172 توصية
10 أراء
| التوصية | الرأي | رقم الصفحة | السنة | اللجنة | الهيئة المعنية | توصية منفذة | سنة التنفيذ | الكلمات الدالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تحقيق التوازن بين حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل، وهما عنصران أساسيان لأي مجتمع دينامي ديمقراطي متطور، وأن يجيب عن إكراهات المقاولة، المتمثلة في زيادة الإنتاجية والتنافسية وخلق القيمة، بالإضافة إلى حسن سير المرافق العمومية واستمراريتها خدمة للمرتفقين والمواطنين من جهة، مع ضمان تحسين المصالح المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وتأكيد حقهم في اللجوء إلى الإضراب كآلية قانونية للدفاع عن هذه المصالح من جهة أخرى. | مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب | 24 | 2024 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| القيام بعمل ميداني من أجل رصد الشباب NEET غير المدرجين في قواعد المعطيات المذكورة أعلاه، وذلك من خلال تعبئة المعطيات المتوفرة لدى الجمعيات على مستوى الأحياء والدواوير، والتي تكون على اتصال مباشر مع هذه الفئة من شباب. NEET | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 29 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| إدراج البعد الوقائي على هذا النظام المعلوماتي من خلال جمع المعطيات حول الشباب الذين يعتبرون، بالنظر إلى ظروفهم، أكثر عرضة للوقوع في وضعيةNEET. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 29 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تجويد الإحصائيات الرسمية المتعلقة بشباب NEET على المستوى الوطني والجهوي والرفع من وتيرة نشر التقارير الدورية حول هذه الفئة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 29 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، على غرار منصات الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تغطي كل الجماعات الترابية وتخضع لميثاق موحد يحدد أدوارها وأنشطتها ومسؤولياتها. ويوصي المجلس بما يلي: • أن يشرف على تنشيط هذه البنيات فرق عمل مصغرة تلقت تكوينا خاصا في مجال الاستماع والتوجيه. وتتمثل مهمتها في استقبال وتشخيص كل حالة على حدة من أجل توجيهها إلى خدمة إعادة الإدماج الأكثر ملاءمة لوضعية المعني بالأمر. • أن تكون متصلة بنظام معلوماتي موحد عبر ملء استمارات إلكترونية بالمعطيات حول شبابNEET الذين يتم استقبالهم، مما يتيح إمكانية تتبع هؤلاء الشباب إلى غاية انخراطهم في حلول الإدماج التي يتم توجيههم إليها. • أن تحمل هذه البنيات علامة (Label)مميزة تسهل تعرف الشباب NEET عليها، والعمل على تيسير احتضانها من لدن المؤسسات التي تتوفر على امتداد ترابي موسع والتي تشمل اختصاصاتها توفير خدمات التوجيه أو المواكبة في مجال التشغيل أو إنشاء المقاولات. ومن بين المؤسسات المحتضنة، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والغرف المهنية وغرف التجارة، والمراكز الجهوية للاستثمار، والجماعات الترابية، ومراكز التعاون الوطني ودور الشباب، بالإضافة إلى بعض الجمعيات المعتمدة في إطار تعاقدي مع تمكينها من الدعم الملائم مقابل احترام تام لدفتر تحملات مضبوط. • أن يتم تزويد هذه البنيات، بصفة منتظمة عبر منصة إلكترونية، بالمعلومات المفصلة و المحينة حول كل حلول الإدماج التي توفرها السلطات العمومية أو المجتمع المدني المحلي في مجالات التكوين والتشغيل ودعم المقاولة مع العمل على تسهيل ولوج الشباب إلى هذه المنصة الإلكترونية مباشرة عبر الهواتف الذكية مثلا، لتكوين فكرة عن الحلول المتاحة في حال تعذر عليهم التنقل إلى بنيات الاستقبال. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 29 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o توظيف وتكوين باحثين ميدانيين متخصصين في مجال التواصل والتوجيه يعملون بتعاون مع هيئات المجتمع المدني من أجل البحث عن الشباب المحبط على مستوى الأحياء والدواوير والتواصل المباشر معهم من أجل تشجيعهم على التوجه إلى بنيات الاستقبال. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 30 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o برمجة قوافل للتواصل والتوجيه في المناطق النائية التي يصعب فيها إنشاء بنيات الاستقبال المتخصصة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 30 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o تقديم تحفيزات لشبابNEET لحثهم على التسجيل بنقط الاستقبال المذكورة: هواتف ذكية أو شرائح هاتفية لتسهيل الوصول إلى الإنترنت، لتيسير الولوج لبعض الخدمات كالنقل العمومي وخدمات أخرى ، بما فيها دراسة إمكانية تقديم دعم مالي مشروط بالنسبة لشباب NEET في حالة الهشاشة الشديدة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 30 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o توسيع نطاق التغطية الجغرافية لمدارس الفرصة الثانية-من الجيل الجديد، مع تزويدها بالتجهيزات الملائمة وتعبئة كفاءات بيداغوجية متخصصة. وهذا يتطلب أيضًا تعبئة أكبر لفعاليات المجتمع المدني وخبراء من القطاع الخاص لتقديم خدمات التكوين في المهارات الأساسية، وكذلك في المهارات الشخصية (Soft skills) واللغات والتكوين المهني لفائدة المنقطعين عن الدراسة من أجل إعادة إدماجهم. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 30 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o تنويع برامج التكوين المقدمة من قبل مدارس الفرصة الثانية وتعزيزها بشهادات تأهيل معترف بها لتسهيل إدماجهم المهني. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o ضمان إعادة إدماج أكثر مرونة للشباب الخرّيجين من مدارس الفرصة الثانية في مسالك التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وخاصة شهادات الاعتراف بالخبرة المكتسبة عن طريق التعلم ومستويات التأهيل والتخصص. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o إعفاء شباب NEET من رسوم التسجيل في مؤسسات التكوين المهني وإعطائهم تلقائيا منح دراسية إثر التحاقهم بمعاهد التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o توفير المزيد من عروض التكوين قصيرة المدة حول مهارات الرقميات أو مهن إبداعية ثقافية/رياضية أو مهن متعلقة بخدمات رعاية الأشخاص، التي لا تستلزم توفر مستوى تعليمي عال ويمكنها استيعاب عدد كبير من شبابNEET . | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o تقديم خدمات دعم ملائمة لوضعية وحاجيات شباب NEET من أجل الرفع من قابليتهم للتشغيل أو تيسير عملية إدماجهم، تحت إشراف جمعيات أو خبراء من ذوي التجربة، وذلك في إطار تعاقدي يكرس تكامل الأدوار مع البرامج العمومية، من خلال القيام بـ: • الوساطة مع مؤسسات التكوين المهني من أجل إدماج شبابNEET. • دورات تكوينية قصيرة المدة معترف بها لفائدة شباب NEET في مجال المهارات التقنية واللغات. • المواكبة في البحث والحصول على فرص التدريب أو الشغل داخل المقاولات. • مواكبة قبلية وبعدية لإنشاء مشاريع التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة جدا. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o الرفع من جودة وفعالية الخدمات المقدمة من طرف الوكالات والبرامج العمومية سواء في مجال المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع أو فيما يتصل بخدمات الوساطة في مجال التشغيل من خلال تنويع العروض وتكوين الرأسمال البشري والتتبع الدقيق للمستفيدين، مع اعتماد أسلوب تقييم مبني على النتائج. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o وضع تحفيزات لإدماج ربات البيوت NEET في سوق الشغل، من خلال: • تحفيز انخراط ربات البيوت من فئة NEET في العالم القروي في أنشطة مدرة للدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع توفير الدعم والمواكبة المناسبين. • تقديم دعم مالي محدد المدة للمقاولات التي تشغل شابات من فئة. NEET • تقديم تمويلات تحفيزية للشابات ربات البيوت الراغبات في إنشاء مقاولة ذاتية. • تمكين ربات البيوت ضمن فئة شباب NEET، خصوصا في العالم القروي، من رفع قدراتهم المهنية وحظوظ إدماجهن عبر الاستفادة من برامج تكوين تأهيلية معتمدة في مهن مختلفة وحسب خصوصيات كل جهة، مع الحرص على اعتماد توقيت أكثر مرونة يتلاءم مع خصوصيات هذه الفئة. • إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات مقابل تحفيزات. • اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع اللجوء إلى أشكال العمل الجديدة داخل المقاولات كالعمل عن ُبعد، العمل بدوام جزئي، المرونة في ساعات العمل، وغيرها. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 31 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o التفعيل الصارم لإلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة ووضع حد لظاهرة طرد التلاميذ عند الرسوب المتكرر، مع اقتراح حلول لتأهيلهم من خلال تمكينهم من تأطير مدرسي يقوم على دورات دعم مجانية يقدمها مهنيون مختصون أو عبر تغيير مسارهم، سيما عن طريق تسجيلهم في التكوين المهني، كل حسب مؤهلاته. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 32 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o إحداث خلايا للإنصات والدعم النفسي والتوجيه المدرسي داخل المؤسسات المدرسية تهتم برصد التلاميذ الأكثر عرضة للهدر المدرسي من خلال تتبع بعض المؤشرات الاستباقية (غيابات متكررة، اضطرابات في التعلم، تغير في السلوك، تدهور نتائج التحصيل المدرسي، إلخ) من أجل توجيههم نحو الحل الأنسب لوضعيتهم (الدعم التربوي، الدعم النفسي، إلخ). كما يستوجب هذا التدبير تسريع وتيرة تعميم دروس الدعم والتقوية التي تم إطلاقها على مستوى المدارس العمومية مع توفير العدد الكافي من الأطر التربوية المختصة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 32 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o تطوير عروض تكوين متخصصة لفائدة الشباب الذين يعانون من اضطرابات في التعلم، من خلال إشراك شبكة موسعة من الجمعيات المعتمدة على مستوى مجموع التراب الوطني، وذلك بهدف تجنيب هذه الفئة الهشة الهدر المدرسي. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 32 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o تسريع تعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 32 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o توسيع نطاق خدمة النقل المدرسي الإقليمي. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 32 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o ملاءمة التأطير البيداغوجي وكذا التجهيزات والبنيات التحتية وإدراج الرقميات الملائمة على مستوى المؤسسات التعليمية لفائدة الشباب الذين يوجدون في وضعية إعاقة أو يعانون من الأمراض المزمنة التي قد تعيق التمدرس، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع ودرجة الإعاقة سواء الجسدية أو النفسية. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 33 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o تعزيز عرض التكوين المهني في المناطق القروية في مستويات التأهيل والتخصص، لاسيما في المهن ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية الخاصة بكل جهة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 33 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o ضمان ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل عبر: تقديم تحفيزات للمقاولات لتشجيعها على الانخراط الفعلي في تطوير برامج التكوين بالتناوب لفائدة الشباب. وفي المقابل، يتعين على المقاولات المعنية ضمان توفير التأطير والمتابعة للمتدربين بما يتناسب مع احتياجاتهم. إعداد إطار مرجعي موحد للمهن والكفاءات يضم الأطر المرجعية المتوفرة لدى بعض المؤسسات مثل الغرف المهنية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع توسيعه ليشمل المهن والحرف التي لم تدرج بعد، واعتماده أثناء تصميم برامج التكوين المهني لتحقيق توافق أكبر مع احتياجات سوق الشغل. إشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى التكوينات وتحديد مسالك التكوين المهني، وكذلك في تسيير مؤسسات التكوين في بعض المهن والتخصصات على غرار بعض القطاعات كقطاع صناعة السيارات والطيران. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 33 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o استباق حاجيات سوق الشغل (الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات) من خلال وضع تخطيط استراتيجي استشرافي يأخذ بعين الاعتبار التحولات البنيوية الكبرى (ديموغرافية، تكنولوجية، اقتصادية...)، والتي من شأنها أن تأثر على حدة ظاهرة شبابNEET مستقبلا. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 33 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o تعزيز التواصل مع الشباب داخل المؤسسات التعليمية وعبر وسائل الإعلام من أجل تغيير الصورة النمطية التي تربط التكوين المهني بالفشل الدراسي. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 33 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o إسناد مهمة تنسيق وتتبع تنزيل البرامج الرامية إلى إدماج شباب NEETإلى لجنة خاصة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تضم جميع الفاعلين المعنيين بقضايا التعليم والتكوين والتشغيل على الصعيدين الوطني والجهوي، مع الحرص على إشراك هيئات المجتمع المدني التي تشتغل عن قرب مع فئة شباب. NEET | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o ملاءمة الحلول المقترحة مع الطبيعة غير المتجانسة لشبابNEET، ومع الخصوصيات المحلية لكل جهة، من خلال تنزيل ترابي في مستوياته الدنيا مع الحرص على الإشراك الفعلي للجماعات الترابية بجميع مستوياتها. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o مواكبة هذه البرامج بنظام للتتبع والتقييم تشرف عليه مؤسسات مستقلة، ويتيح إجراء دراسات أثر دقيقة وعلمية لمختلف التدابير المتخذة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o بلورة استراتيجية موسعة للتواصل على الصعيدين الوطني والمحلي، تستهدف شبابNEET، وتضمن تزويدهم بالمعلومات اللازمة حول البرامج المتوفرة والتدابير المتخذة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o إرساء إطار تعاقدي محدد بوضوح بين السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة (شراكة القطاع العام-القطاع الثالث) المنخرطة في تنفيذ البرامج ذات الصلة، يحدد المسؤوليات ودفاتر تحملات مضبوطة وتقييم النتائج. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o ترسيخ مبدأ المقاربة التشاركية من خلال تنظيم "مناظرة وطنية حول شبابNEET، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، لاستقاء آرائهم ومناقشة الطابع المركب لوضعية شبابNEET، وتدارس الحلول الممكنة. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| o ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى على مستوى السياسات الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم، والتكوين المهني، والدعم الاجتماعي، والسياسات القطاعية في شقها المتعلق بخلق فرص الشغل. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 34 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| •إنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد شباب NEET وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة، سيما السجل الاجتماعي الموحد والأجهزة الإحصائية التابعة لقطاعات التعليم والتكوين والتشغيل، معززة بمعطيات مستمدة من أنظمة معلوماتية أخرى مثل الإحصاء العام للسكان والسكنى، وصناديق الحماية الاجتماعية، وإدارة السجون، والخدمة العسكرية، وغيرها. | شباب ال يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، : وال يتابعون أي تكوين ”NEET” أي آفاق لإلدماج االقتصادي واالجتماعي ؟ | 29 | 2023 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 1.إصلاح عميق وشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي والابتكار يوصي المجلس بما يلي: - تسريع وتعميق الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل ضمان التمكن من التعلمات الأساس، ومحاربة الفشل والهدر المدرسي. - مواكبة التلاميذ في مسار اكتشاف وتبلور ملكتاهم وميولاتهم، وتوفير المعطيات والمعلومات الكاملة التي تساعدهم في التعرف والتعبير عن اختياراتهم وتوجيههم في مراحل مبكرة. - تعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي في المغرب في القطاعات الاستراتيجية والمهن المستقبلية من أجل استبقاء المواهب الوطنية واجتذاب مغاربة العالم، لا سيما عبر تعبئة القدرات الإبداعية المادية وغير المادية في مختلف الجهات، ونهج سياسات ترابية دامجة للشباب ومشجعة على ريادة الأعمال. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 28 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 2- إعادة هيكلة منظومة التكوين المستمر اعتبارا للدور الذي يلعبه التكوين المستمر كرافعة رئيسية للتعلم واكتساب المؤهلات وتثمين الرأسمال البشري في وضعية العمل، واستلهاما بالتجارب الدولية الرائدة ، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إجراء إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر تعزز ثقافة التعلم لدى المشغِّل وتحمي حق الأجير والموظف في الولوج للتكوين المستمر. - تفعيل مقتضيات القانون 60.17 المتعلق بالتكوين المستمر، لا سيما فيما يخص تمكين الأجراء من الاستفادة من التكوين بمبادرة شخصية (المادة 8)، والإسراع بإنشاء البنية الإدارية الدائمة المنصوص عليها في المادة 17 وبإخراج النصوص التنظيمية له. - مراجعة المساطر الحالية لتمويل عقود التكوين الخاصة من أجل تجاوز العراقيل والتعقيدات التي لا تشجع المقاولات على اللجوء لهذا النظام. - مراجعة مساطر اعتماد مكاتب الاستشارة في التكوين المستمر بما يضمن فعالية وجودة التكوينات المقترحة. - وضع منظومة للتكوين المستمر بالقطاع العام، على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص، وتخصيص ميزانية إلزامية (تمثل 1,6% من الكتلة الأجرية)، وإعطاء الحق للموظف من الاستفادة من التكوين المستمر في عدد محدد من الأيام في السنة. - وضع تحفيزات لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا التي تقوم بتكوين أجرائها بوتيرة معينة، يتم تحديدها بين الأطراف المعنية، لا سيما عبر اعتماد نظام الثالث المؤدي (tiers payant). - إنشاء منظومة لحسابات التكوين الشخصية أو قسائم التكوين التي من شأنها، تحرير المُشغل من القيود المرتبطة بالإجراءات الإدارية لتخطيط التكوين وتسديد النفقات من جهة، ومن جهة أخرى، تقديم تكوينات متنوعة للأجراء تلائم مؤهلاتهم الشخصية وتطلعاتهم. - دعم المقاولات في نفقات الأجراء الذين يستفيدون من التكوين كتعويض للمُشغل خلال فترة تغيب الأجير، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص كل قطاع على حدة. - تعزيز رقمنة منظومة التكوين المستمر، من أجل تخفيف وتبسيط المساطر الإدارية وضمان إدماج المقاولات بشكل أفضل، بالإضافة إلى إدماج المنصات الرقمية والدورات المفتوحة عن بعد على الانترنيت (MOOC) في عرض التكوين المستمر للسماح للأجراء والموظفين، أيا كانت إكراهاتهم، بالاستفادة من التكوين عن بعد. - تعزيز انخراط المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ البرامج التكوينية على مجالاتها الترابية والحث على اللاتمركز في القرارات المتعلقة بالتكوين المستمر في القطاع العام. - مواكبة المقاولات في تخطيط وبرمجة التكوين المستمر من خلال توفير آلية لليقظة، يعهد بها إلى البنية الإدارية الدائمة، حول المهن والكفاءات الجديدة المطلوبة، وكذا المهن المعرضة للزوال. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 28 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 3- إرساء سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة اعتبارا لطبيعة آليات التكوين الموجهة للراشدين وأهدافها والموارد التقنية والمالية المخصصة لها، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة وضع سياسة وطنية للتعلم مدى الحياة، والتي من شأنها: - التأسيس لثقافة التعلم مدى الحياة تستهدف جميع الأفراد النشيطين وأيضا غير النشيطين بما فيهم الأشخاص العاطلين عن العمل والمُعَرَّضِين لخطر فقدان الشغل، والمتقاعدين، وتضمن اندماج النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين لم يتلقوا التعليم الأساسي، والأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشاشة. - تناول التحديات الحالية والمستقبلية للكفاءات والمؤهلات المطلوبة وتطورها السريع وتوفر إجابات ذات طبيعة مستدامة ومرنة. - إعداد خارطة لأصناف المستفيدين المحتملين من التعلم مدى الحياة، تحدد مستويات تعليمهم ومعارفهم، وأعمارهم، وأوضاعهم المهنية، وخبراتهم السابقة في التكوين والتعلم، وظروفهم العائلية، والاجتماعية والاقتصادية، وحاجياتهم وانتظاراتهم فيما يتعلق بالتكوين. - إرساء حكامة مندمجة لمنظومة التعلم مدى الحياة تُوَحد جهود مجموع الآليات التقنية والمالية، والتي تستند إلى التقييم في جميع مراحل تفعيل هذه المنظومة. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 29 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 4- تطوير منظومة التصديق على مكتسبات التجربة المهنية يعد التصديق على المهارات والمواهب المكتسبة خارج برامج التكوين الرسمية أمرًا ضروريًا للتحفيز على مواصلة التكوين والتعلم مدى الحياة، لا سيما أنه يوفر للأفراد إمكانية الولوج إلى سوق الشغل وتحسين مسارهم المهني. ويتعين الاعتراف بالمهارات والمعارف المكتسبة في إطار غير نظامي وغير رسمي من أجل إقامة جسور بين هذا النوع من التعلم والتعلم النظامي. في هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوسيع عمليات الاعتراف والتصديق بالمؤهلات والكفاءات المهنية والحرفية، كما نصت عليها المادة 18 من القانون-الإطار 51.17، لتشمل الاعتراف أيضا بالمهارات والمعارف المكتسبة من طرف الأشخاص في إطار غير نظامي وغير رسمي سواء أكان ذلك خلال حياتهم الشخصية أو المهنية. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 30 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 5- إزالة العوائق التي تحول دون المشاركة في التكوين وتعزيز ثقافة التعلم لدى الراشدين نظرا لوجود عوامل عديدة تؤثر على مشاركة الأفراد في برامج التكوين، لا سيما الوضع المادي المتدني والمستوى التعليمي الضعيف والقيود العائلية والاجتماعية والوضعية الصحية وظروف العمل غير المناسبة، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إزالة العقبات التي تحول دون المشاركة في التكوين وتعزيز ثقافة التعلم لدى الراشدين من خلال: - تقديم مساعدات مالية للمتعلمين أخذا بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية. - تأطير وتحفيز انخراط المقاولات في توفير تدريبات لفائدة المتدربين تمكنهم من صقل مهاراتهم ومراجعة الإطار القانوني للتكوين بالتناوب. - مواكبة مقدمي خدمات التكوين في رقمنة برامج التكوين من أجل توسيع حصة المتعلمين ومساعدتهم على التغلب على قيود التنقل. - توجيه مقدمي خدمات التكوين نحو مناهج بيداغوجية مبتكرة ومَرِنة تضمن ملاءمة مستمرة للمحتويات وبيداغوجيا مختلفة وفقًا لأعمار المتعلمين ومكتسباتهم الأساسية، مع حثهم على اعتماد نظام الوحدات في برامج التكوين المهني الذي يسمح للمتعلمين بتدبير وقت التكوين بشكل أفضل وتفادي تتبع وحدات في مهارات تم اكتسابها في السابق. - إحداث نظام معلوماتي شامل ومتاح حول عرض التكوين المتوفر، مع توفير خدمات للاستشارة والإرشاد تساعد المتعلمين المحتملين على اتخاذ خيارات أكثر ملاءمة لحاجياتهم ولمستويات التكوين وأكثر استهدافًا للكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، والتي ستعرف خصاصا مستقبلا. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 30 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 6- تعزيز ونشر أخلاقيات وقيم قوية في بيئة العمل تعد منظومة القيم رافعة مهمة لكل مقاولة تتطلع لتعزيز انخراط ومساهمة مواردها البشرية في بلوغ أهدافها الاستراتيجية. وفي هذا الصدد يوصي المجلس بتقوية نظام القيم ونشر الأخلاقيات المهنية داخل الوسط المهني وذلك عبر: - إحداث ميثاق قيم واخلاقيات واضح المعالم داخل أماكن العمل، يوحد الرؤى بين مختلف المستويات الهرمية ويرفع من روح الانتماء والإخلاص ويوطد علاقة الثقة بين الأجير والمشغل. - تطوير وسائل التواصل الداخلي وأدوات العمل التشاركية لتشجيع ثقافة الاندماج ولحمة فريق العمل ولنهوض بالذكاء الجماعي. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 31 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 7- اعتماد نظام تدبير قائم على نجاعة الأداء يوصي المجلس باعتماد مقاربة متكاملة لتدبير الوظائف والكفاءات في القطاعين العام والخاص، تمكن من الانتقال من المقاربة التقليدية لإدارة شؤون الموظفين نحو تدبير حقيقي للموارد البشرية، يعتمد على الآليات الضرورية للملاءمة بين المنصب ومؤهلات الموظف ويستند على معطيات موضوعية وأهداف واضحة ومسطرة: - توفير بيئة إيجابية ومنتجة تشعر الموظف أو الأجير بالتقدير والدعم وتمكنه من تحسين أدائه وتحقيق الأهداف المنتظرة منه. - تكريس مبدأ التدبير المرتبط بتحقيق الأهداف ومرافقته بنظام تقييم محدد وواضح المعايير وعادل وبمخططات للتكوين المستمر لتقوية قدرات الأجراء والموظفين. - خلق مسارات وظيفية تقنية موازية مع المسارات الإدارية داخل الوظيفة العمومية، بحيث تكون محفزة وتنافسية بالمقارنة مع سوق الشغل في القطاع الخاص، تهم الأطر العليا والخبراء المتخصصين من أجل المحافظة عليهم وتحسين جاذبية القطاع العام. - إضفاء الطابع المهني على مهمة تدبير الموارد البشرية في جميع أبعادها وتخصيص برامج تكوينية في الأنماط الجديدة لتدبير الموارد البشرية لصالح الأطر العاملة في هذا المجال. - اعتماد سياسة أجرية قائمة على الكفاءة والجدارة والنتائج المحققة ومرافقته بنظام تقييم شفاف محدد وواضح المعايير. - تعزيز تدبير الوظائف والكفاءات بغية استشراف أفضل لحاجيات التوظيف على المدى القصير والمتوسط واستهداف أقرب ما يكون للكفاءات والمهارات المتوفرة في سوق الشغل. - تحسيس وتشجيع الأجير والموظف على الاستفادة من التكوين المستمر والرفع من مهاراته وكفاءاته وربطها بتقييم الأداء من خلال مؤشرات شفافة. - تطوير آليات للمواكبة الشخصية للأجراء في إعداد وتنفيذ مشاريع تطوير المسار المهني عبر تطوير آليات التوجيه المهني (Mentorat) للموظفين والأجراء الجدد لتسهيل عملية انخراطهم في بيئة العمل وتصميم دليل لتطوير المسار المهني يساعد ويرشد الأجير والموظف خلال بناء مشروعه الشخصي بكل استقلالية. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 31 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 8- توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام توحيد المنهجية في تدبير الموارد البشرية في القطاع العام بشأن ظروف التوظيف والترقية وسياسة الأجور، وذلك من أجل ضمان تكافؤ فرص الولوج للقطاع العام تدبير المسارات المهنية للموظفين. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 32 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 9- مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تدبير الموارد البشرية اعتبارا لأن الإمكانيات المادية والبشرية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تمكنها في الغالب من توفير إطار وآليات كافية لتدبير الموارد البشرية، يوصي المجلس ب: - تشجيع ودعم عرض للخدمات في مجال الاستشارة والمساعدة في تدبير الموارد البشرية، يتلاءم مع خصائص وحاجيات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. - توفير التكوين في مهن تدبير الموارد البشرية لفائدة المقاولين الذاتيين ومسيري المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. - إنجاز ونشر دلائل في تسيير الموارد البشرية موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 32 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 10- إعداد الخلف وضمان استمرارية الكفاءات والمهارات من خلال تطوير آليات لنقل الكفاءات يوصي المجلس على ضرورة إعداد الخلف وضمان استمرارية الكفاءات والمهارات المكتسبة خلال المسار المهني داخل مؤسسة العمل من خلال : - أخذ الجهود المبذولة في مجال نقل الكفاءات بعين الاعتبار أثناء عمليات تقييم أداء العاملين وتحسين أجورهم، سواء بالنسبة لحاملي الخبرة أو المستفيدين من نقل الكفاءات. - التنصيص على فترة لنقل الكفاءات، يتولى خلالها الموظف/ الأجير المحال على التقاعد تكوين الموظف/الأجير الجديد الذي يخلفه في نفس المهمة (ثنائية الموظفين الجدد والقدامى) مع تحديد الكيفيات التنظيمية الملائمة لهذه العملية. - جعل نقل الكفاءات من أولويات المؤسسة وضمن مكونات استراتيجية تطويرها. - تحسيس العاملين في كل مستوى من مستويات المؤسسة بأهمية نقل الكفاءات والرهانات التي ينطوي عليها. - وضع الوسائل والآليات والمساطر المناسبة لعملية نقل الكفاءات. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 32 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 11.نشر ثقافة العمل اللائق في جميع مؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز ثقافة العمل اللائق في جميع أماكن العمل، سواء كانت عمومية أو خاصة وإرساء الوعي بشأن الولوج إلى جميع المعلومات والمعارف المتعلقة بحقوق العمال، من خلال اتخاذ التدابير التالية: - توسيع لائحة المواضيع المسجلة على أجندة الحوار الاجتماعي، وتضمينها بشكل منهجي مسألة تثمين الرأسمال البشري وتعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية بما يتيح للأجراء والموظفين الدفاع عن حقوقهم الأساسية وعن مصالحهم، وطرح وجهة نظرهم أمام الفرقاء الآخرين بخصوص قضايا العمل، وخلق بيئة مواتية لتعزيز المنظمات التمثيلية للعمال. - تعزيز التواصل العمومي والمؤسساتي حول العمل اللائق، عبر اعتماد التعاريف الواضحة والدقيقة لمنظمة العمل الدولية وتبني مؤشرات مضبوطة ومتفق حولها، وتقاسمها بين جميع الأطراف عبر القنوات والوسائط المناسبة، وإشراك المؤسسات المناط بها تنزيل سياسات التشغيل وكذا مكاتب الوساطة في العمل من أجل نشر القيم المتعلقة بالعمل اللائق. - مواكبة المقاولات من أجل الالتزام بشروط العمل اللائق عبر تخصيص علامة للعمل اللائق يتم منحها للمقاولات من أجل تثمين مبادراتهم وجهودهم في نشر القيم المرتبطة بالعمل اللائق كالكرامة، والصحة والسلامة في العمل، والموافقة بين الحياة المهنية والحياة العائلية، والحرية النقابية، وتأمين الدخل، والعدالة الاجتماعية. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 33 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 12- تشجيع وتثمين المبادرات التي من شأنها تحسين بيئة العمل من أجل تشجيع المقاولات على تحسين بيئة وظروف العمل، يوصي المجلس بخلق إطار تحفيزي يثمن المبادرات الاجتماعية للمقاولة عبر: - اعتماد علامات اجتماعية تميز المقاولات التي تعتمد ممارسات جيدة على مستوى المسؤولية المجتمعية (RSE) أو في الميادين البيئية والاجتماعية والحكامتية (ESG). - التشجيع على اعتماد محاسبة اجتماعية (bilan social) تتضمن معطيات حول التشغيل، والكتلة الأجرية والتحملات المرتبطة بها، وشروط الصحة والسلامة، وظروف العمل، وتنظيم العلاقات المهنية، والتكوين والالتزامات والأعمال الاجتماعية للمقاولة. - وضع إطار تحفيزي للاستثمارات التي تقوم بها المقاولات من أجل خلق فضاءات اجتماعية وثقافية ورياضية لأجرائها، وتشمل هذه التحفيزات أيضا الاستثمارات المشتركة بين المقاولات المتواجدة في نفس التجمعات في إطار تعزيز ثقافة التعاون بين المقاولات. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 33 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 13- تعزيز الآليات القانونية المتعلقة بالشغل يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز المنظومة القانونية المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص والتي من شأنها تشجيع العمل المنتج واللائق، لا سيما عبر: - مراجعة شاملة وعميقة لمنظومة الوظيفة العمومية من أجل تقريب الأنظمة الأساسية فيما بينها وتقليص الهوة بين القطاعات العمومية مع مراعاة الاكراهات والخصوصيات التي يكتسيها كل قطاع. - تحيين التشريع الاجتماعي وملاءمته مع المبادئ التي أقرها الدستور الجديد ومع الالتزامات الدولية للمغرب، وضمان احترام القواعد والالتزامات التي تقرها، عبر توسيع صلاحيات مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي وتعزيز إمكانياتهم، لا سيما فيما يخص التصريح في الأنظمة الإجبارية للحماية الاجتماعية، واحترام شروط العمل الليلي، وساعات العمل، والعطلة الأسبوعية، والعطل السنوية، والصحة والسلامة في العمل، مع التركيز على المجالات التي تسجل نسب مرتفعة من العمل غير المنظم. - ضمان التفعيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك عقب الأزمة الصحية لكوفيد 19 والذي يتضمن التأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية وأنظمة التقاعد والتعويضات عن فقدان الشغل. - إصلاح التشريعات والمساطر المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام وفي القطاع الخاص، مع إدماجها داخل منظومة الحماية الاجتماعية، وتحيين الإطار القانوني المنظم لطب الشغل. - الارتقاء بالقطاع المكلف بالعمل إلى وزارة قائمة بذاتها مكلفة بالعمل وقضايا التشغيل والقضايا الاجتماعية والتكوين وتثمين الرأسمال البشري، تمثل قطبا اجتماعيا داخل الحكومة، يعمل على تحسين فعالية ونجاعة السياسات الاجتماعية على الأجراء والموظفين. - ضمان الإنصاف في الأجور في القطاع الخاص بين الرجال والنساء (بما في ذلك أثناء فترة الولادة) والأشخاص في وضعية إعاقة، مع الالتزام بمبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، وفتح قنوات تظلم واضحة وشفافة أمام الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز. - تعزيز وقاية العمال والعاملات من مختلف أنواع العنف والتحرش التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بمهامهم، لاسيما العنف والتحرش والاستغلال الجنسي والتحرش المعنوي والمصادقة على الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل. - العمل على مراجعة جبائية بهدف التحفيز على التشغيل وتثمين الموارد البشرية. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 34 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 14- ضمان العمل اللائق في جميع أشكال العمل الجديدة بالنظر إلى المخاطر المتعلقة باللايقين الذي يميز مسلسل التنمية عبر العالم والتي قد تؤدي إلى تفاقم هشاشة وعدم استقرار العمل، والدفع بالتالي نحو حلقة مفرغة تهدد المكتسبات المتراكمة في مجال تقنين وحماية الشغل، يوصي المجلس بخلق فضاءات نقاش تجمع جميع الأطراف من أجل التفكير في تنظيم وتقنين الأنماط الجديدة للعمل وضمان مشاركة الفرقاء الاجتماعيين، وذلك بهدف التفكير في حلول ملموسة من أجل الحفاظ على العمل اللائق الذي يضمن تكافؤ الفرص والشروط والحقوق. كما يذكر المجلس بالتوصيات التي أصدرها بشأن العمل عن بعد ضمن تقريره السنوي 2021: - فتح النقاش بين الفرقاء حول مستقبل العمل وحول تقنين الأنماط الجديدة من الشغل (العمل عن بعد؛ العمل المتقاسم؛ العمل عبر المنصات). - تضمين المخاطر الجديدة (الأوبئة؛ المخاطر المناخية؛ الكوارث الطبيعية ... إلخ.) للنموذج الاقتصادي لمنظومات التأمين والوقاية الاجتماعية. | تثمين الرأسمال البشري في الوسط المهني | 35 | 2022 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| وضع استراتيجية وطنية لإدماج الباعة المتجولين وفق مقاربة تشاركية تعبأ لها الاعتمادات المالية الضرورية ويعهد بتدبيرها لهيئة تحدث لهذا الغرض. على أن تخضع الهيئة لمعايير التدبير والحكامة الجيدة، وأن تنفذ برنامج عمل وفق أهداف مرسومة وفي آجال محدودة، وأن يكون لها امتداد على المستويين الجهوي والمحلي، مع العمل على تعميم التجارب المحلية الناجحة. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 28 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| دعم المجتمع المدني من أجل مساعدته على النهوض بأدواره والمساهمة في تنظيم الباعة المتجولين، وإشراكه في إعداد وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين والمساهمة في مختلف أوراشه، وتمكينه من دور أساسي في مجال المواكبة والتتبع، وإحداث نظام المقاولة الاجتماعية كإطار متقدم لمواكبة الباعة المتجولين. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 28 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين على دراسة ميدانية تمكن من: - إعداد خريطة انتشار الباعة المتجولين على امتداد التراب الوطني تساهم في تحديد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لكافة الفئات النشيطة المعنية بهذا التصنيف، ودراسة الخصائص الثقافية والسوسيولوجية لظاهرة التجارة الجائلة. - رصد الفرص الاقتصادية والحاجيات في مجالات تجارة القرب والأنشطة الاقتصادية الصغرى والخدمات والحرف والمهن في مختلف الجهات والأقاليم. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 28 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| العمل على سد الفراغ القانوني بتنظيم وتأطير التجارة الجائلة بكافة أشكالها عن طريق سن مقتضيات تنظم شروط ومعايير ممارسة الأنشطة ذات الصلة، مع تحديد المخالفات كاحتلال الفضاءات والأماكن العمومية، أو المزاولة دون ترخيص، ودرجة خطورتها والجزاءات المناسبة لها. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 29 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تحيين المقتضيات التنظيمية والمساطر وتبسيطها وإضفاء الشفافية عليها بشأن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، سواء باستغلال أماكن قارة داخل المجال الحضري أو في التجمعات الشبه حضرية أو القروية، أو باستغلال مركبات، أو باستغلال مواقع على المحاور الطرقية خارج المدن. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 29 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| دعم مقاربة الإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال تنصيص التشريع الجنائي على: • إقرار إمكانية الخضوع لبرنامج تكوين مهني كبديل للعقوبات السالبة للحرية لفائدة الأفراد المحكومين في بعض الجنح الذين يعانون من الهشاشة. • خفض مدة العقوبة السالبة للحرية لفائدة بعض فئات السجناء حين يخضع هؤلاء لبرنامج تكوين مهني. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 29 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تنظيم وتقنين مختلف المهن والحرف في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية، بعد إحصائها وتصنيفها وفق توزيعها الجغرافي مع مراعاة الخصوصيات المجالية والجهوية، والعمل على تعميم برامج التأهيل والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية، وتمكين الباعة المتجولين من بطاقة مهنية. - تنظيم المناولة والعلاقات داخل سلاسل الإنتاج وقنوات التوزيع بما يضمن الجودة وتتبع البضائع ، مع مراعاة المعايير الحديثة وعلامات الجودة والبراءات والعلامات التجارية. - إحداث منظومة "تعاونيات الأنشطة والشغل" التي تُمكِن تجار مستقلين من التنظيم والتعاون. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 30 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين الباعة المتجولين من ممارسة أنشطة بديلة عبر تأهيلهم للحصول على مناصب شغل أو إحداث مقاولاتهم. مع الحرص على أن تستجيب المنظومة للخصوصيات التالية: • تناط بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مسؤولية الإشراف على المنظومة مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. • يكون الولوج إلى المنظومة مفتوحا دون أي شروط حول المستوى التعليمي، أو السن، أو محل الإقامة، أو الجنسية (من أجل استيعاب المهاجرين النظاميين المقيمين بالمغرب)، إلخ. • تقدم المنظومة تكوينا يتناسب مع حاجيات وإمكانيات كل متعلم، في مدة زمنية قصيرة، بدوام كامل أو دوام جزئي. • تشمل عروض التكوين عددا واسعا من الحرف والمهن، مع مراعاة حاجيات التكوين وخصوصيات الأنشطة الاقتصادية جهويا ومحليا. • تحدث صيغ لتمويل التكوين لفائدة المتدربين على شكل منح دراسية من الدولة، ومنح جهوية، وقروض بدون فائدة. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 31 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| إحداث برامج تكوينية مرنة، في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني، لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية والتعلمات الأساسية، والرقميات، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 31 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| إيلاء الأولوية لخيار تأهيل وتكوين جزء هام من فئة الباعة المتجولين في مختلف المهن والحرف من أجل ممارسة أنشطة بديلة، والاندماج في الاقتصاد المنظم، سواء من خلال العمل المأجور أو إحداث مقاولة ذاتية. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 31 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| الاستفادة من تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، أو نظام "المساهمة المهنية الموحدة" أو شركات خاصة. مع تبسيط وتسريع المساطر المتعلقة بالانخراط في نظام المقاول الذاتي. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 32 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| اعتماد تدبير الفضاء العمومي الذي يستغله باعة البضائع والمنتجات المتجولون على مبدأ الاستغلال النافع لهذا الفضاء، من خلال خمسة أنماط، مع شرط التزام البائع المتجول بدفتر تحملات: استغلال الفضاءات التي يمكن تهيئتها وتخصيصها لأنشطة الباعة المتجولين، عند توفر شروط الاستدامة والاندماج المجالي والحفاظ على شروط السلامة والنظافة والطمأنينة وجمالية الأحياء، مع إيلاء الأولوية لهذا الحل في المجالين الحضري وشبه الحضري. إعداد فضاءات تنظم فيها أسواق بوتيرة زمنية ووفق توقيت محددين. إنشاء أسواق لتوطين الباعة المتجولين بشرط التأكد من قدرتها على تأمين رواج تجاري كاف، مع الاحتفاظ بهذا الخيار كحل أخير واستثنائي. استغلال مركبات مجهزة في التجارة الجائلة، سواء في مواقع ثابتة أو بالتجوال في المناطق الحضرية أو المناطق القروية. استغلال أروقة أو أكشاك لترويج المنتجات المحلية في القرى خارج المدار الحضري على المحاور الطرقية، مع مراعاة شروط الأمن والسلامة. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 32 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تفويت تدبير الفضاءات التي يستغلها الباعة المتجولون، والتي هي من اختصاص الجماعة المحلية، إلى القطاع الخاص، أو إلى مقاولة اجتماعية، أو إلى شركة التنمية المحلية، أو إلى فاعلين من المجتمع المدني من العاملين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب ما تقتضيه المصلحة وما يرتئيه الفاعلون والسلطات على المستوى المحلي. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 33 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تشجيع السلطات العمومية والمجتمع المدني الباعة المتجولين على التكتل في جمعيات أو هيئات مهنية تمثلهم، لتسهيل تنظيمهم وتأطيرهم والتفاعل مع مطالبهم. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 33 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| اعتماد الرقمنة بشكل واسع في كل أوراش الاستراتيجية الوطنية لإدماج الباعة المتجولين وفي تدبير الخدمات العمومية وخدمات القطاع الخاص الموجهة للتجارة الجائلة، سواء على الصعيد الوطني أو على المستويين الجهوي والمحلي. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 33 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| دعم المقاولات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيات الرقمية، بما فيها المقاولات التي تساهم في تأهيل القطاع غير المنظم، خاصة الباعة المتجولين. مع الحرص على خلق منظومة وبيئة تحفزان على الابتكار وتدعمان الاستثمار في المقاولات الناشئة وتساعدان على توسع أنشطتها. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 33 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تسريع تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي"، خصوصا ما تعلق منها بتفعيل الأداء المتنقل، وإعادة هيكلة التمويلات الصغيرة لجعلها رافعة إدماج قوية، وإيجاد وتسريع تطوير صيغ تأمين أكثر إدماجا، وخلق شروط تسريع الإدماج المالي البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 33 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بعد تقييم المبادرات العمومية - كبرنامج "رواج" للنهوض بقطاع التجارة الداخلية -، العمل على تبني سياسات عمومية تمكن من إحداث بيئة متكاملة تدعم تطوير الإنتاج الوطني وعصرنة تسويقه عبر مختلف القنوات التجارية، بما في ذلك عن طريق تجارة القرب والتجارة الجائلة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الامتياز التجاري (Franchise). | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 34 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصي المجلس باستثمار الابتكار على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تصنيع وعصرنة التجهيزات المستعملة من طرف الباعة المتجولين سواء التجهيزات الثابتة أو المتنقلة، وذلك للاستجابة لمتطلبات الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة، وبما يرتقي بجمالية الحواضر والقرى. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 34 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| عمل السلطات العمومية المسؤولة عن التخطيط العمراني على تطوير التعمير التجاري، بما في ذلك توطين أنشطة التجارة الجائلة، وإدراجه في وثائق التعمير، وحث المنعشين العقاريين على إحداث أسواق قرب في مشاريعهم العقارية وفق معايير موضوعية ومحددة، والعمل على تحفيز القطاع الخاص لبناء أسواق نموذجية تساهم في استيعاب التجارة الجائلة. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 34 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في مشروع إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في المجالات التالية: • إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني. • تطوير وإنتاج التجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة مع مراعاة شروط الاستدامة. • إنشاء مناطق أنشطة اقتصادية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا. • تشييد أسواق نموذجية. • تدبير الأسواق والفضاءات التجارية. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 35 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصي المجلس بتعبئة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وإحداث منصة إلكترونية مختصة لتنظيم حملات تواصلية مستمرة، على المستويين الوطني والمحلي. على أن تستهدف هذه الحملات الباعة المتجولين للتعريف بكافة المبادرات والبرامج العمومية الموجهة لهم، سواء المتعلقة بالتكوين، أو التنظيم، أو الإطار القانوني، أو الحماية الاجتماعية، أو الامتيازات الجبائية، أو غيرها. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 35 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصي المجلس بإحداث شباك وحيد على المستوى المحلي يختص بإرشاد وتوجيه ومواكبة الباعة المتجولين للاستفادة من المبادرات والبرامج العمومية. | الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين | 35 | 2021 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 1إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية، يحدد المبادئ والتوجهات والمعايير والأهداف التي تتأسس وفقها منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي تغطي كافة المستويات )الوطني والقطاعي والجهوي وداخل المقاولة(، كما يحدد مكونات وآليات المنظومة في القطاعين العام والخاص. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 24 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| الارتقاء بمجلس المفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة .2 الجماعية مع دعمها بالإمكانيات البشرية والمادية. على أن توكل للهيئة مهام: تأدية دور استشاري في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية؛- إنجاز دراسات في كل ما يتعلق بالحوار الاجتماعي؛- التحسيس والمواكبة وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي؛- رصد وتقييم أداء منظومة الحوار الاجتماعي؛- المساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل؛- إصدار تقرير سنوي لحصيلة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في المملكة- | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 24 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية، في إطار حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، في إعداد قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقوانين ذات الصلة بما يضمن الحرية النقابية ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وفق ما ينص عليه الفصان 8 و 29 من الدستور. مع الحرص على ضمان استقلالية النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين وتحديث هياكلها ودعم قدراتها وتقوية حضورها. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 24 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 4تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي في القطاع العام، عن طريق سن مقتضيات قانونية واتخاذ تدابير عملية تفيد في تأطير وتفعيل الحوار الاجتماعي في القطاعات والمؤسسات العمومية، وفي تحديد معايير النقابات الأكثر تمثيلية. على أن يركز هذا الحوار على قضايا تثمين وتحفيز الرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير الحكامة ورفع مردودية المرفق العمومي. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 24 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 5وضع معايير موضوعية وواضحة للتمثيلية الوطنية والجهوية للمنظمات المهنية للمشغلين والتنظيمات النقابية في كل قطاع إنتاجي واقتصادي على حدة. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 24 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 6إحداث، لكل قطاع اقتصادي وإنتاجي، لجنة حوار اجتماعي وطنية تعنى بقضايا القطاع ذات الصبغة الوطنية ولجان حوار اجتماعي جهوية تعنى بقضايا القطاع في الجهات، على أن يشارك في الحوار كل من السلطات العمومية المختصة وممثلي المشغلين والنقابات الممثلة للأجراء الذين يحددهم القانون وفقا لمعايير التمثيلية. وبالنظر لأهمية إبرام اتفاقيات جماعية لتكريس السلم الاجتماعي في النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال ورفع الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، وانسجاما مع ما جاء في الفصل 8 من الدستور، تنخرط اللجان القطاعية الوطنية والجهوية في حوار اجتماعي وفي المفاوضة بغاية إبرام اتفاقيات جماعية في أفق زمني محدد | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 25 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 7العمل على تبسيط وتقوية التمثيلية المنتخبة للأجراء في المقاولة، وذلك بالحرص على توحيد كافة الهيئات التمثيلية داخل المقاولة في هيئة واحدة هي لجنة المقاولة، مع الحرص على: توسيع قاعدة المقاولات المعنية بتأسيس لجنة المقاولة عبر تخفيض العتبة المنصوص عليها في المادة 464 من مدونة الشغل من خمسين إلى أحد عشر أجيرا؛ ضمان تمثيل المرأة في لجنة المقاولة بما يتناسب مع عدد النساء اللواتي يشتغلن في المقاولة؛ ملاءمة الأنظمة الأساسية المطبقة على فئات الأجراء الواردة في المادة 3 من مدونة الشغل )البحارة، أجراء المقاولات المنجمية، إلخ( مع التوصيات المقترحة أعلاه بخصوص لجنة المقاولة؛ | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 25 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 8دعم وتشجيع المقاولات على إبرام اتفاقيات جماعية ومراجعة شروط تحديد النقابة الأكثر تمثيلية داخل المقاولة بما يحصن الاتفاقية الجماعية ويضمن السلم الاجتماعي طيلة فترة سريانها. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 25 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| 9تبنى الدولة في إطار سياساتها العامة لآلية مستدامة تُفعّل عند كل مبادرة تروم تحقيق إصاح هام في قطاع ما، بحيث تبادر السلطة العمومية أو المؤسسة العمومية المعنية بتشكيل هيئة خاصة ومتعددة الأطراف لتدبير مسلسل الحوار واقتراح الحلول ورسم الاستراتيجيات، على أن يتم في هذا الإطار، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، تنظيم مناظرات ولقاءات وأنشطة ومنتديات حوار مواطنة. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 25 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 10تفعيل حقيقي وناجع للمقتضيات المتعلقة بإحداث الآليات التشاركية والهيئات الاستشارية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، انسجاما مع مقتضيات الفصل 139 من الدستور. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 11العمل على توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي بأن يتناول الحوار، فضا عن المواضيع التقليدية المرتبطة بالشغل، قضايا وتحديات أخرى، مثل التكوين، ومحاربة البطالة، وتشجيع مشاركة المرأة في مجال العمل، وتكريس المساواة بين الجنسين في العمل، وتنافسية المقاولات، ومردودية المرفق العام، واستقطاب الاستثمار، وآثار التكنولوجيا الرقمية، وقضايا البيئة، ومستقبل الشغل. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 12تعزيز الحوار الاجتماعي عن طريق الإنصات لفعاليات أخرى، كالخبراء والباحثين والمجتمع المدني، وذلك وفق صيغ مرنة ومبتكرة في الحوار، من أجل الإفادة من مشاركة هذه الفعاليات في تقديم الرأي والخبرة. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 13حرص أطراف الحوار الاجتماعي على توظيف واسع للتكنولوجيا الرقمية وإنشاء منصات وتطبيقات رقمية تستقطب فاعلين ومهتمين ومواطنين داخل وخارج أرض الوطن لإغناء الحوار الاجتماعي حول مختلف المبادرات والقضايا ذات البعد الوطني أو الجهوي أو المحلي. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 14حرص المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات والغرف المهنية والمراكز الجهوية للاستثمار على التنظيم المستمر لدورات تحسيسية وتكوينية في مجال الحوار الاجتماعي ومهارات الحوار والتفاوض لفائدة مسؤولي المقاولات والأطر النقابية وممثلي الأجراء. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 15تكوين أطر الإدارة الترابية وأعضاء وأطر المجالس الجهوية والمجالس الترابية في مجال الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي وعلى مهارات الحوار والتفاوض. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 16دمج مضامين حول الحوار الاجتماعي ضمن مواد تكوين طلبة شعب القانون والاقتصاد وتدبير المقاولات وتدبير الموارد البشرية في الجامعات ومعاهد التكوين العالي والتكوين المهني. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 17إدراج مواضيع في مقررات التربية الوطنية ترسخ قيم الحوار في الناشئة وتُعرفها على دور المقاولة والنقابة والحوار الاجتماعي. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 26 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 18التعاون مع وسائل الإعام في تأمين تغطية إعلامية وإخبارية منتظمة لكافة الأنشطة والمنتديات والمنجزات المتعلقة بالحوار الاجتماعي. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 27 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| . 19حرص وسائل الإعام على مواكبة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة والمقاولات التي تقدم تجارب جيدة في مجال الحوار الاجتماعي. | نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش | 27 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| استثمار التراكم المحقق من لدن الهيئات والبنيات المختصة القائمة من أجل تجميعها والارتقاء بها إلى وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، يتم إحداثها لدى رئيس الحكومة وتناط بها المهام التالية: • إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل. • إعداد مشاريع القوانين والمراسيم الخاصة بالصحة والسلامة في العمل لمختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع العام، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية. • تطبيق القانون في مجال الصحة والسلامة في العمل. • التحسيس والتكوين. على أن تحظى الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل بصلاحية الإشراف على القطاع العام وعلى القطاع الخاص وجميع فروع النشاط الاقتصادي، وأن يسهر على تدبيرها مجلس إدارة يُعين أعضاؤه من القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية والخبراء، وأن تشتغل بشراكة وتعاون وثيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية، مع الحرص على تكريس البعد الجهوي من خلال إشراك الفاعلين في الجهات وتغطية مختلف الأقاليم في أنشطتها ومشاريعها. | الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | 27 | 2020 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| إرســاء نمــط حكامــة مبتكــر بغيــة جعــل الهجــرة رافعــة حقيقيــة للتنميــة المشــتركة والتعــاون والتضامـن، قـادرة علـى ضمـان انسـجام السياسـات العموميـة والأجندات المتعلقـة بهجـرة اليـد العاملــة. يقتضـي هـذا النمـط مـن الحكامـة الحـرص علـى التنسـيق ٍ واعتمـاد تدخـل شـامل متعـدد الأبعاد، قائـم علـى إشـراك مجمـوع الأطراف المعنيـة مـن أجـل إيجـاد حلـول مسـتدامة لتدبيـر تدفقـات الهجـرة. ويتعيـن أن يرتكـز علـى مقاربـة إنسـانية ومنسـجمة، قـادرة علـى التأثيـر فـي مسـتويات: السياسـات الوطنيـة، التنسـيق شـبه الإقليمي، المقاربـة القاريـة، والشـراكة الدوليـة. ويجــب أن يســتهدف الأسباب العميقــة للهجــرات، كمــا أن عليــه أن يشــجع خلــق مســارات هجــرة منتظمــة وتيســير حركيـة الكفـاءات مـن أجـل تعزيـز التنميـة بإفريقيـا، مـع الحـرص علـى مكافحـة الهجـرة القسـرية والتجار بالمهاجريـن وتهريبهـم علـى طـول مسـارات الهجـرة. كمـا ينبغـي أن يأخـذ نمـط الحكامـة الـذي يدعـو المجلـس إلـى اعتمـاده بعيـن الاعتبار الترابـط القائـم بيـن تطويـر التجـارة وهجـرة اليـد العاملـة، مـن خـال أخـذ هـذا النـوع مـن الهجـرة بالحسـبان خـلال وضـع الاتفاقات التجاريـة واتفاقيــات َ الاستثمار (المبرَمــة مــع البلــدان الإفريقية (.ومـن الضـروري أن يرتكـز فـي الآن ذاتـه علـى أولويـات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية لبلـد َ الاستقبال ولبلـد المقصـد )لاسـيما حركيـة اليـد العاملـة ونقـل الكفـاءات والتكنولوجيـات) وكـذا علـى مجالات الاندماج الإقليمي . ويجـب أن يضمـن نمـط الحكامـة الانسجام بيـن مختلـف المخططـات والسياسـات العموميـة علـى الصعيـد الإقليمي والقـاري، لاسـيما مـن خـلا تعزيـز التعـاون الدولـي. وفـي هـذا الصـدد، يثمن المجلـس مقتـرح إحـداث المرصـد الإفريقي للهجـرة، الـذي جـاءت بـه الأجندة الإفريقية حـول الهجــرة، ويدعــو إلـى الإسراع بإخراجــه إلـى حيــز الوجــود، علـى أن تنـاط بـه أساسـا مهمـة توفيــر المعطيــات حــول حركــة المهاجريــن وتعزيــز قــدرات الفاعليــن علــى المســتوى الوطنــي والإقليمي فــي مجــال تجميــع المعطيــات الموضوعيـة والموثـوق بهـا حـول الهجـرة وتعزيـز التعـاون علـى المسـتوى القـاري والدولـي فـي هـذا المجـال. كمـا ينبغـي إحـداث خليـة للرصـد والوقايـة تسـهر علـى ضمـان تتبـع وضعيـة الهجـرة فـي كل بلـد إفريقـي وتبـادل التجـارب بيـن البلـدان، وذلـك مـن أجـل الدفـع ببنـاء نمـط حكامـة إفريقـي لظاهـرة الهجـرة. | الهجرة وسوق الشغل | 23 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تعزيز التعاون الدولي من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة. ينبغي أن يدعم هذا التعاون الدولـي إعمـال «الأجندة الإفريقية حـول الهجـرة» وتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فــي أفــق ســنة 2030، خصوصــا الأهداف المتصلــة بالقضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله، والقضــاء علــى الجــوع، ّ والتصـدي لتغيـر المنـاخ وآثـاره السـلبية؛ وبآليـات الإنذار المبكـر الراميـة إلـى الوقايـة مـن النزاعـات وتسـويتها، وكـذا بتحقيـق ُ التنميـة المسـتدامة والمدمجـة. وفـي هـذا السـياق، يتعيـن إجـراء بحـث يمكن مـن تحديـد المناطـق الأكثر تعرضـا للإشكاليات الناجمـة عـن الهجـرة، وفـق معيـار موضوعاتـي (الأمـن الغذائـي، الطاقـة ، التربيـة والتكويـن،...) ومعيـار جغرافـي، باتخـاذ تدابيـر قبلية تمكـن اسـتهداف الأسباب العميقـة للهجـرة وتحسـين جـودة حيـاة السـاكنة داخـل البلـدان. كمــا يتعيــن اتخــاذ الإجراءات الهادفــة إلــى مكافحــة التهديــد الجيوسياسي البنيــوي والتصــدي لتهريــب المهاجريــن والاتجار بالبشـر، وذلـك قصـد ضمـان هجـرة آمنـة. إذ مـن الواجـب اتخـاذ تدابيـر فـي هـذا المضمـار تهم تعزيز الاطار التشـريعي والسياسـي وتقويـة قـدرات الفاعليـن وتشـجيع تبـادل المعطيـات والتعـاون فـي المجـال الأمني) التعـاون بيـن أجهـزة الشـرطة، القضايـا الإجرامية،(. ويجــب أن يعمــل التعــاون الدولــي علــى اســتثمار المنجــزات الملموســة لمسلســل الربــاط ،ســواء فــي مجــال الحــوار السياســي أو فــي تنفيــذ مشــاريع ملموســة علــى المســتوى الثنائــي والإقليمي ومتعــدد الأطراف. وفـي هـذا الصـدد، يتعيـن أن يمكن هـذا التعـاون مـن تعبئـة فعاليـات المجتمـع المدنـي المنظـم، لاسـيما الجمعيـات العاملــة فــي مجـال التضامــن الدولــي، حـول قضايـا الحمايــة الاجتماعية للمهاجريـن. مـن جهـة أخـرى، مـن الضـروري إرسـاء ترابـط ٍ وتفاعـل أفضـل بيـن أشـكال التعـاون التـي ينخـرط فيهـا المغـرب فـي مجــال الهجــرة، بالإضافة إلــى الحــرص علــى التنســيق المحكــم بيــن مختلــف المتدخليــن، وذلــك مــن أجــل ضمــان انســجام الاستراتيجية المعتمــدة فــي ميــدان الهجــرة مــع باقــي السياســات العموميــة. | الهجرة وسوق الشغل | 24 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يدعــو المجلــس إلــى مواصلــة توفيــر الدعــم المالــي لسياســة الهجــرة، مــع اســتهداف القطاعــات الأساسية، لاســيما الحمايــة الاجتماعية والتشــغيل والتكويــن المهنــي والصحــة. وينبغـي وضـع آليـات تمويليـة أخـرى أكثـر مرونـة مـن أجـل الاستجابة للحاجيـات المتعلقـة بتمويـل مشـاريع السياسـات القطاعيـة الخاصـة بإدمـاج المهاجريـن. | الهجرة وسوق الشغل | 25 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| ضمان تنزيل أمثل للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي. ينبغـي أن ينظر إلـى الهجـرة وحركيـة المهاجريـن كتَحـد جديـد يقتضـي اتخـاذ تدابيـر ملموسـة علـى المـدى القصيـر يتـم تنزيلهـا علـى الصعيـد المحلـي. ولتحقيـق هـذه الغايـة، مـن اللازم العمـل علـى التنفيـذ الأفضل للاستراتيجية الوطنيـة ُ للهجرة واللجوء، خصوصـا علـى مسـتوى آليـات الحكامـة المحليـة والترابيـة، وكـذا إدمـاج بعد الهجرة في برامج تنمية الجماعـات الترابيـة وبرامـج التنميـة الجهوية. وينبغـي فـي هـذا الإطار، العمـل علـى تحسـيس المنتخبيـن المحلييـن والإدارة الترابيـة بمسـألة الهجـرة، والحـرص علـى إدمـاج الحاجيـات التنمويـة للمهاجريـن وحقوقهـم بشـكل منهجـي فـي التخطيـط الاستراتيجي علـى المسـتويين المحلـي والجهـوي، بالإضافة إلـى تتبـع ديناميـة التطـور المجالـي للهجـرة بالمغـرب. ويتمثـل الهـدف مـن هـذا العمـل، فـي تشـجيع انخـراط المهاجـر فـي المجـال الترابـي، مـن خـلال مشـاركته فـي التغييـر الإيجابي لواقـع وصـورة المدينـة والجماعـة التـي اختـار الاستقرار فيهـا، وذلـك بغيـة تفـادي إقصـاء المهاجريـن وجعلهـم خارج معترك الحياة بالمدينة، وتجنـب تشكل تجمعـات وبـؤر تضـم المهاجريـن، علـى غـرار تلـك التـي يلاحـظ تكونهـا ُّبجـوار مراكـز تجمـع وانطـلاق وسـائل النقـل العموميـة (نمـوذج المحطـة الطرقيـة بالـدار البيضـاء(. وينبغــي أن يعمــل هــذا التنزيــل الترابــي لسياســة الهجــرة علــى تجــاوز تمركــز النمــو الاقتصادي فــي المغــرب فــي الأقطاب الحضريــة الكبــرى مــن قبيــل الــدار البيضــاء وطنجــة أو مراكــش، بــل يقتضــي التركيــز أيضــا علــى المــدن المتوســطة الصاعــدة. ويقتضــي التدبيــر الناجــع للهجــرة علــى المســتوى الترابــي والمحلــي، إرســاء آليــات لتوجيــه المهاجريــن كفيلــة بــأن تضطلـع بـدور مهـم فـي تيسـير اسـتقبالهم وإدماجهـم فـي المجتمـع. كمـا يسـتدعي العمـل، وفـق مقاربـة تشـاركية، علـى إشـراك النسـيج الجمعـوي المحلـي، علـى اعتبـار أن المجتمـع المدنـي يعـد رافعـة بيداغوجيـة ناجعـة مـن أجـل تيسـير إدمـاج ثقافـة حقيقيـة للاسـتقبال فـي سياسـة المدينـة. | الهجرة وسوق الشغل | 25 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تعزيـز إدمـاج المهاجريـن بالمغـرب عـن طريـق توفيـر العمـل اللائق وتحسـين الولوج إلـى الخدمات الأساسية. يشـكل الإدماج عـن طريـق التشـغيل عنصـرا مركزيـا فـي عمليـة إدمـاج الأجانب فـي المجتمـع المغربـي. وفـي هـذا الصـدد، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتعزيـز مسلسـل إدمـاج المهاجريـن عبـر التشـغيل، وذلـك من خلال تأهيل الآليات القائمـة، بما يمكن مـن تحقيـق ولـوج منصـف إلـى سـوق الشـغل. ويتعيـن فـي بـادئ الأمر، إنجـاز دراسـة بهـدف تحديـد الحاجيـات المسـتقبلية لسـوق الشـغل وإعـداد قاعـدة معطيـات حـول مؤهلات المهاجريـن ومجالات اختصاصهـم (فـي القطاعيـن المنظـم وغيـر المنظـم(. وينبغــي أيضــا تطويــر آليــة التصديــق علــى مكتســبات الخبــرة المهنيــة لتشــمل المهاجريــن وربطهــا بإطــار مرجعــي للوظائــف والمهــن، كمــا يجــب وضــع آليــات تُمّكــن مــن معادلــة الشــهادات التــي يحملهــا المهاجــرون. ويوصـي المجلـس أيضـا باعتمـاد آليـة الهجـرة الدائريـة لليـد العاملـة (علـى غـرار التعـاون القائـم بيـن المغـرب وإسـبانيا فـي القطـاع الفلاحـي)، وتبسـيط المسـاطر الإدارية المتعلقـة بتشـغيل العمـال المهاجريـن بمـا يسـمح بتيسـير اندماجهم وكـذا بالاستجابة لحاجيـات الفاعليـن الاقتصاديين. كمـا يدعـو المجلـس إلـى تعزيـز ولـوج المهاجريـن، علـى قدم المسـاواة مع المواطنيـن المغاربة، إلى الحقـوق الاجتماعية، خصوصـا فـي قطاعـات الصحـة والتربية والتكوين. وفـي مجـال الصحـة، ينبغـي إيـلاء أهميـة خاصـة للصحـة الوقائيـة، وللحاجيـات الصحيـة للنسـاء والأطفال القاصريـن وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصـة مـن المهاجريـن. | الهجرة وسوق الشغل | 25 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تشجيع الاندماج الثقافي للمهاجرين. يعـد التنـوع الاثنـي والثقافـي والدينـي محـورا جديـدا ينبغـي أن يؤخـذ بعيـن الاعتبـار فـي مجـال تدبيـر الهجـرة، وهـو محـور ينطـوي علـى جملـة مـن التحديـات، لاسـيما علـى المسـتوى المحلـي والترابـي. وللتمكـن مـن رفـع هـذه التحديـات، يوصـي المجلـس باتخـاذ تدابيـر ملائمة لواقـع المجالات الترابيـة ولوضعيـة المهاجريـن وخصوصياتهـم، وذلـك مـن أجـل ضمـان اندمـاج أفضـل لهـذه الفئـة فـي المجتمـع وتوفيـر الشـروط المواتيـة للعيـش المشـترك. ويقتضـي هـذا الأمر توفيـر دورات تكوينيـة لغويـة ملائمة تُمكن مـن اكتسـاب أدوات التواصـل اللغـوي داخـل المجتمـع المغربـي. كمـا يوصـي المجلـس بوضـع آليـات تُمكـن مـن تبـادل التجـارب بيـن الشـباب وتُشـجع علـى تلاقح الثقافـات، علـى شـاكلة برنامـج »إراسـموز (ERASMUS)المعتمـد فـي أوروبـا. | الهجرة وسوق الشغل | 26 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بث دينامية تشجع حركية الأشخاص. يوصـي المجلـس بتطويـر جيـل جديـد ُ مـن أشـكال وآليـات حركيـة الأشخاص، تسـمح بتشـجيع الهجـرة الآمنة والمنَظمـة والنظاميـة، مـن خـلا مسـارات هجـرة قانونيـة ُ تكـون متاحـة بشـكل أفضـل وأكثـر ملاءمة. ولبلـوغ هـذا الهـدف، ينبغـي تعزيـز آليـات حركيـة الأشخاص (بمـا فـي ذلـك الهجـرة المؤقتـة أو الدائريـة) وتوسـيع نطـاق أنظمـة منـح التأشـيرات، بمـا يكفـل تيسـير حركيـة الطلبـة والمقاوليـن. إن مـن شـأن هـذه الآليات أن تسـاهم فـي الحـد مـن تهريـب المهاجريـن والاتجار بالبشـر، وذلـك مـن خـلال تشـجيع طـرق الهجـرة القانونيـة وحمايـة الحقـوق الإنسانية للمهاجريـن عبـر تعزيـز آليـات الدعـم والمسـاعدة وتأهيلهـا. كمــا ينبغــي توفيــر المنــاخ الملائم والشــروط السياســية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة مــن أجــل عكــس اتجــاه هجــرة الأدمغة، مــن خــلال تطويــر إمكانيــات تســمح بتســريع عــودة الكفــاءات المغربيــة المقيمــة بالخــارج. وفـي السـياق ذاتـه، يمكن للمغـرب َ أن يسـتفيد مـن اليـد العاملـة المؤهلـة المتوفـرة فـي سـوق الشـغل علـى المسـتوى الدولـي، مـن خـلال اعتمـاد مقاربـة اسـتباقية لتحفيـز اسـتقطاب الكفـاءات الموجـودة بالخـارج والتـي اكتسـبت تجـارب ومعـارف عاليـة معتـرف بهـا. | الهجرة وسوق الشغل | 26 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تعزيــز التعايــش بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع، مــن خــلال تعبئــة هيئــات المجتمــع المدنــي َّ المنظــم ووســائل الاعــلام. يدعـو َّ المجلـس إلـى تعزيـز دور الفاعليـن بالمجتمـع المدنـي المنظـم فـي مجـال تحسـيس السـاكنة بالـدور الإيجابي للهجـرة فـي التنميـة الاقتصادية وكـذا فـي النهـوض بحقـوق الإنسان. ويتعيــن علــى هؤلاء الفاعليــن تتبــع السياســات المعتمــدة والتدابيــر المتخــذة فــي مجــال الهجــرة، مــن أجــل ضمــان الإعمال الفعلــي للقوانيــن والمعاييــر والقواعــد الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة. وينبغي أيضا النهوض بمساهمة النقابات والمنظمات المهنية في تعزيز قدرات العمال المهاجرين. كمـا تقـع علـى عاتـق وسـائل الاعلام مهمـة علـى قـدر كبيـر مـن الأهمية تتمثـل فـي تبديـد الصـور النمطيـة عـن الهجـرة والمهاجريـن، وتثميـن الـدور الإيجابي الـذي تضطلـع بـه الهجـرة فـي تنميـة المجتمـع المغربـي. ولهـذه الغايـة، ينبغـي العمـل علـى تقويـة مكانـة الاعـلام فـي اسـتراتيجيات التعاطـي مـع قضايـا الهجـرة. وهـي مقاربـة سـتمكن مـن دون شـك مـن تسـريع الجهـود الراميـة إلـى توفيـر الظـروف المواتيـة لتيسـير إدمـاج المهاجريـن. ويجــب أن يشــمل مكــون التواصــل وســائل الاعــلام العموميــة والخاصــة. ويتعيــن فــي هــذا الســياق تشــجيع إقامــة تعـاون بيـن وسـائل الاعـلام المغربيـة ونظيراتهـا مـن باقـي الـدول الإفريقية، مـن خـلال وضـع برامـج للتبـادل والإنتاج المشــترك للمضاميــن الإعلامية، عبــر الاستفادة مــن صناديــق التمويــل الخاصــة بدعــم المنتجــات الإعلامية، علــى غــرار تلــك التــي يمولهــا الاتحاد الأوروبي وتدعمهــا قنــوات أوروبيــة (فرنســية وألمانيــة(.وفـي السـياق نفسـه، يدعـو المجلـس إلـى خلـق قنـاة تلفزيـة إفريقيـة تتخـذ مـن المغـرب مقـرا لهـا، ويمكـن فـي هـذا الإطار اسـتثمار تجربـة بعـض القنـوات الوطنيـة التـي تبـث فـي العديـد مـن الـدول الإفريقية. | الهجرة وسوق الشغل | 27 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تأهيل الإطار التشريعي الوطني. لابـد مـن التأكيـد علـى أن ملاءمة الإطار القانونـي وتحيينـه يشكلان شـرطا أساسـيا لإنجاح عمليـة إدمـاج المهاجريـن. ولهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتأهيــل القوانيــن الوطنيــة، بمــا يســمح بملاءمتها وضمــان التقائيتهــا مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، وهــو مــا يتطلــب فــي بــادئ الأمر المصادقــة علــى الميثــاق الإفريقي لحقـوق الإنسان والشـعوب، واسـتكمال مسلسـل المصادقـة علـى بعـض الاتفاقيات الدوليـة، وخلـق ديناميـة وتفاعــل بيــن هــذه الصكــوك الدوليــة وبيــن التشــريع الوطنــي، خاصــة وأن المغــرب اتخــذ مبــادرات ذات طابــع قــاري ودولـي فـي مجـال الهجـرة. وينبغــي فــي هــذا الصــدد الإسراع بتعديــل قانــون الجنســية المغربيــة، مــن خــال المصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 13.19 الــذي يقضــي بتغييــر الفصــل 10 مــن القانــون المذكــور المتعلــق باكتســاب الجنســية المغربيــة. كمــا يتعيــن الحــرص علــى اســتفادة المهاجريــن، علــى غــرار المواطنيــن المغاربــة، مــن إعمــال التشــريعات المنظمــة َ للشـغل، ومن تم تبـرز ضـرورة تأهيـل القواعـد المطبقـة علـى تشـغيل الأجانب فـوق التـراب المغربـي، لاسـيما الأحكام القانونيـة المنظمـة للمجـال الاجتماعي ، وكـذا القانـون رقـم02.03 المتعلـق بدخـول وإقامـة الأجانب بالمملكـة المغربيـة وبالهجـرة غيـر المشـروعة. حيـث ينبغـي ملاءمة هـذا النـص القانونـي مـع الضمانـات القضائيـة المنصـوص عليهـا فـي الصكـوك الدوليـة، وذلـك بغايـة الوقـوف عنـد بعـض القيـود التشـريعية التـي تعيـق تمتـع المهاجريـن ببعـض الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية. كمـا يتعيـن العمـل بتشـاور مـع المنظمـات المهنيـة للمشـغلين والأجراء، علـى إعـادة النظـر بشـكل خـاص فـي التشـريع المنظـم للشـغل بشـكل يضمـن معاملـة العمـال المهاجريـن الموجوديـن فـي وضعيـة قانونيـة علـى قـدم المسـاواة مـع المواطنيـن، بمـا فـي ذلـك مـا يتصـل بممارسـة جميـع الحقـوق النقابيـة. وأخيـرا، يوصـي المجلـس بتخويـل المهاجريـن الحـق فـي تكويـن الجمعيـات، كمـا تضمـن ذلـك الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهاجريـن وأفـراد أسـرهم، علـى غـرار القانـون المتعلـق بالتعاونيـات الـذي سـمح لجـزء كبيـر مـن المهاجريـن بمزاولـة أنشـطة مـدرة للدخـل. | الهجرة وسوق الشغل | 27 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تعزيز التنسيق بين الهيئات المكلفة بجمع المعطيات وإعداد الإحصائيات حول الهجرة. يوصـي المجلـس بتعزيـز المعرفـة بظاهـرة الهجـرة وتوفيـر الدراسـات الإحصائية المتعلقـة بهـا، والعمـل علـى ضمـان التنســيق بيــن مختلــف الهيئــات المكلفــة بجمــع المعطيــات وإعــداد الإحصائيات ذات الصلــة، لاســيما القطاعــات الحكوميــة المكلفـة بالداخليــة والهجــرة والشــغل، وكــذا الصنـدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي والمندوبيــة السـامية للتخطيــط. ويـرى المجلـس أن مـن شـأن هـذا العمـل، أن يمكن من سد النقـص الحاصـل فـي توفـر المعطيـات الدقيقـة والمعمقـة حـول العمـال المهاجريـن، ممـا سيسـمح بتحقيـق فهـم أفضـل لظاهـرة الهجـرة بالمغـرب وتأثيرهـا علـى سـوق الشـغل الوطنيـة. | الهجرة وسوق الشغل | 28 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي باســتهداف العمــل اللائق فــي السياســات التنمويــة القطاعيـة، بحيـث يمكـن التركيـز فـي هـذا الشـأن علـى: من أجل بلوغ تناسق السياسات القطاعية مع متطلبات العمل اللائق، يوصي المجلس بـــ: العمـل علـى أن تُدمـج جميـع السياسـات الوطنيـة القطاعيـة التشـغيل ضمـن أهدافهـا الصريحـة وتوفيـر ظـروف العمـل اللائق فـي الآليات الجديـدة التـي تحدثهـا مثـل التشـغيل الذاتـي وعقـود التدريـب ودعـم المقاولات الصغـرى وتجهيـز المناطـق الصناعيـة والتكويـن المهنـي: - إدراج مواكبـة ظـروف التشـغيل ضمـن مقومـات التنميـة القطاعيـة باعتبارهـا مـن متطلبـات الجاذبيـة فـي الاستثمار والاستدامة؛ - وفضــلا عــن تقاســم الاهتمام بالتشــغيل مــن لــدن جميــع القطاعــات الحكوميــة فهــو يتطلــب أيضــا، حسـب المجلـس، التنسـيق فـي مـا بيـن هـذه القطاعـات وعلـى المسـتوى المجالـي لضمـان التقائيـة المبــادرات ونجــاح تتبعهــا وتقييمهــا وإدماجهــا ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة؛ - ويعتبر المجلس هذا المطلب من شروط تحقيق الاستدامة والاندماج في سلاسل القيم الدولية. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 16 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتوفيـر ظـروف الاندماج فـي سلاسل القيـم الدوليـة وعلـى رأسـها تعزيـز الإطار القانونـي والمؤسسـاتي الداعـم لتَقُّيد المقاولات بقيم الاستدامة ووضع أليات للتتبـع والتقويـم بشـأنها وفـق مـا أصبحـت تفرضـه الممارسـات الدوليـة والتشـريعات المقارنـة بهـذا الخصـوص. ويســتوجب هــذا الإجراء، حســب المجلــس، إدمــاج هــذا المســعى منــذ الآن ضمــن متطلبــات تأهيــل منــاخ الأعمال وتوفيــر الســند اللازم لــه عــن طريــق المؤسســات والتكويــن والتحفيــز. وبمــا أن الالتزام بالاستدامة يقتــرن بالتتبــع عــن طريــق التقاريــر الذاتيــة والافتحاصــات الاجتماعية فإنــه يطــال حتمــا، حسـب المجلـس، محيـط نشـاط المقاولات المندمجـة ويرتبـط نتيجـة ذلـك بدعـم الانتقال مـن الاقتصاد غيـر المنظـم إلـى الاقتصاد المنظـم. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 17 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تبقـى الغايـة مـن العمـل اللائق، باعتبـاره مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، هـي تحقيـق العدالـة الاجتماعية بتوفيـر العمـل المصـون والمِنتـج لفائـدة الجميـع. وإذا كان ذلـك يتوقـف علـى تحقيـق التقـدم الاقتصادي عــن طريــق التنميــة المســتدامة، فهــو يتطلــب، حســب المجلــس، آليــات أثبتــت جدارتهــا وأصبحــت مــن مؤشـرات السياسـات الواقعيـة والرائـدة فـي صفـوف الـدول الناميـة، ومـن أبـرز مكوناتهـا أجنـدة العمـل اللائق والأرضيات الوطنيـة للحمايـة الاجتماعية ومعاييـر الاستخدام. يــرى المجلــس أن الوقــت قــد حــان لوضــع أجنــدة وطنيــة للعمــل اللائق علــى المــدى المتوســط والبعيــد تُسـتَثمر فيهـا مكتسـبات الخطـة الوطنيـة للتشـغيل وحصيلـة الحـوار الاجتماعي والتقييـم الذي أجري لعشـر سـنوات مـن تطبيـق مدونـة الشـغل، وتُستشـرف بهـا الإصلاحات الواجـب إدخالهـا علـى التشـريع والآليات الضروريـة للنهـوض بالمناولـة، ومحفـزات الانتقال مـن الاقتصاد غيـر المنظـم إلـى الاقتصاد المنظـم. وبذلـك يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي باعتمـاد هـذه الأجندة الوطنيـة للعمـل اللائق علـى غـرار أجنـدة العمـل اللائق الدوليـة التـي اعتمدتهـا منظمـة العمـل الدوليـة لتركيـز برامجهـا صـوب هـذا الهـدف، حيـث دعـت الـدول إلـى التعـاون والعمـل مـن أجـل تصـور اسـتراتيجية وطنيـة تحـدد الأولويات والبرامـج المعتمـدة لتحقيـق العمـل اللائق. ويعتبـر المجلـس أن التحضيـر لهـذه الوثيقـة التوجيهيـة مـن شـأنه أن يعبـد الطريـق لتناسـق السياسـات القطاعيـة فـي أفـق التنميـة المسـتدامة والعمـل اللائق وأن يفتـح آفـاق الحـوار الاجتماعي على المسـتقبل والقضايـا غيـر المطلبيـة. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 17 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتوسـيع قاعـدة المسـتفيدين مـن الضمـان الاجتماعي عبـر أرضيـات الحمايـة الاجتماعية باعتبارهـا هدفـا مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة. ويعتبـر المجلـس أن الضمـان الاجتماعي يظـل مشـتتا بيـن الأنظمة المتعـددة فـي القطـاع العمومـي ونظـام التغطيـة الصحيـة المتعـدد الأوجه والتأمينـات التجاريـة بخصـوص حـوادث الشـغل والتغطيـات التكميليـة. وقــد أفــرز المجهــود الرامــي إلــى توســيع نطاقــه ليشــمل بعــض الفئــات، أنماطــا مختلفــة بخصــوص التغطيــة الصحيــة للطلبــة والمتدربيــن فــي إطــار عقــود الإدماج ومشــاريع وتصــورات تهــم بعــض فئــات العمـال المسـتقلين. كمـا يعتبـر أن هـذا التطـور لا يوفـر المسـاواة وتكافـؤ الفـرص فـي إعمـال الحـق فـي الضمـان الاجتماعي، بحيــث يعبــر عــن المشــاكل الناجمــة عــن تعــدد الأنظمة وصعوبــة التغلــب علــى رواســبها التاريخيــة، بالإضافة إلــى اســتحالة استنســاخ النمــوذج النمطــي المطبــق مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي علـى جميـع أصنـاف التشـغيل كمـا تشـهد عـن ذلـك صعوبـة تطبيقـه علـى العمـال الفلاحيين والمياوميــن. فضــلا عــن ذلــك، يفــرز هــذا النمــوذج تمييــزا تجــاه المســجلين غيــر القاريــن فــي العمــل والذيــن لا يســتوفون باســتمرار شــروط الاستفادة مــن التعويضــات رغــم الاشتراكات المفروضــة علــى تشـغيلهم. وقـد أكـدت الدراسـة أن التشـغيل بالمناولـة والعمـل المؤقـت وأنمـاط التشـغيل الجديـدة تسـمح بالتملـص مـن التحمـلات الاجتماعية والاسـتحواذ علـى جـزء مـن الاشتراكات وتحـرم مـن الحمايـة فئـات بوســعها الاستفادة مــن النظــام بعــد توســيع وعائــه شــريطة تطابقــه مــع حاجيــات المســتفيدين ذات الأولوية وظــروف عملهــم. ولإعمال هـذا الإجراء، يوصـي المجلـس بملاءمة نظـام الضمـان الاجتماعي مـع وضعيـة العمـال غيـر القاريــن وتوســيع نطــاق التغطيــة الاجتماعية عــن طريــق توفيــر عــروض تتناســب مــع مقــدرة الفئــات الموجهـة إليهـا علـى تمويلهـا كليـا أو جزئيـا لتوفيـر التغطيـة الدنيـا، هـذه التغطيـة التـي قـد تكـون شـاملة للتغطيــة الصحيــة الأساسية وحــوادث الشــغل والعجــز وقابلــة للتحســن مــدى الحيــاة. ويــرى المجلــس أن تمديــد الحمايــة الاجتماعية بواســطة أرضيــات وطنيــة مطابقــة لمســتوى المعيشــة ولأولويات التغطيـة الاجتماعية لا يسـمح فقـط بتوسـيع نطـاق التعويضـات الاجتماعية بـل يتيـح أيضـا صـرف الإعانات الاجتماعية ومكافحـة الفقـر وضمـان الرعايـة الصحيـة لـلأم والطفـل والمسـاهمة فـي توفيــر التجهيــزات الاجتماعية الأساسية. فهــو بذلــك يعتبــر مــن الآليات المعتمــدة لتطويــر سياســات التنميــة المســتدامة والانتقال إلــى الاقتصاد المنظــم. وتعتبـر التوصيـة 202 الصـادرة مـن منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن أرضيـات الضمـان الاجتماعي، حسـب المجلـس، مرجعـا توجيهيـا أساسـيا بهـذا الخصـوص وكـذا التجـارب المتميـزة التـي عرفتهـا العديـد مـن البلـدان الناميـة. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 18 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بترشــيد التشــغيل بالمناولــة، ممــا يفــرض توضيــح المعاييــر المعمــول بهــا وتطويرهــا فــي ضــوء التجربــة الحاليــة مــن أجــل» إرســاء معاييــر تنطبــق علــى جميـع أشـكال الترتيبـات التعاقديـة، بمـا فـي ذلـك تلـك التـي تضـم أطرافـا متعـددة، بحيـث يتمتـع العمـال المسـتخدمون بالحمايـة التـي لهـم الحـق فيهـا وتدفـع نحـو توفيـر ظـروف الصحـة والسـلامة فـي جميــع الأماكن وإدمــاج العمــال المســتقلين فــي العمــل اللائق. ومن بين التدابير العملية الممكن اللجوء إليها بهذا الخصوص يقترح المجلس: أولا، توضيـح شـروط تطبيـق الأحكام المتعلقـة بالتشـغيل المؤقـت وبالحراسـة ونقـل الأموال بدوريـة مشـتركة بيـن وزارتـي التشـغيل والداخليـة بتعـاون مـع وزارة العـدل واستشـارة المنظمـات المهنيـة الأكثر تمثيـلا لتجـاوز الارتباك الحاصـل فـي تفسـير وتطبيـق مضامينهـا والجمـع بيـن ممارسـة هـذه الأنشطة ومهـام أخـرى فـي خـرق للقانـون؛ ثانيـا، إبـرام آليـات توجيهيـة قـد تتخـذ شـكل دوريـة أو اتفاقيـة جماعيـة إطـار بشـأن وضعيـة الإلحاق التـي يوجـد عليهـا العديـد مـن الأجراء بحيـث يتـم تعيينهـم مـن طـرف المشـغل للقيـام بمهـام لمـدة غيـر محـددة أو طويلـة الأمد لـدى طـرف متعاقـد معـه لتنفيـذ مهـام بتوجيـه مـن هـذا الأخير لينتـج عـن ذلـك، فـي غيـاب نظـام قانونـي خـاص بهـذه الحالـة، تداخـل بيـن المسـؤوليات وارتبـاك فـي الأحكام القابلـة للتطبيـق وتمييـز فـي العمـل تجـاه فئـة العمـال المنتميـن للمقاولـة أو الإدارة المسـتضيفة؛ ثالثــا، توحيــد تفســير أحــكام التشــغيل بالمناولــة وتنظيــم التحســيس والتكويــن بشــأنه فــي صفــوف أجهــزة التفتيــش والتتبــع والقضــاء المتخصــص والمنظمــات المهنيــة. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 19 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنظـر للـدور الـذي أصبحـت تضطلـع بـه المسـؤولية الاجتماعية فـي تطويـر الحكامـة الرشـيدة في مجال تدبيـر المعاملات وتسـيير الشـأن العـام وتطويـر ظـروف التنميـة المسـتدامة، فـإن المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي يعتبـر أن الدولـة مطالبـة بالريـادة عـن طريـق حمـل القطـاع العمومـي علـى النهـوض بهــا فــي علاقاته مــع المقاولات والمرتفقيــن مــن جهــة، ومســاندة المبــادرات ذات الصلــة فــي القطــاع الخـاص مـن جهـة أخـرى. يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بدعـم مسـاهمة القطـاع العمومـي في ريادة الاستدامة، حيـث إن الأحكام القابلـة للتطبيـق فـي القطـاع العمومـي بشـأن المناولـة تُ ِ لـزم بانتقـاء المتعهديـن ضمـن المقاولات المسـتوفية لكامـل الواجبـات بخصـوص التسـجيل التجـاري والضمـان الاجتماعي والضرائـب، إلا أنهـا لا تسـمح صراحـة خـلا مرحلـة التنفيـذ بإلـزام الفائزيـن بالصفقـات العموميـة بالتقيـد بمتطلبـات العمـل اللائق، ممـا يفسـح لهـم المجـال للجـوء إلـى التشـغيل بالمناولـة بواسـطة مقاولات لا تتوفـر علـى نفـس الشـروط، وبالتالـي حرمـان شـريحة مـن العمـال مـن الحقـوق الأساسية علـى الرغـم مـن مزاولـة مهامهـم داخـل المرفـق العمومـي أو لصالحـه. ولتصحيـح هـذا الوضـع غيـر السـليم، لاحـظ المجلـس أن بعـض المرافق العمومية تجتهد في إدراج شـروط تعاقديـة ضمـن دفاتـر التحملات الخاصـة لتفـادي هـذه الحالات، منهـا تقديـم جـرد دوري للاشتراكات فـي صنـدوق الضمـان الاجتماعي والاستخدام بعقـود محـددة المـدة وتثميـن الأقدمية وخبـرة الأجراء كبعـض مـن معاييـر الانتقاء وغيرهـا. ويعتبــر المجلــس أن هــذه الممارســات تتطابــق مــع الاتفاقية رقــم 94 بشــأن عقــود العمــل فــي الخدمــة العامـة الصـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة سـنة 1949 والمصـادق عليهـا مـن طـرف المغـرب سـنة 1956 الراميــة إلــى توفيــر أفضــل ظــروف العمــل للعمــال المســتخدمين مــن طــرف مقاولات رئيســية أو مــن الباطـن فـي مرافـق الدولـة وتفرعاتهـا. كمـا أنهـا تكتسـي أهميـة بالغـة فـي الحفـاظ علـى المرفـق العمومـي والخدمـات العموميـة فـي مقدمـة النمـاذج المتشـبعة بالقانـون وبالأخلاقيات المهنيـة. بالإضافة إلـى ذلـك فـإن الدولـة وتفرعاتهـا أصبحـت مطالبـة، حسـب المجلـس، بريـادة الاستدامة إلـى جانـب سلاسل التوريـد الدوليـة وباقـي المقاولات المتمسـكة بالمسـؤولية الاجتماعية، بحيـث لا يعقـل أن تكـون الدولـة مصـدر توجيـه دون أن تكـون قـدوة فـي معاملاتها. وبمـا أنـه مـن غيـر الضـروري تضميـن القوانيـن بالتزامـات مـن هـذا القبيـل، فـإن المجلـس يعتبـر أن دفاتـر التحملات والمواصفــات المرجعيــة ومعاييــر الانتقاء بيــن المتنافســين تمنــح إمكانيــات واســعة لتحفيــز المقاولات المتعاقـدة مـع الدولـة وتفرعاتهـا علـى التقيـد بمتطلبـات العمـل اللائق والمسـاءلة عـن ذلـك مـن طرفهـا فضـلا عـن التحلـي بنفـس القيـم داخـل المرافـق العموميـة حتـى تتبـوأ ريـادة التطـور المنشـود. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 19 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم المسـؤولية الاجتماعية وترسـيخ مبادئ الاستدامة فـي المعاملات والمسـاءلة بشـأنها عـن طريـق التكويـن والتحفيـز والتتبـع والارتقاء بالممارسـات الفضلـى. فبعـد أن امتـدت المسـؤولية الاجتماعية مـن حقـل المقاولات إلـى مجـال المنظمـات عمومـا وأصبحـت المسـاءلة الاجتماعية مـن مقوماتهـا وروادف تتبعهـا، جـاء مفهـوم الاستدامة ليدعـم انتشـارها، مواكبـا بذلــك التشــريعات الوطنيــة والفيدراليــة الموجهــة للشــركات المتعــددة الجنســيات لحملهــا علــى توجيــه مورديهـا علـى التقيـد بضوابطهـا ومسـاءلتهم بهـذا الشـأن. ولمواكبــة هــذا التوجــه، يدعــو المجلــس إلــى دعــم المجهــود الــذي يبــذل ببالدنــا مــن طــرف المقاولات والمنظمــات المهنيــة لترســيخ المســؤولية الاجتماعية باعتبارهــا مــن أهــداف تحســين منــاخ الأعمال والإدماج فــي سلاسل القيــم والتنميــة المســتدامة. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 19 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بدعـم وتطويـر المعرفـة والبحـث والتكويـن بشـأن البعـد الاجتماعي للتشـغيل، حيـث لاحـظ المجلـس غيابـا شـبه تـام للمعطيـات بشـأن المناولـة سـواء الإحصائية أو غيرهـا، بمـا فـي ذلـك المعلومـات التـي يفـرض القانـون توفيرهـا بشـأن المناولـة فـي التشـغيل عـن طريق الوكالات المرخـص لهـا. كمـا أن ممارسـة المناولـة سـواء فـي القطـاع العمومـي أو فـي سلاسل القيـم لـم تحـظ بـأي اهتمـام فـي التتبـع الاجتماعي لمعرفـة حصيلتهـا بالرغـم مـن التساؤلات التـي تثيرهـا لـدى جميـع الأطراف وبالرغـم مـن النزاعـات الجماعيـة التـي تعرفهـا بعـض القطاعـات. وقـد سـبق للمجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي أن عايـن هـذا التأخـر المعرفـي فـي مجـال العمـل اللائق والعالقـات الاجتماعية والحـوار الاجتماعي وطالـب بسـد العجـز الناتـج عنـه بـدءا بإحـداث معهـد ثلاثي الأطراف لمواكبـة قضايـا الشـغل عامـة والحـوار الاجتماعي خاصـة. إن التجربـة تؤكـد ضـرورة اعتبـار المعرفـة وتوفيـر المعلومـة مـن الشـروط الأساسية لاستيعاب القضايـا المطروحـة ومعالجتهـا علـى أسـاس تحاليـل موثوقـة ومتقاسـمة بيـن الفرقـاء الاجتماعيين. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 20 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس فـي هـذا البـاب بمواجهـة ضعـف إعمـال القانـون وعجـز هيئـات المراقبـة والـردع فـي مجـال التشـغيل، وذلـك بتطويـر النجاعـة المعياريـة والسـلامة الحقوقية. وإذا كان نظام التشـغيل بالمناولة يعطـي أسـوء مثـال علـى ارتبـاك الإدارة والقضـاء فـي تفسـير الأحكام المعمـول بهـا وفـي توحيـد العمـل بهـا ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن تسـيب فـي ممارسـة الأنشطة ذات الصلـة، فـإن المؤشـرات بخصـوص التصريـح َّ لــدى الضمــان الاجتماعي والمخالفات المحــررة والأحكام المنطــوق بهــا وكــذا خلاصــات الدراســات الميدانيـة تجمـع كلهـا علـى ضعـف إعمـال القانـون فـي علاقـات الشـغل. ويرجـع الأمر أيضـا فـي نظـر المجلـس لأسـباب سوسـيو ثقافيـة ولضعـف سـلطة التفتيـش وغيـاب التنسـيق بينهـا وبيـن باقـي هيئـات الشـرطة الإدارية والجهـاز القضائـي. وإذا بقـي الوضـع علـى حالـه فـي الاقتصاد المنظـم، فـإن بعـض مكوناتـه سـتنتقل إلـى المنطقـة الرماديـة، وقــد ينتهــي الأمر فــي مربــع الاقتصاد غيــر المنظــم فــي الوقــت الــذي يعــول فيــه علــى العمــل اللائق للنهـوض بجاذبيـة الاستثمار الدولـي والتنميـة المسـتدامة. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 21 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتنظيــم مشــاورات متعــددة الأطراف تلتئــم فيهــا الحكومــة والمنظمــات المهنيــة للمشــغلين والنقابــات والمجتمــع المدنــي والخبــراء حــول تحولات عالــم الشــغل وانعكاســاتها علــى التماســك الاجتماعي. وإن مــن شــأن هــذا الفضــاء، فــي رأي المجلــس، أن يوفــر أفــكارا واقتراحــات وحلولا متوافقــا حولها للمشـاكل التـي تهـم مسـتقبل العمـل ومتطلبـات العمـل اللائق وتراعـي المصالـح الاقتصادية والاجتماعية لجميـع المتدخليـن. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 21 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بمراعــاة البعــد الجهــوي أثنــاء التحضيــر للأجندة الوطنيــة للنهــوض بالعمــل اللائق، واعتمــاد أجنــدات جهويــة لتنزيــل الاستراتيجية المرتبطــة بالأجندة الوطنيــة وتحديــد الأولويات والبرامــج المعتمــدة لتحقيــق العمــل اللائق علــى مســتوى الجهــات. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 22 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بهــدف ضمــان العمــل اللائق فــي المناولــة بخصــوص الصفقــات العموميــة بمختلــف أشــكالها، يوصــي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بـإدراج مبـادئ توجيهيـة فـي القوانيـن المنظمـة لهـذه المناولـة، وذلـك علـى غـرار مـا تنـص عليـه اتفاقيـة الشـغل الدوليـة رقـم 94 لسـنة 1949 حـول شـروط العمـل فـي العقـود العامـة، والتـي تنـص مادتهـا الثانيـة - الفقـرة الأولى - علـى أن »تتضمـن العقـود التـي تنطبـق عليهـا هـذه الاتفاقية شـروطا تضمـن للعمـال المعنييـن أجـورا(بمـا فيهـا العـلاوات) وسـاعات عمـل وشـروط عمــل أخــرى لا تقــل مواتــاة عــن تلــك المقــررة (...) لعمــل ذي طبيعــة مماثلــة فــي المهنــة أو الصناعــة المعنيـة وفـي نفـس المنطقـة التـي يـؤدى فيهـا هـذا العمـل.«. ويوصـي المجلـس بـأن يشـمل إدراج هـذه المبـادئ التـي ترمـز إلى "بنـود اجتماعيـة" (sociales clauses) الالتزام ً بالتقيـد بقيـم الاستدامة والمسـؤولية الاجتماعية والخضـوع للمسـاءلة بشـأنهما. ويأمــل المجلــس أن تصبــح هــذه الممارســة إلزاميــة وشــائعة فــي جميــع أنمــاط الأشغال والخدمــات والتعاقـدات لفائـدة مرافـق الدولـة وتفرعاتهـا المختلفـة، وأن يقتـرن الأمر بإقصـاء المقاولات التـي لا تفــي بتعهداتهــا مــن المشــاركة فــي المنافســة علــى الصفقــات العموميــة (إجــراء تعديــل علــى المرســوم المتعلــق بالصفقــات العموميــة). | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 22 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بوضــع عقــود نموذجيــة قطاعيــة – خاصــة بالبنــاء وصناعـة الصلـب والحراسـة والنسـيج، إلـخ – تتضمـن مبـادئ وقواعـد تحـدد حقـوق وواجبـات الأطراف المتعاقـدة فـي إطـار المناولـة وتراعـي بعدهـا الاجتماعي، ومـن شـأن هـذا الإجراء أن يسـاعد دون شـك علــى إرســاء قواعــد العمــل اللائق واحتــرام الحقــوق الأساسية فــي العمــل وباقــي الحقــوق الاقتصادية الأخرى. ويذكـر المجلـس فـي هـذا الإطار أن اعتمـاد العقـود النموذجيـة فـي بعـض الـدول يعتبـر ممارسـة جيـدة يمكـن الاسترشاد بهـا بشـرط ملاءمتها مـع الواقـع المغربـي. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 22 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتطويــر البحــث والتكويــن والحــوار بيــن الفرقــاء الاجتماعيين بشـأن التشـغيل والانتقال مـن الاقتصاد غيـر المنظـم إلـى الاقتصاد المنظـم، بحيـث يمكـن، فـي هـذا الصـدد، أن تضطلـع منظمـات أصحـاب العمـل والنقابـات العماليـة بـدور هـام فـي تسـهيل عمليـة الانتقال. كمــا يمكــن وضــع إطــار شــامل لهــذا الغــرض وذلــك بالاستناد إلــى مشــاورات ثلاثية حــول السياســات العموميــة المعنيــة بهــذا الانتقال. كمــا يتعيــن، حســب المجلــس، تشــجيع البحــوث والدراســات وجمــع المعطيــات الإحصائية المتعلقــة بالتشــغيل بالمناولــة والاقتصاد غيــر المنظــم. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 23 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يعـرف التشـغيل بالمناولـة تطـورا علـى الصعيديـن الدولـي والوطنـي ويعـد أسـلوبا لتنظيـم العمـل فـي إطـار المعاملات بيـن المقاولات، وتنجـم عـن هـذه الممارسـة انعكاسـات اقتصاديـة وماليـة واجتماعيـة ونفسـية يتعيـن رصدهـا وتتبعهـا وتقييمهـا. ونظـرا لكـون مقاربـة المناولـة تتطلـب أيضـا الاهتمام بالإحصائيات، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي برصـد وتتبـع العمـل بالمناولـة، بحيـث يمكـن إعمـال هـذا الإجراء حسـب المجلـس، بتشـارك مـع الفرقـاء المعنييـن. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 23 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| مــن أجــل تحقيــق حكامــة جيــدة فــي "ســوق المناولــة" وخاصــة فــي التشــغيل بالمناولــة، وبهــدف ضمــان منافسـة مشـروعة بيـن مختلـف الفاعليـن فـي هـذا الميـدان، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بوضـع خطـة عمـل تسـعى إلـى: - تسـوية وضعيـة المقاولات العاملـة فـي إطـار التشـغيل المؤقـت وذلـك تفاديـا لـكل تمييـز بينهـا، خاصـة وأن منهـا مـن أودع الكفالـة المطلوبـة وحصـل علـى الرخصـة فـي حيـن أن عـددا كبيـرا منهـا يشـتغل خـارج القانـون؛ - السهر على تطبيق التشريع الاجتماعي ومراعاة مبادئ العمل اللائق في العمل بالمناولة؛ - منع التعامل مع كل مقاولة تشغيل مؤقت غير مرخص لها ولا تحترم الالتزامات الاجتماعية؛ - تنظيم التصريح والإخبار بشأن المقاولات التي تتوفر على وضعية مطابقة للقانون؛ - أن يتم تنفيذ هذه الخطة من طرف الوزارات المكلفة بالشغل والداخلية والعدل. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 23 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتشــجيع الممارســات الجيــدة فــي العمــل بالمناولــة، وذلـك بمنـح تحفيـزات للمقاولات التـي تحتـرم التزاماتهـا الاجتماعية، علـى شـاكلة علامـات واعترافـات لهـا فـي مجـال الاستدامة، تخـول لهـا أحقيـة الظفـر بالصفقـات العموميـة فـي حالـة التسـاوي مـع مقاولات أخـرى حـول الشـروط الـواردة فـي دفاتـر التحملات. ومــن شــأن هــذا الإجراء، حســب المجلــس، أن يدفــع المقاولات إلــى احتــرام التزاماتهــا الاجتماعية وتطويــر العمــل اللائق فــي التشــغيل بالمناولــة. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 24 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتعزيـز قـدرات العامـلات والعمـال فـي مجـال التشـغيل المؤقـت بتخصيـص تكوينـات ملائمة لهـذه الفئـة، يمكـن إدراجهـا فـي الجهـود المبذولـة للنهـوض بالتكويـن المسـتمر داخـل المقاولات. ويوصــي المجلــس بمواكبــة هــذا الإجراء بمســطرة التصديــق علــى مكتســبات الخبــرة المهنيــة، الشــيء الـذي مـن شـأنه تمكيـن الأجراء مـن إبـراز كفاياتهـم وتقييـم مسـاراتهم المهنيـة، فـي أفـق إدماجهـم ضمـن العمـال القاريـن. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 24 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي فـي هـذا الإطار بتعزيـز قـدرات جهـاز تفتيـش الشـغل عبـر توفيـر الإمكانيات البشـرية والماديـة اللازمة لسـير عملـه، وتحديـد إجـراءات عمليـة لحمايـة أطـر هـذا الجهـاز وضمـان ردع كل مـن يعرقـل مهـام التفتيـش وممارسـة الحقـوق الأساسية فـي العمـل. | المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة | 24 | 2018 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس بضـرورة التنزيـل الجهـوي لالسـتراتيجية الوطنيـة للتشـغيل الذاتـي تلعـب فيـه الجهـات دورا محوريـا عبـر توفيـر منـاخ اقتصـادي محفـز لللاسـتثمار والمبـادرة الذاتيـة مـن خـلال تقديـم المواكبـة اللازمـة وتأطيـر حاملـي المشـاريع المبتكـرة وتسـهيل مسـاطر الاسـتفادة مـن الدعـم وإيجـاد آليـات متجـددة للتمويـل. وتنبنـي هـذه الدعامـة علـى إرسـاء أسـس شـراكات موسـعة بيـن الجهـة والقطـاع العـام والقطـاع الخـاص والجامعـة ومعاهـد التكويـن والبحـث العلمـي والمجتمـع المدنـي، تترجـم عبـر مجالـس جهويـة للتشـغيل الذاتـي يوصـي المجلـس بإحداثهـا وتعنـى بالسـهر علـى تنفيـذ البرنامـج العملـي للاسـتراتيجية الجهويـة للتشـغيل الذاتـي وإدمـاج القطـاع غيـر المنظـم. وفـي تكامـل بيـن الدعامتيـن المجاليـة والقطاعيـة، يوصـي المجلـس بخلـق أقطـاب تنافسـية ناجعـة علــى مســتوى الجهــة، اســتنادا إلــى دراســات ميدانيــة مدققــة تأخــذ بعيــن االعتبــار الخصوصيــات المحليــة والطاقــات والامكانيــات الجهويــة فــي إطــار تخطيــط محكــم يســتجيب للحاجيــات. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 12 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإسناد مهمتي مصاحبة ودعم المبادرة الذاتية لهيئة وطنية لها اختصاصات ذات الصلة وذات تمثيلية جهوية، تهتم أساسا بإحداث المقاولة وتشتغل في ترابط وثيق مع الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمراكز الجهوية للاستثمار والجهات ومع باقي الفاعلين في مجال إحداث المقاولة. ويمكن أن يدخل هذا الإجراء في إطار توسيع اختصاصات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وأن يضم مجلس إدارتها تمثيلية التنظيمات المهنية والقطاعات المعنية بالتشغيل الذاتي وهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص . وتقوم الهيئة بعَمَلٍ أفقيّ بحيث تعمل على توفير إحْصائيات تتعلق بالتشغيل الذاتي منْ خلال إحداثِ مرْصدٍ وطنيّ، ووضع برامج للتكوين والتكوين المستمرّ والدّعم والمُصاحَبَة، إضافة إلى توفير إطار وطنيّ للتشاور والحوار من أجْلِ تطويرِ وتأهيلِ المبادرة الذاتية. وتضمن هاته الهيأة مساهمة مجموع المتدخّلين في عمليّة إعْداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية الخاصّة بالتشغيل الذاتي وإعداد تقرير وطنيّ عن وضعيّة القطاع غير المنظم وحصيلة الإدماج، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تسهر هاته الهيئة على إحداث فضاء للمقاولة الذاتية بهدف توفير المعلومة، كون أول ما يواجه أي شخص مبادر نحو خلق مقاولة ذاتية أو صاحب وحدة إنتاجية بالقطاع غير المنظم والمبادر نحو إدماجها في الاقتصاد المهيكل هو صعوبة الحصول على المعلومة المحينة. ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فضاء المقاولة مخاطبا رئيسيا يهدف إلى توفير المعلومة وتسهيل الحصول عليها، إضافة إلى استقبال حاملي المشاريع لتقديم الاستشارة وتوجيههم نحو الأشكال القانونية الملائمة لطبيعة مشاريعهم. ويعمل فضاء المقاولة على إحداث بوابة إلكترونية يتم تحيينها بشكل مستمر لتوفير المعلومة المناسبة، في كل ما يخص مراحل حياة المقولة منذ نشأتها إلى نموها وتطور نشاطها. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 12 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصي المجلس بتسريع المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وإخراج النصوص التطبيقية المرافقة لهما والعمل على تفعيلهما بشكل مواز نظرا لارتباطهما. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 13 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة وتأهيل الغرف المهنية وتوسيع اختصاصاتها وتوفير كل الإمكانيات اللازمة حتى تتمكن من القيام بدورها في خدمة المقاولات بشكل عام وتأطير وتنظيم التجار والمهنيين والحرفيين بشكل خاص ومواكبتهم، ويقترح المجلس دراسة إمكانية إلزامية الانخراط في الغرف المهنية، حتى تكون قاعدة تمثيلية صلبة وقوة اقتراحية تمكنها من النهوض بالمقاولات والمساعدة في تطويرها. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 13 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدعم جهود منظمات المجتمع المدني التي تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في دعم إحداث المقاولة وإدماج القطاع غير المنظم. ويجب أنْ يأخذ هذا الدعم في الاعتبار مؤشّرات أداء هاته المنظمات لتسهيل استهدافها وتقييم حجم الدعم الممكن منحه لها.ويرى المجلس أن من شأن هذا الإجراء أن يسْمح بتوْجيه العمل الاجتماعيّ نحو الحاجيات الفعليّة للمُقاولة وللمبادرة الذاتية، وبالتالي يرى المجلس أنه من الضروري لهاته الجمعيات تعزيز قدْرتها المهنيّة وقدرة العاملين فيها. ولهاته الغاية، يوصي المجلس: • بمصاحَبَة مؤسساتية توفّر تكويناتٍ مستمرّة لفائدة العاملين في هاته الجمْعيات؛ • بوضع رهن إشارة الجمعيات خبراء وأطر كفأة في مجالات المواكبة والمصاحبة، وذلك في إطار تعاقدي؛ • بتوفير الدعم المادي واللوجستي لسير عمل هاته الجمعيات. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 14 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس بحمايـة الأنشـطة الاقتصاديـة ذات البعـد الاجتماعـي والتضامنـي الخاصـة بالنسـاء والمبنيــة علــى تثميــن المــوارد الطبيعيــة والمنتجــات المحليــة، نظــرا لكونهــا تشــكو مــن الوســاطات الاحتكاريـة والاسـتغلالات الاسـتنزافية. الأمـر الـذي سـيمكن مـن الحفـاظ علـى التوازنـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة لهاتـه النشـاطات التقليديـة المحليـة التـي تدخـل فـي سـياق تثمين الخصوصيـات الثقافية والمهنيـة لجهـات معينـة.كما يوصـي المجلـس بتمكيـن المنعشـات المحليـات لهاتـه الأنشـطة مـن امتيـاز الاسـتغالل واشـتراط انخــراط أي اســتثمار خارجــي أو أجنبــي فــي تثميــن سلســلة قيمــة الانتــاج بالمحافظــة علــى حقــوق المســتغلين المحلييــن الأصلييــن.. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 14 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بأهميـة التنسـيق والتعـاون المشـترك مـع الجهـات المختصـة مـن جماعـات وسـلطات محليـة وهيـآت حكوميـة ومنظمـات غيـر حكوميـة وجمعيـات مهنيـة ومؤسسـات ماليـة وذلـك بهـدف إدمـاج فعلـي للباعـة المتجوليـن.ويســجل المجلــس المبــادرات الراميــة إلــى إعــادة توطيــن الباعــة المتجوليــن فــي العديــد مــن المــدن المغربيــة، خاصــة المشــروع الوطنــي المدعــم مــن طــرف المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية إلدمــاج 300 ألـف بائـع متجـول فـي مرحلـة أولـى وإنشـاء أسـواق نموذجيـة وتمويـل الباعـة المتجوليـن عـن طريـق تأسـيس جمعيـات فيمـا بينهـم تخـول لهـم الحصـول علـى الدعـم المالـي المطلـوب لانعـاش تجارتهـم.وفــي هــذا الســياق يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة وضــع مخطــط اســتعجالي مندمــج لإعــادة هيكلــة القطـاع التجـاري والحرفـي وإدمـاج ّالباعـة المتجوليـن داخـل منظومـة القطـاع الإقتصـادي المهيـكل بشـكل يكفـل ّتسـخير قـدرات هاتـه الشـريحة وتوظيـف خدماتهـا المقد ّمـة والمتنوعـة. وبالتالـي يؤكـد المجلـس علـى: تنظيـم الباعـة المتجوليـن وتشـجيع الأسـواق النموذجيـة المتنقلـة تتـم برمجتهـا فـي الزمـن والمـكان المالئميـن؛ إعادة النظر في طريقة التعمير التجاري وتنظيم تجارة القرب لتكون مندمجة. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 14 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يؤكـد المجلـس الإقتصـادي والإجتماعـي والبيئـي علـى ضـرورة الإعتراف بمكتسـبات الخبـرة المهنيـة كأداة أساسـية لإدمـاج وحـدات القطـاع غيـر المنظـم، وذلـك بالتحفيـز علـى عقلنـة وتنظيـم العمـل مـع إتاحـة الفرصـة لأصحـاب هاتـه الوحـدات علـى إثبـات كفاءاتهـم وتأهيلهـم لولـوج الإقتصـاد المهيـكل.فمـن شـأن الاعتراف بكفـاءات أصحـاب الوحـدات غيـر المنظمـة تثميـن أعمالهـم وبالتالـي إخراجهـم مــن أنشــطة ضعيفــة الإنتاجية إلــى أنشــطة أفضــل إنتاجــا بفضــل الوســائل المتاحــة عبــر مســطرة الاعتـراف بمكتسـبات الخبـرة المهنيـة. وفــي هــذا الإطار، يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن تقــوم مســطرة الاعتــراف بمكتســبات الخبــرة علــى تكوينــات تتكلــل بشــهادات تســلم للمســتفيدين، وتعــد بشــراكة بيــن المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل والجمعيــات والغــرف والمنظمــات المهنيــة والشــركاء الاجتماعيين. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 15 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أولا بإخــراج لائحــة المهــن المقننــة (المراســيم التطبيقيـة)، وثانيـا بتنظيـم وتقنيـن المهـن والحـرف كمدخـل أساسـي للإدمـاج، إضافـة إلـى تحديثهـا لتطويـر نمـط الإنتـاج بالوحـدات الإنتاجيـة المدمجـة. ومـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، يقتـرح المجلـس مـا يلـي: ١ .إحصاء وتنظيم المهن و الحرف بهدف تقنينها يــرى المجلــس أنــه مــن الضــروري العمــل علــى جــرد وتوصيــف النشــاطات التجاريــة، والصناعيــة، والخدماتيـة، إضافـة إلـى الحـرف وذلـك لضبـط شـروط ممارسـتها، وهـو مـا قـد يسـهل عمـل الجهـات المعنيــة لتأهيلهــا وتحديثهــا. وإن مــن شــأن ضبــط ممارســتها اعتمــاد معاييــر الأهلية والجــودة فــي مزاولتهــا بهــدف حمايتهــا مــن التحريــف والتزييــف. وتقـوم عمليـة تقنيـن وتنظيـم المهـن بالنسـبة لـكل مهنـة وحرفـة علـى تحديـد مسـتوى الخبـرة والمهارات والتكويــن، وكذلــك شــروط المزاولــة، وإعــداد مرجعيــة عمليــة فــي هــذا الإطار توثــق أيضــا لتاريــخ المهـن والحـرف بالمغـرب، خاصـة التقليديـة منهـا، ورصـد التطـورات التـي تعرفهـا. ويــرى المجلــس أن هاتــه العمليــة تســتدعي إشــراك جميــع المعنييــن تحــت إشــراف الغــرف المهنيــة والخبـراء المعتـرف بهـم كمرجعيـة فـي المهنـة مـن طـرف المهنيين المشـهود لهم بالكفـاءة والموضوعية مـن قبيـل "أمنـاء الحـرف". | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 15 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي باعتمـاد دفاتـر تحمـات تحـدد المهـارات والتقنيات الالزمـة لمزاولـة مهنـة أو نشـاط، كمـا تحـدد هاتـه الدفاتـر الجهـة المهنيـة المؤهلـة التـي يخـول لهـا القانـون منـح الترخيـص لمزاولـة المهنـة والتـي يخـول لهـا أيضـا مـن الصلاحيات اتخـاذ الاجـراءات التأديبيـة والجزريـة بالنسـبة لمخالفـة القانـون. وتحـدد دفاتـر التحمـلات الخاصـة بالمهـن التقنيـة المـدة الالزمـة للتأهيـل والحصـول علـى الكفـاءة فـي المهنـة والجوانـب النظريـة والتطبيقيـة للتكويـن، إضافـة إلـى سـبل تدبيـر التكويـن المسـتمر لتجديـد المهـارات وتحسـين الكفـاءات. وتجسـيدا للاعتـراف الفعلـي بالمهـارات المكتسـبة، تسـلم بطاقـة مهنيـة تعتـرف بالقـدرة والكفـاءة والالتـزام المهنـي. فـي إطـار تحديـد خصائـص المهنـة والمرجعيـة القانونيـة لضبـط مزاولتهـا، يوصـي المجلـس أن تأخـذ الجهـات المعنيـة بإعـداد دفاتـر تحمـلات المهـن والحـرف بعيـن الاعتبـار عامـل تطـور تقنيـات هاتـه المهـن وإمكانيـة تحديثهـا لمسـايرة التطـور التكنولوجـي.ويؤكــد المجلــس علــى ضــرورة إحــداث آليــة للوســاطة والتحكيــم بالنســبة لــكل مهنــة تقــوم بفــض النزاعــات بطــرق وديــة أو تصالحيــة. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 16 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتعزيــز حمايــة الملكيــة الفكريــة والصناعيــة للمهـن والحـرف خاصـة الأصليـة مـن التقليـد الأجنبـي، وهـو مـا يتطلـب تفعيـل دور الغـرف المهنيـة والتنظيمـات القطاعيـة لتأطيـر وحمايـة المهـن. ويـرى المجلـس فـي هـذا الإجـراء أداة فعالـة لتثميـن ممارســة الحــرف والمهــن، يجــب تدعيمهــا بمــا يلــي: إعداد فضاء مهني افتراضي شبكي يتضمن كل المهنيين الحاملين للبطاقة المهنية، ويضم: -قائمة بيانات حول الكفاءات والمهارات المتوفرة بالنسبة لكل مهني في مجال تخصصه؛ -نظام تنقيط يستعان به لتقييم أداء المهنيين من طرف الزبناء؛ تحسيس المهنيين والحرفيين بأهمية التكوين المستمر لتجديد وتطوير مهاراتهم؛ تنظيم لقاءات مهنية قطاعية لتدارس المستجدات والتعريف بالتقنيات والابتكارات. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 16 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتوفيــر الضمانــات الالزمــة أثنــاء تطبيــق قانــون المقــاول الذاتــي، وهــو فــي هــذا الصــدد يدعــو إلــى الأخــذ بــرأي المهنييــن والمعنييــن والعمــل علــى تنزيــل آليــات التطبيــق والمتابعــة والتقييــم، كمــا يدعــو إلــى: .توفير الضمانات الالزمة أثناء تطبيق قانون المقاول الذاتي. مراجعة وتحيين لائحة المهن المسموح بها للمقاول الذاتي وإدراج مهن العالم القروي؛ تحديـد مجـال ونطـاق المسـؤولية الشـخصية التـي تحـول دون انخـراط العديـد مـن الفئـات مخافـة تحمـل مسـؤولية أعطـاب قـد تكـون خارجـة عـن إرادتهـم؛ العمـل علـى احتـرام قانـون الشـغل وتوضيـح الضمانـات التـي يمكـن أن يقدمهـا المقـاول الذاتـي فـي إطـار معاملاتـه، خاصـة عنـد العمـل فـي إطـار المناولـة. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 17 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بدعــم خلــق مجموعــات مهنيــة للوحــدات حديثــة الإنشـاء والإدمـاج فـي الاقتصـاد المهيـكل، إذ مـن شـأن هـذا الإجـراء الإسـهام فـي زيـادة قوتهـا المهنيـة وبنـاء مجموعـات قـادرة علـى العطـاء والمسـاهمة فـي تقديـم خدمـات ذات جـودة والتفاعـل إيجابيـا مـع محيطهـا. وتعمــل هاتــه المجموعــات علــى تمثيــل هاتــه الوحــدات أمــام الجهــات وأمــام أصحــاب القــرار وذلــك بهــدف الدفــاع عــن مصالحهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، هــذا إضافــة إلــى المســاهمة فــي تأهيــل أصحــاب الوحــدات المدمجــة عبــر توفيــر التكوينــات الضروريــة والمواكبــة الالزمــة. كمـا أنـه مـن المنتظـر أن تضطلـع هـذه المجموعـات بـدور كبيـر فـي إدمـاج باقـي القطـاع غيـر المنظـم لولـوج الاقتصـاد المهيـكل. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 17 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يعتبـر المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي أن تمويـل المقـاول الذاتـي بقـروض ميسـرة وآليـات مبتكـرة مدعمـة بضمانـات عموميـة هدفـا محوريـا لدعـم المبـادرة. وفـي هـذا الشـأن، يوصـي المجلـس بتنويـع التمويـات العموميـة والخاصـة المالئمـة لمختلـف حاجيـات المقاولـة الذاتيـة، حيـث يجـب العمـل علـى تهيئـة المنـاخ الـلازم لإحـداث منتوجـات وعـروض ماليـة تهتم بحاملي المشـاريع بهـدف توفير الولوج إلى القروض، وتستفيد من دعم الدولة عبر الخدمة التي يوفرها صندوق الضمان المركزي. وبالمــوازاة مــع التمويــلات التقليديــة، فــإن فتــح المجــال للمنافســة مــع عــروض التمويــات البديلــة والتشــاركية والتضامنيــة سيســاهم فــي تقديــم أفضــل العــروض حســب منطــق العــرض والطلــب. كمــا يوصــي المجلــس بخلــق آليــات تحفيزيــة للمؤسســات الماليــة لحثهــا علــى المســاهمة بقــوة فــي إنجـاح ورش دعـم المقـاولات الذاتيـة، مـع مراعاتهـا لخصوصيـات وصعوبـات مرحلـة إنشـاء وانطـاق المقاولـة الذاتيـة. ويـرى المجلـس ضـرورة تشـجيع رأسـمال المخاطـر علـى المسـتوى الجهـوي والمحلـي لتمويـل المبـادرة الذاتيــة وتحفيــز صناديــق الضمــان لمســاندة المشــاريع الصغــرى ورفــع إمكانيــات تمويــل القــروض الصغــرى لإنشــاء قــرض خــاص بالمقاولــة الذاتيــة بضمــان مــن الصنــدوق المركــزي أو مــن شــركات جهويــة خاصــة للضمــان التعاضــدي Mutuel Cautionnement de Société. و فــي هــذا الصــدد يوصــي المحلــس بتقويــة وتوســيع الآليات التــي تســمح بتعزيــز دعــم صنــدوق الضمــان المركــزي لتطــور التشــغيل الذاتــي مــن خــلا مــا يلــي: إطالق صندوق الضمان المركزي لصندوق برأسمال استثماري خاص بالمقاولين الذاتيين؛ تمديـد ضمانـة صنـدوق الضمـان المركـزي لتشـمل جمعيـات القـروض الصغـرى مـن خـال اتفاقيـات تهـدف لدعـم المقـاوالت الذاتيـة؛ دعــم الجمعيــات العاملــة فــي مجــال تشــجيع المبــادرة مــن أجــل تقليــص المخاطــرة التــي تتحملهــا هاتـه الجمعيـات لتمكينهـا مـن تقديـم قـروض شـرف وعـدد أكبـر مـن المسـاعدات المباشـرة وتقديـم الجوائـز المحفـزة للمبادريـن والمقاوليـن الذاتييـن؛ تمويـل حاجيـات التسـيير وانطـلاق النشـاط مـن خـال تقديـم تسـبيقات مسـتردة أو يمكـن تحويلهـا إلــى هبــات لمشــاريع المقاوليــن الذاتييــن فــي بالفتــرة المواليــة لالســتثمار األولــي وقبــل تحصيــل المداخيـل األولـى؛ تقوية إمكانيات وموارد »ضمان إكسبرس« لدعم 30.000 مقاولة ذاتية جديدة على الأقل. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 17 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| اعتبـارا للـدور الهـام المنـوط بصنـدوق الضمـان المركـزي، يوصـي المجلـس بتعزيـز دوره ليواكـب ورش الجهويـة المتقدمـة، وفـي هـذا الإطـار يمكـن لصنـدوق الضمـان المركـزي أن يدعـم مراكـز الأعمـال الجهويـة وحاضنـات المقـاولات لتكـون أكثـر جاذبيـة وفعاليـة. كمـا يوصـي المجلـس بالعمـل علـى تنويـع منتوجاتـه ليسـتجيب لمختلـف الحاجيات الخاصـة بالمقاولات الذاتيـة. وفـي هـذا اإلطـار يـرى المجلـس ضـرورة تسـهيل الولـوج لخدماتـه وتبسـيط الإجراءات لتسـريع عـرض الضمانـات وتطويـر التنسـيق مـع المؤسسـات الماليـة وتكثيـف التواصـل مـع الفئـات المسـتهدفة وتوضيـح شـروط الاسـتفادة مـن ضمانـات هـذا الصنـدوق خاصـة بالنسـبة للمقاوليـن الذيـن لا يتوفـرون علـى ضمانـات شـخصية للحصـول علـى القروض. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 18 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| ١التوجيه يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي فـي هـذا الإطـار بدعـم وتطويـر وتحسـين آليـات احتضـان ومواكبـة المشـاريع والمقـاوالت المحدثـة مـن خـلال يوصـي المجلـس بتشـجيع التوجيـه مـن خـلال تمكيـن المقـاولات ذات الخبـرة مـن اسـتقبال ومواكبـة حاملـي المشـاريع بتوفيـر الدعـم والاستشـارة اللازمة ولاسـيما تقاسـم الخبـرات المكتسـبة لتشـجيعهم علـى تحقيـق أهدافهـم المهنيـة. ويعتمـد هـذا التوجيـه بالاسـاس علـى الخبـرات المكتسـبة مـن طـرف الموجهيـن Mentor ،المتوفريـن علـى المهـارات والمعـارف الضروريـة لبلـوغ أهدافهـم المهنيـة. 6ويشــير المجلــس إلــى أن هــذا الخيــار بتقديــم التوجيــه لأصحــاب المقــاولات حديثــة النشــأة عمــل تطوعـي لكـن يدخـل فـي إطـار العلاقـات المهنيـة. وفـي هـذا السـياق يوصـي المجلـس بدعـم البرامـج الإعلاميــة المخصصــة لهــذا الغــرض، وتعميــم الممارســات الجيــدة | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 19 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| ٢تفريع المقاولات يعتبـر تفريـع المقـاولات Essaimage ،مـن الآليـات الفعالـة التـي تسـاعد علـى إنشـاء مقـاولاتت جديـدة ومنحهـا صفقـات وتعزيـز فـرص نجاحهـا. ففـي هـذا الإطـار، يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعي والبيئـي أربـاب المقـاولات بتسـهيل تفريـع المقـاولات وتوفيـر المواكبـة المهنيـة الضروريـة واللازمـة فـي هـذا الشـأن، وذلـك قبـل وبعـد الإنشـاء.ولإنجــاح هاتــه العمليــة والحيلولــة دون تــردد العديــد مــن المبادريــن فــي نهجهــا، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالحفــاظ علــى نفــس مســتوى الامتيــازات الاجتماعيــة التــي كان يســتفيد منهــا أصحــاب المشــاريع والمبــادرون لإحــداث مقاولــة عبــر التفريــع. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 19 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| ٣إنشاء وإنعاش مشاتل المقاولات يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بدعـم تطويـر مشـاتل المقـاولات التـي تعتبـر الآلية الآساسـية المتوفـرة لخدمـة المقـاولات المحدثـة، خاصـة فـي فتـرة التأسـيس بحيـث تقـدم لهـا الدعـم والنصائـح التـي مـن شـأنها مسـاعدتها علـى تخطـي العقبـات التـي تعـوق المقـاولات الحديثـة النشـأة. كمــا يقتــرح المجلــس إعــداد دراســة لتقييــم التجربــة الحاليــة، إضافــة إلــى تعميــم هاتــه المشــاتل علــى جميــع جهــات المملكــة لاستقبال ودعــم حاملــي المشــاريع بتوفيــر جميــع الوســائل اللوجســتية، ومرافقتهــم علــى مســتوى الاستشــارة والتأطيــرلإطــلاق وتطويــر مشــاريعهم. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 19 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| ٤تطوير حاضنات الأعمال يوصـي المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بتطويـر حاضنـات الأعمـال باعتبارهـا مؤسسـات قائمــة بذاتهــا تعمــل علــى توفيــر جملــة مــن الخدمــات لحملــة المشــاريع قصــد تمكينهــم مــن تجــاوز أعبـاء مرحلـة الإنطـلاق ومـا بعـد الإنطـلاق وإن مـن شـأن هـذا الإجـراء توفيـر بيئـة ملائمـة ومتكاملـة مـن التسـهيلات والاليات الداعمـة لحملـة المشـاريع قصـد بلـورة أفكارهـم وإطـلاق وإدارة وتطويـر مشـاريعهم، ممـا يضاعـف مـن فـرص النجـاح بتقليــص نســبة المخاطــر. ويمكــن لحاضنــات الأعمــال أن تحــدث بدعــم مــن الدولــة أو أن تكــون مبـادرات خاصـة أو بشـراكة بيـن القطـاع العـام والخـاص. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 20 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئــي بتنظيــم مناظــرة وطنيــة كل ســنتين علــى الأقل تحـت إشـراف الـوزارة الوصيـة وبتنسـيق مـع القطاعـات المعنيـة والجهـات لتـدارس حصيلـة المبـادرة المقاولاتيــة والتشــغيل الذاتــي وتقييــم مســاهمتهما فــي ديناميــة التنميــة الجهويــة والمحليــة وخلــق الثــروة ومناصــب الشــغل.وتنكــب هاتــه المناظــرة الوطنيــة كل ســنتين علــى دراســة المنظومــة الاقتصاديــة للمبــادرة والمشــاكل التـي تعترضهـا والوسـائل الكفيلـة بتحسـينها، ويتخلـل هاتـه المناظـرة الوطنيـة عـروض واسـتطالعات وكـذا نتائـج بحـوث ميدانيـة وتقاريـر حـول ممارسـات جيـدة محليـة أو دوليـة أو إقليميـة يتـم عرضهـا وتقاسـمها ولقـاءات ومداخـلات لخبـراء ومختصيـن ومهنييـن ومقاوليـن ومسـتثمرين وقطاعـات بنكيـة وصناديــق عموميــة وخاصــة، يدلــون كل مــن موقعــه بمــا يــراه مناســبا لتحســين منــاخ الأعمــال ورفــع تحديـات ومضاعفـة الإنجـازات. ويقتـرح المجلـس الاقتصـادي، الاجتماعـي والبيئـي أن يكـون إعـداد المناظـرة الوطنيـة مـن خلال تنظيم لقـاءات جهويـة تعقـد فـي مختلـف الجهـات المغربيـة حـول حصيلـة دعـم المبـادرة وإنشـاء المقاولـة الذاتيـة، حيـث يسـلط الضـوء كل سـنة علـى التجـارب المميـزة والناجحـة فـي جهـة معينـة تتقاسـم فيـه مع الجهات الأخرى الممارسات الجيدة والأفكار الجديدة لتطوير المقاولة الذاتية. | المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم | 20 | 2016 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: باعتمــاد إطــار قانونــي ّ خــاص يمكــن المغرب مــن المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي؛ يسـعى هـذا الإجراء، فـي نظـر ّ المجلـس، إلـى سـد ُ ثغـرة تنظيميـة تضعـف ٍ مـن دور قطـاع غنـي بإمكاناتـه الماديـة واللاماديـة مثـل قطـاع الاقتصاد الاجتماعي ّ والتضامنـي. وبالتالـي، فمـن شـأن هـذا الإطار القانونـي أن َ يسـمح ِ بالتحديــد الواضــح لقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وأن يجمــع مختلــف مكوناتــه فــي إطــار مرجعــي َموحـد. مثلمـا يسـتجيب لضـرورة تمكيـن جميـع فاعلـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي مـن السـلامة القانونيـة والتنظيميــة لأنشطتهم، وتمكينهــم، علــى وجه الخصــوص، مــن راحــة قانونيــة أكبر؛ فــي بنــاء مختلــف الصيــغ القانونيـة لتنظيـم القطـاع مـن ثـم، يـرى المجلـس بـأن هـذا الإطار سيسـمح بخلق انسجام في السياسات العمومية، وفـي دور مختلـف الفاعليـن الحكومييـن للنهـوض بهـذا القطـاع. كمـا سيسـمح، أيضـا، بإدخـال معيـار «المنفعـة الاجتماعية» باعتبـاره مقياسـا لأداء الفاعليـن فـي القطـاع. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 10 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تعزيـز وإحـداث منظومـة للحكامـة الوطنيـة والجهوية مـن شـأنها تحفيز ومصاحبـة تطويـر هـذا القطـاع ونمـوه يتعلــق الأمر، هنــا، حســب رأي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي، بتحِســين حكامــة قطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإدراجـه فـي إطـار الجهويـة المتقدمـة. ولهـذه الغايـة، يوصي المجلس بتعبئة المبادرات المحلية بواسطة عملية الدعم والتأهيل والاحترافية. بمـا أن الغايـة هـي خلـق تـآزر أكبـر، وفعاليـة أكثـر فـي وضـع وتنفيـذ برامـج مهيكلة . كمـا يتعلـق الأمر بتنظيـم استقلالية هيئات حكامة القطاع، الموجـودة أو التـي سـيتم ّ إحداثهـا. ويتعين أن ترتكـز منظومـة الحكامـة هـذه، فـي نظـر المجلـس، علـى إصـلاح ودمـج عـدة هيئات عموميـة مثـل وكالـة التنميـة الاجتماعية (ADS)، ومكتـب تنميـة التعـاون(ODCO) ،و”مغرب تسـويق” داخـل هيئة جديـدة يطلق عليها »الهيئة الوطنيـة للنهـوض بالاقتصاد ّ الاجتماعي والتضامنـي«. وينْبغـي لهـذه الهيئة الجديـدة أن ُ تدعم الصلاحيات المخَّولـة لمختلـف القطاعـات الوزاريـة؛ ينبغـي أن تمـارس الهيئة الوطنيـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي عملها على الصعيد الوطني بتنسيق مع الهيئـات المركزيـة وعلـى الصعيـد الجهـوي عـن طريـق الهيئـات الجهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي وذلـك باسـتناد علـى الوكالات الجهويـة لتنفيـذ المشـاريع التـي ينـص عليها الإطار الجديد المتعلق بالجهويـة المتقدمـة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 10 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| مصاحبـة وتنسـيق وتطويـر الفاعلين في القطـاع بهـدف الاندماج، بصفـة كليـة، في السياسـات الاقتصادية، والأوراش الكبرى للبلاد يرمـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، مـن وراء هـذا التوجـه، إلـى تطويـر سياسـة اقتصاديـة وصناعية تعمــل علــى إدمــاج الفاعليــن فــي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي داخــل سلســلة القيمة. وبنــاء ّ عليــه، فــإن المجلــس يدعــو إلــى اعتمــاد سياســة مبنيــة علــى الإدماج العمــودي والأفقي لمختلــف الفاعليــن فــي القطــاع. ويتعيــن أن يندمــج هؤلاء مــع فاعليــن آخريــن فــي أقطــاب تنافســية (التجمعــات)، علــى المســتويين الجهــوي والعرضي. وينتظـر مـن هـذه السياسـة، حسـب المجلـس، أن تعمـل علـى تحسـين الولـوج إلـى أسـواق الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. وبالتالـي إعطـاء دفعـة لتوفيـر فـرص الشـغل بكيفيـة أكثـر إدماجـا طيلة حلقـات سلسـلة القيمـة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 11 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يدعــو المجلــس ّ الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي إلــى تجديــد الإطار القانونــي عــن طريــق مدونــة او قانون– ٍ إطــار (يشـار إليـه فـي مـا يلـي بالقانـون) يسـمح بانفتـاح القطـاع علـى المحيـط الدولـي، وتوفيـر أكبـر قـدر مـن الراحـة القانونيـة لأشكال تنظيــم القطــاع. ومــن شــأن هــذا القانــون أن يحدد، حســب المجلــس، المعايير المتعلقة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويحـدد مبادئـه، وأدوات التدخل، والوسـائل اللازمة لدعـم تطويـر هياكلـه، مـع الحفـاظ علـى المقاربـة المدمجـة. ويتجلى واحـد مـن مبـادئ هـذا القانـون فـي تحديـد وتدقيـق معيـار المنفعـة الاجتماعية الـذي ينبغـي أن يتوفـر عليـه كل فاعـل لكـي ينتمـي إلـى الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 11 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنسبة للتعاونيات: - مراجعـة عـدد مـن الأحكام القانونيـة التـي تتعلق بعلاقـات مختلـف المنخرطيـن بتعاونياتهـم، وعلاقـات التعاونيات بمحيطهـا القطاعـي والاقتصادي والمؤسسـاتي، وبالمنظومـة الضريبيـة الخاضعيـن لها؛ - وضــع ضمانــات قانونيــة لحمايــة التــراث الجماعــي للتعاونيــات التــي وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة مــن التطــور بفضـل المجهـود الجماعـي لأعضائها يتعلـق الأمر بالإبقاء علـى المبدأ الـذي ينـص علـى أن الأسهم الاجتماعية المكونــة لرأســمال التعاونيــة غيــر قابلــة للتفــاوض ولا يمكــن المســاس بهــا، ويهــدف هــذا الإجراء إلــى حمايــة التعاونيــات مــن كل محاولات التحويــل لأشكال قانونيــة أخــرى قــد تــؤدي إلــى تعطيــل هيــاكل حققــت مكاســب مبنيـة علـى المشـاركة الديمقراطيـة مـن خـلال العمـل الجماعـي لأعضائها، هؤلاء الأعضاء الذيـن قـد يصبحـون أقليـة وعاجزيـن بسـبب هـذا التحويـل، وكذلـك فـي وضعيـة هشـة معرضيـن إلـى خطـر التعليـق أو الإقصاء؛ - توفيــر إطــار قانونــي يتعلــق بتعاونيــات َ الأجراء يخــول لمســتخدمين أجــراء شــراء غالبيــة أســهم المقاولــة التــي يعملـون بهـا، عندمـا تكـون فـي وضعيـة الإفلاس. وينبغـي أن يتم دعـم هـذا الشـراء عـن طريـق شـراكة مـن طـرف الدولـة والنقابـات المعنيـة، حفاظـا علـى عمـل المشـتغلين بهـا، والحفـاظ علـى نشـاط المقاولـة؛ - خلـق انسـجامٍ فـي قانـون التعاونيـات، مـع الأخذ بعين الاعتبار وضعيـة التعاونيـات الخاضعـة للضرائـب والرسـوم، والتــي يتــم حاليــا التعامــل معهــا بنفــس الطريقــة التــي تُعامــل بهــا التعاونيــات الأخرى) كثــرة القيــود، المراقبــة المتعـددة لمختلـف الإدارات ...)؛ - مراجعــة مســطرة حــل التعاونيــات الخاضعــة للضرائــب والرســوم، وذلــك حتــى تعــود المبالــغ المتبقيــة مــن حل التعاونيـة بعـد تسـديد الديـون وباقـي المسـتحقات، إلـى أعضـاء التعاونيـة التـي تـم حلهـا؛ - إحـداث نظـام وطنـي للتجـارة المنصفـة يقـدم ضمانـات وعلامـات جـودة عادلـة لسلسـلة القيمـة بأكملهـا. وينبغـي لهـذا النظـام أن يعـزز الهويـة المغربيـة للتجـارة المنصفـة ويحـث علـى التربيـة علـى الاستهلاك المنصـف. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 11 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنسبة للتعاضديات: - تحديـد المقتضيـات التـي تحُكـم العمـل التعاضـدي، وتسـهيل الإجراءات الإدارية، وإضفـاء صبغة تحفيزية علـى معاييـر التأسـيس؛ - توضيـح وعقلنـة مبـادئ وقواعـد ارتبـاط القطـاع التعاضـدي بالـوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني (الوصاية)؛ - توضيح أدوار واختصاصات مختلف الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في موضوع التعاضد؛ - تنظيم التعاضد الجماعي؛ - فســح َ المجــال أمــام المبــادَرة التعاضديــة، لرفــع التضــارب والتناقــض بيــن أحــكام مدونــة التعاضــد وأحــكام النصــوص الأخرى ذات الصلــة بالقطــاع التعاضــدي. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 12 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنسبة للجمعيات: - تحديد فئات وأنواع الجمعيات؛ - تحديد مجال عمل كل نوع من أنواع الجمعيات؛ - تسهيل الولوج إلى التمويل وتفاعلها مع الهيئات العمومية في إطار عقود-برامج؛ - وضــع القواعــد العامــة بشــأن شــروط وإجــراءات التقييــم والرقابــة (الجمعيــات المدعومــة، والجمعيــات التــي تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية ((500.000درهــم...). | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 12 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنسبة للفاعلين الجدد، ولاسيما تعاونيات المستخدمين الأجراء والمؤسسات والمقاولة الاجتماعية: تســهيل إدماجهــم كفاعليــن فــي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، ولاســيما عبر إطار قانوني خــاص (إطار خاص بالمؤسســات، مراجعــة القانــون الخــاص بالشــركات)؛ - آليات تتعلق بالدعم والتطوير؛ - تسهيل الولوج إلى التمويل؛ - توفير راحة قانونية لمبادرات التمويل التشاركي والتضامني؛ - توسيع تدابير التحفيز الضريبي للتعاونيات لتشمل المقاولة الاجتماعية. ولإضفاء نـوع مـن المرونـة، يوصـي المجلـس بـأن يسـعى هـذا القانـون إلـى إقامـة جسـور تسـمح للفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي مـن ملاءمة مهامهـم مـع الأشكال القانونيـة التـي مـن شـأنها تعزيـز تطويـر أنشـطتها. ويمكـن لهـذا الإجراء، علـى سـبيل المثـال، منـح الجمعيـات التـي اسـتفادت مـن تمويـل برنامـج المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بخصـوص أنشـطة مـدرة للدخـل، إمكانيـة ولـوج شـكل قانونـي مختلـف قـادر علـى دعـم توسـعها وتطويرهـا، كشـكل تعاونيـات مثـلا. كمـا يمكـن لهـذا الإجراء أيضـا، منـح التعاونيـات أو مجموعـات تعاونيـات إمكانيـة التوفـر علـى تعاضديـات خاصـة بهـم. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 12 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| هيئة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوصــي المجلــس بإحــداث جهــاز وطنــي مســتقل يقــوم بعمــل أفقــي يغطي مجمــوع المتدخليــن فــي القطــاع، الذيـن يمثلـون، مـن بيـن مـا يمثلـون، أجهـزة الدولـة (الـوزارة الوصيـة، هيئـات المصاحبة...) وممثلـي الهيئات الجهويــة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي. ويعتبر مجلسها الإداري، الــذي يرأســه رئيــس الحكومــة، هــو الهيئـة التقريريـة التـي يتعيـن أن تضـم جميـع هـذه الأطراف بنـاء علـى تمثيليـة أغلبيـة للفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي بالقيــاس إلــى باقــي الممثليــن. ويعتبـر المجلـس أن َ إحـداث هـذا الهيئة الوطنية يمكـن أن يتـم بنـاء علـى الجمـع مـا بين مكتـب تنميـة التعـاون ووكالـة التنميـة الاجتماعية و”مغرب تسـويق”، ّ ويتولـى القيـام ّ بالمهـام التاليـة : - بلورة رؤية استراتيجية تتعلق بالقطاع، وإعداد برامج خاصة بها؛ - وضع سياسة وطنية ّ للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتتبع تنفيذها؛ - تمثيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى السلطات العمومية والمنظمات الدولية؛ - توفيـر إطـار وطنـي للتشـاور والحـوار مـن أجـل ِ تطويـر وتأهيـل الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإضفـاء الطابـع ّ الاحترافي عليه؛ - المساهمة في إعداد النظام الوطني للتجارة المنصفة؛ - ضمـان المسـاهمة الكاملـة والفعليـة لمجمـوع المتدخليـن فـي قطـاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي فـي عمليـة إعـداد وتنفيـذ وتقييـم السياسـات العموميـة الخاصـة بهـذا القطـاع؛ - إعداد تقرير وطني عن وضعية الاقتصادي الاجتماعي والتضامني؛ - تمثيـل مجمـوع الفاعليـن وهيئـات قطـاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي فـي ٍ بلادنـا، والعمـل بصـورة شـفافة ومستقلة، وخدمـة المصلحـة العامـة؛ - ابداء آراء استشرافية بطلب من الحكومة حول سائر القضايا التي يمكن أن تهم تطوير القطاع؛ - توفيــر إحصائيــات تتعلــق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي مــن خلا إحــداث مرصــد وطنــي للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي؛ - إحـداث صنـدوق لدعـم الاستثمار الاجتماعي يتـم تمويلـه مـن صنـدوق التأهيـل الاجتماعي حسـب المعاييـر التـي سـتحددها السـلطات الحكوميـة المكلفة؛ - وضع برامج للتكوين والتكوين المستمر والدعم والمصاحبة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 13 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| هيئات جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوصـي المجلـس بإحـداث هيئـات جهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي تتشـكل، فـي غالبيتهـا، مـن ممثليـن عـن ّ الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وممثلـي الجهـة، وممثلـي الجامعـات ومراكـز البحـث. - تتجلى المهام الرئيسية لهذه التمثيلية الجهوية في العمل على: - تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى الجهة؛ - استدامة الفاعلين في هذا الاقتصاد على صعيد الجهة؛ - النهــوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وتعزيــز العلاقــات مــع الشــركاء الجهوييــن (المؤسســاتيين والحكومييــن (. وفضــلا عــن تمثيــل القطــاع علــى المســتوى الجهــوي، لــدى الســلطات العموميــة والإدارات ووســائل الاعــلام...، فــإن الهيئات التمثيليــة تتولــى: - إعداد جرٍد جهوي سنوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ - ضمان التزويد المنتظم للنظام الوطني للمعلومات المتصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ - المساهمة في تأهيل مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ضوء المعايير الوطنية والدولية. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 14 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتطويــر قطــاع الاقتصاد الاجتماعي والبيئــي بنــاء علــى إحــداث أقٍطــاب تنافســية (أو «تجمعــات») جهويــة، وذلــك بغية تعزيــز القــدرة الإنتاجية للفاعليــن، وتشــجيع الابتكار. ويتعلق الأمر ببنْيـات يمكـن تعريفهـا باعتبارهـا تجميعـا علـى صعيـد جهـة معينـة، للفاعليـن مـن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولفاعليــن مؤسســاتيين (ممثلــي المجالــس الجهويــة)، وفاعليــن مــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، المنخرطيـن فـي مقاربـة تشـاركية تهـدف إلـى تحقيـق التوافـق حـول المشـاريع المشـتركة ذات الصبغة الابتكارية. ومن شأن هذه البنيات أن تعمل على: - الوصــول إلــى حجــم أكبــر، وإلــى مســتوى أعلــى مــن التميــز، بجمعهــا بين الكفــاءات اللازمة لإطلاق وإنجــاح مشــاريع طموحــة، وللابتكار مــن خــلال اعتمادهــا علــى كفــاءات يتوفــر عليهــا شــركاؤهم، وكــذا لتأهيــل جميــع الفاعلين؛ - الرفع من السمعة، ومــن مجــال العمــل الفــردي الخــاص بــكل فاعــل علــى حــدة، وكــذا توضيــح رؤيــة أعمــال الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي علــى صعيــد الجهــة، وعلــى الصعيدين الوطني والدولي. يتماشـى هـذا التوجـه مـع الجهويـة المتقدمـة ومشـروع القانـون التنظيمـي حـول الجهـة والـذي يخـول لهـذه الأخيرة مهـام النهـوض بالتنميـة المندمجـة والمسـتدامة فـي مجالهـا الترابـي عبـر تحسـين جاذبيـة المجـال الترابـي للجهـة وتقويـة تنافسـيته الاقتصادية. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 14 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| مـن أجـل المحافظـة علـى المـوروث الاجتماعي والثقافـي ِالمتجـذر فـي الإطار الوطنـي، يدعـو المجلـس إلـى إدمـاجّ الاقتصاد الاجتماعي والبيئـي فـي منظومـة التربيـة والتكويـن، مـن خـلال إدراج: - موضوعــات علــى مســتوى المقــررات المدرســية وورشــات تطبيقيــة فــي التعليــم الابتدائي والثانــوي، بهــدف تحسـيس وتوعيـة الأطفال بأهمّيـة الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإمكانيـات المشـاركة فـي تسـوية مختلـف الإشكاليات الاجتماعية والبيئيــة؛ - مجزوءات على مستوى التعليم العالي في إطار تكوينات متعددة؛ - أطروحـات وتداريـب لهـا صلـة بقطاعـات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، ممـا سيشـجع علـى البحـث والتطوير والابتكار. ومـن شـأن هـذه التدابيـر أن تعمـل علـى إنمـاء روح المبـادَرة والعمـل التضامنـي، ممـا يشـجع علـى بـروز جيـل جديـد مـن المقاوليـن. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 15 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| وتحقيق المزيد مـن الشـفافية والنجاعـة الإجرائية، يوصـي المجلـس بمراجعـة عـدٍد من الأحكام التي تتعلق بالعلاقات بيـن مختلـف المنخرطيـن المنتميـن إلـى نفـس التعاونيـة (أشـخاص ذاتيـون، أشـخاص معنويـون،)، وكـذا تدابيـر أخـرى تنظـم علاقـات التعاونيـات بقطاعـات أخـرى (اتحادات، فدراليات، مؤسسـات... ) ويوصـي المجلـس بتوضيـح أحـكام أخـرى تتعلـق بتحـول التعاونيـة إلـى شـركة، وبالسـقف المحـدد لتعييـن المسـيرين، وبتعويـض أعضـاء المجلـس الإداري بصفـة مسـير دائـم، وبتحديـد المسـؤوليات فـي حالـة سـوء التدبيـر. ويجـب توضيـح هـذه الأحكام قبـل دخـول القانـون رقـم 12-112 ّ الجديـد حيز التنفيـذ، هـذا الأخير الـذي تـم ّ تعديلـه مؤخـرا. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 15 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تعانـي معظـم التعاونيـات مـن نقـص فـي مجـال الحكامـة، يرجـع أساسـا لمسـتوى المـوارد البشـرية المكلفة بالتدبير. وللتغلـب ُ علـى هـذا العائـق، يوصـي المجلـس ّ الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتكوينـات مدعمـة لفائـدة المسـيرين ويتعيّـن أنْ يعـزّز هـذا التأهيـل القـدرات التدبيريـة والتسـييرية للمسـؤولين، وذلـك عبر اعتماد: - تكوينات أساسية لفائدة مسيري التعاونيات المستحدثة؛ - تكوينـات مسـتمرة لفائـدة المسـيرين الدائميـن للتعاونيـات، والعامليـن والذيـن يواجهـون صعوبـات علـى مسـتوى الاقلاع (قـد يسـاعد اسـترداد الرسـوم المهنيـة فـي هـذا الشـأن). | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 15 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بخصوص الإدماج الأفقي، يوصي المجلس: - بتقويـم وتعزيـز البنْيـات الموجـودة، وبإقامـة تجمعـات مـن الدرجـة الثانيـة تدمـج البعدين القطاعي والجغرافي، وذلـك اسـتنادا إلـى دراسـات حـول الجـدوى والرؤيـة الواضحـة؛ - بالشـروع فـي هيكلة جهوية كفيلة بالاستجابة لانتظـارات النمـو المدمج علـى صعيـد الجهـة، وإعطـاء الانطلاقة للإدماج الموسع لباقـي الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 16 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| فيما يخص الإدماج العمودي، يتعين على القطاع التعاوني العمل على: - تطويـر علاقـات تعـاون ٍ واندمـاج مـع الممونيـن والمنتجيـن والموزعيـن، مـن أجـل تحسـين الفعاليـة الشـمولية لسلسـلة القيمـة، وتحسـين التكاليـف الإجمالية، والوصـول إلـى مواقـع تنافسـية أكثـر قـوة؛ - تطويـر القـدرة التنافسـية للنسـيج التعاونـي، مـن خـلال دمـج قطاعـات الأنشطة ذات القيمـة المضافـة العاليـة، والرفـع مـن القيمـة المضافـة للقطاعـات التـي تسـتثمر فيهـا التعاونيـات؛ - تعزيـز القـدرة التنافسـية للقطـاع مـن خـلال إدخـال تكنولوجيـا المعلوميـات والاتصال (وسـائل وحلـول برمجيـة ( فـي التسـيير وسلسـلة القيمـة، واعتمـاد آليـات الجـودة والإشهاد؛ - تعزيــز تصنيــع القطــاع مــن خــلال اعتمــاد حلــول معلوماتيــة جديــدة، وتطويــر العلامــات التجاريــة وشــهادات الجــودة؛ - تشـجيع إحـداث تعاونيـات الخدمـات، ْ وخاصـة في مجالات المحاسـباتية، والتسـويق، وتكنولوجيـات المعلومات والاتصال، والاستشارة القانونية. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 16 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي ِ بتحقيــق العدالــة الضريبيــة بيــن التعاونيــات ومقاولات القطــاع الخـاص. إمـا بتحريـر التعاونيـات مـن بعـض الإجراءات المقيـدة لهـا، مثـل مبـدأ الانفراد، والمراقبـة المتعـددة التـي تنهجهــا الدولــة، وحــدود التقســيم الترابــي، والرســوم الخاصــة، أو بتمتيعهــا بمعاملــة ضريبيــة تراعــي خصائصهــا المدمجــة، وأهدافهــا غيــر الماديــة. ويجـب أن تأخذ الإجراءات الضريبيـة فـي الاعتبار دخـل أعضـاء التعاونيـات، وليـس فقـط رقـم معاملات التعاونيـات وعليـه يجـب أن تتـم إلزاميـة الاقتطاع علـى أسـاس الحـد الأدنى للأجـور، المعفـي، وذلـك للتمييـز بيـن الوحـدات ذات الحجـم الصغيـر، التـي تـدر عائـدات مرتفعـة لفائـدة أعضائهـا، وبيـن الوحـدات الكبـرى التـي تكـون عائداتهـا أقـل نظـرا لوجـود عـدد كبيـر مـن الأعضاء. كمــا يجــب أن تكــون الإجراءات الضريبيــة تحفيزيــة وتعــزز إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل عبــر الاستفادة مــن نفــس الامتيازات عندمــا تلتحــق بالقطــاع التعاونــي. وعلـى الإجراءات الضريبيـة أن تحفـز عقـد شـراكات بيـن الدولـة وبيـن التعاونيـات فـي مجـال تكويـن وإدمـاج الشـباب حاملـي الشـهادات، وفـي مجـال إنجـاز المشـاريع، والبنيـات التحتيـة أو الخدمـات المقدمـة للجماعـة أو البلديـة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 16 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| حسـب المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، يتطلب تطويـر القطـاع التعاونـي أنظمـة مالية ملائمة ومدمجـة تتناسـب مـع كل مرحلـة مـن مراحـل تطويـر التعاونيـات (التأسـيس، النمـو، التوسـع). ولهـذه الغايـة، يوصـي المجلـس بإنشـاء نظـامٍ ملائم خـاص بـكل مرحلـة، وذلـك مـن خـال: - منْظومـة لدعـم إنشـاء التعاونيـات تعمـل علـى تسـهيل التمويـل الأولي للمرافـق والرأسـمال الجـاري وحاجيـات ماليـة التعاونيـات؛ - منظومــة لدعــم توســع التعاونيــات بفضــل صناديــق الضمــان للاستثمار، والترشــيح للصفقــات العموميــة وللتصديــر. يمكــن لهــذا النظــام أن يســتفيد مــن الخدمــات التــي يقدمهــا صنــدوق الضمــان المركــزي. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 17 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| مـن أجـل تعزيـز تطـور قـوي للقطـاع التعاونـي، فـي مواجهـة الطلـب الداخلـي، فـي المقـام الأول، ثـم الطلـب الخارجـي، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: على الصعيد الوطني - تحســين العــرض الحالــي، ولاســيما بالنســبة للمنتوجــات الفلاحية مــن خــلا تطويــر منتوجــات وخدمــات مبتكــرة وذات جــودة عــن طريــق البحــث والترشــيد الجيــد لعمليــات التصنيــع؛ - تطويـر منتوجـات وخدمـات جديـدة فـي مجالات الطاقـات المتجـددة، وتكنولوجيـات المعلومـات والاتصال، والمحاســباتية، ومهــن الاستشارة، والولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة والتعليــم، وتوفيــر الخدمــات للأفراد والأسر، وإعــادة تدويــر النفايــات المنْزليــة، وحمايــة البيئــة، الــخ؛ - تطويــر الولــوج إلــى منصــات التســويق عبــر الأنترنيت، فضــلا عــن تخفيــف شــروط الولــوج إلــى الواجهــات الكبـرى، ولاسـيما بإلغـاء شـرط المـرور عبر سـوق الجملـة بالنسـبة للمنتوجـات الخـام المعبئـة والقابلـة للتتبـع والتـي تلائم التسـويق عـن طريـق الأنترنيت؛ - إدخـال تعديـات علـى بعـض نصـوص القوانيـن لتمكيـن التعاونيـات مـن ممارسـة أنشـطتها وفقـا للقانـون، ولهـذا يجــب مطابقــة المرســوم رقــم 349.12.2 الصــادر فــي 8 جمــادى الأولى 1434( 20 مــارس 2013 )المتعلــق بالصفقـات العموميـة، مـع القانـون رقـم 12.112 المتعلـق بالتعاونيـات الصـادر فـي 27 مـن محـرم 1436( 21 نونبـر 2014 )بموجـب الظهيـر الشـريف رقـم 189.14.1 والـذي يسـمح للتعاونيـات المشـاركة فـي الصفقـات العموميـة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 17 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| على الصعيد الدولي - تطوير تجمعات اقتصادية بأشكال مختلفة (اتحادات، مجموعات ذات النفع الاقتصادي...)؛ - البحث عن أسواق جديدة، في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية...؛ - ولــوج أفضــل لطلبــات العــروض علــى الصعيــد الوطنــي بواســطة أنظمــة لليقظــة فــي الأسواق العموميــة، وشــهادات الولــوج إلــى الأسواق الدوليــة؛ - الولوج إلى منصات التصدير. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 17 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تجـد معظـم التعاونيـات صعوبـة كبيـرة فـي مواجهـة متطلبـات سـوق مفتوحـة، وزبائـن محترسـين علـى نحـو متزايـد. ذلـك أن المنتوجـات التـي تُبـاع فـي هـذه السـوق، فـي غيـاب علامـة مميـزة، لا تجذب بمـا يكفـي، لا الاهتمام ولا الرغبـة فـي الشـراء التضامنـي عند المسـتهلكين. ولتجاوز هذا النْقص، يوصي المجلس بما يلي: - دعــم التعاونيــات، ولاســيما تلــك التــي توفــر المنتوجــات المحلية، وذلــك حتــى تتمكــن مــن إدخــال عمليــات تصنيـع جديـدة تحافـظ علـى الجـودة المحليـة لمنتوجاتهـا، وتتمكـن مـن تحسـين كل مـا يتعلق بحسن عرضها وشـروط تسـويقها، مـن أجـل تحسـين جاذبيتهـا التجاريـة؛ - مســاعدة التعاونيــات علــى تحســين أســلوب تثمينهــا للمنتــوج تحــت عالمــة «منتــوج متضامــن»، تكــون بــارزة وتتمتـع بالحمايــة التجاريــة فــي مجــال الجــودة والمصــدر؛ - إرسـاء آليـة لمراقبـة الجـودة للحصـول علـى الشـهادات التـي تضمـن حمايـة العلامـات التجاريـة لمنتوجـاتّ التعاونيــات، وطمأنــة مســتهلكي المنتوجــات التضامنيــة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 18 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بمـا أن السـلطات العموميـة اختـارت توسـيع منظومـة الرعايـة الاجتماعية لتشـمل جميـع فئـات المنتجيـن، فـإن المجلـس يدعـو إلى: تمكيـن منظومـة التغطيـة الصحيـة للدولـة (التأميـن الإجباري عـن المـرض) مـن إدمـاج منخرطـي التعاونيـات والمســاعدين العائلييــن عــن طريــق صيغــة خاصــة. ويتعيــن وضــع صيغــة تعاضديــة منفصلــة أو بشــراكة مــع تعاضديـات التأميـن الموجـودة بالاستفادة مـن التجـارب التـي عرفتهـا بعـض الجماعـات المحليـة (كإقليمـي أزيلال وشفشـاون) وكـذا بعـض القطاعـات (كتعاونيـات “أرگان”)؛ الأخذ فــي الاعتبار تغطيــة تقاعــد منخرطــي التعاونيــات فــي إطــار الاصــلاح الشــامل المنتظــر لمنظومــة التقاعــد، مــع الحــرص علــى قدراتهــم الفرديــة علــى المســاهمة والادخار. وينبغـي لهـذه التوصيـة أن تمكـن المنظومـة الصحيـة مـن جعـل التعاونيـات مقياسـا للأهلية مـن أجـل الدمـج فـي التأميـن والنظـام العـام للحمايـة الاجتماعية. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 18 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| لتطويـر القطـاع التعاضـدي فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، يذكـر المجلـس بالمبدأين الأساسيين للتعاضد وهمـا: التضامـن والديمقراطيـة، ممـا يعنـي أن: - التعاضديـات تعمـل لخدمـة أعضائهـا، بـدون هـدف ربحي، وتضمـن مجانيـة الانخراط فيهـا، واحتـرام مبـدأ عـدم التمييـز فـي انخـراط أعضائهـا؛ - حـق الأعضاء فـي التمثيليـة مكفـول، انسجاما مـع قاعـدة عضـو واحـد يساوي صوتا واحدا، ممـا يتيـح لهم المشـاركة الفعليـة والواعيـة فـي حكامـة تعاضديتهـم. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 18 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| في هذا السياق، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ِ والبيئي بتعزيز حكامة التعاضديات، ويدعو إلى: تحديــد صلاحيات الهيئــات المنتخبــة، ووظائــف التدبيــر مــن خــلال تمييــز واضــح بيــن وظائــف التوجيــه والمراقبــة، الموكولــة إلــى الإداريين المنتَخبيــن، مــن جهــة، وبيــن وظائــف التدبيــر الموكولــة إلــى المســيرين التنفيذييــن الذيــن يعينهــم المنتخبــون بحيــث يصبحــون مســؤولين أمامهــم؛ ارسـاء ديمقراطيـة داخليـة حقيقيـة، وذلـك عبـر إلزاميـة إجـراء الانتخابات، وتجديـد الأجهزة، فـي الآجال ّ التـي تنـص عليهـا القوانيـن الداخليـة؛ تشـجيع الجمعيـات العامـة والمجالـس الإدارية علـى اعتمـاد المواثيـق المتعلقة بحسـن السـلوك، مـع وضـع مقتضيـات واضحـة تحـدد تضـارب المصالـح المحتملـة، والوسـائل الكفيلـة باسـتباقها والوقايـة منهـا، لاسيما مـن خـلال مؤشـرات دقيقـة وقابلـة للتحقـق مـن قبل أطـراف ثالثـة مسـتقلة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 19 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بخصـوص تنظيـم القطـاع التعاضـدي، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، فـي مرحلـة أولـى، بتوسـيع مهـام التعاضديـات، ليشـمل إرسـاء وتطويـر وتدبيـر وحـدات للعـلاج، وكذلـك بتحديـد الشـكل القانونـي الخـاص بهـذه المهـام، فـي ارتبـاط بالقوانيـن التنْظيميـة الجـاري بهـا العمـل فـي هـذا الشـأن، وبتنسـيق مـع ّ مختلـف الشـركاء؛ وفـي مرحلـة ثانيـة، يدعـو المجلـس إلـى إعـادة النظـر فـي وضعيـة تعاضديـات التأميـن الثـلاث (التعاضديـة الفلاحية المغربيـة للتأميـن MAMDA ،والتعاضديـة المركزيـة المغربيـة للتأمينـات MCMA،وتعاضديـة التأمينـات لأرباب النقـل المتحديــن MATU) بهــدف توضيــح مهامهــا، والتمييــز مــا بين خدمــات التأميــن الخــاص والخدمــات التــي توفرهــا التعاضديـات إذ تختلـف مبـادئ و أهـداف التعاضديـات عـن تلـك المعمـول بهـا فـي التأميـن الخـاص. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 19 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنســبة لمختلــف الفئــات السوســيو-مهنيــة الذيــن لا تشــملها أنظمــة التعاضــد الموجــودة (المهــن الحــرة، الصّنــاع التقليديـون، التجـار، الفلاحـون، الطلبـة، الـخ.)، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي ِ بتشـجيع إحـداث هيئات تعاضدية خاصة ومستقلة مكرســة لهــذه الفئــات، تختلــف عــن التعاضديــات المهنيــة للأجــراء. كمــا يوصــي المجلــس بإعــادة دمــج النشــاط الطبي فــي مجــال الأنشطة التعاضديــة، دون تمييــز، وبنفــس الشــروط ونفـس القواعـد التـي تحكـم مهنـة الطـب. مما سيساهم فـي سـد الحاجـة لتغطيـة النقـص الحاصـل فـي المغـرب فـي مجـال توفيـر العـلاج، والولـوج إلـى الرعايـة الطبيـة والـدواء. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 19 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتوســيع العمــل التعاضــدي ليشــمل أنشــطة جديــدة، ولاســيما الاحتياط والتأمينــات التكميليــة، والتطبيــب الاجتماعي (مثــل حالــة العجــز الذاتــي)، والصيدلــة والــدواء، والكشــف المبكــر، وكــذا منْــح القــروض وتأمينــات المخاطر المتنوعة، الأمر الــذي يمكــن أن يفضــي إلــى تطويــر قطــاع قــوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي. وفـي السـياق ذاتـه، يمكـن تشـجيع تعاونيـات الإنتاج والخدمـات علـى تطويـر وخلـق وتدبيـر أنشـطة تعاضديـة علـى أو سـعُ نطـاق ممكـن لفائـدة أعضائها. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 19 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| إضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان، في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إجراء تقييم: - لتجربـة شـركات التكافـل التـي أحدثت بدعـم مـن البنـك المركـزي الشـعبي لتمكيـن الصنـاع الصغـار وأصحـاب سـيارات الأجرة مـن الحجـم الصغيـر والصياديـن التقليدييـن مـن الولـوج إلـى القـروض البنكيـة؛ - ولتجـارب التعاضـد الجماعـي التـي أطلقتها منظمـة الصحـة العالميـة، ووزارة الصحـة علـى مسـتوى إقليمـي أزيـلال وشفشـاون قصـد الاستفادة مـن تجـارب التأميـن الذاتـي لمواجهـة الأمراض والمشـاكل الصحيـة التـي تهـدد الأفراد والجماعـة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 20 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس بالاعتراف الصريـح بالـدور الاقتصادي والمنْفعـة الاجتماعية للجمعيـات، ممـا يوفـر لهـا مزيـدا مـن السلاسة والمرونـة فـي أنشطتها. ومــن شــأن هــذا الإجراء أن يســمح بســهولة الولوج إلــى تمويــل وخدمــات الجمعيــات، مســاهما بذلــك فــي تحســين التدبيــر، واحترافيــة الجمعيــات، وهــو مــا قــد يســاهم فــي الاستفادة مــن الحوافــز الضريبية الملائمة لحاجياتهــا. ويتعيــن أن يدفــع ذلــك الدولــة إلــى إعــداد منْظومــة واضحــة خاصــة بالجمعيــات تتعلــق بطلــب انجاز المشاريع. ويمر الاعتراف بالدور الاقتصادي والمنْفعة الاجتماعية للجمعيات عبر: - اعتراف قانوني؛ - دعـم العمـل الجمعـوي فـي صُفـوف السـاكنة، منـذ سـن مبكـرة، عـن طريـق إدمـاج برامـج جمعويـة فـي المـدارس والجماعـات البلدية. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 20 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس بتصنيـف الجمعيـات بحسـب نوعيتهـا وطبيعة مجالات عملها، ممـا يسمح بتوجيـه العمـل الاجتماعي نحـو الحاجيـات الفعلية للمجتمع، عبر تجنب تكرار المجهودات فـي محيـط يعمـل بـدون تنسـيق. يجب أن يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار مؤشرات أداء الجمعيات لتسهيل استهدافها وتوجيها. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 20 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يدعـو المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي إلـى وضـع إطـار قانونـي خـاص يمكـن الفاعليـن الاقتصاديين في هـذا القطـاع مـن التحـول إلـى بنُـوك تضامنيـة ممـا سيسـمح لهـم بالاستجابة للحاجيـات الماليـة للمقاولات الصغيـرة جـدا والمقاولات الصغيـرة والمتوسـطة للاقتصاد الاجتماعية والتضامنـي، وتطويـر منتـوج ملائم فـي هـذا الاتجاه. ينبغـي أن يسـمح هـذا التحـول المؤسسـي لجمعيـات القـروض الصغـرى بإبـراز تحـدي علـى مسـتوى نمـاذج أعمالهـا ليسـاهم فـي الرفـع مـن أدائهـا ويأثـر بشـكل إيجابـي علـى تكلفـة الخدمـات الموجهـة لأصحاب المشـاريع الصغيـرة. وينبغـي لهـذه الجمعيـات أن تضـع العنصـر البشـري فـي صلـب اهتمامهـا. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 20 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| لكـي تتمكن الجمعيـات مـن الاندماج بصـورة ناجعـة فـي العمـل لفائـدة المصلحـة العامـة، يتعيـن عليهـا تعزيـز قدرتهـا المهنيـة وقـدرة العامليـن فيهـا. ولهذه الغاية، يوصي المجلس: - بمصاحبة مؤسساتية توفر تكوينات مستمرة لفائدة العاملين في الجمعيات؛ - بوضع رهن إشارة الجمعيات عمال أكفاء وخبراء في المجالات التي تتطلبها فئات معينة من الجمعيات؛ - بإحــداث أنــواع جديــدة مــن عقــود العمــل مثــل العقــد ذي المنفعــة الاجتماعية الــذي أوصــى بــه المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي فــي رأيــه حــول تشــغيل الشــباب (نصــوص قانونيــة مناســبة تحمــي حقــوق العامليــن، وتخــدم مصالــح الجمعيــات). | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 21 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية |
بهدف ضمان استثمار وترصيد أفضل لمجموع التقارير التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ إحداثه سنة 2011، وبغية نشرها على أوسع نطاق وتيسير الولوج إليها، وضع المجلس هذه المنصة الرقمية التي تضم قاعدة معطيات، باللغتين العربية الفرنسية، وتحتوي على مختلف التوصيات المنبثقة عن تلك التقارير. وقد تم تصميمها وتبويبها وفق طريقة تسمح بالبحث عن التوصيات المراد الاطلاع عليها انطلاقا من عدة مداخل (المجال، التاريخ، عنوان التقرير،…إلخ). وهي مفتوحة في وجه عموم مرتادي الأنترنت.