاوني) أو مجموعات ذات نفع اقتصادي، من خلالترصيد نجاحاتالمقاربات المعتمدة على مستوى سلستي إنتاج السكر والحليب | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 32 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
في الوسط المهني العمل بتعاون مع مهنيي قطاع الصحة والشركاء الاجتماعين على وضع مخطط وطني للوقاية من السلوكات الإدمانية ومكافحتها في أماكن العمل، وإدراج هذا الموضوع في مجال تدخل أطباء الشغل، وضمن محاور الحوار الاجتماعي على مستوى المقاولات، وكذا على المستوى القطاعي والمحلي والجهوي، وفي إطار الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني. إدراج الوقاية من الإدمان ضمن التدابير الرامية إلى تحسن ظروف العمل والإنتاجية، وتقليص نسبة التغيب عن العمل، والوقاية من حوادث الشغل. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 34 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
.وضع إطار تنظيمي دقيق وملزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيطوبيانحقوقه وواجباتهعلى مستوى سلسلةالتسويق. | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 32 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
وضع خارطة طريق منسقة وتشاركية من أجل إصلاح وعصرنةفضاءات التسويق: -القيام بإصلاح وتنظيم فضاءات التسويق (أسواق الأحياء، الأسواق الأسبوعية،قنواتتسويق القرب، الباعة المتجولون، إلخ) مع مراعاةالمقاربة الترابيةوالارتباطاتبين هذه الفضاءات وبين أسواق الجملة؛ -بلورةمخططـات لإعادة تنظيم الأسـواق وعصرنتهـا، من خلالإرساء تدبير متجدد لهذه الأسواقوتزويدهابتجهيـزات مواكبـة لديناميـة التنميـة؛ الإسراع بإصلاح أسواق الجملة: استبدال نظام الريع الحالي بنظام مفتوحأمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليهمشروطًاباحترامدفتر تحملاتوغيره من المقتضيات التنظيمية.ويتعين أن يتم هذا الإصلاح في إطارمقاربةشاملة تساهم فيهامختلفالأطرافالفاعلة(الدولة، المهنيون، الجهاتوالجماعات، القطاع الخاص، إلخ)؛ -اعتمادقانون جديد ينظم إحداثوتدبيرأسواق الجملةبالمغرب.وَيجب أن يْعَقباعتمادهذا القانونإصدارنصوص تنظيمية توضح السيرالداخلي لهذه الأسواق (النظام الداخلي)، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها،والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم، وشروط تخفيفمبدأإلزامية المرورعبرهذهالأسواق؛ -تقنين التجارة بالمساحات التجارية الكبرىوالمتوسطة من أجل ضمان إعمال قواعد المنافسة وتجنبالتجاوزات المرتبطة بالوضع المهيمن؛ | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 32 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
توفيرالدعم التقني والمالي الضروري للمنتجين والتعاونيات الفلاحية، من أجل تمكينهم من اعتماد تقنيات تخزين عصرية وخدمات لوجستيكية فعالة | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 31 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تطوير معايير للجودة وعلاماتالجودة الخاصةبتثمين المنتجاتالفلاحية تتضمن التسمية والمنشأوالمجال الجغرافي والبصمة الكربونية لهذه المنتجات | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 31 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
لغذائية وفضاءات الفلاحين ومقاولات الصناعات إجراء دراسات وبحوث في صفوف التسويق، من أجل تقدير الكمية الحقيقية للمنتجات التي يتمضياعهاأوهدرها سنويافي مراحل التسويق والتخزين والتوزيع، إلخ | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 31 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تطوير برامج للفرزوالمعالجةمن المنبعوتثمينالنفايات الفلاحية والمنزلية من أجل تقليص حجم ضياع المنتجات الفلاحية | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 31 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تعزيزآلياتتدبير المخاطر ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين،من أجلمساعدتهم على مواجهةحالات الأزمات،والتغيراتالمناخية وتقلباتالأسواق | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 31 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
وضعخطةللإعلام والتربية والتواصل،مع إشراك مختلف الفاعلين (وسائل الإعلام، المجتمع المدني، إلخ )وإحداثيوم وطني للتحسيسبأضرارضياعوهدر الموادالفلاحية على مستوى سلسلة التسوي | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 31 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
اعتماد قانون لمكافحةضياعوهدر المنتجات الفلاحية في مراحل التوزيع والتخزين والتسويق. وينبغي أن يحدد هذا القانوننطاقمسؤوليات الفاعلين، ووضعالتدابير الملائمةحسب الأولويات، بدءابالوقايةوالتحسيسوترتيب الجزاءات اللازمة في حقالسلوكات المخالفة | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لقطاع إنتاج اللحوم الحمراء، لا سيما من خلال سن مقتضيات تمكن من تعزيز انفتاحه على التصدير، واعتماد مبدأ "التقسيم إلى مناطق صحية" (Zonage sanitaire) | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
إحداث مجازر جهوية وإعدادعرض القطاع من اللحوم، خاصةالمنتجاتالمحلية عالية الجودة (الماعز والأغنام)للولوج إلىالسوق الدولية | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
.تعزيز حضور الدولة في هذا القطاع، لاسيما أسفل السلسلة من أجل حماية صحة المواطن | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تأهيل محلات الذبح التقليدية "الرياشات" من أجل إدماجها في القنوات المهيكلة | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تعزيز منظومة السلامة الصحية لمنتجات سلسلة إنتاج اللحوم، لا سيما على مستوى تتبع مسار المنتجات، وضمان احترام قواعد الصحة والنظافة، ومراقبة المنشأ، لا سيما بالنسبة للدواجن، وظروف نقلها حية ومذبوحة | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
ضمان استقلالية مكونات السلسلة اللوجستيكية للمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير، خاصة على مستوى العنونةوالتعبئة والتغليف، إلخ. والعمل على جعل هذه السلسلة اللوجيستيكية خالية من الكربون من أجلتأمين الصادرات في السنوات المقبلة | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
الحفاظ على السامة النفسية والعقلية والاستقلالية والأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وتمكينهم من التمتع الكامل بصحتهم وقدراتهم الإنتاجية والإبداعية، من خال جعل مكافحة الإدمان مكونًا وهدفًا قائم الذات في النموذج التنموي الجديد، وذلك من خال: . أ- التقليص من حجم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواد والخدمات المشروعة التي يمكن أن تتسبب في السلوكات الإدمانية )حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي(، مع تقليص النسبة التي تمثلها الموارد الجبائية المتأتية منها في مداخيل الميزانية العامة ) 9 في المائة(. . ب- توجيه نسبة مهمة ودائمة )لا تقل عن 10 في المائة، أي ما يعادل 1.8 إلى 2 مليار درهم(، من مداخيل الدولة المحصلة على التبغ والكحول وألعاب الرهان والأدوية المخصصة لعاج الاضطرابات النفسية والعقلية، نحو الميزانيات المرصودة للاستثمار، ودعم برامج تكوين الأطباء ومهنيي الصحة، وإحداث المراكز المتخصصة، وتحسن الولوج إلى العاج من الإدمان بجميع أشكاله، والأبحاث الجامعية والسريرية والأبحاث في مجال علم الاجتماع والإعام والوقاية. . ت- تعبئة وسائل الإعام لدعم جهود مكافحة الإدمان والعمل على إدماج المعلومات والتربية على الوقاية من الإدمان في البرامج الإعلامية التي تبثها القنوات الإذاعية والتلفزية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي. . ث- إشراك الفنانن والرياضين وصنَّاع الرأي في التحسيس بالطبيعة المَرَضية للإدمان، وفي تعبئة وتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للسلوكات الإدمانية. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 33 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تقييم وإعادة تحديد العلاقة بين الفلاحين وتجمع المصدرين في تجاه تعزيز التنسيق والشفافية والتشاور بين الطرفين، ووضع خارطة طريق جديدة لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية على المستوى الدولي | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
الرفع من الموارد وتعزيز التنسيق في مجال الوقاية والتكفل بالسلوكات الإدمانية، من خال اتخاذ الإجراءات التالية: . أ- تغيير اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية للمخدرات لكي تصبح «لجنة وطنية لمكافحة الإدمان ،» تتولى تنسيق وهيكلة الحوار والعمل بن مختلف الفاعلن المعنين بهذا المجال. . ب- العمل، بدعم مؤسساتي رفيع المستوى ودعم مالي من الميزانية العامة، على تعبئة جميع الفاعلن المعنين بمكافحة الإدمان في المغرب لهيكلة جهودهم، وتعزيز الحوار بينهم من أجل الخروج بحلول متكاملة، تتسم بالالتقائية على المستويات القانونية والإدارية والقضائية وعلى صعيد الحماية الاجتماعية والطبية والنفسية. . ت- إحداث مديرية داخل القطاع الحكومي المكلف بالصحة خاصة بالوقاية من الإدمان وتطوير التكفل به، ووضع برنامج خاص بهذا المجال على مستوى المديريات الجهوية التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة. . ث- إعداد تقرير سنوي يوجه للبرلمان حول تدخات السلطات العمومية في مجال الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالسلوكات الإدمانية. . ج- الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المتعلقة بهذا الاختصاص )المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم(، وذلك بما يَُكِّن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان. . ح- النهوض بالمرصد المغربي للمخدرات والإدمان وتعزيز موارده والعمل على التتبع والنشر المنتظم للمعطيات المتعلقة بانتشار الإدمان على المواد ذات التأثير العقلي والنفسي والإدمان على أنشطة معينة وأشكاله وآثاره وطرق التكفل به. . خ- تعزيز بنيات العاج والوسائل المتوفرة لمقدمي العلاجات في إطار سياسة جهوية للصحة، مع مراعاة المعطيات الوبائية والخصوصيات المتعلقة بالمجالات الترابية. . د- إحداث بنيات للرعاية البعدية و/ أو تشكيل مجموعات للعاج الجماعي، من أجل مساعدة المرضى على الاعتماد على الذات والاندماج مجدداً داخل المجتمع. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 32 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
اعتماد تعريف وطني واضح لاضطرابات الإدمان يكون متوافقاً مع التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة المعتمد من لدن (CIM-11)منظمة الصحة العالمية (المراجعة الحادية عشرة : وذلك من خلال: . أ- مراجعة وتحين الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية، لاسيما قرار وزير الصحة رقم 2518.05 لسنة 2005 بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجاً طويل الأمد أو باهظ الثمن، والعمل على التحديد الدقيق لتصنيفات اضطرابات الإدمان المعتبرة أمراضاَ تتطلب علاجات، وتحين المصنف العام للأعمال المهنية، في صيغته الجديدة المسماة «المصنف المشترك للأعمال الطبية »، من خال تضمينه الأعمال التشخيصية والعلاجية المتعلقة باضطرابات الإدمان على المواد والأنشطة. . ب- ضمان انسجام المقاربات التي تعتمدها هيئات الاحتياط والضمان الاجتماعي في مجال التكفل باضطرابات الإدمان ومنع رفض التكفل بهذه الحالات، وذلك للحيلولة دون تحميل المؤمَّن لهم مسؤولية الإدمان الذي يعانون منه وحرمانهم من إرجاع مصاريف العاج. . ت- إلغاء تجريم تعاطي المخدرات، والتطبيق الفعلي والممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح الحق في الخضوع للعاج. . ث- وضع استراتيجية للصحة العمومية مرتكزة على الاعتراف بالسلوكات الإدمانية بوصفها مرضاً له انعكاسات صحية واجتماعية سلبية، بما في ذلك اضطرابات الإدمان على المواد غير المشروعة والمواد المشروعة على حد سواء، وكذا اضطرابات الإدمان المتعلقة بالسلوكات أو الأنشطة. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 32 | 2021 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحسين قنوات التصدير وتيسير ولوج المنتجين إلى مختلف الأسواق | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
إنشاءشبكة من الأقطاب الفلاحية على مستوى أحواض الإنتاج الفلاحي الرئيسية، تعمل كمنصات صناعية مندمجة لاحتضان الاستثمارات في مجال الصناعة الغذائية، وذلكمن أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى التحويل الصناعي للمنتوجالوطني | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تطوير مجال تحويل المنتجات الفلاحية (الفواكه والخضر)من أجلرفعنسبة المنتجاتالفلاحية الخاضعة للتحويل الصناعي،وذلكمن خلالتوجيه بعض المنتجات نحو التحويل الصناعي، ووضع آلية مندمجة ومنسقةعلى المستوى التقني والمالي والتنظيمي | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في هذا النوع من التعاونيات من أجل ضمان جمع وبيع منتجات الحبوب وفق السعر المرجعي المحدد من لدنالسلطات المختصة | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 30 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تعزيز دور التعاونيات الفلاحية وإعادة النظر في منظومة حكامتها ومراقبته | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 29 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
إرساء آليات لإدماج نساء العالم القروي في سلسلة القيمة لتسويق المنتجات الفلاحية وتعزيز استقلاليتهن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 29 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
وضع منظومة للمعلومات والرصد والتسويق الاستراتيجي من أجل تحليل السوق الداخلي والخارجي للفاكهة والخضر من أجل استباق تقلبات الأسواق والتغيرات المحتملة في ظروف وشروط تسويق المنتجات | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 29 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
إرساء منظومة حكامة ترابية تعمل، وفق مقاربة تشاركية ومنسقة، على إشراك الفاعلين بالجهة وبباقي المستويات الترابية(الإقليم والجماعة) وتضمن تدبيرا عقلانيا للأسواق الجهوية وتسمح ببروز دينامية إيجابية لتطوير مكون تسويق المنتجات الفلاحية | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 29 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
ت | إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة | 14 | 2022 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
وضع إطار مؤسساتي لقيادة مجال تسويق المنتجات الفالحية ي شرك مختلف األطراف الفاعلة )قطاعات الفالحة والداخلية والتجارة، المهنيون...( من أجل تدبير أفضل للرهانات المتعددة وشديدة الترابط التي تسم القطاع الفالحي، ولضمان انخراط فعلي لجميع المتدخلين | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 29 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
بلورة رؤية مندمجة وتشاركية خاصة بمجال التسويق من خالل إشراك جميع الفاعلين المعنيين، ال سيما القطاعات الحكومية المكلفة بالفالحة والداخلية والتجارة ، والمهنيون، وجمعيات المستهلكين، والمنتخبون، وغيرهم | من أجل مقاربة مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية | 29 | 2021 | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية | ||||
تنظيم الخدمة الاجتماعية والعاملات والعاملين فيها بموجب قانون – إطار صياغة تعريف مغربي للعمل الاجتماعي يستند إلى التعريف الدولي للعمل الاجتماعي ويوضح الفروقات الدلالية اللازمة التي تتيح التمييز بين النشاط والمهنة والتخصص. | مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين | 22 | 2020 | التشغيل و العلاقات المهنية | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
يوصي المجلس بإحداث شباك وحيد على المستوى المحلي يختص بإرشاد وتوجيه ومواكبة الباعة المتجولين للاستفادة من المبادرات والبرامج العمومية. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 35 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
يوصي المجلس بتعبئة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وإحداث منصة إلكترونية مختصة لتنظيم حملات تواصلية مستمرة، على المستويين الوطني والمحلي. على أن تستهدف هذه الحملات الباعة المتجولين للتعريف بكافة المبادرات والبرامج العمومية الموجهة لهم، سواء المتعلقة بالتكوين، أو التنظيم، أو الإطار القانوني، أو الحماية الاجتماعية، أو الامتيازات الجبائية، أو غيرها. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 35 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في مشروع إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في المجالات التالية: • إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني. • تطوير وإنتاج التجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة مع مراعاة شروط الاستدامة. • إنشاء مناطق أنشطة اقتصادية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا. • تشييد أسواق نموذجية. • تدبير الأسواق والفضاءات التجارية. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 35 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
عمل السلطات العمومية المسؤولة عن التخطيط العمراني على تطوير التعمير التجاري، بما في ذلك توطين أنشطة التجارة الجائلة، وإدراجه في وثائق التعمير، وحث المنعشين العقاريين على إحداث أسواق قرب في مشاريعهم العقارية وفق معايير موضوعية ومحددة، والعمل على تحفيز القطاع الخاص لبناء أسواق نموذجية تساهم في استيعاب التجارة الجائلة. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 34 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
يوصي المجلس باستثمار الابتكار على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تصنيع وعصرنة التجهيزات المستعملة من طرف الباعة المتجولين سواء التجهيزات الثابتة أو المتنقلة، وذلك للاستجابة لمتطلبات الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة، وبما يرتقي بجمالية الحواضر والقرى. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 34 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
بعد تقييم المبادرات العمومية - كبرنامج "رواج" للنهوض بقطاع التجارة الداخلية -، العمل على تبني سياسات عمومية تمكن من إحداث بيئة متكاملة تدعم تطوير الإنتاج الوطني وعصرنة تسويقه عبر مختلف القنوات التجارية، بما في ذلك عن طريق تجارة القرب والتجارة الجائلة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الامتياز التجاري (Franchise). | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 34 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
تسريع تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي"، خصوصا ما تعلق منها بتفعيل الأداء المتنقل، وإعادة هيكلة التمويلات الصغيرة لجعلها رافعة إدماج قوية، وإيجاد وتسريع تطوير صيغ تأمين أكثر إدماجا، وخلق شروط تسريع الإدماج المالي البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 33 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
دعم المقاولات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيات الرقمية، بما فيها المقاولات التي تساهم في تأهيل القطاع غير المنظم، خاصة الباعة المتجولين. مع الحرص على خلق منظومة وبيئة تحفزان على الابتكار وتدعمان الاستثمار في المقاولات الناشئة وتساعدان على توسع أنشطتها. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 33 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
اعتماد الرقمنة بشكل واسع في كل أوراش الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين وفي تدبير الخدمات العمومية وخدمات القطاع الخاص الموجهة للتجارة الجائلة، سواء على الصعيد الوطني أو على المستويين الجهوي والمحلي. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 33 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
تشجيع السلطات العمومية والمجتمع المدني الباعة المتجولين على التكتل في جمعيات أو هيئات مهنية تمثلهم، لتسهيل تنظيمهم وتأطيرهم والتفاعل مع مطالبهم. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 33 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
تفويت تدبير الفضاءات التي يستغلها الباعة المتجولون، والتي هي من اختصاص الجماعة المحلية، إلى القطاع الخاص، أو إلى مقاولة اجتماعية، أو إلى شركة التنمية المحلية، أو إلى فاعلين من المجتمع المدني من العاملين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب ما تقتضيه المصلحة وما يرتئيه الفاعلون والسلطات على المستوى المحلي. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 33 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
اعتماد تدبير الفضاء العمومي الذي يستغله باعة البضائع والمنتجات المتجولون على مبدأ الاستغلال النافع لهذا الفضاء، من خلال خمسة أنماط، مع شرط التزام البائع المتجول بدفتر تحملات: استغلال الفضاءات التي يمكن تهيئتها وتخصيصها لأنشطة الباعة المتجولين، عند توفر شروط الاستدامة والاندماج المجالي والحفاظ على شروط السلامة والنظافة والطمأنينة وجمالية الأحياء، مع إيلاء الأولوية لهذا الحل في المجالين الحضري وشبه الحضري. إعداد فضاءات تنظم فيها أسواق بوتيرة زمنية ووفق توقيت محددين. إنشاء أسواق لتوطين الباعة المتجولين بشرط التأكد من قدرتها على تأمين رواج تجاري كاف، مع الاحتفاظ بهذا الخيار كحل أخير واستثنائي. استغلال مركبات مجهزة في التجارة الجائلة، سواء في مواقع ثابتة أو بالتجوال في المناطق الحضرية أو المناطق القروية. استغلال أروقة أو أكشاك لترويج المنتجات المحلية في القرى خارج المدار الحضري على المحاور الطرقية، مع مراعاة شروط الأمن والسلامة. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 32 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
الاستفادة من تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، أو نظام "المساهمة المهنية الموحدة" أو شركات خاصة. مع تبسيط وتسريع المساطر المتعلقة بالانخراط في نظام المقاول الذاتي. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 32 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
إيلاء الأولوية لخيار تأهيل وتكوين جزء هام من فئة الباعة المتجولين في مختلف المهن والحرف من أجل ممارسة أنشطة بديلة، والاندماج في الاقتصاد المنظم، سواء من خلال العمل المأجور أو إحداث مقاولة ذاتية. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 31 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
إحداث برامج تكوينية مرنة، في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني، لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية والتعلمات الأساسية، والرقميات، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 31 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين الباعة المتجولين من ممارسة أنشطة بديلة عبر تأهيلهم للحصول على مناصب شغل أو إحداث مقاولاتهم. مع الحرص على أن تستجيب المنظومة للخصوصيات التالية: • تناط بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مسؤولية الإشراف على المنظومة مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. • يكون الولوج إلى المنظومة مفتوحا دون أي شروط حول المستوى التعليمي، أو السن، أو محل الإقامة، أو الجنسية (من أجل استيعاب المهاجرين النظاميين المقيمين بالمغرب)، إلخ. • تقدم المنظومة تكوينا يتناسب مع حاجيات وإمكانيات كل متعلم، في مدة زمنية قصيرة، بدوام كامل أو دوام جزئي. • تشمل عروض التكوين عددا واسعا من الحرف والمهن، مع مراعاة حاجيات التكوين وخصوصيات الأنشطة الاقتصادية جهويا ومحليا. • تحدث صيغ لتمويل التكوين لفائدة المتدربين على شكل منح دراسية من الدولة، ومنح جهوية، وقروض بدون فائدة. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 31 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
تنظيم وتقنين مختلف المهن والحرف في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية، بعد إحصائها وتصنيفها وفق توزيعها الجغرافي مع مراعاة الخصوصيات المجالية والجهوية، والعمل على تعميم برامج التأهيل والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية، وتمكين الباعة المتجولين من بطاقة مهنية. - تنظيم المناولة والعلاقات داخل سلاسل الإنتاج وقنوات التوزيع بما يضمن الجودة وتتبع البضائع ، مع مراعاة المعايير الحديثة وعلامات الجودة والبراءات والعلامات التجارية. - إحداث منظومة "تعاونيات الأنشطة والشغل" التي تُمكِن تجار مستقلين من التنظيم والتعاون. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 30 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
دعم مقاربة الإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال تنصيص التشريع الجنائي على: • إقرار إمكانية الخضوع لبرنامج تكوين مهني كبديل للعقوبات السالبة للحرية لفائدة الأفراد المحكومين في بعض الجنح الذين يعانون من الهشاشة. • خفض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة بعض فئات السجناء حين يخضع هؤلاء لبرنامج تكوين مهني. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 29 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
تحيين المقتضيات التنظيمية والمساطر وتبسيطها وإضفاء الشفافية عليها بشأن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، سواء باستغلال أماكن قارة داخل المجال الحضري أو في التجمعات الشبه حضرية أو القروية، أو باستغلال مركبات، أو باستغلال مواقع على المحاور الطرقية خارج المدن. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 29 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
العمل على سد الفراغ القانوني بتنظيم وتأطير التجارة الجائلة بكافة أشكالها عن طريق سن مقتضيات تنظم شروط ومعايير ممارسة الأنشطة ذات الصلة، مع تحديد المخالفات كاحتلال الفضاءات والأماكن العمومية، أو المزاولة دون ترخيص، ودرجة خطورتها والجزاءات المناسبة لها. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 29 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين على دراسة ميدانية تمكن من: - إعداد خريطة انتشار الباعة المتجولين على امتداد التراب الوطني تساهم في تحديد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لكافة الفئات النشيطة المعنية بهذا التصنيف، ودراسة الخصائص الثقافية والسوسيولوجية لظاهرة التجارة الجائلة. - رصد الفرص الاقتصادية والحاجيات في مجالات تجارة القرب والأنشطة الاقتصادية الصغرى والخدمات والحرف والمهن في مختلف الجهات والأقاليم. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 28 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
دعم المجتمع المدني من أجل مساعدته على النهوض بأدواره والمساهمة في تنظيم الباعة المتجولين، وإشراكه في إعداد وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين والمساهمة في مختلف أوراشه، وتمكينه من دور أساسي في مجال المواكبة والتتبع، وإحداث نظام المقاولة الاجتماعية كإطار متقدم لمواكبة الباعة المتجولين. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 28 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
وضع استراتيجية وطنية لإدماج الباعة المتجولين وفق مقاربة تشاركية تعبأ لها الاعتمادات المالية الضرورية ويعهد بتدبيرها لهيئة تحدث لهذا الغرض. على أن تخضع الهيئة لمعايير التدبير والحكامة الجيدة، وأن تنفذ برنامج عمل وفق أهداف مرسومة وفي آجال محدودة، وأن يكون لها امتداد على المستويين الجهوي والمحلي، مع العمل على تعميم التجارب المحلية الناجحة. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 28 | 2021 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
النموذج التنموي الجديد، الذي سيكون بمثابة نموذج رائد بالنسبة إلى باقي جهات المملكة، نموذج داخلي، متوجه صوب الساكنة، ومن أجل الساكنة، وبتدبير من الساكنة، من خلال أنماط ديمقراطية للمشاركة والتشاور والاستشارة، وذلك على المستوى السياسي والمدني والاجتماعي، وكذا على المستوى الاقتصادي والبيئي والثقافي. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 105 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
سعيا إلى تمكين الفاعلين من تمتل وتملك الإصلاحات والتدابير الجديدة التي يتعين تفعيلها، تمت بلورة هذا النموذج الجديد في إطار تشاور واسع مع مجموع الأطراف المعنية طيلة مراحل إعداده. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 105 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يتيح تطبيق هذا النموذج تعزيز البعد الأفريقي والأطلسي للمغرب، وسيدعم الخيار الاستراتيجي الرامي إلى تحويل هذه الأقاليم إلى فضاء ملائم لبروز مدار محوري اقتصادي افريقي في خدمة السلام والاستقرار في منطقة جنوب الصحراء. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 104 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
وأخيرا فإن النموذج الجديد، الذي يعزز الثقة، يأتي بنمط جديد من الحكامة يندرج في إطار الجهوية الموسعة. وهو يدعو إلى إرساء المؤسسات وأنماط التمويل التي ينص عليها الدستور | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 104 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يجعل النموذج التنموي الجديد من الإعداد المستدام للمجال الترابي وحماية البيئة، وإرساء سياسة جديدة للشبكات الاجتماعية، في صميم انشغالاته مثلها في ذلك مثل تنويع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، وإعادة تركيز دور الدولة في وظائفها كمنظم ومسهل. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 104 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يركز على البعد الثقافي وخصوصا ما تزخر به المنطقة في هذا المجال من مؤهلات متعلقة بقطاعات متعددة، وذلك باعتبارها رافعة للتنمية، وعاملا يساهم في تقوية التماسك الاجتماعي. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 104 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يؤسس النموذج التنموي الجديد باعتماد مبدأي الإنصاف والاستدامة، الأنماَط والآليات الجديدة للولوج إلى الموارد الطبيعية و تدبيرها وتثمينها، لصالح الساكنة الحالية، والأجيال المستقبلية. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 104 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يؤكد النموذج التنموي الجديد على الضرورة القصوى لاحترام القانون وفعليته، وسمو الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي يرسخها الدستور، والمعاهدات، والاتفاقيات التي تم التصديق عليها من قبل المملكة. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 104 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
أعربت ساكنة المنطقة وقواها الحية عن رغبتها في أن تتم إعادة صياغة أنماط التنمية والحكامة، وهو ما يتطلع النموذج التنموي الجديد إلى الاستجابة له، من خلال تحقيق إصلاحات وقطائع. فهو يأتي بمقاربة مندجمة وتشاركية للتنمية، تقوم على دينامية خلق الثروة وفرص الشغل، وخصوصا لفائدة الشباب والنساء في الأقاليم الجنوبية، وعلى حكامة مسؤولة. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 104 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
أتاح مجهود التنمية الذي قامت به الدولة لفائدة الأقاليم الجنوبية، تزويد هذه الأقاليم بالبنيات التحتية والتجهيزات، وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لكن ذلك لم يمكن من إقلاع اقتصادي مدمج ومدر لفرص الشغل وللنمو. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 104 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
وإجمالا فإن خطاطة هذا التنظيم المؤسسي المقترح، تستلهم بلا شك التوجهات التي حددتها الجهوية المتقدمة، ولكنها لا تطرح تصورا مسبقا لأجرأتها، ولا جدولة زمنية لتفعيلها. إضافة إلى ذلك يمكن تفعيل بعض المقتضيات على المدى القريب لتصبح إطارا لإعداد مسلسل اللامركزية وتعميمه على المستوى الوطني. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 103 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
من هذا المنظور، فإنه من الضروري التعجيل بإحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، المنصوص عليهما في الدستور. ومن الضروري إنشاء صندوق مشترك بين الجهات مخصص للدعم الاجتماعي وإدماج العائدين من مخيمات تندوف، سعيا إلى دعم التحولات الكبرى التي يدعو إليها النموذج التنموي الجديد، تعززها موارد ناجتة عن تحويلات من قبل الدولة، وامداخيل الجبائية الجديدة المستخلصة في هذه الأقاليم، وقسط هام من المستحقات والرسوم المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 103 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يجب أن تبرم داخل الإطار المؤسسي الجديد، عقود البرامج والأهداف التي تلتزم فيها الدولة والمنتخبون المحليون ببرمجة وتمويل متعدد السنوات لمشاريع مهيكلة، من قبيل إحداث البنيات التحتية، ودعم مصادرنمو مستقبلية أو وسائل تعزيز التماسك الاجتماعي. وتتطلب هذه العقود تعبئة مجموعة من التمويلات على المدى البعيد | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | |||||
وتعتمد هذه الهيئة العليا، في القيام بالأدوار المنوطة بها على المستوى الجهوي، على وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية يجب العمل على إعادة هيكلة مهامها وحكامتها. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 103 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
وتتكفل الهيئة العليا بمهام تحقيق الانسجام بين عقود-برامج الدولة والجهات، وبين روح وتوجهات النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كما تتكفل بتتبع وتقييم تفعيلها، وكذا بالوسائل المرصودة للعقود-البرامج، وإصدار تقارير جهوية في هذا الشأن | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 103 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
في هذا الصدد، يقترح النموذج إنشاء هيأة عليا، مكلفة بوضع تعاقدات بين الدولة ومنتخبي الأقاليم الجنوبية حول أهداف هذا النموذج التنموي، و بدعم البرامج و تتبع إنجازات ومحاور التطور، وربط المسؤولية بالمحاسبة. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 102 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يقتضي نجاح النموذج التنموي الجديد من جهة، قيادة من مستوى عال، بخطة تمويل على المدى المتوسط يحدد مجالات تدخل مختلف الهيئات المعنية، سعيا إلى حث الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين، والمواطنين عموما على الانخراط في هذا النموذج وإنجاحه | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 102 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
كما يوصي أيضا بالرفع من منظورية المخططات الجماعية للتنمية وضمان تكوين المنتخبين | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 102 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
وإضافة إلى الإطار الجهوي، تمثل أحواض نشاط وأماكن عيش المواطنين فضاءات مناسبة لتفعيل الصلاحيات الجهوية الجديدة. ويوصي المجلس في هذا الصدد، بالارتقاء بهذه الفضاءات والأماكن إلى مستوى وحدات إدارية وظيفية، ومتصلة بشبكات الربط | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 102 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يجب أن يواكب مسلسل اللامركزية لاتمركزا قويا قصد توفير شروط نجاح الجهوية الموسعة، وضمان إنجاز أفضل لمهام الدولة على الصعيد الترابي. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 102 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يكون من مهام ولاة الجهات، طبقا للفصل 145 من الدستور، تمثيل السلطة المركزية والعمل، باسم الحكومة على ضمان تطبيق القوانين، وتفعيل التنظيمات والقرارات الحكومية، وممارسة الإشراف الإداري، والتنسيق بين أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والحرص على حسن استغلالها. كما سيتعين عليهم كذلك مساعدة رؤساء المجالس الجهوية في تفعيل مخططاتهم وبرامجهم التنموية. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 102 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يزود كل مجلس جهوي بوكالة جهوية لتنفيذ المشاريع تكون مهمتها تمكين المجلس من المساعدة القانونية ومن الخبرة التقنية والمالية الضرورية لدراسة وبلورة مشاريع برامج تنموية وتنفيذ المخطط التنموي الذي يتم اعتماده | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 102 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يتكفل كل مجلس جهوي منتخب بالاقتراع العام المباشر بوضع المخططات التنموية الجهوية، ويبرم مع الدولة عقودا للأهداف والوسائل، ويساهم في وضع التصاميم الجهوية لإعداد التراب كما يكلف المجلس الجهوي بالتحفيز الاقتصادي للجهة وتحسين جاذبيتها. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 102 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
ويوصي في هذا الإطار بأن تنقل إلى الجهات، وبخاصة منها الجهات الجنوبية الثلاث، سلطة تنظيمية، بموازاة مع لا مركزية موسعة وأكثر تحررا ووضوحا في الصلاحيات والوسائل، لتمكين الجات من التكفل بتنميتها الخاصة في أفضل الظروف الممكنة. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 102 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
و يقتضي تطبيق مقتضيات هذا الفصل تصورا إيجابيا لمفهوم التفريع القائم على الاعتراف بالاختصاصات واحترامها ستويات الأقرب إىل املواطن، يف إطار منطق يراعي من جهة، إقرار مسؤولية المستوى الجهوي، ومن جهة أخرى دعم الدولة في التحفيز على المبادرة والتطور على المستوى المحلي | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 101 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
من هنا يجدر تطبيق الفصل 140 من دستور 2011 الذي يؤكد أن "للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة"، وينص أيضا على "توفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصها، وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها" | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 101 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
إن اعتماد الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية، تسوغه وضعيتها الخاصة مقارنة بباقي أقاليم المملكة. ذلك أن نقل العديد من الاختصاصات للمنتخبين الجهويين المحليين سيساهم لا مراء، في تقريب مصدر القرار من الساكنة المحلية، وتوجيه العمل العمومي نحو أماكن عيش المواطنين ونشاطهم. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 101 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يجب أن يقوم النموذج التنموي الجديد، المقترح على مبدأ الاستقلالية في اتخاذ القرار، وإنجاز المشاريع على مستوى الأقاليم، سعيا إلى ضمان تفعيله الأمثل. وتشكل الجهوية المتقدمة الإطار المؤسسي لهذا النموذج، وهو الإطار الذي نص عليه سلفا دستور 2011 | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 101 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
وأخيرا فإن كل هذه الآليات قد تشكل الأساس المشترك المتين الضروري لإبرام ميثاق اجتماعي جهوي كبير. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 101 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
ومن الضروري، لتشجيع الحوار االجتماعي الجهوي، النهوض بالتمثيلية الجهوية للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإرساء آلية للتشاور بين جمعيات المشغلين والمنظمات النقابية وولاة الجهات، بمشاركة رؤساء الجهات سعيا إلى إبرام اتفاقيات جماعية جهوية. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 101 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية | ||||
يجب العمل على ضمان استقلالية الجمعيات عن طريق وضع مساطر واضحة، ومعايير شفافة موضوعية للاستفادة من الدعم العمومي والجهوي، وطرق الطعن عند الاقتضاء. | النموذج التنموي الجديدللأقاليم الجنوبية | 101 | 2013 | الدراسات العرضانية | اللجنة الخاصة المكلفة ببلورة نم |